مستشار الوزير للطرق: الانتهاء من صيانة وتطوير الدائرى 30 يونيو الجارى

تعد شبكة الطرق فى مصر من أهم مقومات النهضة الاقتصادية لأى بلد، حيث إنها تساهم بشكل كبير فى نقل الأفراد والبضائع، ما يساهم فى تنشيط الحركة التجارية الداخلية والخارجية والذى ينعكس بشكل إيجابى على دوران عجلة الانتاج.

وللأسف الجميع يعلم جيدا واقع شبكة الطرق المصرية ومدى احتياجها للتطوير والصيانة لكى تطابق المواصفات العالمية المتعارف عليها وتضمن سهولة انتقال جميع المركبات فى وقت قصير والايفاء بالاحتياجات المطلوبة منها.

جدير بالذكر أن قيمة خطة المشروعات الاستثمارية فى قطاع النقل للعام المالى 2013/2014 بلغت 3.9 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 1.4 مليار جنيه لأعمال صيانة الطرق، وهو رقم غير مسبوق. مشروعات الصيانة والتطوير

وعن خطة وزارة النقل فى تطوير الطرق وصيانتها وأهم المشروعات التى تم إنجازها خلال الفترة من 8 مارس حتى 7 مايو 2014، وذلك طبقا لتقرير أصدرته وزارة النقل مؤخرا أنه تم رصف ورفع كفاءة طريق سيدى سالم- سد خميس- أبو غنيمة بطول 15 كيلومترا وتكلفة 23 مليون جنيه، كذلك رصف ورفع كفاءة مسافة من طريق القاهرة- أسيوط الغربى بطول 50 كيلومترا وتكلفة 37 مليون جنيه.

كما ذكر التقرير أنه قد تم الانتهاء من مشروع تطوير طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوى وتحويله الى طريق حر بطول 194كم وتشمل المسافة بين بوابتى تحصيل الرسوم بطول 164كم والقطاع السابع بالطريق من بوابة رسوم العامرية وحتى مدخل الاسكندرية بطول 30كم وبتكلفة إجمالية حوالى 3.5 مليار جنيه.

أيضا الانتهاء من انشاء المرحلة الثانية من القوس الشمالى من الطريق الدائرى الاقليمى من العاشر حتى بلبيس بطول 27كم وتكلفة 600 مليون جنيه، حيث تكلف تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مبلغ 359 مليون جنيه، كذلك تم افتتاح كوبرى بنى مزار العلوى على النيل كمحور عرضى متكامل يربط غرب الجمهورية ووادى النيل بساحل البحر الاحمر بتكلفة 335 مليون جنيه.

بالإضافة إلى افتتاح كوبرى الكلابية العلوى بمدينة الاقصر بتكلفة 90 مليون جنيه وكوبرى فوكة العلوى فوق مزلقان السكة الحديد بتكلفة 87 مليون جنيه، صيانة ورفع كفاءة قطاعات الطريق الدولى الساحلى بطول 150 كيلومترا مزدوج وتكلفة 860 مليون جنيه، الانتهاء من انشاء وازدواج مجموعة من الطرق باجمالى اطوال 713 كيلومترا من أهمها: إنشاء المرحلة الثانية طريق توشكى- ارقين وتكلفة 95 مليون جنيه ليكون قد تم الانتهاء من إنشاء الطريق الرئيسى الجديد الذى يربط بين مصر والسودان غرب النيل بطول 110 كيلومترات وتكلفة 190 مليون جنيه، ازدواج طريق سفاجا- قنا المرحلة الثانية بطول 20 كم، إنشاء الطريق المزدوج المحلة- كفر الشيخ بطول 32كم، استكمال ازدواج طريق الصعيد غرب النيل اسيوط- سوهاج من كم 50 الى كم 120 بطول 70كم، أيضا الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق باجمالى اطوال 611 كيلومترا.

