أسامة كمال وزير البترول السابق لـ«السوق العربية»: مصر لا تستورد غازا من إسرائيل.. والشريك الأجنبى وافق على بيع الغاز لمصر بدلاً من تصديره
تهريب المواد البترولية وسرقة التيار الكهربائى تكبد الاقتصاد خسارة 20٪ سنوياً
الطاقة الشمسية حل أمثل لأزمة الطاقة فى مصر
الكروت الذكية ترشد الاستهلاك وتقضى على التهريب والسوق السوداء
يعد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق واحدا من اهم الكفاءات التى تولت حقيبة البترول والثروة المعدنية فى الفترات السابقة لما يتمتع به من خبرات ومؤهلات تمكنه من النهوض بقطاع البترول فى مصر، وقد تولى الوزارة فى مراحل عصيبة من عمر الوطن لم تمكنه من استكمال مسيرة الاصلاح والنهوض بالقطاع ورغم ذلك كانت له خطوات ملموسة وخطط واضحة للنهوض بالقطاع حال دون تنفيذ بعضها خروجه من الوزارة خلال سنة من توليه المسئولية.. اسامة كمال واحد من الكفاءات البترولية المصرية يعشق مصر ودائما ما يبحث عن مكان يساهم فيه فى بناء الوطن ويعمل على حل مشكلاته المزمنة سواء كان داخل السلطة او خارجها. خصوصا فى المجال الذى يمتلك عقله وهو مجال الطاقة. «السوق العربية» التقت المهندس اسامة كمال وزير البترول السابق فى حوار جرىء تحدث فيه عما يمر به قطاع الطاقة والاقتصاد المصرى عموما من ازمات طاحنة وكيفية التغلب عليها وايجاد حلول مناسبة لها.
■ فى البداية ما رأيكم فى ما يمر به الاقتصاد المصرى من ازمات حاليا؟
- بالطبع لا شك ان الملف الاقتصادى فى مصر عموما يمثل ضغطا كبيرا على اى حكومة سواء قبل الثورة او بعدها خصوصا حكومات ما بعد الثورة، وترجع معظم أسباب الازمات التى يمر بها الاقتصاد المصرى منذ الثورة الى سببين خطيرين للغاية، أولهما السيولة الامنية وهى من اخطر الاسباب التى تؤثر بشكل كبير على نمو واصلاح الاقتصاد فالسيولة الامنية ينتج عنها للاسف زيادة رهيبة فى عمليات التهريب للمنتجات البترولية خصوصا أيضا سرقة التيار الكهربائى التى تتسبب فى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى ونسبة الخسائر التى تنتج عما ذكرنا تتعدى الـ20% فتخيل حجم الخسارة التى يمنى بها الاقتصاد كل عام.. والسبب الآخر هو نقص الايرادات التى كانت تدخل خزانة الدولة كل عام من قطاعات مختلفة مثل السياحة وغيرها والتى أضرت كثيرا بالاقتصاد القومى.. ولولا ما فعله معنا اشقاؤنا العرب ومساعداتهم التى انقذت الموقف لاصبحنا الآن فى موقف لا نحسد عليه وخسائر اقتصادية وعجز فى الموازنة لن نجد له حلولا.
■ ما رأيكم فى منظومة الدعم الحالية وهل توافق على الغاء الدعم؟
- الدعم من الناحية المالية والتنموية يمثل خللا كبيرا فالدولة تتحمل تكاليف فارق الاسعار دون اى ايرادات تحسب تعوض هذا الفارق.. لك ان تتخيل ان وزراة البترول تدفع حوالى 15 مليون جنيه يوميا للدعم وهذا يعنى خروج اموال من خزينة الوزارة بدون اى ايردات للوزارة تذكر.. ومما يزيد الامر سوءا ان معظم الوزارات المدانة لقطاع البترول لا تدفع اى مستحقات متأخرة عليها ومع ذلك تستمر الوزارة فى دعم الوزارات الحيوية والتى تمس حياة المواطنين مثل الكهرباء.. فكل ما ذكرته سابقا من ملايين تدفعها الوزارة يوميا للدعم والمستحقات المتأخرة لها والتى لا تتحصل عليها ابدا يؤثر بشكل كبير وخطير على خطط التنمية والبحث والاستكشاف والتطوير والتحديث والتى من المفترض ان تتم فى قطاع البترول لزيادة الانتاج ورفع الكفاءات والنهوض بالقطاع ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث لان معظم الايرادات تذهب الى الدعم.
