السوق العربية المشتركة | وزير الزراعة الأسبق د.سعد نصار لـ«السوق العربية»: السفير العرابى على وشك إتمام مرحلة الاتحاد الجمركى تمهيدا للاندماج الاقتصادى العربى

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 05:23
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

وزير الزراعة الأسبق د.سعد نصار لـ«السوق العربية»: السفير العرابى على وشك إتمام مرحلة الاتحاد الجمركى تمهيدا للاندماج الاقتصادى العربى

د. سعد نصار يتحدث للسوق العربية
د. سعد نصار يتحدث للسوق العربية

احتفلت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية باليوبيل الذهبى للاتحاد بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائه، وقد أقامت الأمانة العامة للمجلس احتفالا بهذه المناسبة بحضور وزراء من الدول العربية الأعضاء فى المجلس والأمناء العامين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السابقين و السفراء العرب و المندوبين الدائمين وممثلى الحكومات وعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات البارزة فى مصر والدول العربية، وبهذه المناسبة قام السفير محمد محمد الربيع الأمين العام للاتحاد بتقديم درع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية للبارزين فى العمل الاقتصادى العربى المشترك تقديراً لما بذلوه من جهد على مدار الخمسين عاماً الماضية والتى شهد خلالها المجلس الكثير من الإنجازات منذ إنشائه وممارسة مهامه فى يونيو 1964 وهو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وصولا إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة. وعلى هامش الاحتفال التقت جريدة «السوق العربية» الخبير الزراعى الكبير ووزير الزراعة الاسبق الدكتور سعد نصار وتحدث على الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية ودور مجلس الوحدة الاقتصادية والامن الغذائى العربى وكيفية تحقيق الفجوة الغذائية العربية وأهم المشروعات المطروحة على جدول القمة العربية القادمة فى تونس وقدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وحقيقة انضمام مصر الى مجلس التعاون الخليجى هذه القضايا وغيرها وضعناها على مائدة الدكتور سعد نصار خلال اللقاء التالى.



41 مليار دولار مقدار الفجوة الغذائية فى العالم العربى مرشحة للتزايد

■ فى البداية حدثنا عن علاقتك بمجلس الوحدة الاقتصادية وسر حضورك لهذا الاحتفال؟

- أنا امثل جهتين الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى بصفتى ممثل مصر فى مجلس إدارة الهيئة وامثل الهيئة ايضا فى مجلس الوحدة الاقتصادية، ويحتفل مجلس الوحدة الاقتصادية اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيسه ولذلك كان لا بد من حضور هذا الاحتفال وتلبية الدعوة الكريمة للسفير محمد العرابى امين عام المجلس.

■ ما تقييمكم لدور مجلس الوحدة الاقتصادية؟

- قام المجلس بجهود وانجازات واضحة على ارض الواقع ونعلم جميعا انه كى يتم تحقيق وحدة اندماجية مثل اوروبا فلابد ان تمر بمراحل كثيرة جدا، والمرحلة الاولى هى المعاملة التفضيلية بين الدول، وبالفعل نجح مجلس الوحدة الاقتصادية فى الانتهاء من هذة المرحلة، اما المرحلة الثانية فهى منطقة التجارة الحرة ونجح الدكتور احمد جويلى عندما كان امينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية انجز منطقة التجارة الحرة سنة 2005.

وحاليا السفير محمد العرابى امين عام المجلس على وشك الانتهاء من المرحلة الثالثة وهى مرحلة الاتحاد الجمركى بين الدول العربية وتتبقى مرحلتان، مرحلة السوق العربية المشتركة ثم مرحلة الاندماج الاقتصادى او الوحدة الاقتصادية بين الدول العربية ومن هنا سمى مجلس الوحدة الاقتصادية.

ونحن العرب بدأنا خطوات التكامل الاقتصادى بين الدول العربية قبل الاتحاد الاوروبى ولكن للاسف سبقنا الاتحاد الاوروبى وغطى جميع المراحل واصبح وحدة اقتصادية مندمجة بعملة موحدة واقتصاد موحد، ونأمل ان ينجح مجلس الوحدة الاقتصادية فى جهوده ومجهوداته.

