مشكلة جديدة تواجه مصر.. هزت شركات ومكاتب إلحاق العمالة بمصر.. شركة تسهيل أو شركة «تعطيل» كما أسماها البعض هى شركة تعطى التأشيرات للمسافرين بالخارج سواء للزيارات من أجل العمل أو الزيارات التى يرسلها العاملون بالخارج لأسرهم أو الطلاب الذين يدرسون بالخارج.. ودخلت إلى مصر لتتسبب فى إغلاق 1200 شركة إلحاق عمالة بالخارج على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذى يزيد معدل البطالة داخل مصر ويزيد حجم معاناة المصريين بعد أن وصلت نسبة البطالة فى مصر إلى 13.4%، وقد حدث هذا الأمر بالأردن وهو الأمر الذى تسبب فى غضب المكاتب هناك وقام العاملون بهذه المكاتب بتحطيم مقرات الشركة تماما إلى أن أصدرت الدولة قانونا يتيح للشركة العمل كباقى المكاتب الأردنية.

المواطنون: الشركة تعطل مصالحنا وتستنزف أموالنا دون وجه حق

القوى العاملة: شركة «تسهيل» سيتم إغلاقها إذا أعطت تأشيرات لعقود العمل

أكد حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة أن شركة تسهيل تعمل فى مصر بدون تصاريح فهى فقط لها سجل تجارى وكان به أخطاء أول أنشائها وتم تداركه وتم تصحيحها حتى تعمل فى أخذ بصمة العين واليد لمن يريد السفر وهو إجراء كبداية حتى تستطيع بعد ذلك أن تكون هى المسئولة عن إعطاء التأشيرات- على حد قوله- لكنها حتى هذه اللحظة تعمل بدون تصريح ومن المعروف قانونا أن هناك مكاتب مسئولة عن إلحاق العمالة وهى مكاتب مصرية وتم إنشاء قرار بقانون عام 2008 يتيح للمكاتب المصرية أن يكون لها الحق فى إلحاق العمالة الموسمية والزيارت لأسر العاملين بالخارج أو زيارات من أجل العمل وذلك بناء على طلب السعودية، وبالفعل كنا نقوم بذلك، فكانت البداية قبل هذا القرار بتواجد تقريبا 600 شركة إلحاق عمالة وبعد هذا القرار دخلت 600 شركة أخرى فى نفس المجال،إلى أن ظهرت هذه الشركة وبناء على تعليمات السفارة السعودية، فقد تم العمل مع هذه الشركة فقط داخل السفارة وأصبحت التأشيرات تعطى لهذه الشركة فقط ما تسبب فى وقف 1200 مكتب مصرى عن العمل.. فكيف لشركة غير مصرية تعمل على الأراضى المصرية دون تصريح وتتسبب فى وقف كل هذه المكاتب عن العمل؟ وقال حمدى: إن أصحاب المكاتب لا يمانعون فى وجود هذه الشركة ولكن تعمل كباقى المكاتب ويتم التعامل معها بالمثل وليس كما يحدث الآن بأن يكون التعامل فقط عن طريقها.. وأوضح حمدى أن هذه الشركة بهذه الطريقة تعمل بطريقة غير قانونية داخل مصر ويوجد الآن قضية أمام المحاكم ضد هذه الشركة ونريد حلا سريعا فالعاملون ينتظرون حلا بعد أن تم إغلاق مصدر رزقهم.

كما أوضح حمدى إمام أنه كان هناك اجتماع جمع بين ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة وشركات إلحاق العمالة التى لها الحق فى استخراج تأشيرات خدمات الحجاج واشتكت الشركات للوزيرة من شركة «تسهيل» حيث كانت المفاجأة أن قالت لهم الوزيرة أنه كان هناك اجتماع جمع بين الوزيرة والقنصل السعودى وقالت له الوزيرة أن ما تقوم به الشركة أمر مخالف للقانون، خصوصا أنه قد أثر على الشركات المصرية بالسلب وسيزيد من معدل البطالة وإذا كانت الشركة تريد أن تعمل بطريقة قانونية فلها أن تعمل فى مجال البصمة فقط وليس التأشيرات، خصوصا أن الترخيص الذى حصلت عليه صادر من وزارة الصناعة والتجارة وليس القوى العاملة والهجرة، ما دفع القنصل إلى تقديم شكوى لرئاسة الجمهورية والتى قامت على الفور بتشكيل لجنة لدراسة المشكلة وتم تقديم الأوراق لها التى تثبت أنها مرخصة فقط من وزارة الصناعة والتجارة وهى غير مختصة بتأشيرات الزيارات، وهو الأمر الذى دفع اللجنة أن تقرر لعقد اجتماع بين الجانب المصرى ووزارة العمل السعودية فى أسرع وقت لبحث الحلول لهذا الموضوع وإنهاء هذه المشكلة.

