«الرئيس» يلتفت إلى «البحار» و«الموقع الجغرافى» لتعظيم موارد الدولة

7 مليارات جنيه لـ«تصحيح أوضاع» ميناء الإسكندرية.. وإنشاء محطة متعددة الأغراض

«شاهين»: الوصول إلى رقم «صفر» فى منطقة الانتظار «إنجاز غير مسبوق»

‎ 200مليون دولار تشعل بريق ميناء دمياط فى «عالم الحاويات»

وجهت الدولة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل البحرى، وشدد الرئيس السيسى بتطوير هذا القطاع الحيوى، لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وتجارى لمصر ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيمًا لموقع مصر الجغرافى الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.

وفى هذا الصدد تعمل هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل على مجموعة من المشروعات الهامة منها: مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه، حيث أنها ستساهم فى رفع معدلات استقبال السفن.

وتبلغ مساحة المحطة 560 ألف متر وطول أرصفتها 2500 متر حيث تقع على رصيف 55-62، بما يمكنها من تداول البضائع المحواة والغير محواة فى حدود من 10- 12 مليون طن سنويا، وتبلغ تكلفتها الاجمالية 7.2 مليار جنيه، وتديرها هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية تحت عنوان الشركة المصرية للمحطات المتعددة الأغراض.

سيساهم المشروع فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء، وكذلك زيادة امكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة، وتفعيل مشروع المنطقة اللوجستية خلف الميناء التى تصل مساحتها إلى 2 مليون متر² والتى لا تبعد عن الميناء لأكثر من 2- 3 كم، ما سيؤدى إلى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى.

كما تعمل إدارة ميناء الإسكندرية على مشروع إنشاء رصيف 85/3 الذى يبلغ طوله 433 مترا وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذى بلغت نسبة تنفيذه 44%، ويشمل ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح، والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة، وكذلك إنشاء مشروع مركز لوجستى للميناء بهدف زيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانا وذلك بتكلفة إستثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.

كما تخطط لمشروع إنشاء "وصلة حرة" تربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 "كوبرى 54" ويبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر، وتكلفتها الإجمالية 905 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 81%، وتنفذه شركة النيل العامة للطرق والكبارى إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

ستعمل الوصلة على تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولى، وتخفيف الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

فى هذا السياق، أعلن الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الميناء حقق إنجازًا جديدًا وغير مسبوق بوصول عدد السفن بمنطقة الانتظار فى المخطاف الخارجى بالميناء إلى الرقم (صفر) وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الميناء.

وأشاد شاهين بالدور الذى قام به المختصون فى الميناء، وبالتعاون الذى أبدته الجهات المعنية الأخرى مما انعكس على سرعة معدلات الأداء بالأرصفة، مشيرا إلى أن العمل بالنظم الآلية والمتابعة على أرض الواقع، وميكنة الإجراءات ساهم كثيرًا فى سرعة صرف البضائع وتحقيق معدلات شحن وتفريغ أعلى.

وأعلن الربان طارق شاهين أن الميناء سيبدأ تطبيق نظام (J I T (Just In Time أو (الدخول الفورى للسفن) وقت وصولها منطقة المخطاف الخارجى فى خطوة سعت إليها الميناء منذ فترة للنهوض بالميناء.

وأضاف "شاهين" أن الميناء يسعى إلى تسجيل أعلى المعدلات، وتقليل مدة بقاء السفن، وتقليل عدد الإجراءات والتكلفة بما يضمن تحقيق تقدماً فى مؤشرات التنافسية العالمية فى مجال الموانئ.

ومن ناحية أخرى طالب شاهين مجتمع الميناء بالتعاون لتطبيق نظام (J I T)، كما دعا إلى التنسيق مع الجمارك واللجوء إلى الإفراج المسبق عن البضائع لزيادة معدلات دورات السفن بالميناء واستمرار تطبيق هذا النظام.

كما شهدت الموانئ المصرية خلال الفترة الأخيرة اهتماما بالغا من قبل الجهات المعنية بعملية التكريك الخاصة بالممرات الملاحية الخاصة بتلك الموانئ.

