تعد ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية من أخطر الظواهر التى تهدد الأمن القومى المصرى بما تمثله من هدم للاقتصاد المصرى الذى تمثل فيه الزراعة عامل مؤثر قوى لذا وجب على جميع الشرفاء فى هذا البلد أن يجابهوا ويقاوموا هذه الظاهرة التى تقضى على الرقعة الزراعية فى مصر ما يهدد قوت المصريين ونتأسى بمقولة الأمام الشعراوى «من لا يأكل من فأسه لا يتكلم من رأسه». كذلك تعد هذه الظاهرة بمثابة القتل الجماعى لأبناء هذا الوطن لأننا يمكن أن نصبح فجأة لا نملك قيراطا ولا سهما نزرعه بل نرى زحفا خرسانيا يأكل كل ما هو أخضر أمامه وبذلك لا نستطيع تحديد هوية مصر. والجدير بالذكر أن هذا الزحف الغاشم استطاع أن ينتزع من مصر ألقابا كثيرة كانت تتمتع بها منها سلة غلال الشرق ومصر الزراعية وترك للمصريين وابلا من الحسرات على الماضى لذا وجب علينا أرباب القلم أن نتصدى لهذه المشكلة من خلال عرضها على صفحات جريدة «السوق العربية المشتركة». وبدأنا بمشاركة آراء المواطنين فى الصعيد حيث قال مصطفى عبدالرحيم (مزارع) أنا وأخوتى نعمل بالزراعة ولدينا سبعة أفدنة ومن وقت لآخر نتطلع لزيادة أملاكنا من الأراضى الزراعية لكن التعدى المستمر عليها أدى ألى تضاعف ثمنها بطريقة جنونية ما يجعل كل من يرغب فى امتلاك الأراضى الزراعية غير قادر على الشراء. وأضاف السيد سرحان «فلاح» تقع أرضى فى آخر زمام البلدة وأقوم بزراعتها أنا وأبنائى وعندما كبر أحدهم فكرت فى شراء منزل له ولأخوته داخل المدينة لكن فوجئت بارتفاع كبير فى أسعار المنازل ولضيق ذات اليد اضطررت لبناء منزل لأولادى على قطعة من الأرض الزراعية (ولا هوه حرام عليا وحلال لغيرى). يقول محمد فتيحى: إن ضعف المنظومة الأمنية وعدم اتخاذ قرارات بالهدم والإزالة أدى إلى توغل المواطنين فى البناء على الأراضى الزراعية ما قلص المساحة المنزرعة ويعد تهديداً لإنتاج المحاصيل الأساسية مطالبا بتنفيذ حملات لإزالة التعديات وذلك فى ظل وجود قوات الجيش التى تدعم الشرطة وترهب المخالفين وتقلل من حجم التصدى للشرطة أثناء الإزالات. وأكمل رجب سلطان «مدرس» بعد اندلاع الثورة ظهرت هذه المشكلة بشكل أكبر من ذى قبل فلاحظنا توغل المبانى والمنشآت داخل الرقعة الزراعية وهذا شىء مخالف لطبيعة الأشياء فمن المعروف أن مصر دولة زراعية تعتمد على الزراعة فى المقام الأول وبالرغم من ذلك فنحن نستورد أغلب طعامنا وأولها القمح فكان من الأولى بدلا من البناء على الأراضى الزراعية أن يتم زراعتها لكى يكفى إنتاجها قوت الشعب. وأضاف خالد مصطفى «طالب جامعى» مؤكدًا أنه عقب ثورة يناير بدأ المواطنون فى التعديات مستغلين الانفلات الأمنى وزادت التعديات على الأراضى الزراعية خلال العام الذى قضاه الرئيس المعزول مرسى فى الحكم وعلى الرغم من ذلك لم يصدر قانوناً للإزالة الفورية للمبانى المخالفة عن قصد، وذلك حرصاً على أصواتهم الانتخابية فى مخالفة لضميره ومصلحة الوطن.

وقال عبدالمنعم على موظف ليس لدى أرض زراعية لكن أعلم تماما مدى خطورة هذه الظاهرة على مستقبل مصر وأمنها الغذائى والقومى فمن المعروف أنه من لا يملك قوته لا يملك حريته. وأضاف محمد عبدالكريم محامٍ أن اجتياح البناء على الأراضى الزراعية يمثل غولا يبتلع المستقبل الغذائى لمصر ما يحولها من منتج قوى للحاصلات الزراعية لمستورد أقوى لحاجتها الغذائية وهذا خطرا يداهم المصريين. وفى هذا السياق تحدث إلى «السوق العربية» رفعت سيد حسين نقيب فلاحى أسيوط أن البناء على الأراضى الزراعية يعد خطرا كبيرا يداهم أمن مصر وأن وزارة الزراعة بدأت فى محاربة هذه الظاهرة بأصدار القوانين المشددة التى تعاقب على هذه الجريمة حيث أصبحت غرامة تبوير الفدان حوالى 200 ألف جنيه إضافة إلى حبس خمس سنوات. وفى رده على هذه المشكلة أكد لنا المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط قمنا بالعديد من الحملات لإزالة التعديات الزراعية بجميع مراكز وقرى أسيوط واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين للحد من هذه المشكلة والحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة حتى تحافظ أسيوط على هويتها الزراعية. وأضاف المهندس عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج نعمل بكامل طاقتنا لكى نمنع هذه الظاهرة المزعجة التى باتت تهدد أمن البلاد من حيث الغذاء والقوت حيث قمنا بشن العديد من الحملات المستمرة للتصدى لمثل تلك الظاهرة بمشاركة الوحات المحلية وقوات الأمن.

وتحدث فى هذا الشأن فكرى ثابت حسين السكرتير العام لمحافظة أسيوط قائلا هذه الظاهرة مرفوضة تماما ونحن كجهاز تنفيذى نتصدى لها بكل قوة لكى نحافظ على ما نملك من رقعة زراعية بل نتوسع باستصلاح أراضٍ جديدة بهدف إنتاج المحافظة لأكبر قدر كافٍ من المحاصيل الزراعية لأن مثل هذه الظاهرة يعد خطرا على مستقبل مصر.

وأكد فكرى أننا نعمل بتوجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الذى يتابع بصفة مستمرة أساليب وطرق التصدى لهذه الظاهرة المخربة وأن هناك حملات مستمرة لإزالة مثل هذه التعديات.