ينتظر رجال العقارات فى مصر تدشين البرلمان المقبل استكمالا للعملية الديمقراطية وخارطة الطريق التى بدأتها مصر منذ 30 يونيو من العام الماضى واملا فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى وكذلك من اجل عرض ومناقشة القوانين والتشريعات المتوقفة والتى تهم ما يزيد على 103 صناعة تدخل فى صناعة الاستثمار العقارى.

فى البداية قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية للسوق العربية ان قطاع التمويل العقارى يعتبر اكثر القطاعات التى تواجه عقبات وتسعى الهيئة لتذليلها منوها ان اكبر العقبات التى تعمل الهيئة على ازالتها هى عمليات الاجراءات المعقدة الخاصة بالتسجيل العقارى والمصروفات العقارية بالتسجيل كاشفا عن استمرار الهيئة فى مناقشة القانون تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل.

واضاف ان الهيئة تقوم بتعديل اللائحة التنفيذية بالقانون بعد ان انتهت الجمعية المصرية للتمويل العقارى منها على ان تناقش فى مجلس الشعب المنتخب.

وقالت هالة بسيونى رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى ان ابرز التشريعات العقارية التى تنتظر البرلمان المقبل هو تعديلات قانون التمويل العقارى 148لسنة 2001 ، مشيرة الى ان الجمعية كانت ارسلت مسودة القانون الى هيئة الرقابة المالية منذ عام من اجل دراستها وعرضها على وزير الاستثمار ومجلس الوزراء للموافقة عليه .

واشارت الى ان القانون يتضمن مواد تلزم الحكومة فى سبيل تدبير التمويل العقارى بتوفير مساكن إقتصادية لدوى الدخول المنخفضة عن طريق تخصيص بعض الأراضى المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الإقتصادى و تحمل قيمة المرافق العامة التى تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.

واوضحت ان القانون يتضمن ايضا مواد تساهم فى تفعيل دور ونشاط صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بالاضافة الى مواد تساعد على تفعيل دور الشركات وفتح السوق عن طريق تعديل بعض الموادالخاصة بالرهن العقارى. وقالت ان الشركات عانت بشدة خلال السنوات الثلاثة الماضية مشيرة الى ان الشركات تعمل بدون مصادر للتمويل وكذلك مع قيام شركات الاستثمار العقارى ببيع وحداتها بالتقسيط على فترات طويلة ما اثر بشكل بالغ على شركات التمويل العقارى.

من جانبها قالت مى عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى انه تم اعتماد المادتين الخاصتين بالصندوق فى مجلس الوزراء وهى نقل تبعية ادارة الصندوق الى وزارة الاسكان فى القانون ليكون الوزير هو المسئول والاخرى هى حصول الصندوق على ثلث دخل المستفيدين من الصندوق شهريا بدلا من حصوله على ربع الدخل الشهرى فقط فى القانون القائم بالاضافة الى المادة التى تسمح بالتغطية الائتمانية للمستفي دين من خلال ضمان العملاء بما يزيد عن 3 اقساط شهرية كتغطية ائتمانية للعميل حتى يكون لدى الصندوق مرونة فى التعامل فى حالة الدخول الثابتة.

واوضحت ان التعديلات تتضمن اضافة مادة لزيادة الموارد الخاصة بالصندوق و صيغ جديدة لدعم اقساط التمويل والايجار وهى ما تحقق مرونة فى التمويل مضيفة انها تضمنت ايضا تغطيات تأمينية مختلفة للعملاء من اجل تغطية نسب من القرض ودعم الايجار لدعم الغير مثبتين وظيفيا.

من جانبه اكد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس ادارة شركة عربية للاستثمار العقارى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية ان المطورين ينتظرون البرلمان المقبل تمهيدا لعرض مقترح تدشين اتحاد عام للمطورين على غرار الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

واشار الى انها فكرة قانونية تحتاج الى تشريع وبرلمان يعتمده ، موضحا ان الشعبة قامت بعمل مسودة القانون تمهيدا لعرضها على البرلمان فور انتخابه تتضمن تفاصيل ترسخ الية قانونية للتعامل مع الدولة بكون الاتحاد مؤسسة رسمية تتحدث باسم المطورين بالاضافة الى تصنيفهم فى فئات وفقا لحجم الاعمال ومدى التعاملات وشهادة معتمدة يصنفها الاتحاد بحيادية شديدة حتى نيسر التعامل مع الدولة وكذلك التيسير على المستهلك النهائى فى تصنيف الشركات.