فى الوقت الذى تسير فيه الدولة على قدم وساق لتنفيذ واستكمال المشاريع الكبرى وخطط التنمية الحقيقية التى بدأت قبل عدة أعوام، اكتملت البشرى بانخفاض دين مصر الخارجى للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، بحسب التقرير الرسمى الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مؤخرًا.

ورغم الملفات والقضايا الكبيرة التى تعمل الدولة عليها داخليًا وخارجيًا، إلا أننا نعتقد بوجود عائق كبير لا يقل خطورة عن الإرهاب، متمثلًا فى الزيادة السكانية الرهيبة.. تلك المشكلة التى تعانى منها مصر منذ أكثر من 55 عامًا.

عندما تحتل مصر المركز الـ14 فى العالم بالنمو السكانى، بعد أن سجلت مليون نسمة فى أقل من 8 أشهر، أى بمعدل مولود جديد كل 20 ثانية، فذلك مؤشر خطير يجب الانتباه له، ووضع الخطط الكفيلة لتجنب آثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد وخطط التنمية.

إن خطر الزيادة السكانية بشكل متسارع وغير منضبط يؤدى بلا شك فى تراجع الخدمات وزيادة معدلات البطالة والتضخم والغلاء، وبالتالى لا يمكن الشعور بما تقوم به الدولة من جهود جبارة فى تنفيذ مشاريعها التنموية، التى تعود بالنفع على المواطنين.

إن تجاوز عدد سكان مصر، حاجز 100 مليون نسمة، فى فبراير الماضى- بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- الذى يتوقع أن يقفز العدد إلى أكثر من 153 مليون نسمة بحلول عام 2052، يعد بمثابة جرس إنذار ومؤشر خطير يهدد جهود التنمية وجميع خطط الدولة.

لعل مشكلة مصر مع النمو السكانى ليست فى ابتلاع ثمار التنمية فحسب، بل أيضا فى قضم وتآكل الأراضى الزراعية وتراجع حصة الفرد من المياه، ومعروف أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمرانى على حساب ما تبقى من أراضٍ زراعية، والتى كانت حتى ستينيات القرن الماضى تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من القمح والأرز.

إن نجاحات مصر الاقتصادية فى النمو والإيرادات، لا ينكرها إلا جاحد أو كاره، غير أن تجاوز عدد السكان عتبة الـ100 مليون نسمة يستوجب من المعنيين أكثر من دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية للنمو السكانى على تلك النجاحات.

نعتقد أن المطلوب حاليًا هو حملة وطنية حقيقية مدروسة بعناية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم والجامعات وجميع وسائل الإعلام بشكل أكبر فى عملية التوعية بمخاطر النمو السكانى الرهيب الذى يهدد مستقبل البلاد.