الطريق الدائرى

وباعتبار أن الطريق الدائرى من أكبر وأهم الطرق فى شبكة الطرق المصرية ففى السطور القادمة نرصد أهم التطورات وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة وكذلك التوسعات التى طرأت عليه، وفى هذا الصدد يؤكد الدكتور على عبده سليم، مستشار وزير النقل للطرق، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى استلمت الطريق الدائرى طبقا للقرار الجمهورى عام 1998 وأنه تم إنشاء الطريق الداعم للطريـــــق الدائرى بطول 30 كم بعرض 18 مترا لعدد (4) حارات لكل اتجاه لمواجهة زيادة الكثافة المرورية على الطريق والتى تبلغ حاليا حوالى 135 ألف سيارة يوميا وأيضا لخدمة التجمعات السكنية المنتشرة حول الطريق فى المسافة من الاوتوستراد وحتى مدخل محور الفريق سعد الشاذلى أمام مطار القاهرة. ويشير سليم إلى أن الوزارة قامت بإسناد تنفيذ الأعمال الخاصة بالطريق لكل من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وشركة النيل العامة للإنشاء والرصف، حيث تقوم الأولى بأعمال إنشاء الطريق الداعم (الاتجاه الخارجى) فى المسافة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية وحتى الاوتوستراد بطول 30كم بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه، فى حين تقوم الثانية بأعمال إنشاء الطريق الداعم (الاتجاه الداخلى) فى المسافة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية وحتى الاوتوستراد بطول 30كم بقيمة إجمالية حوالى 200 مليون جنيه، كما أنه من المنتظر الانتهاء من جميع هذه الأعمال بتاريخ 30 يونيو 2014.

وأوضح أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع كفاءة الطريق الدائرى بعد ظهور بعض العيوب خلال التشغيل، حيث قامت الهيئة بأعمال رفع الكفاءة للطريق بمعظم قطاعاته من خلال عدة أعمال وجار أعمال كشط وترميم المسافة من تقاطع الطريـق الدائرى مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى حتى نفق السلام فى الاتجاهين بطول 33 كم.

كذلك تم إسناد أعمال كشط وترميم ورصف القطاع من محور المريوطية حتى المنيب بطول حوالى 7 كم للاتجاهين إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، أيضا تم إسناد أعمال كشط وترميم ورصف القطاع من المنيب حتى الاوتوستراد بطول حوالى 5كم للاتجاهين إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ومن المنتظر نهو جميع هذه الأعمال بتاريخ 30 يونيو 2014.

ويضيف سليم أنه تم إسناد أعمال كشط وترميم بعض القطاعات على الطريق إلى كل من الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى وشركة المقاولون العرب وتشمل تطوير الطريـق الحالى فى المسافة من التقاطع مع الطريق الزراعى حتى المريوطية.