■ الا ترى ان حلم السوق العربية المشتركة تأخر كثيرا ؟

- بالطبع تأخر كثيرا مقارنة بدول الاتحاد الاوروبى نظرا لعدم وجود ارادة سياسية حقيقية بالرغم من توافر عوامل كثيرة مثل اللغة المشتركة والتاريخ المشترك والجغرافيا وعدم وجود صراعات تاريخية مثل الدول الاوروبية. ونتعشم ان تدرك الدول العربية ان قوتها فى وحدتها وان تحقيق السوق العربية المشتركة فى صالح الجميع، والمشكلة تكمن فى ان بعض الدول الغنية ماليا والغنى ليس فى المال فقد تعتقد تلك الدول احيانا انها ليست فى حاجة الى الاندماخ الاقتصادى مع الدول الاخرى وان هذا الاندماج ليس فى صالحها بل فى صالح الدول الفقيرة ماليا.

طبعا حاليا ادركت جميع الدول ان الاندماج الاقتصادى فى صالح جميع الدول الفقيرة ماليا والغنية ماليا، واذا نظرت الى دخول الدول العربية وجدت هناك نقصا معينا فى مورد معين مثل موارد المياه والموارد البشرية والتكنولوجية، ومن هنا اذا اخذت الدول العربية كوحدة واحدة تجد ان لديها تكاملا اقتصاديا، فهناك تكامل على مستوى العالم العربى وليس هناك تكامل على مستوى كل دولة عربية متفردة.

ونتمنى ان مجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول والمنظمات العربية والاتحادات كلها تعى وتساهم فى تحقيق هدف الوحدة الاقتصادية العربية.

■ ما مدى صحة ما تردد حول امكانية انضمام مصر الى مجلس التعاون الخليجى وهل هذا ممكن عمليا؟

- هناك تفكير فى انضمام مصر الى مجلس التعاون الخليجى فى كمراقب لفترة معينة ثم تحصل على العضوية فيما بعد، ومراقب تعنى ان يكون لك عضوية لكن لست عضوا عاملا او فاعلا مثل الدول المؤسسة للمجلس، ودول مجلس التعاون الخليجى يتعاملون مع الامر بشكل جغرافى ونحن كنا فى اتفاقية تكامل مع دول شمال افريقيا والعراق والاردن واليمن وهذه المجموعات من الممكن ان تتكامل مثل مجلس التعاون الخليجى الذى سبقنا فى مراحل التكامل ومن الممكن لمجموعات الدول الاخرى ان تندمج مع بعضها وهذه آلية من الممكن ان تسهم فى الاسراع فى تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية.

■ هل اثرت الاحداث السياسية فى مصر والعالم العربى على تحقيق الوحدة الاقتصادية ودور مجلس الوحدة الاقتصادية ؟

- بالطبع حملت الثورات العربية مثل ثورة 25 يناير اهدافا نبيلة مثل «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» وجاءت ثورة 30 يونيو لتكمل مسار ثورة 25 يناير ولا يستطيع احد تخوين ثورة 25 يناير وفى كل الثورات تحدث اخطاء ومع الوقت يتم تصحيح هذه الاخطاء.

وبالطبع تأثرت الدول العربية بما حدث فى مصر لان مصر عندما يحدث بها ثورة لا بد ان تؤثر فى محيطها الاقليمى فى نفس التيار ونفس الاتجاه ونفس الريح وبالفعل حدث تخوف فى دول الخليج من ثورة مصر لانها اتخذت منحى الاسلام السياسى وحاليا نجد ان دول الخليج مثل السعودية والامارات والبحرين والكويت وايضا الاردن كلها تدعم خارطة الطريق المصرية لانهم يشعرون بالخوف من تيار الاسلام السياسى.

■ هناك ثلاثة مشروعات كبيرة سوف توضع على جدول اعمال القمة العربية المقبلة كشركة الصوامع والغلال وتنمية الثروة السمكية وتنمية الثروة الزراعية فهل يتم تنفيذ تلك المشروعات وما مدى استفادة الجانب المصرى؟

