لا توجد سلعة ناجحة ومستمرة دون وجود ترويج حقيقى ودعاية منظمة لعمل جذب لرؤوس الأموال لتلك السلعة.. فمابالك لو كانت أسهم البورصة المصرية والشركات المقيدة هى التى تحتاج ترويجا عالميا وخططا متقنة ومدروسة بعناية للعمل على تحقيق الغاية المنشودة وراء عمليات الترويج ..فالبورصة عليها دورا ..كما أن الرقابة المالية عليها دورا ..وبحكم أن شركات التداول تسعى دائما لرفع قيم التداولات اليومية لما سيعود عليها بالنمو ،فقد أصبح عليها دورا فى ملف الترويج هى الأخرى ..

شاشة البورصة هى البطل الحقيقى أمام كل الأحداث

أولا يقول "حافظ سليمان" إستشارى إدارة الأعمال ومن قدامى مستثمرى البورصة المصرية، أن شاشة البورص تعتبر بطلا لأهم حدث سياسى عالمى، فمؤشر الداو يحسم الإنتخابات الأمريكية، وقد يكون من أحلام المستثمر المصرى مشاهدة شاشة مؤشرات البورصة على طاولة رئاسة الجمهورية يوميا، ولو نظرنا حولنا فى أى لقاء لرئيس أمريكا، حتما سنجد شاشة لحظية لمؤشرات البورصة فى الخلفية ، وكذلك بالتركيز فى قاعة إجتماعات أكبر دولة إقتصادية عربية"السعودية" سنجد بالخلفية شاشات لأسواق العالم، ربما تكون هى الحلقة المفقودة فى ملف التسويق للبورصة المصرية أن تصبح البورصة بوابة إستثمار دولة كبيرة ذات مكانة رفيعة بحجم مصر، وتصبح فى المفردات اليومية للجميع ..حكومة وشعبا.

"حافظ سليمان"..يسرد أرقاما لوصف حالة البورصة المصرية

وفى تعليقة حول الإجراءات المقترحة للتسويق والترويج للبورصة المصرية، بدأ "حافظ سليمان" حديثه بسرد بعض الأرقام ، على رأسها، 165 مليار دولار هى إجمالى رسملة بورصة مصر بالربع الأول من العام 2008، و65 مليار دولار ، هى إجمالى رسملة بورصة مصر بأعلى نقطة مابعد التعويم حينما كان مؤشرها الرئيسى فوق 18000 نقطة، و36 مليار دولار هى إجمالى رسملة بورصة مصر اليوم ، وهو ما يعتبر عكس حركة الزمان والإقتصاد فى جميع بقاع العالم، كما أن البورصة المصرية كانت نواة إحتياطى النقد الأجنبى فى الفترة من العام 2004 إلى العام 2007، حيث تحولت الإستثمارات من إستثمارات أجنبية غير مباشرة إلى إستثمارات مباشرة، ومن خلال إستعراض الحقائق السابقة ، يمكننا بسهولة إستنباط أن المطلوب للبورصة المصرية ببساطة هى إجراءات عكسية تماما لنهج العقد المنصرم وتحديدا من نهاية العام 2008، فتحتاج البورصة المصرية إلى التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لتوجيه دفة منظومة سوق المال المصرى، بجانب التسويق البراجماتى المهنى لجذب إستثمارات داخلية وخارجية بخطة مكتوبة على مدار العام ، وبإعتبار أن البورصة قد تكون حلا سهلا لبعض مشكلات ميزانية الدولة وتمويل هيكلة شركاتها.

"أيمن فودة"..تحديث أدوات السوق وإضافة أدوات جديدة مواكبة للتطور العالمى لأسواق المال..

