استجاب عدد من المستثمرين العقاريين لمبادرة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تضمنت تبرعه دعما للاقتصاد المصرى بنصف راتبه ونصف املاكه وهو ما دعا الجميع يتسابق على السير بحذو الرئيس. ومن بينهم كان القطاع العقارى الذى تسابق هو الاخر على تدشين المبادرات التى تسهم فى دعم مصر بالاضافة الى ضخ استثمارات جديدة تساعد على ارتفاع معدلات نمو الناتج القومى و تعمل على رواج القطاع خلال الفترة المقبلة. البداية كانت مع موافقة الجمعية العمومية الغير عادية للشركة السعودية المصرية للتعمير " سيكون" و المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية على رفع رأسمالها بواقع 243 مليون دولار لتصل برأس المال المدفوع الى 318 مليون دولار توفرها الحكومتين ويتم توفير الزيادة مناصفة فيما بينهما بواقع 121.5 مليون دولار لكل منها على أن تدفع الحكومة السعودية حصتها نقدا وأن تسدد الحكومة المصرية حصتها فى صورة عينية على هيئة أراضى بثلاث مدن جديدة . واكد محمد بن حمود المزيد رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون " ان الحكومة السعودية حريصة بشكل كبير على دعم الاقتصاد المصرى من خلال ضخ الاموال والاستثمارات الجديدة مساهمة فى رفع معدلات الناتج القومى . وذى ذات السياق اكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للتعمير " سيكون " ان علاقة البلدين المتينة ادت الى اصرار الجانب السعودى على رفع راس مال الشركة وعدم ارجاء اية اعمال تنفيذ بالمشروعات مشيرا الى ان الشركة تعمل على مواكبة حركة التنمية الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة تساعد على نمو الاقتصاد المصرى وجذب اكبر عددمن الاستثمارات خلال الفترة الراهنة .

واشار الى ان رفع رأس مال الشركة جاء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة الاربعاء الماضى بزيادة قدرها 243مليون دولار توفر الحكومة السعودية منها 121.5 مليون دولار بصورة نقدية دفعة واحدة على أن توفر الحكومة المصرية حصتها مقابل مجموعة من الأراضى بمدن القاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة. من جانبه اعلن المهنـدس داكــر عبــد الــلاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن مبادرة جديدة لدعم شركات المقاولات للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بنحو 35 مليون جنيه سنويا لصالح صندوق دعم مصر الذى اعلن عنه رئيس الجمهورية.

واشار الى ان المبادرة تتضمن زيادة نسبة الدمغة الموقعة على عقود المقاولات والتى يقوم الاتحاد بتحصيلها كنسبة على العقود مشيرا الى ان تحصيل الجمغة سيصل الى مبلغ ال عشرة ألاف جنية على ان تذهب الزيادة الى حساب صندوق دعم مصر. واضاف ان تطبيق المبادرة على عدد من اعضاء الاتحاد ليس كله سيساهم و على عقد واحد سنويا لكل عضو على تحصيل ما يزيد على 35 مليون جنية .

واوضح ان المادة 10 من القانون رقم 104 لسنة 1992 والخاص بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ولائحته التنفيذية على نصت على ان تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى رسوم القيد والأشتراك من حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التى تزيد عن مائتى ألف جنية بواقع نصف جنية عن كل ألف جنية من قيمة العقد بحد اقصى خمسة الاف جنية للعقد الواحد وهو ما يضم المبادرة بزيادة الدمغة. ان الاتحاد اقترح منتصف مايو الماضى ان يساهم بـ 40مليار جنية لصندوق دعم مصر أقتصادياً والذى أقترح تدشينه المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية من خلال مشاركة فعالة من رجال الاعمال والمستثمرين. واشار الى انه تقدم بطلب الى رئيس الوزراء منتصف مايو الماضى بمقترح يتضمن الية جديدة لمشاركة رجال الاعمال فى دعم وتنمية مصر من خلال خصم نسبة من ارباح شركات المقاولات كما سبق واتبع فى احداث زلزال 1992 الذى أصاب مصر وتأثر قطاع الإسكان ومحدودى الدخل جراء هذا الزلزال ؛ مما دعا الحكومة المصرية تتجه الى عمل إسكان المستقبل والشباب ضمن خطط الدولة للإسكان . واشار الى ان تمويل هذه المساكن كان عائق كبير جداً لتنفيذ هذه المشروعات مضيفا ان الحكومة قررت وقتها مساهمة جميع شركات المقاولات فى البناء على أن تخصم منها 0.5% (نصف فى المائة ) لدعم مشروعات إسكان الشباب والمستقبل وهو ما ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشكلة التمويل وتم إنشاء عدد وفير من تلك المساكن. واشار الى ان رجال الاعمال لايقدمون ماهو مطلوب أو منتظر منهم مقترحا ان تقوم الحكومة بفرض نسبة 2 % على اعمال شركات المقاولات التى ستشارك فى حجم الاعمال والإستثمارات التى سوف تقوم بها شركة أرابتك القابضة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية فى مشروع المليون وحدة سكنية . واضاف ان حجم الاعمال خلال الخمس سنوات مدة تنفيذ المشروع ، يصل الى نحو 300 مليار جنية يتم احتساب منها الضريبة البالغة 2 % مما يعنى توفير نحو 6 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة بدون اى مجهود مؤكدا ان شركات المقاولات لن ترفض المقترح ايمانا بمبدأ البناء والتنمية . من جانبه طالب الدكتور ابراهيم المصرى الخبير الاقتصادى بضرورة اعتماد الدولة بشكل رئيسى فى الاستثمار على رجال الاعمال الوطنيين واستعادة الثقة لديهم لتشجيعهم على تنمية السوق وتدشين المبادرات المختلفة لتنمية مصر .

واضاف ان دخول دول الامارات والسعودية والكويت المشهد الراهن بمساعدات نقدية امر جيد فى الوقت الحالى خاصة انها دول تربطها علاقات طيبة بمصر منذ نحو 40 سنة مشيرا الى ان اتجاه الدولة للمعونات الخارجية جعلت منها تابعا فقط واضاف انه كان الى الحكومة القائمة العمل على تحويل المبادرات القائمة بشكل مدروس الى تنفيذها على ارض الواقع خاصة اذا ما استطاعت تحويل هذه المبادرات الى مشروعات استثمارية قائمة تدر بها الارباح وتعمل على تنمية المناطق الاشد فقرا فى مصر.

فى البداية اكد الدكتور شريف دلاور استاذ الادارة ان الصندوق الذى اعلن عن الرئيس لابد وان يضم قانونا ينظم عملية الحصول على الاموال وتقنين الحصول على الاموال من مصادر مؤكدة ، معتبرا ان المبادرات التى يشترك فيها رجال الاعمال و تحمل اسماء متعددة لا تخدم الا صاحبها وعادة ما تستخدم بشكل اعلانى فقط مشيرا الى ان بعضها لا تنفذ على ارض الواقع.

وطالب بضرورة اعلان الحكومة عن الصندوق بالياته التى تنظم عمله حتى لا يلاقى نفس مصير صندوق دعم مصر الذى قام بتدشينه رجال الاعمال فى 3 يوليو الماضى تزامنا مع ثورة ال 30 من يونيو الماضى ورحيل الرئيس المعزول محمد مرسى والذى لم يتلق حتى الان الا 750 مليون جنية على الرغم من الاحاديث الوهمية التى تعدت 5 مليارات جنية اول يومى تدشينه.