بينما قال المستشار صلاح سعيد عطيان مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة إن البداية كانت فى شركات إلحاق العمالة حيث كانت هذه الشركات لإلحاق العمالة فقط وكانت الزيارات والعمالة الموسمية عن طريق القنصلية السعودية وفى عام 2008 قامت السفارة بالاتفاق معنا على أن تكون مكاتب إلحاق العمالة هى المسئولة عن هذه التأشيرات وبالفعل أصدرت الوزارة قرارا بذلك ثم جاءت وزارة الخارجية السعودية وألغت التعامل فى هذا الجانب مع المكاتب المصرية وتعاملت فقط مع هذه الشركة حيث كانت هذه الشركة فى البداية لأخذ بصمة العين واليد فقط ثم تم السماح لها باعطاء التأشيرات للمسافرين للزيارات أو أصحاب الأعمال وليس لها الحق فى إعطاء التأشيرات للعمل، كما أنه قد حدث على تسجيل الموقع الالكترونى للعمالة الموسمية أنه تم غلق الجزء الخاص بالمكاتب المصرية وتم وضع شركة تسهيل فقط وهو الأمر الذر رفضته الوزارة تماما لأن ليس من حق الشركة أن تقوم بذلك وبالفعل أبلغنا السفارة السعودية وقد تفهمت الوضع وقالت إن المسئول عما حدث هو وزارة العمل السعودية وسوف تقوم السفارة بابلاغ وزارة العمل السعودية بهذا الأمر، وعلق المستشار صلاح على ذلك بأنه لو قامت الشركة بإعطاء أى تأشيرات للعمل فسوف نقوم بغلقها فورا فهذا لا يحق لها، خصوصا أن الشركة غير مرخصة من الوزارة وتم إعطاء ترخيص لها من وزارة الصناعة والتجارة على أساس انها شركة تجارية تعمل فى مجال البصمة للعين واليد، وأكد أن هناك شقا آخر وهو أن هذه الشركة أصبحت الآن تحصل على أموال كانت قد تعطى لمكاتب مصرية ويتم تداولها داخل مصر أما الآن فأصبحت هذه الأموال ليست لنا مما يؤثر على الجانب الاقتصادى وهذا منظور آخر من الممكن أن يتم النظر إليه من هذا الوضع ويكون النقاش حول هذه النقطة، أما الشركة فهى تعمل بشكل طبيعى طالما هى بعيدة عن إلحاق العمال بالخارج ولم تقم بعمل أى تأشيرات للعمل خارج مصر وبالنسبة كما ذكرت من قبل حول الموقع الإلكترونى فهو خطأ ويتم بحثه مع الجانب السعودى حتى لا يتم هذا الأمر وإذا تم فسيتم غلق الشركة بالشمع الأحمر فى نفس اللحظة التى تقوم بها بإعطاء تأشيرات العمل.

وفى ذات السياق فقد اكد المستشار صلاح أن المكاتب المصرية تركت أساس عملها وهو توفير فرص عمل للمصريين بالخارج وأصبحت تفكر فى التأشيرات الأخرى التى كان قد صدر بها قرارا لسنة 2008، وقد حذرنا الشركات من أنها إذا لم تزد حصيلتها من توفير فرص العمل فلن نعطيهم تجديدا للتراخيص فهناك 1200 شركة بمصر مقارنة بالأردن 240 شركة إلحاق عمالة ويوفرون أضعاف الفرص التى توفرها الشركات والمكاتب المصرية، لذلك يجب على الشركات والمكاتب المصرية أن تهتم بمجال توفير فرص العمل الذى هو مجالها فى الأساس.

ونزلت «السوق العربية» لترى المعاناة التى يراها من يريد السفر عن طريق هذه الشركة وإليكم الصورة.

