تمر مصر بالعديد من المشكلات الاقتصادية خاصة فى الثلاث سنوات الماضية التى زادت فيها المشاكل بشكل كبير، ولكن تظل مشكلة الأجور فى مصر فى مقدمة مطالب المواطن، الذى يحتاج دائما لزيادة فى الأجر لرفع مستوى معيشته وتلبية احتياجاته، ولا شك أن منظومة الأجور فى مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة خاصة أن الأجر الأساسى للفرد يمثل 20% من قيمة الأجر و80% يمثل الأجر المتغير، وقد بدأت الحكومة فى تنفيذ أول خطوات حل مشاكل الأجور للعاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والذى يمثل 1200 جنيه منذ يناير الماضى، ولم يكن ذلك كافيا حيث تابعت الحكومة خطواتها فى حل تلك المشكلة بتطبيق الحد الأقصى للأجور وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيقه والذى طالما طالب به الكثير من الخبراء لأهميته فى الوقت الحالى، ورغم اختلاف الآراء حول تطبيق هذا القرار فهناك من يؤيد تطبيق حد أقصى للأجور فى جميع الجهات والقطاعات، وهناك من يعارض ويطلب استثناء بعض الجهات حرصا منهم على الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات، إلا أنه يظل هناك العديد من التساؤلات حول هذا القرار تتعلق بإمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع، وهل سيكون هناك توافق مجتمعى على هذا القرار، ومدى إيجابية تطبيق ذلك وما سلبياته؟

يجيب عن هذه التساؤلات خبراء الاقتصاد.

أكد الدكتور سامى أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى أن الحد الأقصى للأجور لا بد أن يتم حسابه على جميع ما يحصل عليه العامل من أجر ويشمل جميع البدلات والمكافآت أو الحافز أو أى بدلات خاصة بكتابة تقارير فنية أو حضور لجان أو مناقشات الخ، حتى لا يحدث تحايل على الأجر من ناحية أخرى، وأضاف غنيم أنه لا يجب أن يعمل الفرد أكثر من وظيفة أو أن يكون هناك مستشار فى أكثر من جهة، فهناك مشكلة نواجهها تتمثل فى العديد ممن يتقاعدون على المعاش ويتقاضون أجورا أخرى من عملهم كمستشارين فى جهات أخرى، مؤكدا أهمية أن يخضع الأجر الشامل لضريبة كسب العمل بدون استثناء لأى جهة حكومية، وأضاف غنيم إلى أن العاملين فى القطاع الحكومى لا بد أن يتقاضوا أجرا يتناسب مع الجهد الذى يبذلونه.

كما أكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور هو شىء مهم جدا؛ مؤكدا أن فكرة تطبيقه بالفعل تستطيع أن تحقق جزءا من العدالة الاجتماعية وتقليص الامتيازات المالية التى يحصل عليها بعض الموظفين الحكوميين دون وجه حق، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى عجز الحكومة الآن لأنها لم تتمكن بعد من تقدير الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وأوضح الشريف أن عددا قليلا جدا هم فقط من يحصلون على الحد الأقصى لذلك يظل هناك تخوف من هجرة أصحاب الكفاءات والمهارات الفنية للخارج إذا لم تكن هناك موافقة صريحة منهم على تطبيق هذا القرار أو أن يكون تطبيق ذلك لفترة زمنية معينة، مشيرا إلى أن منظومة الأجور لا بد أن تقوم على أسس سليمة أولا قبل البدء فى تنفيذ هذا القرار، موضحا أن الأجر الثابت يمثل 20% والمتغير 80% مما يمثل خللا فى المنظومة، وأضاف الشريف أن المشكلة تتعلق بانخفاض مستوى الثقافة الاقتصادية لدى بعض المواطنين الذين يطالبون دائما بزيادة الأجور بدون إدراك صحيح بحجم المشكلة، وأشار الشريف إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية مرتبطة بالأجور تتمثل فى الإنتاجية، والدخل الذى يتقاضاه الفرد، ومستوى المعيشة الموجود، موضحا أنه لزيادة الأجور فلا بد من ربط الأجر بالإنتاج، وعلى سبيل المثال فالحرفيون هم من يطبقون ذلك بالفعل، وكذلك القطاع الخاص هو من يستطيع أيضا تطبيق تلك القواعد التى لا بد أن يتبعها أيضا القطاع الحكومى.

وأشاد عمر الشنيطى خبير اقتصادى بهذا القرار مؤكدا أنه قرارا إيجابيا رغم أن تطبيقه فى المرة السابقة لم يكن حقيقيا، موضحا أنه استثنى بعض الشركات والقطاعات من تنفيذه وهؤلاء هم من يفترض أن يطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وأضاف الشنيطى أن هذه المرة إذا كان سيتم تطبيقه على الجميع بدون أى استثناءات فلا شك أننا جميعا نوافق عليه ونؤيده، مشيرا إلى أنه سيكون له بعض الأثر السلبى خاصة إذا تركت بعض الكفاءات أماكنها ولكن هذا لا يمنع إيجابية تنفيذ هذا القرار.

وأكد فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا أن هذا القرار جاء متأخرا، موضحا أنه كان لا بد من تطبيقه قبل ذلك، مشيرا إلى أهمية عدم استثناء أى قطاعات من هذا القرار لا بنوك القطاع العام ولا قطاع البترول ولا أى جهة، حيث إن متوسط الأجر فى مصر للفرد لم يصل إلى 2000 دولار، وأوضح أنه لا يمكن أن نطبق الحد الأدنى أو الأقصى للأجور على العاملين فى القطاع الخاص، لافتا إلى آلاف المصانع المغلقة من قبل أصحابها بسبب الاعتصامات والمطالب الفئوية التى يطالبون بها.

واتفق معه فى الرأى الدكتور محسن الخضيرى خبير مصرفى حيث أكد أنه مع قرار تنفيذ الحد الأقصى للأجور الذى وصفه بأنه قابل للتنفيذ على أرض الواقع؛ موضحا أن 42 ألف جنيه مبلغ كبير جدا ومفترض أن يخفض عن ذلك، وأشار الخضيرى إلى أنه يرفض استثناء أى قطاع حكومى من هذا القرار، حيث إن الموافقة على هذا القرار هى أحد الأدلة الوطنية، ومن يرفض ذلك فليرحل لأن هناك العديد من الكفاءات فى مصر والبنوك على سبيل المثال تحتاج لأن يرأسها مصريون وطنيون واعون بأحوال البلد واحتياجاته ومصالحه، لافتا إلى أهمية تفعيل هذا القرار لما سيوفره من فائض مالى كبير مع عودة العمل والإنفاق على التعليم لبناء البلد من جديد.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور فخرى الفقى خبير اقتصادى أهمية تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، موضحا أن عدد من ينطبق عليهم القرار فى المناصب القيادية يصل نحو 20 ألف موظف،وأضاف الفقى أن تطبيق هذا القرار لا شك سيكون له تأثيره السلبى حيث إنه سيؤدى لخروج بعض أصحاب الكفاءات رغم كونها لا تزيد على 20%، وأضاف أنه رغم إيجابية القرار إلا أنه يرى أن العمل بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل أفضل كثيرا من تطبيقه.