قال الدكتور احمد فاروق رئيس الادارة المركزية لخطط العمل البيئى وقطاع الفروع بوزارة الدولة لشئون البيئة فى تصريحات خاصة لـ«السوق العربية» اننا قمنا بعمل خطة عامة كاملة لكل المسطحات المائية على مستوى نهر النيل وحصر كل الملوثات التى تؤثر على المسطحات المائية. تشمل الخطة نهر النيل، وبحيرات، ومصارف، واشتملت هذه الخطة على 4 خطط فرعية اولا المنشآت التى تلوث نهر النيل وثانيا المنشآت التى تصرف على نهر النيل بطريقة غير مباشرة.

■ ما عدد المنشآت الصناعية المخالفة وما الإجراءات التى تتبعها وزارة البيئة تجاة هذه المنشآت؟

- قمنا بعمل خطة عامة كاملة لكل المسطحات المائية على مستوى نهر النيل وحصر كل الملوثات التى تؤثر على المسطحات المائية.

تشمل الخطة نهر النيل، وبحيرات، ومصارف، واشتملت هذه الخطة على 4 خطط فرعية اولا المنشآت التى تلوث نهر النيل وثانيا المنشآت التى تصرف على نهر النيل بطريقة غير مباشرة.

واشار فارروق بان لدينا 13 فرعا اقليمىا على مستوى الجمهورية للتفتيش البيئى على المصانع المخالفة

ونستعين بالمسطحات المائية لضبط المنشآت الصناعية المخالفة واخذ عينة عن طريق لجنة تفتيشية مفاجئة ونقلها الى المعامل الخاصة بالوزارة لتحليلها.

■ هل وزارة البيئة معنية بالتفتيش على الصرف الصناعى والصحى؟

- وزارة الدولة لشئون البيئة هى المعنية فى المقام الاولى بالصرف الصناعى وليس الصرف الصحى فالمعنى به وزارة الاسكان.

وقد نفذنا خطة خلال شهر ابريل للمنشآت المخالفة والتى تصرف على نهر النيل ووجدناها 176 منشأة وليس كل هذا العدد يصرف على نهر النيل فمنهم منشآت اوقفت الصرف نهائيا على نهر النيل سواء بمعالجتها او الاستفادة منها فى اى نوع من انواع الصناعة و التقنيات الحديثة.

■ كم عدد المنشآت التى وفقت اوضاعها حاليا؟

- 77 منشأة اوقف الصرف المخالف ووفقت اوضاعها مع الوزارة حيث بلغت نسبة الملوثات التى كانت تنبعث منها فى المياة 900 مليون متر مكعب وكانت تمثل 23% من اجمالى الصرف العام من الـ176 منشأة وتتسبب فى 4 مليارات متر مكعب ماء ملوث فى السنة.

و24 منشأة تمت توفيق اوضاعها تبعا لقرار 48 والتى وصل اجمالى الصرف لديها 2.9 مليار متر مكعب وهى تشكل الجزء الاكبر من الـ4 مليارات، حوالى 75%.

واغلب المصانع المخالفة بيئيا والتى وفقت اوضاعها مصانع حكومية ويبلغ عددها 27منشأة.

وهناك محطات معالجة الكهرباء مخالفة للبيئة ووفقت اوضاعها قريبا مثل محطة فراسكور، ومحطة طلخة، والوارية فى اسيوط وهى تعتمد على التبريد من مياه نهر النيل لتبريد توربينات الكهرباء.

حيث يتم ضح المياه مرة اخرى الى النيل بعد التبريد دفعة واحدة وهى ساخنة وهذا مخالف بيئيا وقاموا بتوفيق اوضاعهم وانشاء احواض للتبريد.

■ ما الاجراءات التى تتخذها البيئة تجاة المنشآت الصناعية المخالفة؟

- نتخذ كافة الاجراءات تجاه هذه المنشأة وابلاغ الجهة الادارية المختصة بغلق المنشأة.

وننتظر قرار الغلق من المحافظ وتبلغ المحافظة قوة الامن التابعة لها وتنفيذ قرار الغلق بتاريخ معين وتبدأ الداخلية بعمل دراسة امنية لغلق هذة المننشأة بدون اى خسائر للمحافظة على ارواح العاملين فى هذه المصانع تحسبا لاى اشتباكات بين الامن وعمال المصانع الذين يعتبرون هذا المكان مصدر الرزق لهم، خصوصا ان اصحاب المصانع يصدرون العمال لقوات غلق الاماكن المخالفة.

