من جديد غاب سوق المال المصرى عن برامج تنمية وتنشيط سوق المال المصرى عن برامج مرشحى الرئاسة واتصور ان هذا القصور يرجع فى الاساس الى نقص العمق فى مشروعات الاصلاح الاقتصادى لمرشحى الرئاسة.

ان مصر الان تحتاج الى افكار ابتكارية لمعالجة هذه الازمة الاقتصادية ومن بين هذه الافكار بيع الارضى الزراعية للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مع شن الحكومة المصرية حملة جادة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى فلا يمكن القبول بأى شكل من الاشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية او كرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار "نبنى مصر بايدينا" هو ركيزة النمو القادمة.

يجب ان يسعى الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة فى سوق الاصدار لكى يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رءوس أموال، ويبقى السوق الثانوى بوابة الخروج من هذه الاستثمارات فبرامج عدد من المرشحين تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة، فهى المجال الذى سيفتح روح الانتاج لدى جميع المواطنين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد أن تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن الا تخرج هذه الحرية عن اطارها التنموى والتحول الى نوع من انواع تحقيق الربحية على حساب المواطنين فالدولة القوية لابد ان تقوم بضمان المنافسة فى الاسواق ومنع الاحتكار وان تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الاساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى.

على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر. ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادى المستدام والرفاه الاجتماعى للشعب من جهة أخرى. فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا.

إن مجرد وجود رئيس جمهورية منتخب أيا كانت توجهاته سيكون أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة وأنا لا اتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين إلى الحكم، أو على الأقل خلال المرحلة الحالية وحتى وضوح سياسات هذا الرئيس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري.

ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التى تتفاعل فى العديد من النواحى. بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومى الذى يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا فى أوساط الشباب ان مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة الى جانب امكانية طرح صكوك تمويل بعملات اجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافة الى زيادة فى موارد النقد الاجنبى.

فى النهاية يجب التأكيد أن نجاح الثورة المصرية يسهم فى وضع عملية الإصلاح الاقتصادى على الطريق الحقيقى والصحيح موضحا أن المشهد السياسى الذى يتكون تباعا مع كل حدث هو مشهد مختلف بكل معنى الكلمة. والنظر فى عمق هذه التحولات يفضى إلى استنتاج منطقى بأن الشأن الاقتصادى يقع فى صلبها، وسيكون حتما فى صدارة نتائجها بعد بلوغ مرحلة الاستقرار.