والمشكلة الحقيقية ليست فى الدعم نفسه فالحكومة مضطرة للابقاء عليه حتى لا تتعطل مصالح الوزارات التى تعتمد على استخدام المواد البترولية وحتى لا تثير بلبلة فى الشارع ويستغل ذلك بعض الاطراف من الانظمة السابقة لاثارة المواطنين لإثبات فشل النظام الحالى ولكن الاهم من ذلك هو ما يجب على الحكومة القيام به هو ضبط منظومة التوزيع بشكل حاسم وسريع يجب ان يحدث ضبط لمنظومة التوزيع ومن اهم المقترحات التى قمنا بتفعيلها هى منظومة الكروت الذكية التى ستعمل عند تطبيقها على ترشيد الاستهلاك وضبط عمليات التهريب والقضاء على السوق السوداء وتخصيص الدعم للمحتاجين فقط على حسب الاستخدام لن يحتاج الامر أو ينتج عنه اى ضغط سياسى من الشارع على الحكومة ودون ان تضطر الحكومة الى تحريك الاسعار واشعال ازمة فى الشارع المصرى.
■ ما رؤيتك لحل ازمة مستحقات الشريك الاجنبى؟
- بالطبع من اكبر عوائق التطوير وزيادة الانتاج هى تأخر مستحقات الشريك الاجنبى والتى تؤثر تباعا كفاءت عمليات البحث والتنقيب وزيادة الانتاج، فالبطبع مصر تحتاج الى اضافة كميات جديدة من المنتجات البترولية والتى تعتمد عليها بشكل اساسى المشروعات التنموية والحيوية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى بشكل كبير وايضا تحتاج الى تعويض الانخفاض الطبيعى الذى يحدث فى الكميات المستخرجة من المواد البترولية نظرا للظروف البيئية فالدولة ملزمة دائما بتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية.. اذ انت ابتداء تتأخر فى اعطاء الشريك الاجنبى مستحقاته وفى نفس الوقت لايزال سعر الشراء منه متدنيا جدا وغير مقبول فهو يصل الى 2.6 دولار وهذا السعر لا يتماشى ابدا مع الاسعار العالمية والظروف الاقتصادية المتغيرة من حولنا فنحن نحتاج فورا الى تحريك الاسعار فبدلا من أن نستورد الغاز بسعر يصل الى 15 دولارا فلنرفع قليلا سعر الشراء من الشريك الاجنبى ونوفر ملايين الجنيهات بدون اى عناء.. ونحن نعمل منذ مدة على ذلك الامر وقد نجحنا فى وقت سابق بعد مباحثات منذ عام فى تطبيق سعر جديد يناسب اسعار السوق بعد ان عقدنا اتفاقية جديدة مع بعض الشركات لرفع السعر ما اعطى املا كبيرا لباقى الشركات فى الفترة المقبلة بامكانية تعديل الاسعار مستقبلا وفى الاتفاقيات الجديدة.
■ ما حقيقة استيراد مصر الغاز من اسرائيل؟ وهل مصر تصدر الغاز لاسرائيل الى الآن؟
- أولا مصر لا تصدر غازا منذ 3 سنوات وخطوط الغاز تم الهجوم عليها اكثر من مرة وهى متعطلة الآن عن العمل خصوصا الخط الذى كان يمد اسرائيل والاردن بالغاز وهناك قضايا تجكيم دولى الى الآن جراء ذلك التوقف، أما الكميات التى تصدر بالفعل من الغاز الان اما هى حصة الشريك الاجنبى ولا نصيب لمصر فيها ومع ذلك وتفهما من الشريك الاجنبى وافق على بيع الغاز لمصر بدلا من تصديره للخارج بسعر أعلى او عمليات مبادلة بين الشحنات الواردة من الخارج واعطائها للشريك الاجنبى بدلا من العقود التى ابرمها الشريك الاجنبى للتصدير الى الخارج.
