أكد المهندس بهجت الداهش رئيس اللجنة الاستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات وعضو شعبة صناعة الأجهزة المنزلية أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية نظراً لما شهدته البلاد من أحداث سياسية وأمنية غير مستقرة، وقال إن 80٪ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مغذية للصناعات الكبيرة وطالب الداهش فى حواره لجريدة «السوق العربية» بضرورة وجود وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب البنوك بضرورة أن يكون دورها أهم وأشمل فى الفترة القادمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال المهندس بهجت الداهش أن هناك 32 منطقة صناعية سوف يتم إنشاؤها فى محافظات الجمهورية المختلفة، مشدداً على دور الصناعة فى الفترة القادمة ومؤكداً أن الصناعة هى عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بالتوسع صناعياً من خلال إنشاء المناطق الصناعية بكثافة فى مختلف صناعات مصر.

■ الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدى تأثرها فى الفترة السابقة وخلال الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد؟

- لا شك أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأثرت تأثراً ملحوظاً وواضحاً فى الفترة الماضية نظراً لما شهدته البلاد من أحداث سياسية وعدم استقرار سياسى وأمنى، الأمر الذى أثر بالسلب على الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وتلك الصناعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأى صناعة أخرى ونستطيع أن نقول إن 80٪ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مغذية للصناعات الكبيرة ولا شك أن الفترة التى تلت ثورة 25 يناير أثرت على السوق وعدم استقبال المستهلك على الصناعات بشكل عام وحتى المنتجات قلت بشكل لافت نظراً لما شهدته البلاد من أحداث وحتى الصناعات الكبيرة تأثرت بشكل كبير من حيث الإنتاج والعمالة، بل وهناك مصانع أغلقت بالفعل بسبب ما مرت به البلاد من أحداث خصوصاً المصانع الصغيرة التى لم يستطع أصحابها الوقوف والصمود أمام الأحداث التى مرت بها البلاد وكان السبيل الوحيد لصمود كبار المصنعين هو التصدير للدول العربية ومعظمها تأثر بشكل كبير بأحداث الربيع العربى مثل ليبيا والعراق وسوريا وتونس وغيرها.

فللأسف الشديد سوق التصدير فى الدول العربية شبه متوقف والسوق المحلى كان الإقبال فيه ضعيفا للغاية وبالتالى كان التأثر شديدا فى الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى تأثر أكثر من 50٪ من مصنعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومعظمهم تم إغلاق مصانعهم.

هناك القطاع غير الرسمى الذى يعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ونحاول بشدة أن نضمهم إلينا بطريقة شرعية وكل تخوفهم من الضرائب وخلافه ومع ذلك منهم من أبدى رغبته حتى ينضم للصناعة الرسمية ونحاول جذبهم إلى اتحاد الصناعات لينضموا للصناعات الرسمية فى مصر، ولا بد أن تكون هناك مراقبة على تلك الصناعات غير الرسمية وضمها إلى الصناعة بشكل رسمى حتى تضيف للاقتصاد المصرى والوطنى ودائماً أقول إن هناك دعائم أساسية للصناعة أولها ضرورة أن يكون هناك سوق لتلك الصناعة سواء كان سوقا محليا أو تصديريا والصناعة أيضاً تحتاج إلى الدعم المالى وتحتاج للدعم الفنى والدعم الإدارى وللأسف فى مصر ما يعرقل الصناعة هو الروتين والإجراءات الحكومية وخلافه سواء فى هيئة التنمية الصناعات أو المحليات أو الأحياء ومشكلتنا فى مصر أن المصنع حتى يحصل على رخصة التشغيل من الممكن أن يحصل عليها بعد سنتين أو ثلاث بالرغم من أنه يمتلك كافة الإمكانات من أرض وخطة زمنية وغيرها للأسف الشديد ما زالت هذه العقبة التى تواجه مستثمرى الصناعة فى مصر، ومن هنا أطالب الحكومة بضرورة أن يكون هناك استثمار موجه فى مصر، ولا يتم السماح لأى أحد أو دعم أى أحد إلا من خلال استثمار موجه لصناعات مطلوبة لتنمية الاقتصاد المصرى وحتى تمكننا تلك الصناعات من زيادة الإنتاج ويكون هناك عائد على هذا الإنتاج،فلا بد أن يكون هناك استثمار إلا فى متطلبات البلد، فهناك صناعات كثيرة تنقص البلد مثل التى نستوردها بكثافة، فلماذا لا نصنع تلك المنتجات فى مصر ونحن بالفعل نمتلك المواد الخام اللازمة لأى صناعة فى مصر فعلينا أن نعمل على صناعة أكثر الواردات التى نستوردها وإذا الحكومة اهتمت بهذا وشجعت الاستثمار الموجه بهذا الشكل ستتقدم الصناعة فى مصر للأفل ومصر لديها فرص كبيرة جداً للنجاح فى عملية الاستثمار، ولذلك فلا بد أن يكون هذا الاستثمار موجها لكى أحصل على نتيجة إيجابية من خلاله وحتى يكون هناك سوق جيد للصناعة ويكون هناك دعم مادى فنى وإدارى لتلك الصناعة أيضاً فمن الضرورى أن يكون هناك وزارة متخصصة ومستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ففى مصر تجد جمعيات كثيرة تحت مسمى جمعيات الصناعة الصغيرة والمتوسطة وهناك جهات تعمل على تدريب للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فلماذا لا يكون هناك وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وشىء جميل أن تهتم بها الحكومة الحالية وتضيفها لوزارة الصناعات ويصبح مسمى الوزارة وزارة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

