وضعت الحكومة المصريّة خطة لتنمية وتطوير محافظات مصر خاصة محافظات الصعيد التى شهدت إهمالاً خلال المرحلة السّابقة. فقد وناقشت الحكومة طوال الشهور الاخيرة آليات مضاعفة اهتمام الدولة بإقليم الصعيد من خلال رصيد ومتابعة المشكلات الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة ومعيشة المواطنين والعمل على تذليل جميع العقبات لإحداث تغيير إيجابى للمحافظات من خلال محاور ثمانية اساسية للاهتمام بها خلال الفترة المقبلة وفقا لخطة وزارة التنمية المحلية وهى تفعيل اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية فى المحافظات، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، فضلا عن استكمال خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال 10 سنوات؛ واستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية وكذا مقرات دواوين عموم المحافظات، كما تدرس الوزارة تحويل المنازل فى المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية وذلك بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والإنتاج الحربى.

بجانب وضع خطة تحت اشراف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على ان تقوم بتنفيذها كل من وزارتى الإسكان والزراعة والمحافظات، لإعادة إحياء قرى الظهير الصحراوى، بتطويرها وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة.

وتتمثل الخطة فى تنفيذ خطوات قامت باعدادها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة التخطيط العمرانى، حيث سيتم البدء بتطوير قرية أطفيح الجديدة، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، كنموذج يمكن تطبيقه فى باقى قرى الظهير الصحراوى على مستوى الجمهورية. حيث تبعد قرية أطفيح الجديدة عن قرية أطفيح الأم بحوالى 12كم، ومقام بها مبان سكنية، 76 منزلا ريفيا، من إجمالى المخطط « 2000 منزل»، وهناك عدد من المبانى الخدمية المقامة، منها: مسجد، وحدة صحية، مخبز، مدرسة تعليم أساسى، نقطة شرطة، وسنترال وبريد، وهذه الخدمات كافية للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، ولكن ليست كافية للامتداد التنموى المستهدف «2000 منزل».. أما بالنسبة للمرافق، فقد تم تنفيذ شبكة الصرف الصحى «خزانات أرضية»، وشبكة كهرباء الجهد المتوسط، بواسطة الجهاز المركزى للتعمير، وهناك مرافق جار تنفيذها، مثل شبكة كهرباء الجهد المنخفض، وجار اعتماد الرسومات من الجهات المختصة لشبكة مياه الشرب.

وتجدر الاشارة ان هناك عددا من المشاكل تم حصرها فى عدد من الدراسات الميدانية للتعرف على أسباب عدم التوطين بالقرية، واتضح أنها تكمن فى عدم توافر فرص العمل، عدم تحديد حيز عمرانى للقرية، وبالتالى عدم تخصيص أراض للزراعة للمنتفعين بالقرية، وعدم توافر مياه الرى، ووسائل النقل، بالإضافة إلى عدم تشغيل مبانى الخدمات المنفذة، وعدم التواجد الأمنى.

بجانب المقومات الاقتصادية للقرية، أولها المقوم الزراعى، ويتحقق ذلك من خلال توفير مصدر لمياه الرى، حيث سيتم تنفيذ وحفر الآبار اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وذلك فى حالة توافر الخزان الجوفى الكافى لرى الحيز الزراعى المستهدف، بالإضافة إلى تحديد زمام زراعى للقرية بإجمالى « 10000 فدان» لعدد 2000 وحدة سكنية، مخطط إنشاؤها، وذلك بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، كما يمكن إعادة تصميم الفراغ الخلفى الملحق بكل مسكن بتنفيذ حظائر لتربية الأغنام والدواجن، وذلك دون الحاجة لتخصيص جزء من الأرض الزراعية لذلك.

أما بالنسبة للمقوم الصناعى المقترح، فيتضمن إنشاء منطقة صناعية حرفية، ويقترح الأنشطة التالية: صناعة الزجاج، السيراميك، الخزف، الأدوات الصحية، الصناعات المغذية للسيارات، الصناعات الغذائية، تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، وصناعة السجاد والمنتجات البيئية.

