بعد سنوات من التردد وخوف الحكومات المتعاقبة من الاقتراب ممن يفضلون الأرباح على الأرواح «الأغنياء» والذين يلتهمون ما يزيد على 60% من الدعم الذى يكلف الدولة 300 مليار جنيه من الميزانية كل عام فتؤثر على عجز الموازنة وتزيد من الدين العام، ومن اجل ذلك أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحرب على الأغنياء بسبب حصولهم على الدعم على حساب الفقراء، وكانت البداية اصداره قرارا بأن تأخذ منهم 5% لصالح الفقراء، بالإضافة إلى رفع شرائح الغاز المنزلى عليهم، والاهم من ذلك ان الحرب مازالت باردة ولم يشتد وطيسها ونحن فى زمن الانتخابات.

«الابتعاد عن المسكنات»

فى البداية أكد الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن رفع الدعم عن الأغنياء مسألة ضرورية وحيوية لأن الغنى بحكم تعريفه ليس فى حاجة إلى الدعم من الدولة. واضاف ان الدعم يتزايد سنوياً بشكل غير عادى وهو أحد أسباب زيادة عجز الموازنة التى تعانى منه الحكومة وطالب لطفى بوقف الدعم عن الأغنياء كما أيد مطالبات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بشان رفع الدعم عن الأغنياء فى مصر لأنهم الشريحة الأكبر المستفادة من الدعم رغم أنهم لا يستحقون الدعم وبالرغم من ذلك يستفيدون منه أكثر من الفقراء بما يزيد على 60%.

وطالب بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى لان نظام الدعم العينى الحالى يدعم السلع الموجودة أمام الجميع الفقير والغنى والدعم النقدى يصل لمن يستحقونه فقط والأثرياء لا دعم لهم. وأكد لطفى أنه لا بد من تحديد السلع التى سيتم رفع الدعم على الأغنياء وأيضا معرفة المبالغ التى تتكلفها الأسرة خلال الشهر وهذه المبالغ وأكثر التى ستتكلفه الأسرة سيذهب لها شهريا وان الأغنياء ليس لهم الحق فى هذا الدعم.

وأشار إلى انه فى حالة رفع الأسعار بعد تطبيق الدعم النقدى سيتم زيادة فى الدعم سنوياً مطابقا للأسعار المرتفعة بزيادة مئوية. وقال إن ارتفاع الأسعار من الغاز والكهرباء قد طال جميع فئات المصريين لان أسعار الفواتير حسب الاستهلاك والشرائح الاستهلاكية والمياه أيضا على حسب الشرائح.

وأضاف أنه يجب تطبيق ثلاثة عناصر من الدعم هى، الأول: تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى والمستفيد المواطن البسيط والغنى لا يستحق، العنصر الثانى: تحديد من يستحق الدعم النقدى ومن لا يستحق، أما العنصر الثالث: توصيل الدعم النقدى للمستحقين بكرامة وضرب مثالاً الموظف مع المرتب واللى على المعاش يتم إضافة ذلك على معاشه والمواطن البسيط يصل إليه الدعم فى أقرب مكتب بريد.

وكشف الدكتور على لطفى النقاب عن أن ثلث الشعب المصرى لا يستحق الدعم، وإذا حدث ما أكدته الحكومة فإنها سوف توفر من 40 الى 50 مليار جنيه سنويا، وطالب الحكومة الحالية بالابتعاد عن المسكنات التى كانت تتعامل بها الحكومات السابقة والتى كبدت الدولة خسائر كبيرة، وكان هذا الأمر يكمن بأن تلجأ الحكومات السابقة لحل الازمات عن طريق طبع البنكنوت لحل المشكلات الوقتية الأمر الذى جعل التضخم يصل إلى معدلات مخيفة ويكفى الإشارة إلى أن جملة ما طبعه البنك المركزى فى العامين الماضيين وصل إلى 70 مليار جنيه.

وطالب على لطفى الحكومة بتحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال التعرف على نوعية السكن للمواطن أو حاملى بطاقات التنموين أو فواتير الكهرباء أو من خلال استثمارات استبيان يقوم بها موظفو الإحصاء ومن خلالها يتم سداد الدعم عن طريق المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة أو من خلال مكاتب البريد لغير العاملين فى الجهاز الادارى من الطبقات غير القادرة.

