"بلطجة الشقق" احدى طرق الاحتيال التى يعمل أفرادها بطريقة ممنهجة؛ للبحث عن "لشقق" الخالية واقتحامها والمساومة عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة للخروج منها، وكانت قد ظهرت بشكل واضح وقت الإنفلات الأمنى الذى حدث خلال ثورة 25يناير، ذكرنا بها تكرار حدوثها هذا العام، من قبِل أشخاص يعملون مقاولي بناء الوحدات السكنية.

و بالإضافة للضرر البالغ الذى يتعرض له مُلاك تلك المنازل من سرقة "شقى العمر"، يتعرضوا لمواجهة التهديدات الرخيصة وأساليب التعدى المتنوعة التى يستخدمها "بلطجية مأجورين" من رجال وسيدات، يقومون بكل ما هو مؤذى ومهين.

وقد يلجأ هؤلاء اللصوص للمساكن المهجورة بالمناطق المتطرفة البعيدة؛ لضمان إتمام مهمتهم بسهولة، بدءًا من الإستيلاء على الشقق وحتى تزوير العقود، وفى حال لجأ المتضرر للقضاء، تستغل العصابة طول فترة المحاكمة فى إبتزاز الشاكى ومطالبته بمبالغ مالية باهظة نظير ترك الشقة.

ويروى ماجد" فوجئ صديق لى بالشقة المواجهة له وصاحبها قد سافر منذ سنوات طويلة، يسكنها أشخاص جدد، وحينما تحدث معهم وعن كيفية شراؤهم الشقة رغم محاولاته المتعددة لإقناع مالكها بشرائها، فوجئ بشرائها من شخص آخر، وبعد بحث المشترين تيقنوا من تعرضهم للسرقة وقيام أشخاص مجهولة بتزوير أوراق تمكنهم من بيع الشقة".

وأضاف" هؤلاء الأشخاص يقومون بتجميع المعلومات عن قاطنى الشقق اللذين سافروا منذ فترات طويلة، بمناطق راقية بوسط المدينة، ولا يتوقف الأمر عند بلطجة الشقق بل على الأراضى الزراعية وأراضى البناء لبيعها، أو المساومة عليها".

وأوضح الدكتور فتحى قناوى، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، بأن فيما يخص "بلطجة الشقق" فإن تلك حالات فردية نادرًا ما تحدث فى مجتمعنا، مؤكدًا استقرار الوضع الأمنى حاليًا، أما بشأن جريمة سرقة الشقق بالنصب فهى تقع فى نطاق الاحتيال، نظرًا لاستخدام التزييف والتزوير خلالها.

وأشار إلى أن عملية التسجيل الأليكترونى التى أتاحتها الدولة لتسجيل بيانات الشقق والمحال، ستؤكد أحقية مالكيها، فى مواجهة اى محاولة للاحتيال.

وأكد الخبير الأمنى اللواء محمد نور الدين، بأن التعدى على الشقق لسرقتها صعب الحدوث فى ظل استقرار الوضع الأمنى، إلا أنه يندرج تحت ما يسمى النصب بأسلوب مبتكر، بمعنى السرقة بالاحتيال، وتتمكن إدارات البحث المختلفة بالمديريات من ضبط الجناة نظرًا لكونهم عادة من المسجلين، حيث يتم تدعيم الشاكى بالمعلومات الجنائية المسجلة لهذه الأفراد، وبناء على تحريات الشرطة يتم الفصل قضائيًا لصالح المالك الأصلى.