كارثة حقيقية تتعرض لها الاراضى الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية بسبب التعدى المستمر والمتعمد عليها وهو ليس وليد الحظة لكن ما كشف عنه تقرير ادارة حماية الاراضى من حجم التعديات والخسائر التى تتعرض لها الرقعة الزراعية ينذر بقدوم العديد من الازمات ربما تصل الى مجاعة حقيقية فنحن اصبحنا نستورد اكثر من 5 ملايين طن قمح سنويا من بلاد افقر منا فى المساحة الزراعية وجودة الاراضى وتوافر جميع المقومات الزراعية فلم لا نتذكر اجدادنا الفراعنة الذين كانوا يقدسون الزراعة ويحترمون النيل، ولكن الوضع اختلف حيث وصل حجم التعدى منذ ثورة يناير وحتى الان الى ما يقرب من 100 الف حالة سنويا بواقع خسارة 35 الف فدان.

والمثير للدهشة هو ان اجهزة الدولة لم تستطع الا اعادة سوى 10 فى المائة فقط من المساحات المعتدى عليها (فما بين ثغرات القانون. وتكاسل الاجهزة المعنية. وجشع تجار الارض والعرض) تحدث جريمة الاغتيال للاراضى فى جميع المحافظات.

يقول احمد مسعد مزارع من اسيوط ان ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية دخلت عامها الخامس عشر وليس الان فقط لكنها زاداة بطريقة مرعبة منذ عام 2011 بسبب جشع بعض اصحاب الاراضى والراغبة فى الثراء السريع وارتفاع سعر ارض المبانى وغياب الدور الرقابى من ناحية الجمعيات الزراعية وحماية الاراضى خاصة فى القرى القائمة على القبلية والتعصب وتواطؤ بعض مهندسى الاحواض وعدم تحرير المحاضر وازالة المخلفات بسبب دائرة المعارف والخوف.

اضاف علام أبوشوقى: عمدة بمركز كوم حمادة البحيرة للاسف تحولت اراضى اشهر محافظة زراعية فى مصر الى كتلة خرسانية مشوهة حيث تجاوزات اعداد المحاضر داخل المحافظة الى اكثر من ربع مليون حالة تعدٍ مما تسب فى اهدار الالاف من الافدنة الزراعية التى كانت من اجواد انواع الاراضى.

والاكثر غرابة هو ما يقوم به اصحاب الضمائر الخرابة من تحايل على القانون حيث يقومون بتجريف الاراضى من الزراعات وتحويلها الى نوادٍ وملاعب رياضية وتأجيرها الى الشباب وبذلك يكونون قد حققوا أرباحا اكثر من انتاج الارض من المحاصيل على حد ادراكهم ويبقى القانون عاجزا أمام هذه الحالات متناسين انهم يقومون بتدمير الدولة ويتلاعبون بمقدرات المواطنين. مطالبا بسرعة يقظة المسئولين من حماية الاراضى بالمحافظة لتلك الامور التى من شأنها اختفاء الرقعة الزراعية.

واعرب حمدين عبد الستار مزارع من المنوفية عن حزنه الشديد لما آل اليه الوضع داخل الاراضى بسبب المتعدين وثغرات القانون التى لا تنتهى فاكثر من 95 فى المائة من المخالفين يحصلون على براءات من المحكمة ويتم توصيل المرافق كاملة بحكم القانون مما ساهم فى زيادة جشع اصحاب الاراضى وقاموا بتبوير اراضيهم وهناك حالات معروفة خاصة داخل مركزى شبين الكوم ومنوف حيث يقومون باستغلال تقرير الخبير الزراعى المعتمد على ان الارض لم تزرع منذ فترة طويلة فى استصدار أحكام ببناء وتوصيل المرافق ولذلك يجب اعادة هيكلة المنظومة وتغليظ العقوبة التى لا تتعدى الغرامة المالية فى اغلب الاحيان والتى تساهم بشكل قانونى بتقنين اوضاعهم بعد دفع الغرامة فبذلك يصبح القانون نفسه هو الجانى وليس الحكم.

واكد مهندس محمد سيد من ادارة حماية الاراضى أن ظاهرة التعدى على الاراضى قد تجاوزات المتوقع لاسباب عدة منها المظاهرات المستمرة خلال الفترة الماضية وعدم تفعيل قرارات الازالة التى لم تتجاوز 10 فى المائة من الاراضى المعتدى عليها بسبب الحالة الامنية للفترات الماضية بجانب بعض نصوص القانون التى ربما مكن الكثير من التعدى على بعض الاراضى لكن نحن اصبحنا الان فى عهد مختلف لن يسمح فية بأى تعديات على الاراضى مرة اخرى حسبما نص مشروع القانون الجديد وشدد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية، واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.

كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارات التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وهناك امثلة لحالات التعدى فى بعض المحافظات على رأسها محافظة اسيوط حيث أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أنه لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية أو المساس بها، وشدد على رؤساء المراكز بالإزالة الفورية لأى تعديات وضرورة المرور الميدانى دورياً لمتابعة ومراقبة ذلك الأمر حفاظاً على سلامة الأراضى الزراعية منوهاً عن إصدار 112 قرار إزالة لتعديات فى 3 مراكز بالمحافظة هى (أبنوب- الفتح- الغنايم) بدأت حملات الازالة العمل فيها بالفعل.

وقال هاشم عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم صدور 42 قرار إزالة منها 5 حالات تمت إزالتهم فورياً وتحرير 37 محضرا لباقى المخالفين مضيفاً أن الإزالات تمت حفاظاً على الأرض الزراعية ومحاولة للتصدى لمن يتعدى عليها.

ومن جانبه أضاف بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة الفتح أنه تم إزالة 13حالة تعدٍ بقرية بنى زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح مشيراً إلى أن المخالفين قاموا باستخدام الطوب الأبيض والأسمنت للبناء على الأرض الزراعية وتجريفها ما يؤدى إلى هلاك التربة وتأثيره المباشر على الإنتاج الزراعى.

وفى مركز الغنايم أشار محمد فرغلى رئيس مركز ومدينة الغنايم إلى الجهد المبذول من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ هذه القرارات حيث تم صدور 86 قرار إزالة منها 24 قرار إزالة تعدٍ على الأراضى الزراعية و23 قرار إزالة بناء بدون ترخيص بالإضافة إلى 39 قرار إزالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة الغنايم بحرى، مؤكداً استمرار متابعة هذه المخالفات والتصدى لكل من يحاول التعدى على الأرض الزراعية.

وتحتل محافظة دمياط المرتبة الثانية حيث وصلت الى 18 الف حالة تعدٍ تسببت فى اهدار 950 فدانا تم ازالة 450 حالة وجارٍ عملية الازالة لباقى حالات التعدى.

اما محافظة القليوبية فوصلت الى حوالى 8000 حالة تعدٍ اهدرات ما يقرب من 290 فدانا.

محافظة كفر الشيخ 9000 حالة تعدٍ اهدرات 350 فدانا.

وصرح المستشار احمد ابراهيم الخبير الامنى بضرورة تفعيل القانون ليصبح الرادع الحقيقى لهؤلاء المتعدين على الامن القومى المصرى لانهم يرتكبون ابشع جرائم فى حق الوطن بالاضافة الى توافر آليات التعامل مع قرارات الازالة ومنع الوساطة عن طريق المنع او التأخير او التأجيل مع توافر المعدات الازمة للتنفيذ فى المحليات والقضاء على المخالفة فى المهد مع تحرير المحاضر الازمة لذلك مع تفاعيل الضبطية القضائية للمهندس الزراعى وتمكنه من استغلاها فى اطار القانون.