أما بالنسبه لمسألة استيراد الغاز من اسرائيل فمصر لا تستورد الغاز من اسرائيل وانما الشركات الاجنبية كينيون قينوسا وغيرها التى لديها محطات تعمل على تشغيل هذه المحطات ومصر ليس لديها دخل انما هى اتفاقيات بين الشركات وبعضها فالشركات تذهب الى الدول التى ليس لديها تسهيلات تصدير فتتعاقد مع هذه الدول لتوصيل خطوط الغاز اليها لنقل كميات من الغاز الى المناطق الحرة التى تعمل فيها هذه الشركات وهذه المحطات لا تملكها مصر وانما دورها يقتصر على حماية الحدود التى تقع المناطق الحرة فى حيزها.. اذ هو تعامل بين الشركات وبعضا والدولة ليس لها أى دخل فيه انما هو علاقات تجارية بين الشركات وبعضها.
■ فى رأيكم ما الحل لمشكلة نقص المواد البترولية الذى يتسبب فى انقطاع الكهرباء؟
- يجب النظر والاهتمام بشكل كبير بالطاقة البديلة المتجددة والجديدة والتى تسمى النظيفة فهذه ثروة لا تنتهى ومهملة للاسف منذ فترة ولا نستفيد منها فالطاقة الشمسية مثلا ارخص بكثير جدا من المواد البترولية ولا تحتاج الى تعقيدات ودراسات جدوى ولا تحتاج الى سنين طويلة لتفيذ المشروعات الخاصة بها ويوجد كثير من الشركات مستعدة للبدء فى تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية لكن للاسف هناك بعض المسئولين فنيون اكثر من اللازم وليس لديهم نظرة منفتحة فهم تكنوقراط ولا ينظرون الى النواحى الاقتصادية والزمنية العاجلة وانما ينظرون الى النواحى الفنية البحتة فقط وهنالك فريق آخر يحاولون تعطيل هذه المشاريع وهم لهم اجندة سياسية لتعطيل النظام الحالى وفئة اخرى لها مصالح اقتصادية لا تريد خسارتها بسبب الاعتماد على الطاقة الشمسية.. والثروة الشمسية فى مصر معين لا ينضب وهناك منطقة فى مصر شرق العوينات تنتج من الطاقة الشمسية حوالى 2800 جيجا وهى كمية تتعدى انتاج أوروبا كلها من الطاقة و120 ضعف استهلاك مصر.. والطاقة الشمسية لا تحتاج الى وقت فيمكن خلال سنة البدء بالعمل فى مشروعات الطاقة الشمسية.
ويجب ان يكون هناك تعديل لخليط الطاقة لانه فى ظل التقلبات التى تحدث فى البترول فيجب ان يكون هناك تنويع من فحم وطاقة نووية وغيرها حتى اذا تعرض مصدر طاقة لأزمة يمكن ان تحل المشكلة بدون التوقف بشكل كبير لو كان الاعتماد على البترول فقط.
■ ما رأيكم فى الأزمة التى ثارت بسبب الاقدام على استخدام الفحم؟
- استخدام الفحم ليس به مشكلة فمعظم دول العالم تستخدم الفحم بنسبة تصل الى 40% وهو مصدر جيد للطاقة لكن مع مراعاة شروط الامان الصحية والبيئية.