ويشير سليم إلى أن صيانة الطريق الدائرى تواجه العديد من العقبات ولعل يأتى فى مقدمتها التكدس وزيادة كثافة أعداد السيارات على الطريق، هذا إلى جانب وجود مواقف عشوائية للميكروباصات، وقلة عدد ساعات العمل ومحدوديتها، حيث إن أعمال الأسفلت كانت تتم أثناء الليل فقط، وكل هذه العقبات أدت إلى التأخر فى مواعيد التسليم، مشيرا إلى أنه قد حدث اجتماعا مؤخرا مع جميع المقاولين والهيئة العامة للطرق والكبارى والجميع تعهد بالانهاء من أعمال التطوير فى 30 يونيو الجارى. ويضيف أن الطريق الدائرى قد تكلف تطويره مليارات منذ انشائه وحتى الآن، ولكن خلال الفترة الأخيرة تم وضع مبلغ 800 مليون جنيه وذلك من أجل رفع كفاءة الطريق الدائرى من الاسماعيلية وحتى المريوطية، مشيرا إلى أنه يوجد عدد من الحلول العلمية والهندسية لمواجهة التحديات التى تواجههم أثناء عملية التطوير من خلال إنشاء مواقف إضافية للميكروباصات حتى تبتعد عن حرم الطريق وتتركه مفتوحا أمام النقل السريع، كذلك سيتم وضع الإشارات التحذيرية الذكية على بعد 5 كيلومترات بين الإشارة والأخرى، كذلك يوجد اقتراح بتخصيص وزارة النقل لعدد 11 موتوسيكلا ذات كفاءة، حيث يكون كل ضابط مرورى مسئولا عن 10 كيلومترات من الطريق الذى يبلغ طوله 110 كيلومترات للمراقبة، ويكون هناك عدد من الموتوسيكلات ستخصصهم الهيئة العامة للطرق والكبارى من ميزانيتها الخاصة من أجل تفقد الطريق لمعرفة مدى حاجته لأعمال صيانة عند وجود أعطال، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ويقول أنه بالنسبة للتعاون مع وزارة البيئة فتوجد خطة لإتمام أعمال النظافة بالطريق وتمهيده من جديد، كذلك تم حل المشكلة التى واجهتهم مع الحزام الأخضر، حيث جرى الاتفاق أنه فى حالة المساس بشجرة أو مساحة مزروعة يتم تعويضها بنفس المساحة فى مكان آخر. ويؤكد سليم أن صيانة الطرق بصفة عامة هدف هام وحيوى خاصة الطرق التى تعانى من التقصير والاهمال لأنها تمس حياة الفرد بطريقة مباشرة، موضحا أن الاتجاه الجديد الذى تسلكه الوزارة حاليا هو بذل المجهودات وتخصيص المبالغ من أجل الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة والحفاظ على الشبكة الحالية، هذا إلى جانب بناء كم كبير من الكبارى التى تيسر من العملية المرورية وتخفف من حدة التكدس والازدحام، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة طرق الصيانة العالمية الموجودة خارج مصر وتطبيقها فى تطوير الشبكة القومية.

ويستكمل أنه بالنسبة لخطة الوزارة فى إنشاء طرق جديدة فتوجد خطة ورؤية حتى سنة 2027 وأخرى حتى عام 2050 وبالفعل يوجد بهذه الخطة جميع الطرق المتفق عل انشائها خلال الفترة القادمة ولعل أهمها على سبيل المثال الطريق الدارى المتوسط لتخفيف الحمل عن الطريق الدائرى الحالى، أما من ناحية الصيانة فتوجد خطة لصيانة الطرق ذات الأحجام المرورية العالية.

مشكلات الطرق

ومن جانبه يؤكد الدكتور مدحت كمال، أستاذ الطرق والكبارى بجامعة حلوان، أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الطرق والتى منها عدم تدعيم الجسر عند مرور أوزان ثقيلة عليه بسبب زيادة التكلفة والوقت كما أن الذى يتحمل تكاليف التدعيم هو الشركات الاجنبية وذلك لوجود دراسات تؤكد ضرورة التدعيم دون تحمل الدولة أى تكاليف. ويضيف أن هناك عددا من الحلول التى تتمثل فى توفير الرقابة على الموازين الموجودة بالطرق، تحقيق الانضباط الأمنى ومعاقبة الشركات المختلفة المحلية والأجنبية، تدقيق وتسهيل الاجراءات اللازمة، العمل على إيجاد ربط وتنسيق بين الجهات بعضها البعض ووضع كاميرات مراقبة على الجسور الواقعة فى مناطق مرور الشاحنات، والتوسع فى النقل النهرى، الاحتفاظ بملف كامل عن تصميم وتنفيذ كل جسر وطريق، الصيانة المستمرة حتى يمكن اكتشاف ما قد يحدث من تلفيات وتفاديها وكذلك استخدام الاختبارات الحديثة للتعرف على التلف وأخيرا عمل حملات توعية لكافة العناصر المرتبطة بهذه المجال كما أن هناك ضرورة لوجود ممثل من الهيئة العامة للطرق والكبارى بكل ميناء ومحجر ومصنع مع ملازمة الشاحنات حتى تصل الى نقطة النهاية الصادر بها تصريحات.