■ خبراء الاقتصاد: القروض الاستثنائية الحل لإنقاذ هذه الصناعات

■ وبرلمانيون: المشروعات الصغيرة العمود الفقرى للاقتصاد ولابد من التسويق لمنتجاتهم فى الداخل والخارج   تحتل الصناعات الحرفية واليدوية مساحة واسعة من التراث المصرى الذى يعتمد فيها على المهارات الفردية الذهنية واليدوية، باستخدام الخامات الأولية المتوفرة فى البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، لذلك بدأت الدولة تعمل على استعادة الصناعات الوطنية الحرفية واليدوية والتراثية التى تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة وتشجيع العاملين فى هذه الصناعات المهمة خاصة بعد معانتهم من ازمة فيروس كورونا وقلة المبيعات وكساد الاسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الازمة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض والارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كإحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، كما اصدر قرار باستمرار إقامة المعرض السنوى "تراثنا" لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.    وفى هذا التحقيق ترصد "السوق العربية" اراء خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان حول كيف يمكن انقاذ الصناعات اليدوية من الاثار السلبية التى تعرضت لها جراء ازمة كورونا؟   حيث اكد الخبراء ان الحل لانقاذ هذه الصناعات هو القروض الاستثنائية لانها بسيطة فى اجراءاتها الامر الذى يمكن هذه المشروعات من ايجاد بدائل تمويلية فى حال تعثرها، مؤكدين ان هذه الصناعات تحتاج الى دعم من ثلاث جهات وهى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية التى من شأنها تسويق المنتجات فى السوق الداخلى ووزارة التعاون التى تعمل على تسويق المنتجات فى الخارج.   فى البداية اكد الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يولى اهتماما خاصا بالصناعات اليدوية والحرفية وان الفترة المقبلة ستشهد تنظيم معرض تراثنا لإنقاذ هذه الصناعة، مؤكدا أن ما نحتاجه فعلا هو الترويج الجيد لهذه الصناعات، بالإضافة إلى توفير تمويلات لها وضمها للمنظومة الرسمية عبر تبسيط الإجراءات أمامها.   وأضاف "الشافعى" فى تصريح "للسوق العربية" إن كافة الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة تأثرت بالسلب جراء أزمة فيروس كورونا، وذلك نتيجة تضرر كافة القطاعات الاقتصادية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد، بالاضافة إلى تفاقم مديونيات بعض المصانع الناشئة، وذلك لأنها تدفع رواتب والزامات عليها دون أى تحرك يذكر فى حركة مبيعاتها.    واشار "الشافعى" إلى أن الحكومة تقوم بعدة محاولات لإنقاذ الصناعات الصغيرة واليدوية، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وتضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من مصنعى الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر وهو ما يضعهم فى مأزق كبير فى عدم وجود طلب على منتجاتهم بالفترة الحالية، لذلك ظهرت مبادرة تمويلية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.   واشار "الشافعى" الى ان هذه ليست المرة الأولى التى يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا، حيث صدر قرار فى نهاية مارس 2020 بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليا، وهذا توجه حكومى لإنقاذ الصناعات اليدوية والتراثية، لافتا الى ان جهاز المشروعات عليه اتاحة تمويل سريع بهدف الحفاظ على العمالة ومواجهة اى تداعيات قد تؤدى إلى تسريحها، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة فى إجراءات التنفيذ من أجل إنقاذ أى صناعة تتضرر جراء تفشى فيروس كورونا.   