■ ما رأيكم فى الكلام عن الفساد فى قطاع البترول؟
- غير مقبول اصلا الحديث عن فساد الوزارة، وهذا كلام غير صحيح فكيف يكون هناك فساد فى مكان يوجد به مسئولون؟ انما يمكن ان يوصف بفساد فى سوء الادارة او قرارات خاطئة ذلك يمكن ان اتفق معك فيه لكن لا يوجد شىء اسمه رشاوى او غير ذلك.. والحل فى ذلك هو القرارات الادارية السليمة كوقف التعيينات فى قطاع البترول لوقف حالة التكدس الوظيفى فى القطاع والتى لا تحتمل، وايضا هناك من دخل الوظيفة وهو لا يستحق ولكن لا نستطيع ان نقطع عيش آلاف الاسر مهما كان السبب وكل ذلك يرجع لاخطاء ادارية فى النظام الادارى كله للدولة وليس البترول فقط.
■ من وجهة نظركم ما الحل الامثل لمشكلة انابيب البوتاجاز؟
- تعتمد الوزارة استراتيجية جديدة وأن القاهرة سوف تكون أول محافظة خالية من اسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة بعد التوسع فى إدخال الغاز للوحدات السكنية حيث تم حتى الآن توصيل الغاز لنحو 5 ملايين وحدة سكنية وباق 12 مليون وحدة أخرى سيتم تنفيذها خلال الخطة الجديدة بمعدل 2 مليون أسرة سنوياً بدلاً من مليون أسرة وهو المعدل الحالى.
وستبقى هناك مناطق تعمل بالبوتاجاز مثل المناطق البعيدة عن نطاق شبكة الغاز الطبيعى وبعض الوحدات المتفرقة فى المناطق النائية فلا يمكن مثلا مد الشبكة لمسافة 300 كيلومتر لخدمة عدة أفراد بتكلفة نحو 300 مليون دولار. و تلك مشروعات غير مجدية اقتصادياً.. والهدف من التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لجميع المناطق هو تحقيق راحة المواطن وتقليل معاناته فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز. ونتوقع فى الفترة المقبلة تراجع الاستثمارات الأجنبية. وهو ما يجعل التوسع فى مشروعات الغاز حلاً اقتصاديا يحرك كساد السوق ويمنح شركات المقاولات حجم أعمال كبير تساعدها على الاستمرار فى السوق ومواجهة شبح الإغلاق.
وهناك فرق كبير بين سعر الغاز الطبيعى والبوتاجاز. فدعم الغاز لا يتعدى مليار جنيه بينما يتعدى دعم البوتاجاز 22 مليار جنيه.
مشكلة البوتاجاز تتضخم يوما بعد الاخر وتكلف الدولة ملايين الجنيهات كل يوم فدعم الانابيب يصل الى حوالى 35 مليارا للبوتاجاز والافضل ان نكثف ونوسع من تركيب الغاز الطبيعى لإحلال الغاز الطبيعى المنتج محلياً محل البوتاجاز على مستوى الجمهورية لخفض استيراد البوتاجاز ليصل لعدد اكبر من المناطق السكنية ولأكبر عدد من المواطنين وهناك خطط اعدت منذ مدة لذلك الامر وتوسيع رقعة توصيل الغاز سيوفر مليارات على الدولة توضع فى استيراد البوتاجاز من الخارج وهو غالى السعر جدا.. فتكلفة توصيل الغاز الطبيعى أقل بكثير من تكلفة استيراد انابيب البوتاجاز.
اما الاماكن التى يصعب فيها توصيل الغاز حاليا مثل الاماكن التى تندر بالسكان فيمكن فيها استخدام الغاز المضغوط وهو رائع فى الاستخدام عن طريق عمل خزانات تشبه خزان المياه يمكن ان يوضع امام البيوت ويمكن تزويد هذه الخزانات عن طريق عربات الغاز المضغوط التى تمر كل فترة لتملأ الخزان بالغاز المضغوط عند الحاجة.