«جس النبض»

وأضاف الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى أن مطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن الأغنياء تمت بالفعل وطال الأغنياء كما طال الفقراء وهذا ما حدث فى زيادة أسعار غاز المنازل هذا الأمر يؤكد أن الحكومة لا تفرق بين فقير وغنى فى عملية رفع الدعم وأنها بذلك تعاقب الفقير وتجعله فريسة للتجار الذين يتحكمون فى رفع الأسعار على كافة السلع ويتكبد الفقير تبعات ارتفاع الأسعار.

وطالب العمروسى بعدم الاقتراب من شريحة الفقراء وتحديد تلك الشرائح خاصة الأغنياء حتى يتم استهداف الشرائح المراد رفع الدعم عنها حتى لا يتم الضغط على الفقراء.

وأضاف أن الحكومة لا تريد رفع الدعم عن أصحاب المصانع والشركات كما أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى تصريحات مبررا ذلك لقدرة تلك الشركات والمصانع على التنافسية. وهذا الأمر يعد ذريعة من الحكومة لتفضيل من يسعون إلى جنى الأرباح على الأرواح وهذا الأمر لا يحق من حكومة تريد رفع الدعم عن الأغنياء من اجل الفقراء لكنها تريد العكس ويرى أن الحكومة تفعل ذلك من اجل جس نبض الشارع المصرى فى هذا القبيل واعتقد بأن سياسة الحكومة وخطتها الحالية وهو رفع الدعم عن الفقراء من اجل خاطر عيون الأغنياء.

وطالب العمروسى بعمل تسعيرة إجبارية للسلع مثل «الطاقة» لكل الشرائح ما عدا المصانع وذلك لرفع الدعم عن تلك المصانع.

«أكذوبة الدعم»

ويقول الدكتور محمد خلاف الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم الاقتصادية أن عملية رفع الدعم عن الأغنياء هذه لن تحدث قط لان هناك أشخاصا مستنفدين من هذا الدعم وهم مافيا الاستفادة من الدعم والغريب فى الأمر انه لا توجد دولة فى العالم يستفيد الأغنياء من الدعم إلا فى مصر وأيضا إننا الدولة الوحيدة فى العالم أيضا بأن حوالى 50% من الدعم يصل إلى الأغنياء وهذا الأمر فيه لغز كبير من أجل عدم استفادة الفقراء من هذا الدعم وطالب خلاف الحكومة بان تحول الدعم من عينى إلى نقدى من اجل أن يستفيد منه الفقراء وقال أن تحركات الحكومة للتعامل مع الخلل فى منظومة الدعم يواجه بعدد من التحديات، لعل أبرزها الخلل الحاصل فى الموازنة والعجز الكبير الذى فشلت حكومات متعاقبة فى إيجاد علاج له خاصة بعد أن وصل دعم المنتجات البترولية لنحو 128 مليار جنيه سنويا وسط توقعات من جانب وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بوصول هذا الدعم إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة علاوة على عدم قدرة الدولة فى الوقت الحالى على التخلى عن دورها ومساندتها للشرائح الاجتماعية الفقيرة فى وقت يذهب فيه معظم هذا الدعم للأغنياء وهو ما رفع من أهمية تنفيذ مقترحات مسئولين سابقين ووزراء وخبراء اقتصاد أبرزهم الدكتور على لطفى الذى طالب كثيرا بضرورة تحول الدولة إلى الدعم النقدى.

«الفاسدون والمحتكرون»

قال الدكتور حمدى عبد العظيم إن المستفيد الأوحد من الدعم فى مصر هم الفاسدون والمحتكرون فى مصر لأنهم من يتربحون من عملية الدعم المستمرة بالإضافة إلى أن هناك مافيا مستفيدة من عدم تحويل الدعم من عينى إلى نقدى لأنهم متربحون من ذلك واعتقد أن عملية رفع الدعم عن الأغنياء لان هذا الأمر سوف يجعل الأمر بسيط أمام المسئولين من دعم عينى إلى نقدى.

وقال إن أكثر الفئات التى تستفيد من الدعم هم الوزارات والمدارس الخاصة والمصانع والفنادق وأصحاب القرى السياحية واعتقد أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قصده من هذا أن يرفع عن الأغنياء الدعم فهذا الأمر شىء محمود أما إذا كان يصد تعميم هذا الأمر على أغلب طوائف الشعب المصرى فهذا الأمر غير مرغوب فيه وانه «أنبوب» اختبار من اجل رفع الدعم عن الفقراء.

وأوضح أنه قد تلجأ الحكومة لإلغاء الدعم بشكل كامل عن «الطاقة»، خاصة أن المصانع أكبر مستهلك لها أضافة أنه على الرغم من ذلك فإن بند الطاقة وحده لن يكفى لتوفير كل هذه المبالغ.