وبدأت هيئة ميناء الاسكندرية بتكريك الممر الملاحى ضمن مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض، وتقوم بتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمشروع شركة الجرافات المصرية، وذلك بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار، لتصل أعماق الممر الملاحى إلى 18 مترا، بعد أن كان لا يتعدى 14 مترا فقط.

وتستهدف الميناء الوصول لهذا العمق لإستقبال السفن الأكبر فى نشاط الحاويات، خاصة أن المحطة ستعمل على تداول قرابة 1.2 مليون حاوية سنويا، ليمكنها دخول السفن ذات الحمولة 18 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد.

وفى سبل خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا، فقد أكدت وزارة النقل، إصدارها تكليفات بإستمرار عمليات التعقيم والتطهير للأرصفة والسفن والمبانى الخدمية والإدارية التابعة لقطاع النقل البحرى، ومنها ميناء الإسكندرية، ميناء دمياط، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتشمل"ميناء الغردقة- ميناء شرم الشيخ- ميناء سفاجا- ميناء السويس- ميناء حوض البترول- ميناء نويبع"، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

كانت وزارة النقل قد أطلقت حملة موسعة بأوامر مباشرة من الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتعقيم كافة قطاعاتها من موانئ ومقرات هيئات وشركات تابعة لها، ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونيونس ما لقى إستحسان كبير بين المواطنين.

وعن هيئة ميناء دمياط، فقد قامت بطرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لتعميق الممر الملاحى، ودائرة الدوران للميناء، للوصول إلى عمق 18 مترا، بعد أن انتهت من مشروع التعميق الأخير من 14.5 إلى 16 مترًا خلال العامين الماضيين، وحسب المخطط فإن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، الأول الحفاظ على العمق التصميمى لدائرة الدوران والممر الملاحى، ”16 مترا“، ثم المرحلة الثانية، الوصول إلى عمق 17 مترا، أما المرحلة الثالثة الوصول إلى 18 مترا.

وتصل تكلفة المشروع حسب خطة الميناء إلى قرابة 200 مليون دولار، والذى من المتوقع أن يخدم عدة مشروعات، أهمها محطة الحاويات الثانية، المعروفة بمحطة “ديبكو”، ومحطة متعددة الأغراض، تصل طول أرصفتها 630 مترًا، وبعمق 17 مترًا.

كما يخدم مشروع التعميق محطة الحاويات الوطنية الذى تديره ”شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة”، لافتا إلى أن الشركة تقدمت مؤخرا بدراسة تعميق وتدعيم أرصفتها للوصول إلى 17 مترا، والموافقة من قبل هيئة الميناء على المشروع، وتقوم الشركة الحكومية حاليا بمشروع تعميق لأرصفتها للوصول إلى 16 مترًا بعد أن كانت 14.5 مترا، وذلك عبر شركة بتروجيت التابعة لقطاع البترول.

وعن مراحل تطوير ميناء سفاجا البحرى والذى يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولى الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندى مرورا بالبحر الأحمر وتم ربطه بشبكة الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الاحمر) وبالميناء عدد كبير من الأرصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض (حاويات- بضائع عامة) بتكلفة تقديرية500 مليون دولار، حيث أن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالى 6 كيلومترات جنوبا بمساحة 750 ألف م2 وإنشاء رصيف بطول 1000م لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات.

وتعد أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحرى يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربى للبحر الأحمر بالإضافة إلى إتصاله بشبكة طرق محلية تصل إلى جمهورية السودان من خلال منفذ حدربة البرى يجعل من هذه المحطة حال تنفيذها أهمية إقتصادية كبيرة للمنطقة بالاضافة إلى ان ميناء سفاجا البحرى والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى يقع بالطريق البحرى لمبادرة الحزم والطريق التى تمتد من بحر الصين الجنوبى والمحيط الهندى ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس ؛ بالإضافة إلى أن المحطة ستساهم فى تصدير وإستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلى (ميناء للحاويات) بدلا من نقل الحاويات الخاصة بهم عن طريق موانئ الوجه البحرى وميناء العين السخنة بما يعنى اعتبار ميناء سفاجا الميناء الرئيسى لخدمة محافظات الوجه القبلى.

