المفروض أن مؤسسات الدولة تأسست على مبدأ خدمة المواطن وحماية حقوقه، وهذا ما نصه القانون بخصوص مؤسسة التنظيم العقاري، بل وأعطاها صلاحيات متكاملة تناظر صلاحيات وزارات اخرى كل في مجاله، ومنها المراقبة والتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق لتنظيم القطاع العقاري في المملكة.

 ولكننا مع الاسف الشديد نجد أن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس وخاصة في قضية «اتحادات الملاك» والتي أصبحت اليوم تستغل من البعض لسرقة أموال مالكي الوحدات السكنية، وتهدد أحد موارد دخل الدولة وهو الاستثمار العقاري الذي تسعى كل دول العالم اليوم لجذب المستثمرين إليه.

فعندما يرى المستثمر النتيجة النهائية، فهو لا يعلم ان كانت نتيجة لضعف القوانين أم مراقبة تطبيقها، بل وإن الموضوع تطور من مجرد تجاوزات من بعض المطورين واتحادات الملاك لتتواجد شركات متخصصة تستغل الثغرات وتنصح المطورين ورؤساء الاتحادات بالتلاعب والاحتيال والتكسب غير المشروع تحت مسمى القانون، مما يجعل المستثمر يتردد كثيرا قبل أن يأتي ويستثمر في بلادنا.

هناك مثال حي على هذه الإشكالية حيث تجاوز احد المطورين القانون وأنشأ اتحاد ملاك مركزي لم يعلم عنه ملاك العقارات شيئا، لكنه أعلنهم به فقط عندما طالبهم بتسديد رسوم فرضها هو في ليله وضحاها بعد أن انتخب نفسه واخرين للاتحاد المزعوم دون علم او إرادة أصحاب الشأن.

لقد تمادى الاتحاد المزعوم وبدأ يرسل رسائل للملاك يؤكد فيها على ضرورة سداد الرسوم التي فرضها ويهدد ويتوعد مستندا على كلمة «القانون».

فإذا كانت المؤسسة تسمح لمثل هؤلاء بتجاوز القانون وفي نفس الوقت استغلال أجزاء منه لسلب الناس حقوقهم، فهي بحاجة ماسة للنظر في إجراءاتها وقراراتها التنظيمية.

وإذا لم تقف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة التظيم العقاري مع أصحاب العقارات، فلا رجاء لاستثمار خارجي ولا داخلي.

ولعل حال أحد المواطنين يؤكد ما ذكرته، فهو يسكن في شقة في إحدى البنايات في هذه المنطقة ومطالب بتسديد أكثر من 800 دينار تحت بند «رسوم الاتحاد المركزي» بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة منه سنويا لاتحاد الملاك في البناية، وعلى الرغم من أن المستثمر والمطور  وصاحب البناية يؤكد أنه دفع رسوم البنية التحتية والتي تقدر بأكثر من ثلاثمائة ألف دينار لإدارة هذا المطور التي طالبته بها قبل بدء المشروع إلا أن جزءا كبيرا من «رسوم الاتحاد المركزي» هي استئجار لنفس البنية التحتية التي تم دفع ثمنها، والباقي مبالغ فيه لدرجة يتضح فيها التكسب غير القانوني.

ويقول الشاكي أنه في النهاية سوف يصبح وكأنه مستأجر لشقته التي دفع فيها تحصيله العمر عندما اشتراها.

قصة أخرى لابتزاز واضح، حيث تعرضت احد الفلل لتسرب مياه بداخلها وجلب صاحبها عمال صيانة بشكل عاجل، لكن تم منعهم من الوصول للفلا من قبل رجال الامن على بوابة الدخول قبل سداد رسوم 50 دينار مع أن القانون لا يسمح بمنع أو تعطيل أي شخص عن صيانة وحدته، فاضطر لدفعها بسرعة، لكن الاتحاد المزعوم استغل الوضع لإجبار مالك الفيلا على دفع رسوم الاتحاد المركزي المزعوم التي فرضها حيث طالبه بدفع 1000 دينار في رسالة سابقة.

ولكي ينقذ فيلته اضطر المالك لدفع 1050 دينار مجبرا عليها وبدون وجه حق.

السؤال الذي يبحث عنه ملاك العقارات .. هل أصبح اتحاد الملاك المركزي في أي منطقة يفرض ما يشاء من رسوم دون العودة لأصحاب الشان؟ هل له الحق ان يمنع من يشاء من الدخول ويسمح لمن يشاء؟ أين سلطات الدولة من هذه الإجراءات المتعنتة، وأين مسؤولية مؤسسة التنظيم العقاري لحماية حقوق الملاك؟ بهذا الأسلوب نشعر وكأننا تحت سيطرة اتحاد ملاك يفرض على السكان قوانينه الخاصة ودون محاسبة أو مراقبة من اصحاب الشأن، ولو كان هذا مستقبل الاستثمار العقاري في البلاد فلا يرجى من هذا القطاع أي استثمار. وللحديث بقية.