البداية تطبيق الـ5% على رجال الأعمال

« حماية المستهلك تطلب من رئيس الوزراء الصمت حتى الانتخابات الرئاسية»

ويرى محمود العسقلانى عن عملية تصريحات المهندس إبراهيم محلب يرفع الدعم عن الأغنياء قد تتم وهذا الأمر لو تم بتطبيق الـ5% التى اقرها مجلس الوزراء.

قال العسقلانى إن قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل يعد هو القرار الوحيد بارتفاع الأسعار فى مصر الذى يوافق عليه، مشيرا إلى أنه لا يوافق على تطبيقه للشريحة الأولى معللا ذلك بقوله أن «أى أعباء مالية على الفقراء تعد أزمة، على عكس الشريحتين الأخريين».

ووصف العسقلانى القرار بأنه «عادل»، حيث إن محلب سوف يقوم بإضافة هذه الزيادة على دعم البوتاجاز لمساندة المحتجين وتوزيع الدخل القومى بإنصاف، لمواجهة أزمة عجز الموازنة، لافتا إلى أن أى زيادة فيما بعد «غير مقبولة».

وأوضح أنه ضد الزيادة فى أسعار الكهرباء والماء على الفقراء والطبقة المتوسطة، مطالبًا بزيادتها على الأغنياء والمصانع كثيفة استخدام الطاقة.

«منظومة الكارت الذكى فى الغاز والخبز توفر 26 مليار جنيه»

ويقول أمير الكومى رئيس جمعية حماية المستهلك بأنهم قد اجتمعوا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء من اجل وقف اى كلام عن رفع الدعم إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعدم «البلبلة» وأضاف أن منظومة الخبز قد توفر للدولة 10 مليارات جنيه بالإضافة إلى توفير 16 مليارا يتم توفيرها من منظومة الكرت الذكى وذلك إذا تمت العملية بدقة وكما أعلن عنها المسئولون.

وقال إن الزيادة فى أسعار مواد الطاقة التى تم الإعلان عنها، سببها هو تخفيف الأحمال على الرئيس المقبل، بحيث لا يتحمل أزمات المواد البترولية أو الطاقة خلال الأشهر الأولى لحكمه.

وأضاف الكومى أن الزيادة تهدف أيضًا لزيادة موارد الدولة الاقتصادية، إلا أننا لا نعلم حتى الآن هل ستأتى هذه الزيادة فى صالح خدمات تعود لصالح المواطن وتزيد من الدعم المُقدم له أم ستأتى لصالح موظفى الدولة، خاصة أن المستشار هشام جنينة سبق أن أعلن أن هناك مبالغ تتراوح بين نصف مليار و 2.5 مليار صُرفت على تجميل مكاتب العاملين بالوزارات حسب قوله.

وقال: لابد من العودة لمصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية نظرًا لأهميتها فى حل مشكلة الطاقة، ولو استغللناها بالطريقة المثلى ستوفر جزءًا كبيرًا من الطاقة التى نحتاج إليها، موضحًا أنه بمجرد صدور قرار رفع الأسعار بشكل رسمى ستقف الجمعية ضدها بشتى الطرق.

ومن جانبها أكدت الدكتورة زينب عوض الله رئيسة جمعية حماية المستهلك، رفضها زيادة الأسعار، مشددة على ضرورة أن تعى الحكومة خطورة ذلك على محدودى الدخل وأنها ستؤثر بشكل كبير على حياتهم مطالبة بإلغاء قرار رفع الأسعار، محذرة من توابع القرار واتجاه الحكومة لاتخاذ سلسلة قرارات مماثلة تؤثر على محدودى الدخل.

«اقتراح تخصيص كروت ذكية»

ويقول الدكتور شامل الحموى أستاذ الاستثمار والتمويل إن الأمر كله يتطلب إعادة النظر فى أسعار الوقود لوسائل النقل العام فى المرحلة التالية لهيكلة دعم الطاقة للمصانع وضرورة سرعة العمل على إصدار البطاقات الذكية لضمان وصول دعم الطاقة إلى مستخدمى وكوب وسائل الموصلات العامة إلى يستخدمها المواطن العادى وقال إن منظومة الخبز لو طبقت لتم توفير 15% من الدعم سنويا وتتصاعد لتصل إلى 25 إلى 30%.