وبإنشاء هذه المحطة سيساهم فى خدمة عمال التصدير والإستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة وكذلك استيراد الأجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق بالصعيد، والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات فى مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة فى خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بمنطقة الصعيد.

وبدوره، أكد الفريق مهندس، كامل وزير، وزير النقل الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى لدعم الإقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وأكد الوزير، أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول فى كل الموانئ، مشيرا إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرى وإلى الاستمرار فى تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحرى بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالى استثمارات مشروعات النقل البحرى بلغت خلال الفترة من (2014-2024) حوالى 50 مليار جنيه، واجمالى استثمارات مشروعات الموانئ البرية والجافة خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 15 مليار جنيه، ويتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ مع دول الجوار وتنفذ وزارة النقل خطة لإنشاء عدد 7 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء بحرى، رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، أن قطاع النقل البحرى من أكثر القطاعات التى حافظت على استمراريتها خلال هذه الفترة الصعبة واستطاع تجاوز الأزمة دون أن يخل بدوره فى نقل احتياجات شعوب العالم الأساسية، وحرصت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الصحة على العبور بالموانئ المصرية من هذه الأزمة وكانت حريصة كل الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال إسماعيل، أن مصر حرصت على تطوير الموانئ لمواكبة ما يحدث فى الإقتصاد العالمى وسعى مصر للحصول على نصيب أكبر من حركة التجارة العالمية، كما تعمل وزارة النقل على تطوير منظومة الموانئ والربط إلكترونيا لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمى، ومن أجل ذلك تعمل على إزالة كل التحديات فى قطاع النقل، كما تعمل وزارة النقل على تبنى منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمسارات الحاويات فى الموانئ وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وذلك وفقا لما هو متبع فى أفضل الممارسات الدولية.

وعن سبل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة عبر الموانئ المصرية، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة لتشجيع التجارة الخارجية استنادا لامكانات الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمناطق اللوجستية ومواقع التخزين فى الموانئ، مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها شركتان للنقل البحرى السريع لنقل المبردات وهما شركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربى وتعملان فى مجال نقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف لنقل هذه المبردات بالعبارات السريعة الى المملكة السعودية ودول الخليج العربى والعراق والاردن وسوريا كما لديها هيئة وادى النيل التى تعمل فى مجال تشغيل سفن النقل النهرى للبضائع والركاب بين مصر والسودان، مضيفا ان وزارة النقل لديها حاليا خطة طموحة للتوسع فى دعم الشركتين ودعم هيئة وادى النيل للملاحة النهرية عن طريق تدعيمهم بعدد من العبارات والسفن العاملة على هذه الخطوط.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة حريصة على التفعيل المستمر لمنظومة النقل متعدد الوسائط بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع والاستهلاك خاصة مع الطفرة الكبيرة التى حدثت فى مصر فى مجال الطرق والكبارى والنقل البرى والتى انعكست على تقدم مصر 90 مركزا فى مجال جودة الطرق وفقا لمؤشر التنافسية الدولية.

لافتا إلى أن العمل مستمر على تفعيل ربط الموانئ بالنقل النهرى والسكك الحديدية مشيرا إلى نجاح ميناء دمياط فى استعادة نقل القمح عبر الميناء النهرى بعد توقف 3سنوات كما ان ميناء الاسكندرية لديه ميناء نهرى وحالياً جار تنفيذ خطة لتطوير هويس المالح بالإضافة إلى أنه سيتم ربط ميناء الإسكندرية بالميناء الجاف الجارى انشاؤه فى 6 أكتوبر بخطوط سكك حديد لنقل الحاويات بين ميناء الاسكندرية البحرى وميناء 6 اكتوبر البرى وإنهاء اجراءات الإفراج بالسادس من اكتوبر للسلع الصادرة والواردة لتخفيف الأعباء على الموانئ، لافتاً إلى أنه فى مواسم الذروة للصادرات المصرية يتم توجيه الموانئ لتنفيذ مسارات سريعة للصادرات بدون تكدس على البوابات ولسرعة إنهاء الإجراءات حفاظا على سلامة وجود السلع.