- بدأت القمم العربية تهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت قبل ذلك تهتم فقط بالجوانب السياسية وكان اخرها القمة التى انعقدت فى الكويت، وكنا فى قطاع الزراعة قمنا بعمل ما يسمى استراتيجية التنمية العربية الصناعية والزراعية المستدامة وتتعلق بتنمية العالم العربى خلال العقدين القادمين وحتى 2025وتم عمل اجتماع بالرياض يسمى بيان الرياض للتكامل الاقتصادى الزراعى العربى وتحقيق الامن الغذائى العربى ثم البرنامج الطارئ للامن الغذائى العربى ويتضمن التركيز على السلع الغذائية التى يوجد بها عجز داخل البلدان العربية، ونعرف جميعا ان الفجوة الغذائية فى العالم العربى 41 مليار دولار حاليا ومرشحة للتزايد والبرنامج الغذائى الطارئ يركز على اربع مجموعات هى الحبوب والسكر والزيوت واللحوم الحمراء وتم تخصيص 25 مليار دولار لهذا البرنامج الغذائى الطارئ واقر هذا البرنامج فى القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت على اساس اقامة مشروعات لزيادة الانتاج من هذه المجموعات السلعية الاربع بالدول العربية التى بها مزايا نسبية وتنافسية مثل مصر والسودان وتونس والمغرب والسعودية والاردن وسوريا واليمن حوالى 9 دول عربية وايضا الهيئة العربية للانماء والاستثمار الزراعى، وهى اكبر هيئة عربية للاستثمار الزراعى، وتضم جميع الدول العربية وتنشئ شركات تعاون زراعى مع القطاع الخاص والحكومى للاستثمار فى مجال الزراعة ولها حوالى 34 شركة فى 15 دولة عربية ورأسمال هذه الشركات حوالى 7 مليارات دولار ومهمة هذه الشركات انتاج سلع غذائية تعانى الدول العربية من عجز غذائى فيها، ولها فى مصر شركتين شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة المنيا لصناعة وتجفيف الحاصلات الزراعية والبستانية والنباتات العطرية والطبية حوالى 150 مليون جنيه، والهيئة مع المجلس تحاول تنفيذ برنامج الامن الغذائى العربى الطارئ فى الدول العربية، وللاسف الشديد لم تف الدول العربية بتعهداتها فى تمويل هذا البرنامج.

■ هل نحن غير قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فهل تلعب شركة الصوامع وتخزين الغلال دورا فى هذا الاتجاه؟

- انتاجنا من القمح 8 ملايين طن نستهلك حوالى 14 مليون طن ونستورد سنويا 6 ملايين طن لدينا اكتفاء ذاتى يصل الى 56% ونستورد 44% من احتياجاتنا وتعتبر مصر من اكبر دول العالم استيرادا للقمح ونسعى الى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من 56% إلى 75% خلال الخمس سنوات القادمة وفقا للاطار الاستراتيجى للامن الغذائى فى مصر ويتم تنفيذ ذلك وفقا لاتجاهين الاتجاه الاول هو زيادة المساحة المزروعة بالقمح واذا لم تستطع زيادة المساحة المزروعة بالقمح لا بد من التوسع الافقى من خلال استخدام الاساليب الحديثة فى الزراعة من خلال استنباط اصناف تقاوى واسمدة ومبيدات جديدة ترفع انتاجية الفدان من 18 الى 24 اردبا ويتزامن ذلك مع زيادة المساحة من 3 ملايين الى 4 ملايين فدان فى هذه الحالة من الممكن الوصول الى نسبة الاكتفاء الذاتى 75% خلال 5 سنوات وبالنسبة للفقد نعم هناك فقد وكان يحدث تسرب فى القمح المخصص لرغيف العيش المدعم حيث يذهب الدقيق للفطاير والكيك والخبز السياحى وما الى ذلك وكان سعر الدقيق المدعم ارخص بكثير من سعر الدقيق الحر وكان الدقيق الحر يتم تهريبه من جانب اصحاب المخابز ويتم حاليا التوصل الى حلول من خلال توحيد السعر وضمان وصول الرغيف المدعم الى المواطن وذلك فى منظومة الخبز الجديدة، الأمر الآخر كان يتم استخدام القمح كعلف لانه يعتبر ارخص من العلف، الامر الثالث ان صناعة الخبز كانت صناعة غير جيدة بسبب انتاج رغيف خبز ليس على الدرجة المطلوبة من الصلاحية فتجد ان ظهر الرغيف رديئا فيقوم الموطن بتناول الوش والتخلص من ظهر الرغيف، وبالفعل هناك فقد فى التخزين يصل الى30% سواء من العصافير بالشون والتراب والنقل والتخزين والشركة القابضة للصوامع يجب ان تجتهد فى اقامة الصوامع اللازمة لتخزين القمح.