أكد فوزى المصرى، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالشرقية، أن الجمعية كانت أول جمعية على مستوى الجمهورية تحصل على أحكام قضائية بقانون حماية المستهلك والغش التجارى وأنها تتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية من اجل خدمة المستهلك وكان هذا نص الحوار..

■ ما هو دور الجمعية فى ضبط الأسعار وخدمة المستهلك؟

- تقوم الجمعية بدور كبير فى حماية المستهلك من اى ضرر يعود عليه نتيجة شراء سلعة واستخدام خدمة او إعلان مضلل بشكل عام، وفى شهر رمضان يكون هناك خطط عمل بالاشتراك مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لعمل منافذ لعرض السلع الأساسية بالإضافة للسلع الخاصة بشهر رمضان وهناك دور توعية وحماية ومراقبة الأسواق، وفى فترات سابقة أعطت الجمعية نموذجا لما يجب أن تقوم عليه الأسواق حيث طلبنا من محافظ الوادى الجديد بلحا غير مصنع لتوزيعه فى الأسواق بالشرقية وكانت المرة الأولى التى يصرح بخروج بلح غير مصنع من محافظة الوادى الجديد، فالبلح كان يباع فى هذه الفترة بسعر يتراوح من 9 الى11 جنيها للكيلو ولكن أسواق الجمعية كانت تبيعه بـ3.5 جنيه للكيلو وهذا نموذج لكيفية توفير السلع بشكل مناسب للمستهلك كما نقوم بعمل أسواق بجوار استاد الزقازيق يعرض بها كل ما يلزم المستهلك من مواد غذائية وملابس.

■ كيف تتم عملية مراقبة الأسواق على مستوى كل مراكز ومدن المحافظة؟

- لدينا أعضاء ومندوبون فى كل مركز ومدينة فى المحافظة ويتم تكليفهم بفحص اى ارتفاع فى الأسعار ورصد أسعار السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وتلقى شكاوى المستهلكين، كما يخرج من الجمعية 3 حملات بالشهر لمراقبة صرف المخصصات التموينية ويتم إبلاغ مديرية التموين أو إبلاغ وزير التموين بصفتى عضو المجلس الاستشارى الأعلى لحماية المستهلك.

■ ما الجهات التى تتعاون معها الجمعية لخدمة المستهلك؟

- نتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية للحصول على حقوق المستهلك وسبق لنا التعاون مع مباحث التموين والرقابة الصحية وقد تشرفنا بتكليف جهاز حماية المستهلك لنا بالإشراف على محافظات الدلتا وقد حققنا ذلك باختيار جمعيات ليس لها دخل بحماية المستهلك واستطعنا تدريبها وإضافة حماية المستهلك لها ونتج عن ذلك مؤتمر الحوار المجتمعى بطنطا الذى حضره اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وسكرتير عام المحافظة والجمعيات المشاركة وحققنا فى محافظات الدلتا «كفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية» شكاوى كثيرة تم فيها رد الحقوق لأصحابها سواء بالاتصالات بالأجهزة الرقابية او التدخل فيها.

■ كم عدد الشكاوى التى تلقتها الجمعية فى الفترة الأخيرة وأشهر القضايا التى حققت فيها نجاح؟

- خلال الفترة الأخيرة تلقينا أكثر من 1500 شكوى حققنا فيها وتم حل أكثر من 90% من هذه الشكاوى بشكل ودى وحصل أصحاب الشكاوى على حقوقهم والباقى إما أنها تحال إلى القضاء او ترفع لجهاز حماية المستهلك وقد حصلنا على 13 حكما قضائىا كان أشهرها حكما قضائىا بحبس مدير الإنتاج بشركة بيبسى كولا لمدة عام وغرامة 10 آلاف وحصلنا على أحكام أخرى ضد بعض الشركات المنتجة للمواد الغذائية بالإضافة إلى بعض المحلات بالشرقية منها حكم لصالح مهندس بغرامة 30 ألفا وتعويض 15 ألفا ضد محل أثاث بالشرقية وتم تكريمنا من جهاز حماية المستهلك بالإضافة لخطاب شكر للجمعية هذا بخلاف الشكاوى التى نستطيع فيها إعادة المبالغ التى يدفعها المستهلك فى أجهزة ومنتجات غير مطابقة للمواصفات او استبدال المنتج بآخر.

■ أهم المشاكل التى تواجه الجمعية فى أداء دورها فى خدمة المستهلك؟

- جمعية حماية المستهلك تختلف عن اى جمعية أخرى لعدة أسباب من أهمها أن الجمعية ليس لها موارد مالية غير اشتراكات الأعضاء وفى القانون الحالى هناك حظر لجمع التبرعات وبالتالى نناشد وزير التموين ووزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة تزويد ودعم الجمعيات ماليا. وكذلك على الأجهزة التنفيذية مراعاة تنفيذ المادة 23 من قانون حماية المستهلك وتنفيذ التوصيات التى صدرت من وزارة التنمية المحلية والتموين والتضامن الاجتماعى بتحديد الجمعيات التى تلتزم بالمراقبة والتوعية وحل مشاكل المستهلكين. وأيضا تعاون الإعلام معنا له دور كبير فى توصيل التوعية ونشر ثقافة حماية المستهلك ولذلك نناشد القائمين على الإعلام بصفة عامة والقنوات الفضائية والصحافة بصفة خاصة بالاهتمام بدور الجمعيات حتى تصل الرسالة لأكبر عدد من المواطنين. وأيضا نطالب وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار بطاقات تحقيق شخصية لأعضاء جمعيات حماية المستهلك حتى يتمكن الأعضاء من مراقبة الأسواق وتحقيق أهداف الجمعية فى خدمة المستهلك.

■ رسالة من رئيس الجمعية للمستهلك

- بالنسبة للمستهلك نحن نتمنى أن يعلم دور الجمعية ويحاول الانضمام لنا فانضمام المواطنين لنا يزيد من قوة قرار الجمعية للتأثير على السوق وعلى صاحب القرار وفى بعض الدول الأوروبية التى زرناها يصل عدد المواطنين المنضمين لجمعية حماية المستهلك إلى 15 مليونا وبذلك لا يستطيع التجار احتكار السلع أو رفع أسعارها بدون مبرر

ثانيا قبل شراء اى منتج لابد أن يتجول فى الأسواق لمعرفة الأسعار وعند الشراء يشترى من مكان معروف ومعتمد حتى إذا تعرض لاى خطأ أو عيب فى المنتج يمكن الرجوع إليه.

ثالثا يراعى المستهلك أن له الحق فى استبدال أو إرجاع المنتج خلال 14 يوما من تاريخ الشراء أو التركيب والتزام المستهلك بشروط الضمان للسلع المعمرة وان يقوم بالاتصال بالتليفون المدون فى الضمان والاتصال بالصيانة لتركيبها واعتماد الضمان. رابعا نحذر من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة العشوائية فى الآونة الأخيرة وللأسف الإعلانات عنهم منتشرة فى كافة القنوات الفضائية ويقع المستهلك فريسة لهذه المراكز غير المعتمدة ولكن فى القانون الجديد لن يتم الإعلان عن اى منتج إلا بعد موافقة من جهاز حماية المستهلك وفى حالة وجود خطا او تضليل تكون القناة التليفزيونية متحملة المسئولية مع شركة الإعلان.