■ ما حقيقة حقوق مصر من البترول فى البحر المتوسط التى استولت عليها قبرص واسرائيل؟
- فى حقيقة الامر هذه القضايا تثار دائما قبيل كل انتخابات وهى لا اساس لها من الصحة وكل يوم يطل علينا من يسمون انفسهم خبراء او نشطاء ليكرروا هذه القصص دون ان يكون معهم اى مستند يثبت صحة ادعاءاتهم.. وهذه القضية اثيرت على وجه الخصوص لنوايا البعض لاقحام مصر فى صراع مع قبرص ارضاء لتركيا التى لها خلاف تاريخى قديم مع قبرص وايضا تثار قضية منجم السكرى والتى كثر الحديث عنها ايضا بدون اى معلومات حقيقية فالمشكلة ليست فى منجم السكرى وانما فى القوانين الخاصة بالمناجم والمحاجر.
■ بمناسبه ذكر المناجم.. ما رأيكم فى استغلال الثروة المعدنية فى مصر وهل هو الامثل؟
- مصر غنية جدا بثرواتها المعدنية ولكن لا يحسن استغلالها بسبب القوانين التى عفى عليها الزمن والتى يجب ان تتغير بشكل سريع حتى تواكب الاسعار الجديدة وتدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة.. فلك ان تتخيل ان هناك عقودا مبرمة لمحاجر ومناجم الى الان السداد فيها يكون بالمليم !! وقد حاولنا منذ فترة كبيرة تغيير هذه القوانين التى صدرت فى الخمسينيات واحلالها بقوانين جديدة تناسب العصر وبالطبع وجدنا معارضة شديدة جدا من اصحاب المصالح الذين لا يتورعون عن نهب ثروات مصر بأبخس الاسعار ويخافون على مكاسبهم الطائلة من التعديلات الجديدة.. اذا يجب ان يتم تعديل القوانين والاهتمام بقطاع الثروة المعدنية وانا ارى انه من الافضل ان تكون كما كانت فى السابق مركزا بحثيا علميا يهتم بجمع المعلومات وعمل دراسات الجدوى والخرائط وغيرها من الامور العلمية التى تساهم فى تطوير القطاع بدلا من جعلها هيئة بلا فائدة لا هى مركز بحثى علمى ولا هى وزارة مستقلة.
■ اخيرا ما نصائحك للنهوض بالاقتصاد القومى عموما وبالاخص قطاع الطاقة فى مصر؟
- اولا يجب ان يتم التحرك بطرق غير تقليدية لتطوير الاقتصاد والنهوض به واعادة تحديث الادوات التى تستخدم فى ذلك، وان نترك الطرق القديمة والحلول التى لا تسمن ولا تغنى من جوع.. وايضا يجب ادخال القطاع الخاص للمساهمة فى حل ازمة الطاقة ونقل اعباء الطاقة اليه واعطاء فرصة للقطاع الخاص.. لدينا مشاكل يمكن للقطاع الخاص حلها وأن نترك له الفرصة للقيام بذلك كما فعل فى مشاكل الاتصالات وايضا مجال توليد الطاقة.. ايضا نحتاج الى توطين صناعة الطاقة الشمسية فى مصر وبناء مصانع لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية لمكوناتها الموجودة بالفعل فى مصر.. ايضا استصلاح الاراضى وتحلية المياه وسد الفجوة المائية والغذائية ويجب ان نتوسع فى الاستصلاح الزراعى لان كل فدان يجلب من 5 الى 8 فرص عمل ونستطيع ان نستصلح اكثر من مليون فدان وسينتج عنه ايضا سد فجوة غذائية كبيرة وسحب للبطالة الموجودة فى العشوائيات وخلق فرص عمل جديدة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لوقف نهب ثروات مصر من الدول الحدودية..نحتاج ايضا الى النهوض بالصناعات التعدينية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من البتروكيماويات وغيرها وهى كثيفة العمالة ومربحة ولا تحتاج الى استثمارات اجنبية.. نحتاج الى الانطلاق فى الملف الاقتصادى بطرق غير تقليدية وحاسمة.
