حالة من التذمر والغضب يعيشها ابناء جرف حسين بمحافظة اسوان فى تلك الآونة بسبب تعنت هيئة تنمية وتعمير بحيرة ناصر مما عرض 450 اسرة للتشرد والضياع اذا لم تتمكن من توطينهم لأراضيهم الواقعة على البحيرة وذلك على حد قولهم.

ترجع احداث الواقعة الى عام 1990 حينما تم ابرام اتفاقية بين وزارة الاسكان ثم الزراعة وهيئة العون الغذائى ممثلة عن منظمة الصحة والغذاء العالمية (الفاو) بشأن توطين هذه الاسر من مجموعة الاراضى الواقعة على بحيرة ناصر مع تقديم كافة الخدمات من بنية اساسية للمعيشة بالاضافة الى شق الترع وتوصيل الكهرباء، ونص الاتفاق على تقسيم المشروع الى ثلاث مراحل بدأت من عام 90 الى عام 97 كمرحلة اولى ومن 97 الى 2004 بنظام المجموعات او توطين الاسر حيث تمكن الاسرة الوحدة من 100 فدان او اكثر على حسب قدراتها مع زراعة الارض بثمار محددة بجانب تقديم بعض التسهيلات والقروض الصغيرة جدا لشراء معدات زراعية بمبلغ 2000 جنيه و500 كمنحة والباقى بدون فوائد وحصلت الهيئة على جميع الاورق المطلوبة من المتقدمين وبدأت عملية التوطين بالفعل ثم تدخلت هيئة تنمية البحيرة التابعة لوزارة الزراعة لوقف استكمال عملية التوطين بجانب مطاردتهم للمزراعين حسبما ذكر عبدالله محمد حسين رئيس جمعية تنمية المجتمع بجرف حسين واحد المتضررين من تعند الهيئة حيث اشار الى قيام مسئولى الهيئة بتشريد حوالى 450 اسرة عن طريق اساليب عدة منها تحرير محاضر واهمية لإجبارهم على ترك الارض او تحرير عقود ايجار من الهيئة والغاء التوطين الذى على اساسه قمنا باستصلاح والصرف على الارض بجانب عدم تقديمها اى مساعدات مادية او معنوية او حتى شق ترع حسبما نصت الاتفاقية مما تسبب فى اهمال تلك المساحات الشاسعة من الاراضى الصالحة للزراعة بالاضافة الى جعل المتوطنين عرضة للحبس فى اى وقت كما نشكو من سوء المعيشة حيث لا توجد لابناء المرحلة الاولى والثانية اى امتيازات من كهرباء او مياه للشراب او الزراعة وتوجد غرفة مغلقة من عشرين عاما تحمل يافطة الوحدة الصحية ولا يوجد سواء مدرسة الفصل الواحد فقط وباقى مراحل التعليم لا نعرف عنها شيئا ولا نمتلك اى اوراق لتك الاراضى التى فنيت اعمارنا فيها ما قبل عام 90 وحتى الان.

الاكثر غرابة هو اصرار الهيئة على الاستيلاء على الاراضى التى نقوم بزراعتها فقط رغم اتساع الرقعة الزراعية وتوافر الارضى بحجة اقامة مزارع سمكية التى اقاموها للتضييق علينا. وقمنا بتقديم العديد من الشكوى ولم نحصل الا على وعود ومسكنات ولأننا فى عهد الحرية والعدالة الاجتماعية بقيادة المشير السيسى نطالب من وزارة الزراعة الوقوف بجانبا لمنع تشرد تلك الاسر وتعرض الاراضى للخراب فلصالح من يحدث كل هذا. ونطالب بتوطننا على نظامنا الاول وهو نظام المجموعات وليس الفردى الخاص بمرحلة الثالثة التى قدمت لهم هيئة العون الغذائى كل الدعم والمرافق كاملة من مياه للزراعة والكهرباء ومدارس بجميع مراحلها ومستشفى مقابل حصول الفرد الواحد على 5 افدنة ولاننا تضررنا بسبب نفقاتنا المرتفعة على استصلاح الاراضى وتوصيل مياه الرى فى البداية فمثلا شق ترعة واحدة لـ100 فدان فقط تكلف ما يقرب من نصف مليون جنيه بالاضافة الى مصروفات الالات والعمالة ولدينا كشوف موثقة من هيئة العون الغذائى باسماء المتوطنين من عام 90 بمرحلتين الاولة والثانية ولكن مازالت الهيئة تعاملنا كالأجنبى وليس متوطنين بقرار من الفاو.

وتساءل عبدالله: ماذا يعود على الدولة من منفعة اذا تركنا تلك الاراضى بعد استصلاحها فلو توطنا فيها بصفة رسمية والتزمنا مع الدولة بزراعة ثلث المساحة بالقمح والذرة الشامية بجانب عمل مشروعات لتربية الماشية وشق المزيد من الترع ولدى الكثير الرغبة فى عمل ذلك دون مطالبة الحكومة باى نفقات فبذلك نضمن حياة كريمة ومستقرة لهؤلاء الاسر من ناحية ونساهم فى حل ازمة المحاصيل الاستراتيجية من ناحية اخرى.

ونطالب بوجود جمعية زراعية تراعى مصالحنا وتعاونيات لشراء الاسمدة وتوقف مطاردات الهيئة لنا.