أطلقت مجموعة البنك الدولى مشاورات مع مجموعة متنوعة من ممثلى المجتمع وذلك لإعداد الإطار المستقبلى للتعاون بين مجموعة البنك مع جمهورية مصر العربية على مدى السنوات الخمس المقبلة 2015-2019، حيث بدأت المشاورات فى القاهرة، فى حين ستعقد لقاءات تشاوريه أخرى فى الإسكندرية والصعيد مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وذلك لإثراء عملية إعداد إطار الشراكة القطرية التى تمثل إستراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولى وهى البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتهدف إعداد الإستراتيجية الجديدة أساساً إلى دعم أولويات التنمية فى البلاد بما يتفق مع الإستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهدف الرئيسى لمجموعة البنك الدولى المتمثل فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وتقوم مجموعة البنك الدولى بإعداد تلك الشراكة لتوجيه المساندة المقدمة لمصر بهدف تنميتها على مدى الخمس السنوات القادمة، وذلك من خلال استبيان يجريه البنك الدولى على الموقع الإلكترونى للاستماع إلى الآراء المختلفة بشأن التحديات التى تواجه مصر ودور مجموعة البنك الدولى كشريك لمصر فى التنمية، والجدير بالذكر أن الموقع الإلكترونى الخاص بإطار الشراكة القطرية يشمل معلومات عن العمليات السابقة والحالية، وتفاصيل المشاورات، ومن المتوقع استمرار المشاورات عبر الموقع الإلكترونى حتى نهاية اللقاءات التشاورية التى تتم وجها لوجه، ويجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك العديد من القضايا التى طرحها البنك الدولى فى استمارة الاستبيان للمساعدة فى فهم أهم التحديات التى تواجه مصر الفترة القادمة، فضلا عن أهم المجالات التى يمكن لمجموعة البنك الدولى المساعدة فيها منها قضية البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، تنمية المناطق المتخلفة عن ركب التنمية، الوصول بشبكات الأمن الاجتماعى للشرائح الأكثر تهميشا، بالإضافة إلى النهوض بدور المرأة فى المجتمع، تشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.

■ دعم القطاع الخاص

وقد صرحت ندى شوشة المدير القطرى لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية فى بيان صحفى للبنك الدولى أن مهمتنا هى توفير الفرص للهروب من الفقر من خلال دعم القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة، موضحة أن عملية التشاور ستساعد فى تحديد أولويات التنمية، وهذا بدوره سيساعد على تركيز الجهود على كيفية مساندة مصر، وأضافت شوشة أن المشاورات المزمع إجراؤها فى الأقاليم الجغرافية المختلفة فى مصر خاصة الصعيد هدفها إبراز أهمية هذه الأقاليم المحرومة باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر، كما أكدت حرص البنك الدولى على إشراك كافة الفئات والاستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية فى مختلف أنحاء البلاد.

■ صعيد مصر

وذكر هارتويج شافير المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك أن البنك الدولى يتطلع إلى الاستماع إلى آراء مختلف ممثلى المجتمع حول أفضل السبل التى يمكننا بها مساندة مصر، معبرا عن سعادتهم للوصول إلى مختلف المحافظات خاصة فى صعيد مصر. وفى إطار هذه الشراكة يظل أمامنا سؤال واضح وهو: كيف يمكن للبنك الدولى مساعدة مصر الفترة القادمة، وهل مصر تحتاج منه التمويل المناسب، أو المساعدة فى تحليل المشكلات والقضايا المصرية ومحاولة بناء التوافق وتضافر الجهود بين أصحاب المصلحة؟

■ مشروع سد بنى سويف

أكد الدكتور محسن الخضيرى خبير مصرفى أن البنك الدولى لا بد أن يقوم بتمويل المشروعات القومية التى ستساعد على تفعيل الاقتصاد الفترة القادمة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون فى مصر مشروع مثل مشروع مارشال فى أوروبا الذى استهدف خدمة التنمية الاقتصادية بمجالاتها المختلفة فى دول أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فمصر تحتاج لمشروع أقوى من ذلك وتطوير البنية التحتية فى المجتمع، وعلى سبيل المثال مشروع سد بنى سويف الكهربائى الذى يمكن أن يعطى طاقة كهربائية تصل إلى 20 ضعف طاقة السد العالى، موضحا أن هذا المشروع موجه لخدمة التنمية فى مصر والذى سيساعد على إنشاء 50 ألف شركة فى مجالات الإنتاج المختلفة سواء الصناعة التعدينية أو التحويلية أو صناعة الخدمات كالبنوك وغيرها أو صناعة الأفكار كالبرمجيات، وأضاف الخضيرى أن مثل هذا المشروع يساعد فى توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى أهميته فى تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة تؤدى إلى تحسين ميزان المدفوعات، وستساعد فى أن يصل سعر الدولار للسعر التوازنى العادل 1,67 قرش، فضلا عن أننا نستطيع أن نحقق عائد سنوى من هذا المشروع يقدر بحوالى 7 تريليونات جنيه مصرى مما قد يساعد فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وأشار الخضيرى إلى أهمية أن يتبنى البنك الدولى مثل هذه المشروعات ويشارك فى تمويلها، موضحا أن هذا المشروع يمكن أن يسدد قيمته عبر كل المشروعات التى تقوم عليه، بالإضافة إلى أنه يعتبر مشروعا حيويا سيحقق نهضة كبيرة لمصر ومعدلات نمو سريعة وإيجابية وفعالة.