ويضيف الدكتور سعيد عبد الخالق وكيل وزرة الاقتصاد أن حكومات ما بعد ثورة 25 يناير توسعت فى تخصيص الدعم وذلك بسبب ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات، ولذلك فيجب الاكتفاء من السلع الغذائية والاستراتيجية مثل القمح والزيوت وجذب الشركات الأجنبية والعالمية للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأساسية بهدف زيادة الموارد وتخفيض.

مطالبا الحكومة بفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الاستثمارية التى تحقق ارباحا تزيد على 10 ملايين جنيه سنويا وأيضا المستثمرون الذين يحققون فائضا كبيرا فى الأرباح من الأعمال التجارية السريعة مثل بيع الاراضى والمضاربة بالبورصة.

ومن جانبه كشف المهندس خالد عبدالغنى المدير النتنفيذى لمشروع الكارت الذكى انه قد تم الانتهاء من توزيع 12500 نقطة بيع «pos» لجميع مستودعات البترول ومحطات الوقود تتضمن 2000 نقطة بيع لمكينة كبار العملاء مثل المصانع والمستشفيات كما تم تدريب 8000 عامل بجميع المستودعات ومحطات تمويل السيارات وجار تدريب العمال الجدد بشكل دورى.

من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن قضية الدعم التى يتبناها رئيس الوزراء المهندس ابرهيم محلب مع المجموعة الاقتصادية قضية تعتبر ذات اشكالية كبيرة، مؤيدا عدم دعم الاغنياء كما اشار محلب؛ حيث ان هناك زيادة سنوية فى الدعم بكل مخصصاته والخاصة بجميع موارد الدولة المدعومة سواء كانت غذائية او طاقة بأنواعها ومع ذلك لم تتقلص او تتحسن احوال الفقراء او مستحقى الدعم الحقيقيين، وهذا يعنى ان الدعم لا يصل الى هؤلاء انما يصل الى فئة اخرى من المجتمع ولكنها بالتأكيد ليست فئة محدودى الدخل والتى تتكبد الدولة معاناة الدعم من اجلهم. مضيفا ان منظومة الدعم فى مصر الان لا تتسم بالعدالة اقصد هنا العدالة الاجتماعية فى ان يصل الدعم الى مستحقيه وليس للمصريين الاكثر قدرة فى المجتمع.

وحول قضية دعم الغاز قال رضوان ان مصر تعانى الان من عقود تصدير الغاز التى ابرمتها الدولة فى السابق برخص التراب والتى تجنى الدولة الان ثمارها. وبالتالى اصبح من الطبيعى الحديث عن رفع الدعم عن الغاز فى دولة من المفترض انها من اكبر الدول فى انتاج الغاز، واشار رضوان الى ضرورة رفع الدعم عن الاستثمارت الصناعية كثيفة الطاقة مثل صناعة الاسمنت ومصانع السيراميك فمثل هذه الصناعات تستخدم الغاز يكاد يكون بالمجان بحجة تشجيع الاستثمار فآن الاوان الان الى رفع الدعم عن هذه الصناعات التى تستفيد بكامل الدعم فى الطاقة كالغاز والكهرباء وتبيع منتجاتها بسعر السوق محققة فى هذا هامش ربح خياليا كمثال يتكلف طن الاسمنت حوالى 120 جنيها فى حين يصل سعر الطن الان فى السوق لحوالى 800 جنيه او يزيد فاذا قامت الحكومة برفع الدعم عن مصادر الطاقة المختلفة لا سيما الغاز الذى نحن بصدد الحديث عنه ستستفيد منه الطبقات الفقيرة فلا يجوز ان ترفع الدعم عن البيوت فى حين تظل مدعومة للمستثمرين الصناعيين كما لا يجوز ايضا رفع الدعم عن الطبقات الفقيرة فان هذه الطبقات منهكة اقتصاديا بشكل يدعو للرحمة معهم.

واشار الى ان الحكومة اذا استطاعت رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة واتخذت اجراءات حقيقية نحو ذلك ستوفر مبالغ طائلة سنويا يستفيد بها مستحقى الدعم الحقيقى داخل الدولة فانا لا ارى الدعم يصل الى مستحقيه والسبب فى ذلك سوء تنظيم وتوزيع منظومة الدعم؛ فهناك كبار المستهلكين يصل اليهم الدعم بالمجان وصغار المستهلكين لا يستفيد من هذا وانهى رضوان قائلا: لابد من ان يوكل ملف الدعم فى الحقيقة لوزير واحد فقط لانه ملف غاية فى الخطورة والحساسية لانه يمس حياة المواطن.

