‎■ «الساحل الشمالى» فى مرمى نيران «حرامية التاريخ»

ربما البحث عن آثار فى الصعيد من جانب عدد من الأهالى أمر معروف وطبيعى، والبحث عن آثار فى إسكندرية أمر منطقى، لوجود آثار رومانية ويونانية، وهناك بالفعل من وصلوا إلى آثار وأصبحوا أثرياء ولم يطالهم القانون، وهناك من ظلوا يبحثون عن "الحلم الممنوع" ولم يصلوا لشىء حتى "الممات"، وهناك الآلاف تعرضوا لعمليات نصب بحثا عن الثراء السريع.

ولكن فوجئت "السوق العربية المشتركة" بأن هناك عمليات بحث عن الآثار فى الساحل الشمالى، بدعوى أن هناك تماثيل وكنوزا أثرية ترجع للعصر الرومانى، حيث خطت أقدام كليوباترا على أرضها فى طريقها لمرسى مطروح، وقبلها سار الإسكندر الأكبر بجيوشه خلال قيادة حملاته لمنطقة الواحات، التى تقع جنوب الساحل.

وهذا النوع من الثراء "الممنوع" يحتاج بحثا دؤوبا عن الموقع الذى يمكن أن يحتوى "كنوز أثرية"، حتى لا تضيع جهود الباحث من حفر وتنقيب هباءًا، كما يحتاج أموالا كثيرة لتجهيز عمليات البحث والتنقيب، وفريق عمل يعمل فى سرية "عصابة".

وعن أشهر طرق الكشف المتداولة عن "المواقع الأثرية" قبل البدء فى التنقيب، هى الاستعانة بالجن، عن طريق طقوس يقوم بها السحرة لتسخير الجن الذى يحرس الآثار والمعروف فى الأسطورة بـ"الرصد، حيث إن لكل موقع أثرى خادم من الجن يحميه، كان يستعين القدماء بهذه الطريقة للحفاظ على ممتلكاتهم، كما تقول الأسطورة.

وتكمن خطورة الأمر باختفاء بعض الأشخاص خلال رحلات التنقيب، فقد تنهار بعض مواقع الحفر فجأة، أو يرتفع منسوب المياه الجوفية تحت الأرض، ويغرق الباحثون عن "الثراء المحرم" فى دهاليز الموقع، ناهيك بالطبع عن خطورة استحضار الجن.

ويقال بأن هناك من يتقن فن البحث عن "الكنوز" حتى تضخمت ثرواتهم، ويُخبئ "لصوص الآثار" أموالهم فى هيئة عملات مثل الدولار، أو المُضاربة فى أسواق المال، أو تحويلها سبائك الذهب يخبئونها؛ لتجنب مساءلة الدولة "من أين لك هذا؟".

وروى سباك يدعى "أبو أحمد" بمنطقة العجمى بالإسكندرية، رفض الكشف عن هويته لعدم تعرضه لـ"المساءلة القانونية"، أنه يوما ما طلب منه أحد أصحابه الذهاب معه فى موقع بحث عن آثار فى منطقة قبل مدينة العلمين، وأن يكون هذا فى سرية تامة، مقابل حصوله على يومية مغرية، ومقابل مادى أكثر إغراء فى حال الوصول للآثار.

وقال "أبو أحمد": "دورى كان يكمن فى تجفيف المياه الجوفية، عن طريق توصيل مواسير أسفل الموقع، ومواتير شفط إيطالى 4 حصان، لتفادى غرق عمال التنقيب أسفل الموقع، وكان لابد من وجودى أثناء عملية التنقيب، لمتابعة مواتير الشفط، حتى لا يتعرض العمال للغرق، أو للموت صعقا بالكهرباء، فى حال وصول المياه لأسلاك الكهرباء التى تغذى كشافات الإنارة الضخمة".

وأشار "أبو أحمد" إلى أنهم كانوا يضعون قماشة سوداء على عينه، حتى لا يعرف طريق مكان التنقيب.

وأكد "أبو أحمد" أنه تراجع عن العمل بعد أن شعر أن الموت يلاحقه فى كل مرة، بخلاف الرعب من اللعب مع "لعنة القدامى" مشددا على أن هناك "خيالات " كانت تمر أمام أعينهم بصفة مستمرة.

ويقول الخبير الاقتصادى أحمد عبدالفتاح: "أغلب الأموال التى تأتى عن طريق الآثار، تُدار فى الأساليب غير المشروعة، بعيدًا عن التزامات الضرائب وتوفير فرص عمل حقيقية، وقد يلجأ بعضهم إلى إقامة مشروعات للتستر ورائها، ولكنها لا تمثل 1% من الأرقام الفلكية التى يربحونها من التجارة الغير مشروعة".

وأضاف: "التجارة الممنوعة كتجارة المخدرات والسلاح والآثار، لها تأثيرات خطيرة وسلبية، فمن الناحية الاقتصادية تؤثر بشكل سلبًى من خلال عدم مرور الأموال بالقنوات الشرعية لها، وعلى الصعيد الاجتماعى تقوم بافساد الذمم وخلق بيئة خصبة لتحركاتها".

واستكمل: "قد يلجأون التجار ل"غسيل الأموال"، غير باحثين عن مكاسب بل لإكساب أموالهم صبغة شرعية، وبالطبع يكون البيع بشكل عشوائى ما ينتج عنه هدر لأموال وخسائر فادحة للمستثمرين، غير أنه يضفى عدم مصداقية وشفافية للتعامل على الأوراق المالية".

وأكد" الخبير الاقتصادى" أن هيئة الرقابة المالية المصرية تقف بالمرصاد لمثل هذه الأموال، عن طريق تفعيل العديد من الإجراءات والقوانين؛ لحماية الأموال العامة، وسد جميع قنوات هذا النوع من الأموال؛ لخطورتها على الاقتصاد القومى".