ما تمر به البلاد الآن من أزمة اقتصادية نتيجة الاضطرابات السياسية التى بدأت تميل إلى الاستقرار فى المرحلة القادمة، دفعنا للاهتمام بالمشروعات القومية التى تحتاجها مصر حاليا وتخدم قطاعا عريضا من المواطنين، خاصة بعد أن طرحت وزارتا الرى والزراعة 40 ألف فدان فى سيناء للاستثمار الزراعى على أن يتم تخصيص 25% منها لأبناء سيناء بما يمثل 10 آلاف فدان فضلا عن طرح باقى المساحة التى تقدر بحوالى 30 ألف فدان للمواطنين من جميع المحافظات فى 11 يونيو المقبل مقسمة إلى قطع تبلغ مساحة كل قطعة 10 أفدنة بالمزاد العلنى، حيث اتفقت الوزارتان على بدء تنفيذ خطط عاجلة لاستكمال المشروعات القومية، ولا شك أن مشروع تنمية سيناء يعتبر من المشروعات المهمة التى تستحق أن نلقى عليها الضوء الفترة القادمة، ونفتح لها المجال لترى النور على أرض الواقع وتدخل حيز التنفيذ، لاعتبارها بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الأول وأرض التواصل بين قارتى آسيا وإفريقيا، فضلا عن أن تحقيق التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء يمثل الانطلاقة الكبرى نحو إعادة توزيع السكان على صحراء مصر الشاسعة والخروج من ضيق الوادى والدلتا والتى تمتد على مساحة ٦٠٠٨٨ كيلومتراً مربعاً تمثل ٦% من مساحة مصر، لذلك نطرح العديد من التساؤلات حول أهم والمشروعات الاقتصادية التى يجب أن تشملها خطة التنمية وما الدوافع التى يمكن أن تكون عامل جذب للمستثمرين.

يجيب عن هذه التساؤلات خبراء الاقتصاد والاستثمار.

بداية أكد سليمان محمود عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين أن أى مكان فى مصر يمكن الاستثمار فيه، ولا شك أن مشروع تنمية سيناء هو مشروع قومى مهم؛ لكن لا بد أن يكون هناك قرار التخطيط العام لمصر وتحديد أولوياتها، وأوضح سليمان أنه لكى يتجه الناس لتعمير سيناء وتنميتها والخروج من الوادى الضيق للاستقرار هناك يتطلب ذلك تغيير شامل كامل بالإضافة إلى أنه لا بد أن يتوافر هناك تحسينا ثقافيا وعلميا وبيئيا وعلى كافة المستويات، وأضاف انه لا بد أن يكون هناك مشروعات كثيرة تتعلق بالطاقة والمياه والتنمية بشكل عام.

كما أكد جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن هذا المشروع يتوقف بالكامل على الحكومة، موضحا أن هذه البقعة تحتاج لرعاية الدولة التى يجب أن توفر لها المياه والكهرباء وشبكة طرق طولية وعرضية، وأضاف بيومى أن هذا يقرن بإحياء موضوع الكوبرى الذى سيقام فوق خليج العقبة لربط مصر بالسعودية الذى سيكون له تأثير اقتصادى كبير نتيجة تنشيط السياحة بشكل كبير فضلا عن نقل البضائع والذى سينعكس بطبيعته على القطاع الزراعى والصناعى بالإيجاب وخلق الآلاف من الاستثمارات، فتلك المشروعات لا بد أن تأخذ بجدية وأن يتوافر الأمن الكافى فى سيناء لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى أن التفكير فى المشاريع القومية مثل مشروع تنمية سيناء فى الوقت الحالى لا يمكن التفكير فيه إلا بعد عودة الأمن والاستقرار السياسى، لافتا إلى أن المستثمر لا يستطيع الاستثمار فى تلك الظروف وإنفاق أمواله على مشروعات مع استمرار الاضطرابات الأمنية، وأضاف أن هذا لا يقلل من أهمية هذا المشروع بل على العكس تماما فهو مشروع قومى مهم سيكون له تأثيره الاقتصادى الواضح على كافة المستويات.

واتفق معه فى الرأى ناصر بيان أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين حيث أكد أهمية الاستثمار فى سيناء، موضحا أنه لا شك أن هذا المشروع لا بد أن يتم وضعه على قائمة جدول أعمال الحكومة والمستثمرين، لكن بعد استقرار الأوضاع فى باقى المدن الصناعية القريبة أولا، وأضاف بيان أن السوق غير مستقر والمستثمر لكى يبدأ فى الاستثمار فلا بد أولا من استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأشار إلى أن الحكومة لا بد أن تقدم حوافز استثمار كبيرة جدا للمستثمرين فى سيناء مثل الإعفاء من الضرائب لعشر سنوات مثلا، أو تقديم خدمات بأسعار مخفضة فى الكهرباء أو الغاز، موضحا أن المستثمر لا بد أن يشعر بحوافز ملموسة حقيقية تساعده على الاستثمار هناك.