قال محسن عبدالحميد: إن التأشيرات كانت تابعة للمكاتب السياحية والآن ألغوا المكاتب السياحية وأصبحت تابعة الآن لشركة تسهيل فقط وقالوا إن لهم 11 فرعا ولا يوجد غير فرع واحد الآن فقط هو الذى يعمل والزحام عليه كثير والناس قادمة من جميع أنحاء الجمهورية لعدم توافر أفرع فى المحافظات وهذه إهانة للشعب مرة أخرى وأصبحوا يعقدون الأمور ويطلبون ورقا أكثر وأوراقا من النت مع العلم أن جميع البيانات لديهم ومن السهل أن يقوموا باستخراجها ولكن هناك مكتبا تابعا لهم بجانب الشركة ويقوم باستخراج الورقة بـ45 جنيها، والتأشيرة الآن أصبحت تستخرج من هنا فقط وهناك سيارات تقف بها بضائع لا تتحرك بسبب استخراج التأشيرة.

وقال عبدالرحمن حسين انه كانت هناك مكاتب محترمة مصرية يعمل بها شباب مصريون وكنا نسلم لهذه المكاتب جواز السفر بمنتهى الاحترام ونسدد الرسوم ويعطونا ايصالا وكنا نستلم جواز السفر بعد مدة محددة يحددونها تماما ومن فترة قالوا لنا أن السفارة أصبحت تأخذ 5 جوازات سفر فى اليوم فقط وأصبروا علينا لمدة شهر وبعد 25 يوما قالوا لنا خذوا جوازات السفر واذهبوا لشركة تسهيل والسفارة أغلقت لنا التأشيرات.

وأكد محمد خلف أن السفارة قالت أنها قامت بعمل مكاتب خاصة بها، ماذا يعنى مكاتب خاصة بها على أرض مصر، وأهلا بها مكاتب خاصة بها لو ستساعد الناس لكن هذا المنظر ليس به آدمية فهذا عدم احترام لنا وغير متواجد فى أى دولة هذا المنظر والمواعيد يعطونها لنا على الانترنت وأنا حاصل على موعد الساعة 10:30 ص والآن الساعة 12:30 ظهرا ولم أقم بعمل أى شىء مع أننى متواجد من الساعة 10 صباحا وقالوا لى اذهب واستخرج برينت لبياناتك من الموقع، مع أن المطلوب ليس متواجدا فى الورق وأحضرنا إليهم كل ما طلبوه من أوراق ولكن هناك مكتب انترنت تابعا لهم يقوم باستخراج الورقة بأسعار غالية ويقولون لنا اجلسوا انتم على الانترنت فما العمل لشخص لا يعرف استخدام الكمبيوتر؟

وقال شعبان محمد إنهم يطلبون منا الاتصال بهم بالخط الساخن والدقيقة غالية، وفى النهاية لا يردون علينا وهو الأمر الذى يوضح أنها شركة أتت لتجمع أموالا فقط من المصريين، وهذا يعتبر ابتزازا للشعب وجلست فى السعودية 21 سنة ولم يحدث هذا الأمر مطلقا وكنا نرسل أموالا لداخل البلد وأدعمنا البلد بصناديق دعم مصر فهل هذا ما نستحقه من رد الجميل لنا وأنا أرسلت طلب التأشيرة من تاريخ مايو 2014 وإلى الآن لم أحصل عليها والمفترض أن أسافر فى شهر يونيو.

وقال على عبدالرحيم: معنا سيارات ولا نستطيع العبور بها بالبضائع بسبب التأشيرات وهى الآن معطلة منذ 15 يوما وعلينا أقساط والتزامات فمن يدفع ثمن هذه العطلة هل الدولة ستعوضنا عن هذه الخسارة؟ واضطررنا أن نقوم بانزال البضاعة مرة أخرى وهذه الشركة تعمل منذ أسبوعين أو ثلاثة فقط وجواز السفر كنا نقدمه ونحصل على التأشيرة بعد يومين أما الآن فلا نعرف متى نحصل على التأشيرة والعاملون بالشركة لا يعرفون أى معلومة ولا يوجد نظام أو أماكن للانتظار ونجلس فى الشارع وعلى الرصيف.

وقال مصطفى أحمد أن الخط الساخن للشركة يقولون تسهيلا على المواطنين فأين هذا التسهيل وقالوا لنا أن هناك 11 فرعا فأين هم؟ لا يوجد غير فرع واحد فقط لجميع المحافظات وأنا قادم من المنصورة وهذه المرة الثالثة التى أحضر إلى القاهرة بسبب هذه الشركة وأنا مستعد أن أدفع رشوة لأخذ حقى وأستخرج التأشيرة والسعودية عندما أعطت الحق لهذه الشركة باستخراج التأشيرات فلابد أن تكون قادرة على التسهيل ولكنها شركة «تعطيل» وهذا هو الاسم الأنسب لها.