■ ماذا عن دور البنوك فى تمويل تلك الصناعات؟

- للأسف الشديد البنوك فى مصر تتحامل على الصناعة وتمنح القروض بطلبات تعقيدية وإجراءات صعبة خاصة على أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبفوائد مغالى فيها قد تصل إلى 15٪ و16٪ وجميع الضمانات المطلوبة من البنوك على الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى نفس الضمانات التى تطلبها البنوك على الصناعات الكبيرة ما يزيد الصعوبة والعبء على المصنع الصغير، وطالبنا البنوك والصندوق الاجتماعى كثيراً بضرورة تخفيف العبء على القروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ضمانات الإقراض وفوائد الإقراض، والبنوك كان ردها علينا أن البنك المركزى يضع سياسة عامة على موضوع إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذه السياسة تطبقها جميع البنوك ولا يحق لبنك أن يعطى قرضاً بنسبة أقل من آخر طبقاً للسياسة وتعليمات البنك المركزى، إذن أصبح للأسف الشديد هناك روتين وهذا الروتين تعجيزى على المصنعين وللأسف نحن فى مصر نقول شعارات دون تنفيذ ومن هنا أحذر من ضعف وقد أقول انهيار الصناعات المصرية بحلول عام 2018 بعد تطبيق اتفاقية الجات لأن المنتجات وقتها ستدخل البلاد دون جمارك وبالتالى سيكون سعر المستورد هو سعر المحلى وبالتالى سيكون إقبال المستهلك على المستورد أكثر من إقباله على الصناعات المحلية، ومن هنا ضرورة وجود وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حتمية فى الوقت الحالى لتطوير الصناعة والتقدم بها فهناك دعم كثير جداً يأتى من الخارج للصناعات الصغيرة والمتوسطة أين يذهب هذا الدعم؟ فوجود مثل تلك الوزارة لهذه الصناعات سيحتوى كل هذا الدعم وسيقوم بتوزيعه من خلال تحويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد ومناسب، فمن غير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون هناك صناعة لأن كبار المصنعين يعتمدون فى الأساس على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الاستثمار الموجه هو الحل لإنقاذ الصناعة المصرية من الانهيار

■ ما الحلول التى ترونها بإنشاء وزارة للصناعة الصغيرة والمتوسطة؟

- أول الحلول بعد إنشاء الوزارة هو أن يكون هناك بنك صناعى متخصص تابع لوزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهذا البنك يتلقى كل القروض وكل أموال الدعم لتلك الصناعات، وسوف يمنح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بفوائد مناسبة ولفترة زمنية طويلة ومناسبة وستكون الاستثمارات وقتها موجهة بأن تكون استثمارات فى منتجات الأكثر احتياجا لها فى الوقت الحالى، وستراعى تلك الوزارة الاستثمارات التى يحتاها البلد فى الوقت الراهن وبالتالى سيكون العائد على الاقتصاد المصرى قويا، وبالتالى سوف نسهل جميع المشاكل والمعوقات والروتين على صغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحل الذى ننادى به من وراء ذلك هو إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة والمناطق الصناعية المتخصصة، أى أن المستثمر الصغير لا يكون فى منطقة بمفرده وأن نقوم مثلا بتجميع مستثمرين فى صناعة صغيرة معينة فى تجمع صناعى متخصص لسهولة النقل وأن يكون المجمع الصناعى شاملا كافة الصناعات المغذية لصناعة معينة وسيكون هناك عمل بشكل متكامل فى هذا التجمع الصناعى وهذا من ناحية التكامل فى عملية الاستثمار الصناعى.