■ الاهتمام بالطبقة الفقيرة والجانب الاجتماعى

كما أشار الدكتور سامى أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولى إلى أهمية أن يقوم البنك الدولى بتمويل الخطط الاقتصادية الخاصة بمصر والتى يجب أن تضعها الدولة أولا، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هدف البنك الدولى الاهتمام بالمجتمع المدنى ولا يكون له هدف سياسى، بمعنى أن يكون التركيز على مستوى المعيشة، وتحقيق نمو اقتصادى، وتنمية اقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالطبقة الفقيرة والجانب الاجتماعى، وذلك أهم بكثير من رءوس الأموال المستثمرة، وأضاف غنيم أن البنك الدولى لكى يساند مص الفترة القادمة فلا بد أن بنقل رسالة فى المجتمع الدولى ستكون مغزاها أن بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن تلك الصورة لن تحدث إلا بعد استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، بالإضافة إلى القضاء على الفساد المتمثل فى بعض القوانين المتضاربة والرأسمالية الطاغية حيث إن 8% من سكان مصر يمثلون 70% من إجمالى إيرادات الدولة، مع الاهتمام بتغيير البيئة التشريعية والسياسية وبيئة الاستثمار حتى تكون صالحة لجذب المستثمر العربى والأجنبى، موضحا أن البنك الدولى عليه أن يشارك فى تمويل تلك المشروعات التى تساعد على انتعاش القطاع الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

■ المدارس الصناعية والتدريب المهنى

وأكد سليمان محمود عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين أن مصر تحتاج البنك الدولى الفترة القادمة لتأكيد استقرار البلاد ونقل رسالة اطمئنان للدول الأخرى بوضع مصر اقتصاديا، موضحا أنه فى حالة مساعدة العرب لمصر فلا بد أن يهتموا بمشكلة المصانع المغلقة التى لا تحتاج مساعدة من البنك الدولى بقدر احتياجها لشركاء أو تمويل بشكل معين، وأضاف سليمان أن البنك الدولى لا بد أن يهتم بشىء واحد وهو المدارس الصناعية والتدريب المهنى وتنظيمه خارج مصر حتى يتم تخريج دفعات مسئولة وماهرة فى مجال الصناعة مما سيساعد فى حل المشاكل التى تواجه مصر والتى نتجت بسبب عدم توافر خبرة العمال فى مصر، مشيرا إلى أنه مهما كان حجم التمويل الذى يتم تخصيصه لحل مشكلات البطالة أو المشاريع القومية فلم تحقق الهدف المطلوب لعدم توافر الخبرة والمهارة لدى العمال، فلا بد أن يكون هناك قانون عمل جديد لمصلحة الطرفين، وأوضح سليمان أنه قبل التفكير فى المشروعات القومية لا بد من التفكير أولا فى التعليم الفنى والتعليم العالى والاهتمام بالطرق والكبارى والتى تعتبر شرايين مصر، ولا بد من العمل والإنتاج والاهتمام باستثمارات الدول والقطاع الخاص وتنفيذ المشروعات التى يمكن من خلالها تحصيل الضرائب قبل الاقتراض من البنوك التى تزيد من حجم ديون مصر، فضلا عن أهمية أن تنكمش الدولة فى إداراتها وموظفيها وأن تفتح المجال أمام القطاع الخاص، مع وضع سياسات جديدة وقوانين تشريعية، وأشار سليمان أيضا إلى أننا نرحب بالبنك الدولى ومساعداته ولكن فى إطار المشروعات والخدمات التى تفرضها عليه مصر وليس هو الذى يفرض علينا مشاريع معينة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك استثمارات لمؤسسات مالية كبيرة وأن يشارك البنك الدولى فيها خاصة فى مجال التعليم وأن يساعدنا فى تعليم فن الإدارة والناحية الفنية، مشيرا إلى أهمية دور الدولة فى النهوض بالتعليم، وتوفير الدعم النقدى حتى لا ندعم الأغنياء فى صورة دعم الفقراء، بالإضافة إلى وضع قانون الإسكان لمواجهة القضية السكانية.