بعيدا عن المهاترات السياسية، والصراعات والمعارك الانتخابية، والتحالفات والصفقات المشروعة وغير المشروعة التى تحدث فى الانتخابات البرلمانية، فهى أزمة كل موسم، وقواعد لعبة نأمل أن تتغير فى ظل قيادة رشيدة مؤمنة بكفاءات، لاسيما فى ظل الصلاحيات الجديدة التى منحت للبرلمان من الدستور، فهم شركاء الحكومة فى اتخاذ القرارات والتقييم للخطط الاقتصادية، لذلك يجب أن نضع كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى محل اهتمام، وندقق ونحسن الاختيار من أجل مصر.

هناك إشكالية أخرى دائمًا ما يقع فيها المرشحون، وهى المبالغة فى حجم المصروفات والنفقات على الحملات الدعاية بإسراف شديد، قد يصل إلى إنفاق الملايين فى محاولة لاستقطاب أصوات الناخبين.

حددت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الدوائر على مستوى الجمهورية، حيث يوجد 222 دائرة انتخابية بجميع المحافظات، بمعدل عضوين عن كل دائرة حتى يكتمل النصاب القانونى لعد الأعضاء المنتخبون 444 عضوا يترشح عن كل دائرة، خاصة فى ظل استمرار نظام القائمة ما يقرب من 80 عضوا، بمتوسط 100 ألف جنيه حجم دعاية العضو الواحد، تصل إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه فى أقل من شهر، فى ظل دعوة بنهوض بالاقتصاد وترشيد النفقات خاصة مساهمة رجال الأعمال، وتضامنا مع مبادرة الرئيس وصندوق دعم مصر، وعلى الجانب الآخر تحملت الدولة نفقات إضافية حيث أعلنت وزارة المالية عن رصد مليار جنيه لعملية الانتخابات البرلمانية القادمة من مصروفات إدارية وإشرافية وطباعة أوراق الترشح وغيرها من امن وحراسة فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة إلى كل دعم بجانب وجود شرط فى الترشح ينص على قيام المرشح بدفع مبلغ لا يتجاوز ألف جنيه فقط كتأمين وهو مبلغ زهيد مقابل ما يصرف عليه أثناء فترات الانتخابات من الدولة ونقترح على اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين دفع مبلغ عشرين ألف جنية كشرط للترشح فنكون قد استرجعنا جزءا من ميزانية الانتخابات إلى خزانة الدولة.

يقول محمد همام، مرشح عن دائرة الفتح أسيوط، «نحن مع ترشيد النفقات، وعدم التجاوز فى الحملات الدعاية».. موضحا أن الدولة تمر بأزمة اقتصادية، وهنا يأتى الاختبار الحقيقى للوطنية فبدلا من الصرف على لافتات وصور لا تؤثر على الناخب الذى زاد وعيه، هناك فرصة حقيقية للتبرع لصالح البلد فى إطار مبادرة الرئيس، ولا نرغب فى الرجوع إلى الوراء من حيث الاعتماد على عامل الإبهار أو تقديم أموال أو خدمات عينية فهذا من المفترض انه انتهاء فى ظل ثورتين ودستور.

وشدد مصطفى عثمان، مرشح عن دائرة مركز سوهاج، على ضرورة الزام العليا للانتخابات المرشحين بدفع غرامات مالية فى حالة تجاوز مبالغ معينة فى الصرف على حملاتهم الدعاية، مع وضع مبالغ لإزالة الملصقات بعد الانتهاء من هذا الاستحقاق الانتخابى.

وصرحت نرمين رسمى، المرشحة عن دائرة ثان مدينة نصر، بأن مبلغ ألف جنيه كتأمين لدخول الانتخابات هو مبلغ زهيد جدا، وبصرف النظر عن قدرة المرشح المالية، فيكفى المطبوعات الورقية التى تقوم الدولة بطباعتها، وهذا لا يؤثر فى وجود الكفاءات، حيث إن الكل يعرف انه دخل منافسة من قواعدها الصرف المالى، موضحة أن نظام التحالفات الحزبية تسمح بذلك.

من جانب آخر تباينت ردود أفعال الخبراء حول قرار وزارة المالية بتخصيص مبلغ المليار جنيه لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة؛ حيث أشار الدكتور ياسر كاسب، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية، إلى أن رصد المليار جنيه كقيمة مصروفات الأجور للانتخابات البرلمانية، لا يختلف عن المبلغ المخصص فى الاستحقاقات الانتخابات السابقة.

وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية، أن المليار جنيه هى التكلفة المتوقعة لمصروفات الدولة فى الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية، لخارطة الطريق التى تسير وفقها مصر منذ 30 يونيو، يوم سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الاستحقاق يسهم فى الاستقرار والانتعاش الاقتصادى.

وتابع، ربما يقبل بعض المرشحين زيادة مبلغ التأمين الذى تفرضه اللجنة العليا للانتخابات من ألف جنيه إلى عشرة آلاف، وربما لا يقبل البعض الآخر، موضحا أن مثل هذه المواقف توضح للعامة من هو وطنى ومن هو باحث عن مصلحة شخصية.

من جانبه، قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن رصد مليار جنيه لتأمين العملية الانتخابية وأجور الموظفين المراقبين عليها، يؤكد اهتمام الدولة بإنجاز المرحلة الأخيرة والفارقة فى خارطة الطريق، مضيفا أن البرلمان القادم سوف يكون عليه أن يتحمل مسئولية كبيرة ومهمة، وهى تحويل مواد الدستور الذى أجمع عليه المصريون إلى قوانين، ومعاونة السلطة التنفيذية للخروج إلى بر الأمان، لذلك وجب على الناخبين أن يراعوا ضمائرهم فى اختيار ممثليهم.

وحول فكرة زيادة قيمة التأمين، أكد العزباوى أن الناخبين والمرشحين يخضعون للقانون، وهذا ما يجب ترسيخه فى مرحلة بناء المستقبل، موضحا أنه إذا تم إدراج مادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يفيد بزيادة مبلغ التأمين الذى يقدمه كل مرشح، لن يكون أمام المرشحين سوى الالتزام بما تقرره اللجنة والقانون.

فى المقابل، قال محمد بكر، مسئول وحدة البحوث بالمركز الإقليمى للدراسات البرلمانية، إن رصد مبلغ يقدر بمليار جنيه للإنفاق على الانتخابات البرلمانية، هو إنفاق فى غير محله مطلقا، واصفا إياه بأنه قرار بالغ السوء. وأشار بكر إلى أن الحكومة التى أقرت هذا المبلغ هى نفسها الحكومة التى أقرت رفع الدعم عن السولار والبنزين، حتى تسد عجز الموازنة العامة، مضيفا أنه لا بد من إعادة النظر فى هذا القرار الذى يحمل فى طياته عدم فهم لما طرحه الرئيس السيسى.