محمد حسين: تنشر منتجات رديئة تصيب المواطنين بالأمراض

عبدالعظيم: تتهرب من سداد 150 مليار جنيه سنوياً

طالب اقتصاديون الحكومة الحالية ضرورة توفيق اوضاع مصانع بير السلماو الاقتصادغير الرسمى مؤكدين انها اصبحت تمثل نحو70 % من الاقتصاد الكلى فى مصر ؛ حيث انها تعمل بعيدا عن عيون الحكومة ولا تدفع الضرائب ولا تمر على اختبارات وزارة الصحة. القضية التى تحتاج الى حل اقتصادى تحتاج الى حلول اجتماعية اخرى كرفض منتجات هذه المصانع تمهيدا لتحريمها بسبب رداءة جودتها وتكرار حالات الاصابة بسلبياتها فى مختلف المجالات.

فى البداية قال محمد حسين الخبير الأقتصادى أن منتجات مصانع غير الرسمية تعرف بشكل سهل للغاية بسبب رداءة خاماتها مشيرا الى انها وفقا للابحاث التى تمنت عليها تعتبر مواد ومنتجات غير مطابقة للمواصفات فى ظلعدم وجود رقابة عليها ؛ حيث أنها لا تخضع لرقابة بعينها او قياس جودة او مواصفات رسمية لعملية الصناعة .

وأضاف ان عدم وجود تراخيص لها يجعلها تصنع بشكل غير مراقب وبالتالى عدم مطابقتها للمواصفات المحلية تتسبب فى العديد من الامراض كونها تصنع فى أماكن مجهولة الهوية دون اي شهادات صحية .

من جانبه اكد مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات ان مصانع بير السلم وصلت الى صناعة الدواء الذى هو الاخطر مشيرا الى انها تنتج انواعا معينة من الادوية مما يسهل تزويرها او تزوير العبوات الخاصة بها وعادة ما تكون متداولة كدواء البرد والصداع وغيرهما. واشار الى ان الغرفة تتابع عن قرب مايحدث بالسوق تحسبا لاية محاولات تزوير او غش فى اسماء الادوية ، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات الامنية للقضاء على مثل هذه المصانع التى تضر بكافة الصناعات فى مصر.

واشار الى ان انضمامها للاقتصاد الرسمى وتوفيق اوضاعها سيساعد على استكمال الشكل الايجابى لصناعة الدواء، موضحا ان الاخطر من صناعات بير السلم هو تجارة بير السلم والتى تعتمدعلى تناول الادولة المرتجعة من يد لاخرى ومن منفذ لاخر وهى الاخطر على السوق الوقت الراهن.

فى حين يرى الدكتور حمدى عبد العظيم الخبيرالاقتصادى ان الاقتصاد غير الرسمٍى يمثل نحو 70 % من جملة الاقتصاد المصري حتى الان مشيرا الى ان التقديرات الأولية التى توضح حجم التهرب الضريبى من مصانع وشركات بير السلم خلال العام الواحد يقدر بنحو 150 مليار جنيه.

واضاف ان السبب الرئيسٍى الذى يدفع أصحاب الإقتصاد غير الرسمٍى لمواصلة نشاطهم دون الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى أن انضمامهم اليه يجبرهم على دفع الضرائب والالتزام بكافة تعليمات الدولة.

واضاف عبد العظيم أنه مع زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر الا انه لا يمثل اى استفادة للدولة كما انه يؤدى لتقليل حصيلة الدولة من الضرائب ، مطالبا بضرورة تحفيز الدولة لهم للانضمام للاقتصاد الرسمى . واشار الى ان الدولة تستطيع تحفيزهم بطرق مختلفة كمنحهم تسهيلات فى سداد الضرائب وتخفيضها مع تسهيل اجراءات تسجيلهم وكلها طرق تحفزهم على الانضمام لمظلة الدولة.

ونفى عبد العظيم ان يكون الاقتصاد غير الرسمى انقذ مصر اعقاب ثورة 25 يناير ، معللا ذلك ان الدولة لا تستفيد منه على الاطلاق كما انها لا تعلم عنه شيئا ،بالاضافة الى ان العائد منه لا يدخل ضمن إجمالى الناتج القومى للدولة او خزانتها العامة .

ويرى ان هناك ميزة واحدة للاقتصاد غير الرسمى هى انه يساعد على تقليل معدلات البطالة من خلال إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب بدون تأمينات معاشات.