وفى ذات السياق قال الدكتور رضا العدل استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ان قرار الحكومة رفع الغاز المنزلى على المواطنين يعد قرارا خاطئا بالكلية ويعد بمثابة قنبلة موقوتة شديدة الحساسية خاصة فى ظل المرحلة التى تمر بها البلاد الان والتى هى فى غاية الصعوبة اقتصاديا لان هذا يثير غضب المواطن الفقير والفقر هنا وخلال هذه المرحلة اتسع بشكل ملحوظ.

«تخبط شديد»

من جانبه قال محمد ابو هرجة مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان معالجة الحكومة لقضية الدعم لا تزال تتسم بالتخبط مشيرا الى ان دعم البنزين على سبيل المثال لابد وان يتم وفقا لآليات معينة تضمن وصول البنزين المدعم الى مستحقيه من خلال تحديد قانون خاص بالسيارات ينص على تحديد سنة صنع السيارة لدى الجداول المقيد بها المستحقون حتى عام 1996؛ حيث انها سيارات تدخل تحت غطاء السيارات القديمة التى تبدأ من 1980 وحتى 1996 على ان يرفع الدعم عن السيارات التى ترتفع عن السنة المذكورة.

واشار الى ان تحديد سنة صنع السيارة ستعمل على تحديد ماهية راكبها، معتبرا ان لفظ الاغنياء لن يطلق على احد ركاب السيارات المتهالكة وانما سيتحدد له السيارة التى تكون حديثة الصنع.

واوضح ان عملية دعم المستحقين تتضمن رفع الدعم عن الاغنياء المستثمرين اولا كالفنادق والقرى السياحية وغيرها، مضيفا ان هذه المشروعات ستعتمد على ايجاد مصادر للطاقة بديلة و ذاتية ترفع عن كاهل الحكومة مبالغ الدعم الطائلة التى تتكبدها الحكومة، مطالبا بضرورة اعتماد الحكومة على الصناعات الوطنية ودعمها بشكل يتوافق مع الخريطة الاقتصادية المقبلة وبدون تحميل الدولة اى اعباء.

فى حين اكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة لن تستطيع ضمان عدالة التوزيع فى البنزين والمواد البترولية بشكل عام، منوها ان المواد البترولية تخص فئات الشعب بالكامل ولا يمكن التحكم بها لصالح فئة معينة.

واوضح ان الغاء الدعم على انواع البنزين دون بنزين 80 الذى يستعمل فى السيارات المستهلكة والقديمة هو افضل الحلول، مشيرا بانه لا يوجد فى مصر من يستخدم بنزين 80 لسيارة فارهة بالاضافة الى انه يستطيع سد احتياجاته من البنزين بطرق اخرى حتى اذا زادت اسعاره.

واكد بلبع ان الحل الوحيد هو تطبيق منظومة الكروت الذكية بمحطات البنزين لضبط عملية التوزيع بالاضافة الى انه حتى الان لم تطبق المنظومة فى كافة انحاء الجمهورية.

140 قرشا تعريفة المياه مطلع يوليو

« المياه للمعيشة فقط دون ترفيه»

اما عن دعم المياه، فكشف الدكتور ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ان الشركة انتهت من اعداد دراسة لزيادة اسعار المياه «التعريفة» لكنها لم تقر وتنتظر اقرار وزير الاسكان ورئيس مجلس الوزراء منتصف يونيو المقبل.

وكشف ان تحديد الدعم وزيادة التعريفة ستتحدد طبقا لقيمة الاستهلاك اليومى والتى ستحدد الآلية التى تطبق على الفقراء والاغنياء فى تحديد التعريفة، كاشفا عن نية الشركة بعد موافقة الوزارة ومجلس الوزراء زيادة اسعار المياه لشريحة مستهلكى ما يزيد على 30 مترا مكعبا بنحو يتقارب الى القيمة الفعلية للمياه لتصل اسعارها الى نحو 1.40 جنيه للمتر المكعب.

واوضح ان تكلفة المياه الحقيقية تصل الى 140 قرشا على الرغم انها لا تتعدى 27 قرشا فى التعريفة الخاصة بها، مشيرا الى انه لا مساس بالشريحة الاولى للدعم والتى تصل الى 10 أمتار مكعبة يوميا وهى الشريحة التى تستخدم احتياجاتها من المياه فى المعيشة فقط دون ترفيه بالاضافة الى انها دليل على ضعف الامكانات المادية والفنية المستخدمة فى الحصول على المياه اى انها للفقراء.