كما نفذ قرار الغلق فى مصنع الراتنجات بالمنصورة الاسبوع الماضى بقرار من المحافظ حيث صدر اربع قرارات غلق فى 2013 ولم ينفذ منهم اى قرار للدواعى الامنية والدراسات الامنية الناجمة عن الغلق.

وتم غلق الوحدة الملوثة بالماء والوحداث المخالفة لمصرف المنصورة المستجد والذى يرمى على بحيرة المنزلة بملوثات فينول وفورمالدهيد ما ادى الى نفوق الكثير من الاسماك.

نحن نقوم بمتابعة المنشآت الصناعية المخالفة شهور حتى التأكد من توفيق اوضاعها

لسنا ضد الاستثمار ولكن بما يتطابق مع القوانين وبالاشتراطات البيئية والقوانين المصرية بسيطة وليست مجحفة مثل الخارج.

وقدمنا حلا لمصنع الراتنجات ووضع خطة توفيق اوضاع عن طريق استشارى لدراسة ما ينتجة المصنع من كميات صرف صناعى وانشاء وحدة معالجة مناسبة تحت اشراف وزارة البيئة.

بالاضافة لان اغلب الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية معظمها على مناطق سكنية وهم يحصلون على مكاسب كثيرة ويتهربون من انشاء محطات لحجز هذة الملوثات على اعتبار ان مصر دولة نامية وستسكت عن هذه المهازل التى تخرج من المصانع ولكننا سنتخذ تجاه اى مصنع مخالف اجراءات رادعة.

وقد بدأنا تفعيل قانون البيئة سنة2005وقبل ذلك لم يوجد من يحاسب على تدمير البيئة

■ ماذا عن تعديل قانون البيئة فى دستور 2013 هل هو مناسب؟

- اننا نحتاج الى تعديل فى الائحة التنفيذية لوجود ثغرات فى القوانين والوصول الى المستويات الخارجية من حماية البيئة.

■ ما مشكلات المصانع مع خطة توفيق الاوضاع وما المعوقات التى تقف امامها؟

- اغلب المصانع المخالفة غير صريحة مع نفسها لمعرفة نسبة الملوثات لديها وتلجأ الى المحطات الصغير التى لا تعالج الملوثات ونكتشف انشاء هذة المصانع لمحطات المعالجة الصغيرة بدون فائدة للحد من التكاليف.

الملوثات نسبتها 100٪ وليس خمسين% والخطة واضحة قبل التطبيق وفترة زمنية مرضية ومقيمة ماليا وزمنيا ومتابعة الفرع كل شهر لاستيراد انواع معينة من المياة.

■ ما محطات المعالجة التى تحول الصرف الصناعى الى برك اكسدة؟

- هناك بعض المنشآت الصناعية تصرف على محطات الصرف الصحى وهذا مخالف للقوانين البيئية.

لان محطة معالجة الصرف الصحى غير مؤهلة فى انشاء التصميم لاستقبال الصرف الصناعى ومعالجات الصرف الصحى تعتمد فى المعالجة على البكتيريا الهوائية والاهوائية ويمكن بعدها الرى بها او استخدامها فى الغابات الخشبية.

وهنا يأتى الصرف الصناعى لقتل هذه البكتيريا فتصبح مياه الصرف الصحى غير معالجة بالاضافى الى الصرف الصناعى القاتل ويحولوها الى برك اكسدة فى مناطق شاسعة العاشر من رمضان. بالاضافة الى تدمير محطات الصرف الصحى لانها غير مؤهلة للتعامل مع مخلفات المصانع التى تحتوى على مواد حمضية.

■ ما مصلحة موافقة المسئولين من رمى مخلفات الصرف الصناعى على شبكات الصرف الصحى وتدميرها؟

- المنطقة الصناعية بكوم اشيوم بالفيوم تم تدميرها بالكامل من رمى الصرف الصناعى عليها لانها غير مؤهلة لتلقى هذه المخلفات الصناعية مع العلم انها تتبع الحكومة وليست ملكية خاصة.