فى هذا السياق قال "أيمن فودة" رئيس المجموعة الإفريقية بالمجلس الإقتصادى الإفريقى، أن البورصة تلعب دورا فاعلا ومهما كمؤشر  لقياس الأداء الإقتصادى ليس الحالى فقط، بل والمتوقع لأى دولة، ومن هذا المنطلق عرفت كمرآة للإقتصاد، فهى بوابة مهمة جدا للإستثمار المباشر أيضا . لذا فكان لزاما على الحكومة و خاصة المجموعة الإقتصادية توجيه بوصلتها نحو سوق المال وخصوصا مع تخارج كبير للأجانب من الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري فى ظل جائحة كورونا و الذى إمتد لسوق أدوات الدين من أذون خزانة وسندات، و فى هذا الإطار لابد وأن يكون هناك خطة مستمرة يتم تحديثها وفق آليات محلية وعالمية للترويج للإستثمار فى البورصة المصرية وهو ما يحدث بالفعل ولكن ليس بالقدر المطلوب للمنافسة فى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ، وفى البداية لابد من رصد أهم الإعتبارات التى ينظر إليها المستثمر لبناء قراره الإستثمارى فى أى سوق مالى لتأتى فى المقدمة معدل نشاط السوق متمثلا فى قيم التداولات اليومية و مدى جاذبية السوق فى إجتذاب شركات وكيانات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك نوعية وحجم ومعدلات ربحية الشركات المقيدة ثم تأتى لوزن السوق فى مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلى، وهى نفس النسبة التى تحدد قيمة المحافظ الأجنبية المستثمرة بالسوق .. لذا فكان من المهم و الملح أن تكون هناك خطة متكاملة لإدارة البورصة للترويج، أولا لقيد شركات جديدة كبيرة و نشطة و ناجحة تثرى منتجات السوق و تقتسم الأوزان النسبية للمؤشر الرئيسي الذى يسيطر سهم واحد على أكثر من ثلث وزنه، وهو سهم البنك التجارى الدولى، حتى ترتفع معها قيم التداولات بإستقطاب دماء جديدة للإستثمار فى البورصة، فقد تابعنا فى السابق الأكواد الجديدة التى أضيفت للبورصة مع طروحات عملاقة أضافت لسوق المال شرائح من المستثمرين، ومن أهمها آموك ومدينة الإنتاج الإعلامى والمصرية للإتصالات وغيرها من الطروحات الناجحة العامة والخاصة ، و من الضرورى و المهم أن تبدأ بالطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات لبث الثقة للشركات الخاصة فى القيمة المضافة للشركة بعد قيدها وما سيتبعه من دخول مساهمين جدد يسمح للشركة بضمان تمويل جاد لمشروعاتها وتوسعاتها دون عناء الإقتراض وتحمل تبعات الفائدة مع توزيع المخاطر بتوسيع قاعدة الملكية للشركة.

أما البند الثانى و المهم فى عملية الترويج فيتمثل فى إستمرار تحديث أدوات السوق و إضافة أدوات جديدة تواكب التطور العالمى لأسواق المال، وهو ما تحاول إدارة البورصة تطبيقه مع إضافة الشورت سيلينج (إقتراض الأسهم بغرض البيع) والتى لم يتم تفعيلها بالقدر المطلوب نظرا لإرتفاع تكلفة الإشتراك فى تلك الآداه على شركات التداول، وكذلك عدم وصول الفكرة وكيفية تنفيذها لدى المستثمرين، فيما بدأت فكرة إضافة بورصة أو منصة لتداول العقود الأحلة المشتقة من الأوراق المالية، وكذلك إنشاء بورصة للسلع و التى نتمنى أن يدخلا حيز التنفيذ فى أقرب وقت والذى سيضيف الكثير للسوق المصرى.

قد يحتاج الأمر لتوقيع بروتوكولات مع مؤسسات أجنبية للترويج العالمى لمدى جاذبية بورصة مصر..

