تعانى البلاد من أزمات اقتصادية كثيرة نتيجة للاضطرابات السياسية التى تتعرض لها البلاد، ولا شك أن استمرار الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية للعاملين فى الدولة تؤثر بشكل كبير على اقتصاد مصر، وتتمثل أهم مطالب المواطنين فى مشكلة الأجور، وقد بدأت الدولة فى يناير الماضى تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم تقتصر على ذلك؛ ولكنها تابعت اقتراحاتها من أجل إعادة هيكلة منظومة الأجور فى مصر والتى تعتمد حاليا على سياسة الهرم المقلوب، حيث إن 20% من قيمة المرتب تمثل الأجر الأساسى و80 % تمثل الأجر المتغير، مما دفع الحكومة للتفكير فى تعديل الأجر الأساسى ليكون 50% والمتغير 50% مع عمل سياسة واضحة لإعادة هيكلة الأجور بصفة عامة بشكل واضح على فترة زمنية معينة، وذلك بعد أن انتهى المجلس القومى للأجور بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من وضع هذا التصور لإعادة هيكلة الأجور الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، فكان ذلك سببا فى طرح مزيد من التساؤلات حول أهمية هذا التعديل فى الأجور، والفائدة التى ستعود على المواطن فى حالة تنفيذه، وهل هيكلة الأجور بهذا الشكل ترضى المواطن أم أن له مطالب أخرى، وأخيرا نتساءل عن العاملين فى القطاع الخاص الذين لم يطبق عليهم الحد الأدنى والأقصى للأجور ورغم ذلك يعانون من ارتفاع الأسعار التى كانت نتيجة تطبيق المنظومة الجديدة للحد الأدنى للأجور ومازالوا يطالبون بحد أدنى ومساواة مع العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام فى الدولة خوفا من السقوط خارج حسابات الحكومة.

جريدة «السوق العربية» رصدت آراء المواطنين فى الشارع المصرى.

فى البداية أكد سليمان الأسيوطى مدرس فى احدى المدارس الحكومية أن إعادة هيكلة الأجور بهذا الشكل شئ مطلوب، فعندما يزيد أساسى المرتب فلا شك أن ذلك سينعكس على المكافآت والحوافز والأنشطة، فعلى سبيل المثال إذا كان الموظف يتقاضى 3000 جنيه مكافأة الامتحانات فبعد زيادة الأساسى يمكن أن يتضاعف هذا المبلغ لأنه يتم حسابه على قيمة الأساسى، ويتساوى فى ذلك جميع المبالغ التى يحصل عليها الموظف، وأضاف أنه مع هذا الاتجاه بشرط ألا يمثل عبئا على الحكومة وبدون تنفيذ ذلك من خلال الضغط على موارد الدولة وميزانيتها. واتفق معه مجدى البكرى موظف فى مصلحة الضرائب حيث أكد أن اتجاه الحكومة لزيادة الأجر الأساسى من قيمة الراتب هو قرار صائب ونأمل تنفيذه، مبررا أن كل ما نتقاضاه من دخل سواء فى المكافآت أو الحافز أو العلاوة السنوية تحسب على قيمة الراتب الأساسى الذى بزيادته يعنى زيادة المكافآت والحافز والعلاوة والمعاش أيضا وأى متغيرات أخرى، وأضاف أن تطبيق ذلك لا يجب أن يتبعه زيادة فى الأسعار والتى نشهدها دائما بمجرد إعلان الحكومة عن أى قرار حتى قبل بدء تنفيذه مع العلم أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق حتى الآن على جميع العاملين وبالتالى تلك الزيادة فى الأسعار تسرى على الجميع دون مراعاة لذلك.

كما قال أنور عبد المجيب موظف فى معهد أزهرى أنه لا شك أن الزيادة شىء إيجابى؛ لكن الأهم من الزيادة هو أن تقدم الدولة خدمات إضافية فى التعليم والصحة يشعر بها المواطن أفضل من الزيادة عموما فى الراتب أو أى شىء متعلق بالأجور الذى يقابله دائما زيادة فى الأسعار.

واتفقت معهم أيضا فى الرأى سامية صبحى موظفة فى مستشفيات جامعة عين شمس، حيث أكدت أن الحافز والعلاوة السنوية والمكافآت ستزيد مع زيادة أساسى الراتب، كما أضافت أن الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه عليها موضحة أنه لم يؤثر عليها فى ظل زيادة الأسعار التى قابلت تلك الزيادة.

وقال حسين عبد المنعم مدير عام فى الضرائب أننا دائما نطالب بزيادة الأساسى فى الراتب لأنه ينعكس على زيادة الراتب الشامل ويؤثر أيضا على الحافز وهذا يكون أفضل للمواطن، وذكر على سبيل المثال منحة عيد العمال ليست لها أهمية أمام قلة الأساسى، وأضاف أن الحد الأدنى للأجور الذى تم تطبيقه لم نستفد به أيضا لأننا نتقاضى أجرا أعلى منه وبالتالى أثر ذلك علينا عندما ارتفعت الأسعار التى لم تقابلها أى زيادة بالنسبة لنا.