ومعظم مديرى المحطات كل همهم ان يأخدوا رسوم رمى هذه المخلفات ويعطوهم تصريحا بالصرف على الشبكة وبذلك لا نستطيع محاسبة الشركة لانها معها اوراق رسمية بالموافقة والثغرات تأتى هنا من قانون 48 لوزارة البيئة.

■ اين تصرف المصانع فى المناطق الصناعية؟

- المصانع فى المناطق الصناعية بتصرف على محطات المعالجة للصرف المخصص لها والتى تتبع قرارا 44 لسنة 2000 وهو تابع لوزارة الاسكان ونسبة الملوثات به عالية جدا.

بالاضافة الى ان وزارة الاسكان لا تقوم بالتنفتيش على نسبة الملوثات فتفاجأ بارتفاعها وزيادة المواد الصلبة الكلية التى تصرف على المصارف وتؤدى الى تدمير الشبكة والموافقة هنا ليست من وزارة البيئة ولكن من وزارة الاسكان. وهنا يقف دور وزارة البيئة فى التعامل مع تلك المخالفات.

■ ماذا عن قوانين البيئة وتعديل قوانين البيئة فى دستور2013؟

- قانون البيئة لم ينصف فى دستور 2013 مع احترامى الشديد للقضاء المصرى ونظرته لمخالفات المصانع بانها كارثة بكل المقاييس واكتفاء بعض المحاكم بغرامات رمزية لا فائدة منها من المثول امام القضاء.

ولم يقدروا مدى الكارثة التى تحدث للمصريين والتى تلحق بالشباب والاطفال من الملوثات التى تحاصرنا من تلك المخالفات العديدية، بالاضافة انهم ليسوا ملمين بالقوانين البيئية واللوائح التى تنص عليها .

واطالب بمحاكم مختصة بوزارة البيئة لوجود قضاة ملمين بالقوانين البيئية وفهم طبيعة العمل البيئى وثغراته التى يتحايل عليها اصحاب المصانع والمستثمرون لتطبيق اقصى عقوبة على المخالفات.

■ هل تخضع البواخر النيلية العائمة على نهر النيل للتفتيش؟

- بالفعل تفتيش دورى للعائمات ومعرفة مواعيد الرحلات واستمرارها كام يوم فى النيل وما تفرغه من نفايات وتجهيز ما يفيد فيما تخلص منه خلال الرحلة.

والتفتيش على المراسى بصفة مستمرة اما العائمات الثابتة فتتصل بشبكات الصرف الصحى.

■ ما مشكلة الاقفاص السمكية وما أسباب نفوق الكثير من الاسماك فى النيل؟

- الاقفاص السمكية ممنوعة فى كل الاحوال وليس لها اى تراخيص من اى جهه واكثرها انتشارا فى فرع رشيد وفرع دمياط فى فرسكور.

وأكد فاروق اننا نقوم بحملات تفتيشية دائمة لإزالة هذه الاقفاص بمساعدة شرطة المسطحات المائية حيث يتم ازالة هذه الاقفاص بالالاف.

ولكننا نواجه الكثير من المتاعب مع اصحاب الاقفاص السمكية لانهم يقيمونها باعداد كبيرة وبمجرد معرفتهم بقدوم حملة تفتيشية يسرحون الاسماك فى النيل ويفتحون الاقفاص وهى ممتدة لعدة امتار تحت سطح المياه وبعد انتهاء الحملة يبدءون فى اقامة الاقفاص مرة اخرى.

مشيرا ان الاقفاص السمكية تعتبر الان مشاريع استثمارية وتكلفة القفص حوالى 100 الف جنيه مؤكدا ان المكاسب المالية التى تعود على اصحاب المزارع السمكية كبيرة.

اما بالنسبة لنفوق عدد كبير من الاسماك فى نهر النيل بشكل واضح فى الفترات الماضية فاعتقد انها ترجع الى ظاهرة السدة الشتوية.

وانخفاض معدل المياه وانخفاض الاوكسجين فى فترة السدة الشتوية وبالتالى ارتفاع نسبة الملوثات نتيجة انخفاض معدل المياه وتأتى هذه الظاهرة فى شهر مارس.