وأكد "فودة" على ضرورة إيجاد محفزات تجذب الشركات للقيد بخلاف التمويل، والتى يمكن أن تتمثل بمحفزات ضريبية و لو لفترة بعد القيد و منح الشركات المدرجة وخاصة الصناعية ميزة تنافسية بتخفيض أسعار الطاقة والمحروقات، ومساعدتها فى الترويج لمنتجاتها محليا وعالميا عن طريق وزارة التخطيط، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية و تكليف الشركات المقيدة بإصدار نسخة مترجمة من إفصاحاتها لتسهيل التواصل مع الشركات والكيانات الأجنبية لتكون على دراية بأرباح تلك الشركات وقدرتها على التوزيعات النقدية والتوسع فى أنشطتها، وهو ماسينعكس بمزيد من الثقة فى الإستثمار المباشر بالإقتصاد الكلى أيضا ، مع توقيع بروتوكولات مع مؤسسات أجنبية للترويج فى الخارج لمدى جاذبية السوق المصرى للإستثمار والتعريف بالقطاعات المهمة التى تختلف من دولة لأخرى ومدى جاهزية كل قطاع لإستقبال إستثمارات أجنبية، وقوة الطلب على المنتج مستفيدة فى ذلك من وجود أكثر من 100 مليون مستهلك لتلك المنتجات، علاوة على تنافسيته فى الخارج و مدى قدرته على التصدير وهو ما نجده فى العديد من القطاعات مثل المنتجات النسيجية و البتروكيماويات و الأجهزة المنزلية و الجلود و المنتجات الزراعية ... الخ

التوسع فى نماذج المحاكاه بين طلاب الجامعات قد يصنع جيلا من المستثمرين المحليين..

وأشار "فودة" إلى أهمية عمل إدارة البورصة على زيادة الوعى الإستثمارى فى سوق المال لدى المواطنين الذي يظن معظمهم أنها مكان لتداول أوراق مالية لتحقيق مكاسب رأسمالية أو خسائر فقط و لا ترتبط بإقتصاد الدولة، وهو ما يلزم بإعادة تشكيل وعى المواطن بوظيفة البورصة الاولى كآداه مهمة للتمويل عن طريق الإكتتابات الأولية و زيادات رأس المال للشركات المقيدة وإشراكه كمساهم فى الأرباح والإدارة عن طريق الجمعيات العمومية للشركات، علاوة على إعادة تسعير تلك الشركات عن طريق تداولها لجذب مستثمرين للإستحواذ على بعضها أو الاندماج أو البيع عن طريق البورصة و الذى تنظمه هيئة الرقابة المالية و تضمن معه حقوق صغار المستثمرين، مع التوسع فى إنشاء نماذج المحاكاه فى الجامعات الحكومية والخاصة لإطلاع الطلاب على ماهية سوق المال وأهميته بالنسبة للإقتصاد الكلى، و قد يكون لبنوك الإستثمار دور مهم فى عملية الترويج لقيد المزيد من الشركات أولا لما لها من قدرة على توصيل مميزات و أهمية تلك الشركات مع كونها مستفيدة من إدارة تلك الطروحات و تقييم الأسعار العادلة لها، علاوة على إمتلاك معظم بنوك الإستثمار لشركات تداول يمكن الإستفادة من عملائها فى الترويج للإكتتابات من خلال دوائر معرفتهم لإضافة شرائح جديدة من المستثمرين عن طريق الطروحات، والذى شهدت البورصة أزهى عصورها مع طروحات كبيرة تجاوز معها عدد المستثمرين النشطين المليون ليصلوا الان إلى أقل من 100 الف مع تخارج لشركات كبيرة بالشطب الإختيارى و الإجبارى والبيع.

الإلغاء التام لضريبة الدمغة وتخفيض تكلفة التداول وإضافة أدوات جديدة وإنشاء لجنة لإدارة الأزمات..قد يكون مفتاح الإنطلاق والترويج..

وأنهى "فودة" حديثة لـ"السوق العربية" مؤكدا بأن مفتاح الإنطلاق والتقدم للبورصة يتلخص فى زيادة المعروض من السلع متمثلا فى طروحات كبيرة وناجحة ، لتكون الطروحات الحكومية دليلا للشركات الخاصة و العمل الدؤوب على إرتفاع قيم التداول بإلغاء ضريبة الدمغة تماما وتخفيض تكلفة التداول و الإستمرار فى إضافة و تفعيل أدوات جديدة للسوق ، و إنشاء لجنة من البورصة وهيئة سوق المال لإدارة الأزمات وطمأنة المستثمر خلال الأزمات التى تتعرض لها الأسواق مثل جائحة كورونا .. هذا لتهيئة الطريق لترويج محلى وعالمى فاعل للقيد و الإستثمار فى سوق المال على حد سواء.  

