أرادت محو أثر «الأجزاخات الصغير».. فكادت «تفلس» بسبب «مضاربات التخفيضات».. و«صديق»: الدواء لا يصل إلى المناطق الفقيرة العشوائية بفعل «الممارسات الاحتكارية»

منذ عدة سنوات، استشعر الصيادلة خطورة تكوين كيانات تسمى "سلاسل الصيدليات" بشكل ينافى قانون الصيادلة، ويسمح للدخلاء بالتسلل لقطاع الدواء الخدمى، واستغلاله تجاريًا بطريقة لا إنسانية، وظلت مناشداتهم طى التجاهل، ولعل الطبيعة تقوم بإصلاح ما أفسده البشر، حيث أشارت عدة تقارير عن تعرض تلك السلاسل حاليًا لأزمات مالية ضخمة؛ نتيجة ممارستها التجارية لضرب الصيدليات الصغيرة فى مقتل، واحتكار سوق الدواء، والسيطرة على القطاع لتحقيق مكاسب خيالية، ولكن جاءت النتيجة بخلاف توقعات اطماعهم.

فى بداية حديثه شبه الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيادلة السابق، سلاسل الصيدليات بـ"كورونا20"، أو كانسر الصيدليات، وهم حاليًا فى طريق الوصول للمحطة الأخيرة بقطار الإنهيار الكامل، فالعام 2020 هو العام الذى سيشهد سقوط 95% من سلاسل الصيدليات".

وأشار إلى أسباب انهيار سلاسل الصيدليات "فهى تعمل دون تخطيط سليم لإدارة رأس المال العامل، ويقترضون دون سقف ائتمانى، بشكل يفوق التكلفة الفعلية لدوران رأس المال، فالمشكلة تتلخص بأن رأس مال تلك السلاسل لايمتلكون منه سوى 5% والباقى ملك للغير لم يتم دفعه".

وأوضح "قيام جميع السلاسل بالاقتراض من البنوك بمبالغ تفوق رأسمالهم بمراحل ومخزونهم السلعى، بالإضافة للتوسعات الخرافية لفروعها عن طريق تأجير صيدليات عديدة بمبالغ كبيرة، وتكاليف التشغيل التى أصبحت تفوق مكاسبهم؛ وقيامهم بسحب كميات كبيرة من الدواء ودفع استحقاقات شركات الأدوية بشكل آجل، بالإضافة للدعاية الإعلانية، حيث أذكر أن تكاليف الدعاية لإحدى السلاسل تخطت مبلغ300 مليون جنيه، وقامت بدفع 10% من التكلفة، أدى إلى حدوث عجز عن سداد المستحقات". وتابع" العجز عن السداد اضطرهم للاقتراض من البنوك، وقد تصادف ذلك حينما أعلن البنك المركزى عن مبادرة تمويلات بفائدة 5%، فاستغلوا تلك المبادرة للاقتراض والخروج من مأزقهم، وبعد تطبيق المبادرة على كل القطاعات التجارية والصناعية، تداركت الدولة ضرورة اقتصار المبادرة على قطاع التصنيع فقط وإلغائها للقطاع التجارى، وتحصيل فائدة قدرها 18% على القروض التى اقترضتها تلك القطاعات التجارية، الأمر الذى اضطر تلك السلاسل الدفع بأثر رجعى، ممأ أدى إلى تعثرهم وامتناع بعضهم عن دفع رواتب الموظفين، وهروب البعض خارج البلاد بعد بيع كافة محتويات السلاسل وتركها خالية".

وطالب عبدالمقصود "لابد أن تقوم الدولة بتطبيق القانون العام والخاص للتخلص من أوجه الفساد، فإتاحة وجود تلك الكيانات الغير قانونى؛ أدى إلى تسلل دخلاء ليسوا صيادلة إلى المهنة، وقاموا بتدمير القطاع".

وقال الدكتور سمير صديق، عضو مجلس إدارة شعبة الصيادلة ورئيسها السابق "تقوم فكرة إنشاء سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون الصيدلة رقم 127 لســنة 1955، الذى لا يسمح لأى فرد أو شركة بأن تمتلك أو تشارك فى أكثر من صيدليتين، ولكى يتهربوا من ذلك القانون يقومون بإنشاء شركة مساهمة تحت مسمى "شركة إدارة صيدليات" وفقًا لقانون الاستثمار، وهو أمر غير قانونى نظرًا لأن الصيدلى له حق إدارة صيدلية واحدة فقط، بالإضافة لخرق اشتراط مسافة 100متر بين كل صيدلية وأخرى، عن طريق خدمة توصيل الدواء بالتخفيضات المعلنة لمناطق أخرى". وأضاف" بأن سلاسل الصيدليات الكبرى تؤثر بشكل سلبى ومدمر على صغار الصيادلة، فهى تستثمر بأموال ضخمة جدا، ليست فى مقدرة الصيدليات الصغيرة، التى يتم تحطيمها فى منافسات غير أخلاقية".

وأوضح "بالإضافة للممارسات الأخرى مثل احتكار أصناف الدواء لديها، فلا يصل للصيدليات بالمناطق المتطرفة الفقيرة، وتقديمها تخفيضات تتعدى 15%، وهو ما لا تستطيع تحقيقه الصيدليات الصغيرة نظرًا لأن مجمل ربح الصيدلى 14.8% وفق شهادة إحدى شركات التوزيع الكبيرة".

واستكمل "ناهيك عن بيع الأدوية المهربة من الخارج والحصول على مكاسب ضخمة دون الخضوع لضريبة، وتعريض حياة المواطنين للخطر؛ وذلك لتسديد أقساط القروض التى تداينوا بها للبنوك بفوائد كبيرة".

وأضاف "كل تلك الممارسات ناتجة عن سعار السلاسل لتحقيق سيطرتها على قطاع الدواء دون منافس، والتى اضطرتها للاقتراض من البنوك".

وحذر "صديق": إذا ظلت ممارسات سلاسل الصيدليات ستحل كارثة كبرى، فهى كل ما تسعى له احتكار سوق الدواء، دون مراعاة حقوق المواطنين فى الحصول على الدواء، وأنه قطاع خدمى فى المقام الأول وليس تجارى بحت". ومنذ ما يقرب من شهر، قام عدد من الصيادلة بجمع توكيلات على مستوى الجمهورية؛ للانضمام فى دعوى قضائية أقامها الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، ضد ما تسمى بشركات إدارة الصيدليات، والتى تتعارض مع المادة 17 و30 من قانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، المنظم للصيدليات وطريقة ترخيصها.