واوضح "الشافعى" أن الحل لإنقاذ هذه الصناعات هو القروض الاستثنائية لأنها بسيطة فى إجراءاتها الأمر الذى يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية فى حال تعثرهم، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها فى توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، لكن على أصحاب هذه المشروعات إدارة الأموال بحكمة وعدم استمرار ضخ الإنتاج فى القطاعات التى توقف عليها الطلب.    وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقامة معارض بشكل سنوى ليس كافيا لدعم الصناعات، فيجب تخصيص أماكن لها، مؤكدا ان صناعة الحرف اليدوية والتراثية تحتاج الى دعم من ثلاث جهات وهى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل الصناعات، والتنمية المحلية التى من شأنها تسويق المنتجات فى السوق الداخلى، ووزارة التعاون الدولى والتى تعمل على تسويق المنتجات فى الخارج.    وأضاف "الشريف" أن مصر ثرية بالصناعات اليدوية والحرفية، فهناك تنوع فى الثقافات والبيئات المتنوعة فى مصر، حيث كل منطقة بها صناعة حرفية مميزة عن الأخرى، فالصناعات الحرفية فى سيناء تختلف عن الواحات وكذلك فى الصعيد ومطروح وغيرها .  وأوضح "الشريف" أنه لكى يتم دعم أصحاب الحرف اليدوية فلابد من توفير قاعدة بيانات وحصر عدد المهن والحرف المتواجدة فى مصر، كما يجب أن يتم وضع برنامج دعم تمويلى خاص بأصحاب الحرف اليدوية، بالإضافة إلى الترويج والتسويق لمنتجاتهم فى الداخل والخارج.   وأكد "الشريف" أنه كان فى الماضى يوجد فى بعض البرامج المتواجدة فى وزارة الصناعة والتجارة، كان يتنباها مركز تحديث الصناعة، ولكنها كانت لا تكفى وتحتاج إلى أكثر من ذلك، وعلى سبيل المثال يوجد تنظيم دورات تدريبية ودعم فنى وبعض المحافظين كان يتبنى الحرف والأنشطة التراثية والصناعات اليدوية.    وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطةبمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة للدولة مشروعات كبيرة فى المجمل، حيث إن قيام الدولة بتطوير الصناعات الحرفية والتراثية من شأنه أن ينعكس على هذه الاقتصاد بشكل إيجابى للغاية.   وأضافت "أبو السعد"، أن النهوض بالمشروعات الصغيرة فى حاجة لرؤية الدولة، وهذا حدث سابقًا فى عهد وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، حيث حدثت طفرة غير مسبوقة، وان التطوير كان أشبه بالوهم".     ولفتت "ابو السعد" إلى أن الهند استمرت بالاهتمام بالصناعات التراثية، وهذا الأمر يدر عليها الآن مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتحويل القرى لمصانع كبيرة، من خلال تخصيص كل قرية بصناعة معينة.    وأوضحت "أبو السعد" أن مصر تأثرت من أزمة كورونا مثل باقى دول العالم، ولكن الاقتصاد المصرى كان مرنًا فى التعامل مع هذه الأزمة، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر انتعشت فى هذه الأزمة، مثل مصانع إنتاج الكمامات، وإنتاج الكحول. وأشارت إلى أن هناك بعض القطاعات تأثر سلبًا بهذه الأزمة مثل السلع المعمرة، وصناعة المنسوجات، خاصة المصانع التى كانت تعتمد بشكل كامل على المناطق السياحية: "مصر مرت من هذه الأزمة بسلام، بسبب إجراءات الدولة القوية لدعم القطاعات المتضررة".    واكدت "أبو السعد"، أن الدولة تدرك بأن المشروعات الصغيرة هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، كما ان مصر تأثرت، ولكن حدثت انفراجة فى الفترة الأخيرة"، مؤكدة أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات مع أزمة كورونا مثل تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر، ولكن الصناعات المنتعشة مع هذه الأزمة كان عليها لا تؤجل الأقساط.   لافتا إلى أن يجب يكون هناك حاجة لرسم سياسية واضحة للمشروعات الصغيرة فى مصر الفترة المقبلة، مؤكدا أن وجود قانون لدعم هذه الصناعات ليس كافيًا، ولكن هناك ضرورة لدعم هذه الصناعات خاصة الصناعات الحرفية واليدوية.