ومن ناحية أخرى أكد محمد إبراهيم موظف فى وزارة الكهرباء أنه يتمنى أن يزيد أساسى الراتب لأن المتغير فى هذه الحالة سيزيد أيضا، لكن الدولة لن تستطع تنفيذ ذلك لأن الحد الأدنى للأجور حتى الآن لم يتم تطبيقه على جميع القطاعات، والذى ترتب عليه ارتفاع الأسعار التى لم تقابلها زيادة فى راتبى ولذلك أطالب بحل من الحكومة لمشكلة الحد الأدنى أولا وعمل هيكلة جديدة أو آلية جديدة يمكن يستفيد منها جميع العاملين سواء الذين يتقاضون راتب أقل من الحد الأدنى أو أكثر منه.

وقالت لمياء همام وتعمل موظفة فى إحدى المستشفيات الحكومية أنها مع إعادة هيكلة الأجور وزيادة الأساسى، بالإضافة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة انه مازال هناك من يتقاضون أجورا مبالغ فيها وآخرون يتقاضون أقل من الحد الأدنى الذى قررته الحكومة وهو 1200 جنيه، ورغم ذلك إلا أنهم يسرى عليها أى زيادة فى الأسعار أو ارتفاع المعيشة عموما دون الالتفات إليهم وحل مشاكلهم، لذلك نطالب الحكومة بالاستمرار فى عمل منظومة جديدة للأجور تراعى فيها جميع العاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص والاهتمام بزيادة أساسى الراتب لأنه شىء مهم جدا ينعكس على كل ما يتقاضاه العامل من مبالغ مالية.

كما قالت شيماء مجدى مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة أنهم كعاملين فى القطاع الخاص لم يطبق عليهم أى شىء متعلق بالأجور حتى الآن، موضحة أنهم الآن فى مشكلة كبيرة أمام ارتفاع الأسعار الذى يلتهم راتبهم دون أى زيادة ولم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور مثل باقى العاملين فى الدولة، ولذلك نطالب الحكومة بتصحيح أوضاعنا مثل القطاع العام، وأكدت أن زيادة الأساسى مهمة جدا ونأمل تطبيق ذلك علينا لأنه سينعكس على كل المتغيرات الأخرى التى نتقاضاها.

واتفق معها فى الرأى محمد مصطفى الذى يعمل موظفا فى إحدى الشركات الخاصة ولا يشعر بأى تحسن فى الراتب نتيجة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، مؤكدا أنهم يقعون فريسة لجشع التجار، ويطالب الحكومة بالالتفاف إليهم كقطاع خاص ومساواتهم بالقطاع العام لتحسين أوضاعهم المعيشية حيث إنهم دائما يخضعون لصاحب العمل الذى لا بد أن يكون هناك قرارات حكومية تلزمه بمراعاة حقوق العامل المادية، وأضاف أن أساسى الراتب ضعيف جدا لذلك اتفق مع زيادته وأتمنى تطبيقه علينا.

كما أكد أحمد عبدالمنعم ويعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص أنهم مظلومون ولا يستفيدون بأى هيكلة للأجور من قبل الحكومة، وتحدثوا كثيرا عن اجتماعاتهم مع القطاع الخاص لتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور ولم يحدث شىء، بل على العكس واجهتنا مشكلة ارتفاع الأسعار التى لم تتناسب مع راتبنا، ولكنى أؤيد المنظومة الجديدة وأتمنى حل مشكل العاملين فى القطاع الخاص ومساواتنا بالعاملين فى القطاع العام. وقد أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وزير التخطيط والتعاون الدولى أن عدم وجود سياسة محددة للأجور يرجع إلى وجود أسواق عمل مجزأة فى القطاع الخاص نفسه ما بين القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى، موضحا أن الأجر المتغير يصل إلى 80% ويتفاوت من جهة لأخرى والأجر الثابت يمثل 20%، وأكد العربى أن هدف الحكومة الفترة الحالية هو التركيز على العمل والإنتاج وإتاحة فرص العمل بالإضافة لجذب مزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص التمويل أمام القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة تستهدف فى خطتها العاجلة الوصول لمعدلات نمو تصل إلى 3,5% حتى نتمكن من استعادة المسار الطبيعى للاقتصاد المصرى، موضحا أن هناك تفاؤلا للفترة القادمة خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والانتخابات الرئاسية التى ستعقبها انتخابات برلمانية ما يساعد الاقتصاد المصرى على التعافى وإعادة دورانه مرة أخرى ويكون هناك استعادة لمعدلات نمو مرتفع ويكون هناك خريطة إصلاح اقتصادية ومجموعة إجراءات يمكن أن تقوم بها مصر الفترة القادمة على مدار خمس سنوات أو أكثر.