"هشام حسن"..شركات التداول ليس لها دور فاعلا تجاه هذا الملف إلى الآن..

من جانبه قال "هشام حسن" مدير إستثمار رويال للتداول ، أن البورصة المصرية تعانى فى الفترة الحالية من قلة المنتجات المعروضة، وهو ما يعنى "الأسهم الممثلة للشركات المقيدة" ، وبشكل عام فإن هذة فترة مؤقتة حتى وإن طالت ، وأشار "هشام" إلى أن التوسع ربما يأتى مع تحول الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عودة الإستثمارات المباشرة، وعلينا ألا ننسى أن هذه السنة لها طبيعة خاصة، حيث إنتشار فيروس "كورونا المستجد" والذى ألفى بظلالة السوداء على العالم ككل، وهو مايؤثر على أى إقتصاد، ولكن فى النهاية لابد من مرور الأزمة لنرى ماذا سوف يحدث مستقبلا، وبرغم الظروف الصعبة التى تمر بها جميع الإستثمارات على مستوى العالم إلا أن ملف الترويج ربمايكون صعبا فى الوقت الحالى لأن السوق لم يصل إلى مرحلة الإغراء للمستثمر الأجنبى بسبب قلة المعروض ، بالإضافة إلى أن شركات السمسرة أو التداول مع الأسف ليس لها أى دور فاعل تجاه هذا الملف إلى الآن، ويكفى أن الـ"شورت سيلينج" لم يتم تعميمة إلى وقتنا الحالى.

"إيهاب يعقوب"..دور شركات التداول إنحصر فى تسهيل التكويد والتداول وتقديم التحليلات للأسهم المقيدة..

وأضاف إلى الحديث"إيهاب يعقوب" مدير شركة جارانتى للتداول والخبير فى البورصة المصرية ، أن شركات الأوراق المالية تتخذ عدة طرق للترويج لسوق الأسهم من حيث عرض مميزات الإستثمار فى البورصة والتعريف بها وتيسير عملية التكويد والتعامل والتداول الإليكترونى والتوصيات داخل السياق القانونى وتقديم التحليلات الفنية والمالية للأسهم المقيدة، وبالطريقة الأخرى فإن إشادة المنظمات الإقتصادية العالمية بالإقتصاد المصرى وخطوات الإصلاح الإقتصادى تعد ترويجا جيدا للبورصة المصرية وتعتبر دعاية غير مباشرة، إلى جانب أن الطروحات الحكومية المنتظرة تعتبر ترويجا بصورة مباشرة ، لأن أغلب المستثمرين المحليين والأجانب فى إنتظار تلك الطروحات، ولا ننسى أن عملية الترويج للبورصة تعتبر فى المقام الأول أفعالا على أرض الواقع ، فإذا نظرنا للإجراءات التى إتخذتها الدولة وإدارة البورصة فى أزمة "كورونا المستجد" بداية من دعم بنكى الأهلى والقاهرة بضخ 3 مليار جنيها للإستثمار فى البورصة ليليها قرار السيد الرئيس بدعم البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه وتخفيض الضريبة وإلغائها للأجانب ، كل هذا يعتبر ترويجا على مستوى الأفعال الجاذبة للإستثمار.

"محمد كمال"..إستعداد شركات التداول للمشاركة فى الحملات الترويجية ..والترويج لطرح بنك القاهرة قد يكون نقطة البداية..

