الكهرباء تؤكد: الحل فى «العداد الكودى».. وتلقى باللوم على الإسكان

تعانى مصر من بعد ثورة 25 يناير تزايد فى معدلات سرقة التيار الكهربائى من جانب الباعة الجائلين والمبانى المخالفة التى انتشرت مؤخرا والأكشاك المتواجدة على أرصفة الطرق. وفى جولة ميدانية لـ«السوق العربية» لرصد حالات سرقة التيار الكهربائى حيث رصدت عدسة الجريدة انتشارا كثيفا للباعة الجائلين أمام محطة مترو «جمال عبدالناصر» وسرقتهم التيار من أعمدة الإنارة حيث قاموا ببناء خيام كبيرة بداخلها العديدة من اللمبات ومؤثرات الصوت حيث قال أحد البائعين إن سبب حصوله للتيار بطريقة غير شرعية هو عدم وجود عمل له ولايوجد حل امامه سوى هذه الخيمة وهى مصدر رزقه الوحيد عاتبا على الحكومة عدم تخصيصها أمكان لهم للبيع والشراء.

وقال أحد ساكنى المنطقة أنه تقدم ببلاغات ضد هؤلاء البائعين ولكن دون جدوى حيث لم يستجب له أحد.

ورصدت «السوق العربية» هذه الظاهرة التى انتشرت بكثافة مؤخرا وهى قيام البلطجية ببناء أكشاك على الرصيف دون ترخيص وأخذ كهرباء من أعمدة الإنارة.

وتسود حالة من الاستياء لقاطنى مناطق شارع السواح وعمر المختار بسبب قيام البلطجية بعمل قهاوى فى الحدائق العامة وقيامهم بسرقة التيار الأمر الذى يؤثر على عدم استخدامهم هذه الحدائق وتأثير سرقتهم للتيار على الكهرباء. وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن المساكن العشوائية والباعة الجائلين سبب فى أزمة الكهرباء لعدم معرفة استخدامهم للكهرباء. وأشار اليمانى فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» أن هذه المشكلة قد حلت فى الماضى وأنه قد تم تركيب عدادت كودية لأصحاب هذه المساكن ولكن توقفت لمدة عام بناء على طلب من وزارة الإسكان.

واوضح اليمانى أن مجلس الوزراء قرر تركيب عدادت كودية مؤقتة «لا تثبت أى ملكية» مع مراعاة أنه لا يحق للمشترك أو صاحب العقار كتابة العداد باسمه إلا بعد الحصول على خطاب من الأحياء بذلك لهذه المساكن حتى يتم توفيق اوضاعهم أما بأخذ تراخيص للبناء ففى هذه الحالة سيكون العداد رسمى أو إزالة التعديات.

وأكد اليمانى أن هناك ضوابط لهذا العداد ومنها ألا تكون الارض المقام عليها عقار ارض أثرية أو مخالفة لارتفاعات الطيران المدنى أو لقواعد التنظيم لافتا الى أن المنتفعين من هذا العداد مليون و800 الف موزعين على 3 فئات مختلفة من المستهلكين تبدأ بالمستهلكين المسجلين على الشبكة القومية إلا أنهم فى حاجة لمزيد من العدادات لبناء أدوار مخالفة إضافية دون إذن المحليات، وتقدمت هذه الفئة بطلبات لشركات التوزيع بواقع مليون و800 ألف طلب ولا تحتاج لبنية أساسية مثل توصيل كابلات أو أعمدة لتركيب العداد. وتضم الفئة الثانية مشتركين داخل نطاق الشبكة القومية، إلا أن تركيب العداد الكودى لهم يحتاج لبنية أساسية مثل إنشاء كابلات كهربائية وتوصيلات، فيما تتمثل الفئة الثالثة فى مستخدمين غير مسجلين على الشبكة، ومخالفين للقانون بالبناء على أرض زراعية، أو إنشاء مبانٍ سكنية أو تجارية تحت أبراج الضغط العالى، وهذه الفئة لم يبت بشأن تركيب عداد كودى لها حتى الآن. وأشار اليمانى الى ان شركات الكهرباء هى من اقترحت فكرة العداد الكودى لكى تحصل على مستحقاتها من بيع التيار بطرق غير مشروعة، ولحين إيجاد حلول لمشكلات التوصيل للعشوائيات الواقعة داخل المناطق العمرانية. وعن الباعة الجائلين قال اليمانى إن هذا هو دور وزارة الكهرباء حيث تم تحرير 63 الف محضر سرقة تيار فى غضون 9 ايام.

من جانبه قال اللواء سامى الميهى مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء إن الإدارة تقوم بعمل حملات باستمرار على الباعة الجائلين والمساكن العشوائية الحاصلة على التيار بطريقة غير شرعية آخرها من يوم 10 لـ19 إبريل وقمنا بتحرير 63 الف محضر سرقة. وأشار الميهى فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» إلى أن الإدارة تعمل على توسيع الحملات بكافة المحافظات، حيث يتم شن 297 حملة موسعة يوميا فى كافة المحافظات استهدفت ضبط كافة مخالفات سرقة التيار الكهربائى. وأضاف الميهى أن الحملات التى تم شنها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة المحافظات أسفرت عن ضبط 13 قضية فى مجال البحث، وشملت 8 قضايا سرقة مهمات كهرباء و4 قضايا رشوة و2 قضية نصب وتزوير، و3 قضايا إضرار بالمال العام. وأكد الميهى أن الحملات نجحت أيضا فى مجال كبار المشتركين من ضبط 145 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 34190 قضية سرقة تيار كهربائى، و171مخالفة شروط التعاقد.

كما تمكنت الحملات فى مجال التحصيل من تحصيل 31631 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 163 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 3785 جنحة حبس. وأوضح الميهى أنه يكتب فى المحضر ما يستخدمه السارق مثل الثلاجات وعدد اللمبات واجهزة التلفاز ويقوم فنى بشركة الكهرباء بحساب الاستخدام وعلى أساسه توقع الغرامة لافتا الى أن هذه الغرامة إلزامية وفى حالة الرفض يحكم عليه بـ3 سنين سجنا واجبة النفاذ. وأشار الى أن عدد المحاضر فى الأيام العادية التى لا يكون بها حملات من 5000 لـ6000 محضر، لافتا الى أن هذا هو الحل الأمثل لمواجهة سرقة التيار، مشيرا الى أن هذا هو دور شرطة الكهرباء فليس من دورها أن تقوم بإزالة الباعة من أمكانهم لأن هذا هو دور المحليات.