مى عبدالحميد: المبادرة فرصة حقيقية لتنشيط سوق العقارات

أشرف رمزى: الوقت غير مناسب للحديث عن زيادة أسعار الفائدة.. ويجب الاهتمام بوحدات الشباب

هالة بسيونى: شركات التمويل العقارى لن تضار من القرار

رحب المختصون بقطاع الإسكان بمبادرة البنك المركزى المصرى بدعم التمويل العقارى بـ10 مليارات جنيه، مؤكدين أن المبادرة خطوة جيدة لدفع القطاع العقارى وتشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للمواطنين محدودى الدخل ومتوسطى الدخل لشراء وحدة سكنية، مشيرين إلى أن المبادرة سوف تنعش القطاع العقارى وما يرتبط به من صناعات وحرف مختلفة والاقتصاد الوطنى بشكل عام، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يتم التنسيق حالياً مع عدد من البنوك لبدء طرح نحو 8 آلاف وحدة سكنية عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى تفعيلاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، لدعم نظام التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بعد أن تم تخفييض الفائدة على القروض إلى 7٪ وصرح الوزير عقب اجتماعه مع مسئولى صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بأن الوزارة ستعمل على الإسراع فى مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التى نفذت ضمن محور المستثمرين فى نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين،حيث يزيد عدد الوحدات التى يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية من جانبها صرحت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى بأنها عرضت شرحاً وافياً للوزير عن نشاط التمويل العقارى فى مصر ومقارنته بباقى دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى مؤخراً، وأطلق البنك المركزى مبادرة لتخفيض تكلفة التمويل العقارى وخصص 10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودى الدخل تبلغ 7٪ والعميل متوسط الدخل بفائدة 8٪ متناقصة، واشترط البنك المركزى أن تكون الوحدات الممولة فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه.

من جانبها أكدت هالة بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتمويل العقارى أن هذه المبادرة جيدة للغاية، وأضافت أنها سوف تنعش السوق العقارى فى الفترة القادمة، خصوصاً أن شروط البنك المركزى ليست بالمجحفة وعن الضرر الذى قد يحيق بشركات التمويل العقارى قالت بسيونى إن هذا لن يحدث وذلك لأن هناك حصصا موزعة على شركات التمويل العقارى وأنهم بانتظارها وذلك لدعم السوق العقارى.

وأضاف أشرف رمزى خبير التمويل العقارى أن الشركات العقارية لابد أن تزيد من إنتاج الوحدات التى لا تبلغ أسعارها 300 ألف جنيه وذلك حتى تستفيد من مبادرة المركزى وذلك لأن أغلب هذه الشركات تعمل فى الإسكان الفاخر حيث تتجاوز قيمة الوحدة مليون جنيه، وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستطرح فى الفترة القادمة أراض كثيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وطالب رمزى المطورين بالعمل على إنشاء هذه الوحدات حتى يستفيد الشباب من هذه المبادرة التى تصب فى صالح الدولة.

وناشد أيضاً الدولة بتوفير وحدات للشباب فى الفترة القادمة حتى تخرج من هذا النفق المظلم. وعن مطالب بعض المطورين العقاريين بزيادة سعر الفائدة أكد رمزى أن هذا ليس التوقيت المناسب لبحث هذه الآراء. وأضاف أن على هذه الشركات أن تعمل للصالح العام وليس بناء على سياسات أخرى.

ويقول طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى أن هذه المبادرة تستحق الرعاية لأنها ستنعش السوق العقارى بعد الانهيار الذى حدث خلال الأربع سنوات الماضية وأضاف شكرى أن التمويل العقارى لم يكن يعمل بكامل طاقته وذلك لارتفاع سعر الفائدة فى الماضى ولكن مع مبادرة المركزى أصبحت الأمور أيسر من السابق فيما طالب شكرى بمراجعة سعر الفائدة الذى طرحه البنك المركزى لأنه منخفض جداً وذلك حتى يتسنى لبعض شركات التمويل العقارى العمل فى هذه المنظومة.

وعلى صعيد الشارع خاصة أن هدف هذه المبادرة هو مساعدة محدودى ومتوسطى الدخل. يقول محسن أحمد- موظف- إن هذه المبادرة تصب فى صالح متوسطى الدخل لأنها قللت سعر الفائدة وجعلت المدة أطول مما يعنى أن المستفيد من هذه الوحدات سيدفع القسط كأنه إيجار شهرى ولكن مع الفارق أنه فى نهاية المدة سيمتلك الشخص هذه الوحدة.

وأضاف محسن أنه على الوزارة سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة وتوفير الوحدات السكنية، خاصة أن مساحة الأراضى الجديدة فى مصر كبيرة.

وأضاف علاء فرج- عامل- أن هناك بالفعل عددا من الوحدات فى المدن الجديدة وأنه قدم أوراقه للحصول على إحدى هذه الوحدات لكن دون فائدة حتى الآن، وأرجع ذلك إلى قلة المعروض من الوحدات وطالب فرج الدولة بالوقوف مع المواطنين، خصوصاً محدودى الدخل وتوفير العدد المطلوب لتسكينهم خاصة الشباب الذى لم يعد قادرا على تحمل أعباء الزواج إلى جانب شراء أى وحدة سكنية.

فيما قال أحمد العمدة- سائق- إن هذه المبادرة قوية لكن لن يستفيد منها أحد لأن الشركات العقارية ستفرغ المبادرة من محتواها كما أضاف أن الشركات التى تعمل فى مجال الإسكان المتوسط ليست كثيرة وأن هناك شركات كبرى أخذت أراضى الدولة لبناء إسكان للشباب من متوسطى الدخل ولكن قامت بإنشاء كومباوند ضخم وأصبحت الأسعار خيالية وفوق طاقة المواطن العادى البسيط.