ليؤكد لنا "محمد كمال" المدير التنفيذى بالرواد للتداول، أن سوق المال المصرى يحتاج فعليا إلى حملة ترويجية فى الداخل والخارج، وبالتأكيد من الممكن أن تشارك شركات تداول الأوراق المالية فى الحملات الدعائية والترويجية ، وإتفق "كمال" مع الجميع على أن بداية الترويج لطرح بنك القاهرة هو أفضل وسيلة الآن، حتى وإن كان ميعاد لطرح فى الربع الأول من العام القادم2021، وعن الآلية التى قد ينتج عنها أفضل النتائج ، فمن الممكن التحرك على أكثر من إتجاه ، كشركات دعائية وحملات ترويجية فى الخارج.  

"محمود محسن"..قبل الترويج علينا تفهم أطراف المعادلة المطلوبة من أجل الترويج

وفى تصريح لـ "السوق العربية" قال "محمود محسن" مدير الإستثمار العالمى ، أنه لاشك أن إدارة البورصة قامت بمجهودات كبيرة من أجل الترويج للبورصة سواء عن طريق الإعلانات أو إستحداث إدارة جديدة للترويج للبورصة قامت بإنشائها فى 2019 ، أو قيامهم بتدريب 50 ممثل تجارى من العاملين بسفارتنا بالخارج للترويج للبورصة المصرية وأيضا عقد دورات تدريبية للافراد للتداول بالبورصة ولكن، هل هذا كافى فى الوقت الحالى للترويج للبورصة المصرية على النطاق المحلى أو العالمى؟،، بداية يجب أن نتفهم اطراف المعادلة المطلوبة من أجل الترويج وتحديد الهدف النهائى، ألا وهو ضخ رؤوس أموال جديدة إلى السوق والدفع بدماء جديدة تنعش السوق المالى ومشاركة كل الأطراف المعنية فى السوق فى تحقيق هذا الهدف، فهناك عدة أطراف أساسية مستهدفة لتوسيع قاعدة السوق، أولهم المستثمرين الأفراد الجدد (الأكواد الجديدة) وهذا مؤشر يجب أن يعلن للتقييم، بجانب قياس عدد الأكواد النشطة للأفراد بالنسبة لعدد المتداولين، وثانيا عدد صناديق الإستثمار الجديدة التى يتم إنشائها سواء من طرف البنوك أو الشركات، وتطوير صناعة صناديق الإستثمار فى مصر، وثالثا جذب الشركات الجديدة الصغيرة خاصة للقيد فى سوق الأسهم، والتى تفتقد للأموال اللازمة للترويج والإعلان وبنسبة كبيرة منهم لا تصل إليهم الرسالة التى صنعت البورصة من أجلها، حيث أنها مصدر رخيص للتمويل عبر مشاركة الآخرين فى أسهم الشركة، ويعتبر البديل الأرخص بدلا من الإقتراض من البنوك وماله من معوقات وإلتزامات قد تعيق المستثمر الصغير أحيانا مما يتيح التوسع فى الأعمال لهذه الشركات، ولما لهذه الشركات من معدلات نمو هائلة وأرباح هائلة لأصحاب الشركة أو للمساهمين .. لتوصيل هذا المفهوم الشامل ومعرفة كيف نجحت البورصات العالمية فى الوصول إلى هذه المعادلة، فإنك تستطيع مثلا أن تؤسس شركة صغيرة لك وتصدر لها أسهم فى جراجك الخلفى فى البورصة الأمريكية، وتستطيع أن تجد شركات تداول ومؤشر خاص لها وهى ما تعرف بإسهم "penny stocks"  أو أسهم القروش، وهناك فرص لأن تتحول هذه الشركات لشركات عملاقة. وأضاف "محسن" أنه بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والذين ليس لديهم فرصة لإدارة إستثماراتهم بالبورصة المصرية وإعتادوا أن يضعوا مدخراتهم فى الإستثمارات العقارية قليلة المخاطرة، بكل سهولة تستطيع مخاطبة تفضيلات المستثمرين بإنشاء صناديق إستثمار عقارية فقط لمخاطبة فئة المغتربين (ولا تنسى المستثمرين العرب أيضا لهم نفس التفضيلات)، وبالنسبة لصناديق الإستثمار الأجنبية لها تفضيلات مختلفة من حيث أنواع الإستثمار فهى تستثمر بحرفية شديدة وتهتم بعوامل أخرى مثل حرية الدخول والخروج برؤوس أموالها، لذلك فتركيزها دائما على أسعار الصرف وسعر الفائدة وسعر تكلفة المنتج والأسواق العالمية لذا تركز على قطاعات الطاقة، مثل البترول والغاز والبتروكيماويات وأسهم التكنولوجيا والقطاعات الجديدة التى تفتقر إليها البورصة المصرية حجما وليس كيفا، وضرورة تحديث مؤشر معبر لكل قطاع ولكن يجب إنشاء وإجتذاب عدد كبير من الشركات أولا ليستطيعوا ضخ إستثماراتهم بها.