وقالت إيمان أنا قادمة من دمياط وتركت أولادى وأتيت وحدى وأجلس كل هذا بدون إنهاء أى ورقة ولصالح من ما يحدث؟ ما يحدث هو زيادة أعباء على الناس فنحن قدمنا بسيارات قمنا باستجارها من المحافظات للقدوم إلى القاهرة وكل هذه تكاليف علينا وازدحام للقاهرة ونقف فى منظر غير آدمى أمام الشركة ونقوم بدفع 45 جنيها لاستخراج البرينت فقط غير فلوس ندفعها «للسايس» ونتحملها نحن وليس السائق بالطبع.

وقال أحمد حمدى، أنا من كفر الشيخ وأتيت إلى هنا ثلاث مرات وأنفقت أكثر من 600 جنيه حتى الآن ولم أحصل على التأشيرة وفى كل مرة أقوم بتأجيل تذكرة السفر وأدفع غرامة وكل هذا لأسافر وأنفق على أسرتى وبدلا من أن أقوم بذلك أصبحت أستدين لأجلب أموالا حتى أسافر وسمعنا أن السفارة ستغلق 15 رمضان وبهذه الطريقة لن نحصل على أى تأشيرات قبل رمضان بعد كل هذا العذاب وهذه الإهانة التى نتعرض لها.

بينما قال الحج عطية: أنا رجل كبير وأقف هنا من الساعة 9 صباحا وابنى أرسل إلى دعوة وطلبوا منى شهادة ميلاد ابنى واتصلت بابنى الآخر فى البلد ليحضرها إلى هنا ومازلت منتظرا ولا أعلم هل سألحق اليوم أم لا؟ وسيعطونى موعدا آخر مع انها غير مكتوبة فى الورق الذى اعطوه إلينا لنحضره، والمكاتب المصرية قبل ذلك لم تكن تطلب منا كل هذا الورق فلماذا يحدث لنا كل هذا ولصالح من؟ وسمعت أن الدعوة التى أرسلت إلى من ابنى من الممكن أن أنتظر شهرين بسبب التأشيرة.

وقال مؤمن: إن المكاتب المصرية كانت تأخذ أموالا أقل من هذه الشركة فنحن سمعنا أن هذه الشركة ستأخذ ما يزيد على 800 جنيه مع العلم أن المكاتب المصرية كانت تأخذ حوالى من 600: 650جنيها ونحن على استعداد أن ندفع أموالا أخرى ولكن نجد معاملة آدمية ونجد سرعة فى التعامل بدلامن هذا البطء.

بينما قالت الحاجة كريمة: أنا امرأة كبيرة واشتكى من مرض القلب وحضرت من دمياط إلى هنا مرتين وما زلت لا أعلم متى سأسافر وأنا ذاهبة زيارة وليس من أجل العمل فلماذا كل هذا التعقيد.. فأين الرحمة بكبار السن ونحن نجلس على الرصيف فى الشارع وأصحاب العمارات لا يعجبهم المنظر ونحن نجلس أمام العمارات ولهم الحق فى ذلك لأن هذا منظر غير حضارى ولكن فى نفس الوقت أين نذهب نحن وأين ننتظر فنحن لا نجد سوى الرصيف لكبار السن فى الشمس.

بينما قال عثمان أحمد: إن هذه الشركة لا تمتلك الخبرة حتى تقوم بهذا العمل فكيف يقومون بالعمل وحدهم وإلغاء الشركات المصرية الأخرى، وأنا سائق نقل والسيارة بها بضاعة ولا أستطيع السفر وكل هذا تعطيل لنا والسيارات بالقسط وبهذه الطريقة لن نستطيع تسديده فما العمل وكنت أحصل على التأشيرة فى يومين عن طريق المكاتب المصرية أما الآن فعلى الأقل 15 يوما ويمتد إلى شهر وكل هذا تعطيل لنا ولمصالحنا فمن يسدد هذه الاقساط عنا؟ ونجدد فى كل مرة ندخل فيها لان مدة الإقامة 14 يوما فقط وفى دمياط تجد السيارات بها البضائع والمكاتب المصرية أغلقت والسيارات لا تتحرك بسبب تأخر التأشيرات وأعود فى كل مرة بسبب الورق فكل مرة يطلبون منى ورقة أخرى فلماذا لا يطلبون الورق كله مرة واحد؟!