وعن خطط التنمية الحكومية يقول الدكتور مصطفى النشرتى استاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان هناك تزايدا وإلحاحا على خطط التنمية فى مصر خاصة فى محافظات الصعيد التى عانت كثيرا من الاهمال طوال العقود الماضية فيجب على الحكومة تنفيذ خطة متكاملة صناعية زراعية تقوم على الصناعات المرتبطة بالتصنيع الزراعى وصناعة الغزل والنسيج حيث يمثل ريف الصعيد اكثر من 50% من فقراء مصر ويوجد بريف الصعيد القرى الاكثر فقرا وبالتالى تعتبر محافظات الصعيد طاردة للسكان حيث تم اهمال انشاء الصناعات فى الصعيد وتركزت الصناعات فى القاهرة والاسكندرية والدلتا ولكن يوجد فى الصعيد صناعات محدودة تعتمد على صناعة السكر وصناعة الزيوت فى سوهاج وصناعة الورق فى قنا وصناعة الالمنيوم بنجع حمادى وهى صناعات قليلة بالمقارنة بالامكانيات الموجودة بالصعيد.

ويؤكد النشرتى انه رغم من بدء الحكومة فى انشاء العديد من المدن الصناعية الجديدة وهى بنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة واسيوط الجديدة لان هذة المناطق لم تكتمل البنية الاساسية بها حتى الان وبالتالى لم يتم استغلال المساحات المتاحة فى هذه المدن طبقا للخطط التى وضعتها الحكومة حيث تعتمد على تشجيع القطاع الخاص ولذا مطلوب من الحكومة حتى تقيم هذا البناء ان تضع خطة استثمارية صناعية من خلال وضع دراسات تفصيلية لتوطين الانشطة الصناعية فى محافظات الصعيد وتحديد الصناعات ذات الاولوية فى كل محافظة فعلى الدولة ان تقوم بانشاء المصانع من خلال الشركة بين القطاعى العام والخاص وان تقوم باستغلال الموارد المتاحة فى كل منطقة التعدين فى الصحراء الشرقية من خلال شركات القطاع العام مثل شركة كيما فى اسوان وهو ما يخلق فرص عمل جديدة للشباب خاصة أن شركة كيما عانت كثيرا من الاهمال المتمثل فى عدم تطويرها لانتاج الماء الثقيل المستخدم فى المحطات النووية من خلال خطة الاجهاد المشروع لاسباب مرتبطة بالتبعية الاقتصادية العالمية طوال العقود الخمسة الماضية ولم يقتصر الامر على ذلك فقط بل طال مشروع عملاق وهو اجهاض مشروع انتاج حمض الفوسفوريك االذى يعتمد على الفوسفات المتواجدة فى الواحات الخارجة والقصير ويتم تصديره دون اى مرحلة صناعية رغم حاجة الاراضى الزراعية لها بالاضافة الى ان حمض الفوسفوريك ينتج منها اليورنيم بمعدال واحد على الف.

وعن الظهير الصحراوى التى تتجه الحكومة الان لانشائه فى المحافظات يقول النشرتى ان انشاءه يساعد على اقامة مناطق سكنية وصناعية وهو ما سيقوم بحل ازمة الوجه البحرى وهو ما يتبناها البرنامج الاقتصادى للمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى حيث يعتمد على وضع خطة لتوطين الزيادة السكانية البالغة 31 مليون نسمة فى مناطق جديدة ومدن جديدة شرق وغرب وادى النيل لان هذه الزيادة تفوق القدرة الاستعابية للاراضى الزراعية فى الوادى والدلتا.

ويرى الاستاذ الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادى ان خطط الحكومة للتنمية فى مصر تحتاج الكثير من الجهد وبجانب انها تحتاج الى العمل فى كل المحافظات بوقت واحد بسبب عدم وجود حدود بين المحافظات فكل مصر كيان واحد فالدلتا اقليم بدون فواصل وكذا الصعيد، فالفواصل بين المحافظات فى مصر شكلية اكثر منها واقعا وهو ما يحتاج بذل المزيد من الجهد ويرى الشريف ان تعتمد الخطط التنموية على القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وغيرها.

اما الاستثمار فيحتاج الى وضع خطط واضحة وكبيرة على ان يوجه الانفاق فيها الى الاماكن الاكثر فقراً والاكثر كثافة سكانية.