"الفقى"..التنسيق لإشراك شركات التداول فى عملية الترويج سيحسن من النتائج المنشودة

وهنا إقترح "سعيد الفقى" خبير البورصة المصرية، إنشاء إدارة تسويق محترفة ومتخصصة للترويج للبورصة المصرية داخليا وخارجيا، حيث أن أسعار الأسهم المصرية لا تمثل أي قيمة حقيقية للشركات، وتعد من أهم وأميز فرص الإستثمار بشكل عام، نتيجة لإنخفاض مستوي أسعار الأسهم والتوقعات بطفرات سعرية خلال الفترة القادمة مع بداية طرح بنك القاهرة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لذلك يعد التسويق الجيد من أهم عوامل نشاط وإرتفاع البورصة خلال الفترة القادمة، لذلك يجب أن يتم إسناد هذا الملف لذوي الخبرة والإحترافية للترويج، وبالطبع مشاركة شركات التداول في الترويج وجذب رؤس أموال جديدة يزيد من النتائج الإيجابية بشكل عام، وذلك يكون بالتنسيق مع الإدارة المتخصصة المقترح إنشائها، وذلك لهدف واحد هو عودة الحياة وتنشيط البورصة المصرية، وسوف ينعكس ذلك بالطبع بالإيجاب علي شركات التداول من خلال إرتفاع أحجام التداول.

"دينا صبحى" تطالب بضرورة تفعيل دورا لمكاتب التمثيل التجارى خارج مصر فى ملف الترويج للبورصة..

إضافة مناهج للبورصة فى جميع مراحل التعليم أصبح أمر حتمى..

وفى سياق متصل قالت "دينا صبحى"، خبير أسواق المال، أن الحكومة المصرية قد أعدت حملات مختلفة للترويج للإستثمار فى مصر، وقامت بعمل 50 مكتبا للعمل كممثلا تجاريا بمختلف دول العالم، بغرض جذب مزيدا من الإستثمارات الأجنبية للسوق، ، وأضافت"دينا" أن أى عمل لبرامج تدريبية لكوادر تعتمد على الترويج للسوق المالى، كما يتم الترويج عالميا للبورصة المصرية عن طريق السندات والأوراق المختلفة بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية ، وبرغم كل ذلك فلا تزال البورصة المصرية تحتاج لمزيد من الدعم على العالمى ، عن طريق شركات السمسرة ونشر البرامج التعليمية المتخصصة فى هذا الشأن، وتفعيل دورا للبنوك فى هذا الملف، وطالبت "دينا" بتعريف الجميع بالدور الحقيقى للبورصة عن كونها آداة إستثمار وتمويل قوية ، قائمة على شركات مالية جيدة، وقائمة على العلم ، وليست قائمة أبدا على الحظ، وليست مجالا للمقامرة، كما طالبت"دينا" بضرورة إضافة مناهج عن البورصة كمادة أساسية فى المدارس والجامعات بلا إستثناء، هذا لخلق جيل جديد قادر على التوعية والإنخراط فى سوق العمل بجانب الإستثمار للعمل على تنمية نفسة بنفسة.