ومن الناحية الفنية فإن جميع الصناعات فى هذا التجمع الصناعى ستكون صناعات متخصصة فى صناعة منتج معين، وهذا الكلام مطبق فى كل دول العالم سواء فى أوروبا أو الصين أو غيرها وكل الدول العظمى صناعياً بدأت أساساً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة واهتمت بها فمثلاً فى مصر هناك منطقة دمياط التى بدأت أساساً بصناعة الموبيليا ونجحت حتى الآن وهذه هى الطريقة الناجحة وهى أن تكمل كل مكونات الصناعة مشتملة مع بعضها واتفقنا مؤخراً مع هيئة التنمية الصناعية لعمل منطقة صناعية متخصصة فى الصناعات المغذية للصناعات الكهربائية لمنطقة العاشر من رمضان وتم تحديد المكان لهذا الغرض لأن منطقة العاشر من رمضان بها أكثر مصانع الأجهزة الكهربائية والهدف من تلك المنطقة الصناعية أن يكون بها جمعية لاستيراد جميع الخامات مجمعة وبالتالى سيكون سعرها أرخص وبالتالى سيوفر على الصناعات الكبيرة وسيوفر فى الاستهلاك فى المنتج وتوصيله بشكل مناسب للمستهلك، ولكى نقوم بعمل التجمع الصناعى المتخصص لا بد أن يكون هناك جمعية لشراء المواد الخام مجمعة ومركز للبحوث والتطوير التطبيقى الذى يقوم بتحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقية ويوصل ذلك للمصنع الصغير حتى يكون مدركا بآخر التطورات الصناعية ويتم تصنيع المنتجات طبقاً للتطورات والتكنولوجيا المتقدمة وبالتالى سيكون منتجه مطلوبا فى السوق وبالتالى أنا بذلك أخدم المصنع الصغير حينما أضعه فى منطقة الصناعات الصغيرة والمناطق الصناعية المتخصصة، وتم عمل مساعٍ جيدة فى هذا الاتجاه مع هيئة التنمية الصناعية والدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة، حيث كان متعاوناً معنا بشكل جاد وتم رسم المناطق الصناعية المطلوبة فى مصر وتم تحديد 32 منطقة صناعية متخصصة موزعة على مستوى الجمهورية وكل منطقة صناعية متخصصة فى صناعة معينة على مستوى الجمهورية بالكامل منهم منطقة لصناعة البلاستيك وحالياً نعمل على إنشائها، وتم تسليم تلك المناطق لكل محافظى الجمهورية وكل محافظ مسئول عن المنطقة الصناعية التى تخصه، ونحن الآن فى طريقنا لترفيق تلك المناطق وسيتم عمل البنية التحتية لتلك المناطق حتى يتم إنشاؤها بطريقة سريعة والهدف هنا هو التخلص من مشكلة المعوقات الروتينية والإدارية، وعلينا أن ندرك تماماً أن الصناعة أساس تقدم الشعوب، فالصناعة عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية فى أى دولة وأى مكان فى العالم.

وأكرر وأقول إن الحكومة والبنوك عليهم الدور الأكبر فى الفترة القادمة فى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى هى العمود الفقرى للاقتصاد، ولا بد من وجود وزارة مستقلة ومتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً لا بد من وجود قاعدة بيانات للمصنعين فى مصر وأن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع فمن السهل جداً عمل مناطق صناعية ولكن لا بد أن تكون بدراسة واعية، فكم الاجتماعات التى يتم عملها فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة رهيب جداً ولكن دون جدوى ودون فائدة ولو كان هناك وزارة سيكون لها اتجاه واحد وتوجه واحد للصناعة فى مصر التى من شأنها أن تقوى وتدعم الاقتصاد المصرى والوطنى والمناطق الصناعية المتخصصة هى الحلم الذى نحلم به الآن والمشروع القومى المستقبلى الذى من المفترض أن تتوجه إليه مصر والحكومة المصرية، أيضاً هناك شىء ضرورى لا بد أن نهتم به وهو التوجه إلى الطاقة الشمسية كبديل للطاقة فى مصر، فمصر غنية ومن أغنى دول العالم فى الطاقة الشمسية وعلينا أن نستغل تلك الطاقة كبديل للطاقة والوقود المستخدمين فى مصر فتقدم أى دولة بالصناعة وأى مسئول عندنا يصدر قرار لا بد أن يراعى الآثار الجانبية لهذا القرار ولا بد أن نستثمر ما لدينا من خامات محلية ونستغلها فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والحلول للصناعات فى مصر موجودة لكن التنفيذ شبه متوقف لا أدرى لماذا، وأطالب بسرعة تطبيق إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، فنحن نحتاج أن نتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

■ أهم التحديات التى تواجه مستثمرى العاشر من رمضان؟

- أهم المشاكل والتحديات التى تواجهنا تسهيل رسائل النقل والمواصلات للعاملين وإنشاء شبكة طرق لربط المناطق الصناعية بصفة عامة وأن تكون تلك الطرق آمنة مثل طرق السكك الحديد أو خط مترو الأنفاق ونحن هنا كمستثمرين فى العاشر من رمضان نجحنا فى النهوض بالعنصر البشرى وتطويره ورعايته صحياً وطبياً واجتماعياً إلى جانب توفير ملابس العمل الخاصة ومهمات الوقاية الخاصة، وأهم مشاكلنا هى وسائل النقل والمواصلات للعاملين.