"جاب الله".. ضرورة التنسيق مع الحكومة ومجلس الشعب لإعطاء ميزة للقيد فى البورصة

وقال "محمد جاب الله" رئيس قطاع تنمية الإستيراتيجيات ببايونيرز للتداول أن البرنامج الترويجى ينقصه الكثير وفى الحقيقة السبب غير معروف ، ربما كانت أزمة كورونا هى السبب، أم أنه لاتوجد خريطة واضحة لبرنامج الترويج، حيث توجد بعض المجهودات فقط وتعتبر فردية لشركات السمسرة لإستقطاب رؤوس أموال جديدة للإستثمار فى البورصة، مضيفا أن "بايونيرز للتداول" كانت قد عقدت مؤتمرا ترويجيا فى سوهاج منذ فترة ، وقد حضر تنظيم هذا المؤتمر، ولكن لابد من وجود برنامج منظم للإلتقاء بالمستثمرين، المحتملين وجها لوجه، لتعريفهم بالبورصة وأهميتها برعاية البورصة نفسها، وبالإشتراك مع شركات السمسرة داخليا أولا، ثم خارجيا، للترويج عن الشركات المقيدة، فضلا عن أنه لابد من التنسيق مع الحكومة ومجلس الشعب لإعطاء ميزة للقيد فى البورصة لجذب المزيد من البضائع الجيدة لسوق الأوراق المالية الحقيقية، ليؤكد "جاب الله" أن ماينقصنا هو فكر تسويقى فى البورصة بدلا من إضاعة الوقت فى آليات مثل المليم قد تعوق ولا تقدم أى جديد.

"نور الدين"..سعى البورصة فى فتح منابر دولية يعتبر لجذب شريحة من المستثمرين

وأشاد "مصطفى نور الدين" المدير التنفيذى لدى هوريزون للتداول، بسعى البورصة المصرية فى فتح منابر دولية لجذب شريحة من المستثمرين الأجانب بعد إنخفاض أسعار الفائدة وإرتفاع العائد على المؤشرات ، بعد إنخفاض عائد أذون الخزانة إلى أدنى مستوى فى ظل إرتفاع مخاطر الدولة لدى الدول الناشئة ، وخصوصا بدأ الترويج عن بورصة السلع المتوقع تفعيلها فى النصف الثانى من العام 2021، لجذب المزيد من الأموال، والتى تسهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار حرصا على التسعير والشفافية طبقا لآليات العرض والطلب.

"سمير رؤوف" يوضح الفرق بين الترويج للبورصة والتوصية بالأسهم وتقديم الدعم الفنى..

وأضاف إلينا "سمير رؤوف" خبير أسواق المال، أن البورصة دائما تستهدف الرواج، كما أن شركات السمسرة أو التداول دائما ما تحتاج تنفيذ صفقات وعمليات لمستثمرين لكى يعود عليها بالنمو، وقد الشركات ذات الملائة المالية الكبرى على الترويج لجذب صناديق للإستثمار داخليا وخارجيا، فملف الترويج من المفترض أن يعمل علية الجهات الأخرى بجانب البورصة، وأشار "رؤوف" أن شركات السمسرة لديها تصريح ضمنى للترويج فى الإستثمار فى البورصة ، وهنا يتم التفريق بين الترويج للإستثمار فى البورصة ، والترويج لأسهم بعينها دون إخلاء المسئولية ، فتستطيع شركات السمسرة تقديم التحليلات الفنية بشروط وجود نقطتين للدعم ونقطتين للمقاومة ونقطة لإيقاف الخسائر، وهذا على الأقل، بجانب نقطة إرتكاز السهم مع إيضاح أن هذا التحليل لايعتبر توصية بالبيع أو الشراء ومع إخلاء المسئولية، وهنا قد نجد بعض المروجين للفوركس وهذا هو مايعتبر مخالف للقوانين المصرية.

رسالة لمن يهمه الأمر

وفى النهاية كانت هذه رسالة مفادها الوصول بالبورصة المصرية لأفضل المستويات والترتيبات ، كان لزاما علينا بما يقتضيه الواجب المهنى وميثاق الشرف الصحفى أن نقوم بإيضاح الصورة كاملة للجميع ، وحتى لا يتحامل علينا الجميع فكانت هذه رسالة لمن يهمه الأمر.