دراسة هامة للغرفة التجارية بالشرقية حول اهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الشركات الاستثمارية قام بها قسم البحوث الاقتصادية بإشراف م.أسامة سلطان رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الذى تحدث لـ«السوق العربية» قائلا ان الغرفة تقوم بالعديد من الدراسات والأبحاث الميدانية للوقوف على المشكلات التى تواجه المواطن البسيط وكذلك المستثمرين من اجل دعم الاقتصاد الوطنى الذى يعانى فى الآونة الأخيرة.

■ نريد معرفة نبذة مختصرة عن بعض الدراسات الاخيرة التى تقوم بها الغرفة التجارية؟

- الدراسة الحالية التى نقوم بها عن كيفية احتواء القطاع غير الرسمى تحت المظلة الرسمية والقطاع غير الرسمى هو مجموعة كبيرة من المصانع والشركات الصغيرة التى لا تلتزم باللوائح والقوانين وتصنع منتجات موجودة بالأسواق وتفتقر الى التصاريح والوضع القانونى ويعتبر وجود قطاع غير رسمى كبير فى اى بلد بمثابة اشارة تحذير بأن النمو ليس شاملا بالقدر الكافى.

ونبحث فى اسباب عزوف هذا القطاع العريض عن الدخول تحت المظلة الرسمية مثل ارتفاع رسوم الحصول على التراخيص وارتفاع الضرائب.

والأعباء القانونية الضخمة واحتكارات الشركات الكبرى ومعوقات الخروج الامن من السوق.

■ كيف يمكن جذب هذا القطاع للدخول تحت المظلة الرسمية؟

- من خلال دراسة تجارب بعض الدول فى هذا المجال ومن خلال دراسة الوضع المصرى على ارض الواقع يمكن ان نقدم بعض الحوافز والإجراءات التى تجعل هذا القطاع ينضم للقطاع الرسمى منها على سبيل المثال تقديم اعفاء ضريبى لمدة 3 او 5 سنوات واستخراج تراخيص العمل والسجلات بصورة فورية وبأقل قدر من الرسوم والاتفاق مع التأمينات الاجتماعية على التغطية الشاملة للممول وأسرته وغيرها من الاساليب.

■ ما الاثار السلبية لوجود القطاع غير الرسمى على الاقتصاد المصرى؟

- هذا القطاع غير الرسمى يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى لأنه غير خاضع للتنظيم وغير خاضع للضرائب كما انه يؤثر على المواطن فى نفس الوقت لان بعض هذه المصانع الصغيرة (مصانع بير السلم) تصنع مواد غذائية سيئة وأدوية مغشوشة وأدوات كهربائية غير مطابق للمواصفات مما سبب كوارث فى بعض الاوقات.

■ فى زيارة وزير التموين الاخيرة للشرقية كان لكم وجهة نظر مختلفة فى منظومة الخبز الجديدة؟

- بالفعل وقد عرضت وجهة نظرى على السيد الوزير وللأمانة الوزير استمع بشكل جيد و ليس معنى ان نجاح التجربة فى بورسعيد انها ستنجح فى الشرقية فكل محافظة لها ظروفها الخاصة وللأسف عندنا فى الشرقية بعض الاماكن يحصل الفرد على 7 أرغفة فى اليوم وبعض الاماكن نصيب الفرد اقل من رغيف واحد فكيف ستجعل كل فرد فى المحافظة يحصل على 5 أرغفة فى ظل عشوائية توزيع المخابز والتى كان يتحكم بها اعضاء مجلس الشعب فى عهد الرئيس السابق مبارك.

لذلك يجب التعامل مع المخابز على انها وحدات انتاجية فقط ويجب انشاء شركة قطاع خاص لتوزيع ونقل الخبز من الاماكن التى يوجد بها عدد كبير من المخابز وعدد قليل من السكان الى الاماكن التى بها عدد سكان كبير وبها مخابز قليلة ونصيب الفرد من الخبز لا يتعدى رغيفا واحدا فى اليوم كما يجب دراسة الوضع على ارض الواقع بشكل دقيق قبل تطبيق المنظومة الجديدة خاصة أن محافظة الشرقية ثانى اكبر المحافظات من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية.

وعن الدراسة الخاصة بالمعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين فى مصر قال ا. ياسر الشاذلى مدير القسم الاقتصادى اننا ومن خلال تواجدنا بين المواطنين فى الاسواق لبحث اسعار السلع والمنتجات ورصد اهم المشاكل التى يعانى منها المواطن استطعنا القيام بدراسة حول اهم المشاكل التى تعوق شركات الاستثمار فى مصر فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد فى هذه الاونة.

وعن اهم هذه المعوقات قال ا.ياسر الشاذلى اهم هذه المعوقات هى صعوبة الحصول على الاراضى الصناعية بسبب تعدد الاجراءات التنفيذية وتعدد الجهات الموافقة على منح تلك الاراضى وكذلك عدم توافر المساحات المجهزة بالمرافق والبنية التحتية بالعدد الكافى لإقامة المشروعات وصعوبة توصيل المرافق بها.

بالإضافة الى تراخيص التشغيل وبها صعوبات كثيرة منها ان ترخيص التشغيل يستغرق مدة طويلة مثل ترخيص الموافقة على بناء مصنع واغلب اصحاب الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة يعملون منذ سنوات دون ترخيص مما يحدث تشوهات كثيرة فى السوق وانخفاضا التكلفة لدى المشروعات غير المسجلة يجعلها فى منافسة غير متكافئة مع المشروعات المسجلة.

وأضاف الشاذلى أن هناك اسبابا خاصة بالعمالة المؤهلة خصوصا التعليم الفنى فهناك فجوة بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات عن متطلبات سوق العمل وعدم وجود عمالة مدربة لأسباب نقص كوادر المدربين الاكفاء بالإضافة الى قدم الالات والمعدات وعدم مواكبة التدريب للتطورات العالمية.

وكذلك عدم وجود جهة مركزية مسئولة عن التدريب المهنى (24 وزارة وهيئة مسئولة بشكل او بآخر ) علاوة على انخفاض عدد مشروعات التدريب مثل المشروع القومى لتأهيل شباب الخريجين والمشاريع المقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأضاف الشاذلى كما تواجه الشركات مشكلة اخرى فى عدم توافر الاراضى الزراعية الكافية والقابلة للاستثمار الزراعى والمجهزة بالمرافق وتعدد الجهات المعنية بالترفيق دون التنسيق بينها.

وأشار الى تحديث بعض القوانين وتعديلها او اصدار قوانين جديدة او اعادة النظر فى جدوى استمرار العمل ببعضها (قانون التجارة– قانون الشركات– قانون العمل).

ومن اهم العوامل المحفزة للمستثمرين هو الخروج الامن من السوق عند الحاجة لذلك وتؤكد الخبرة الدولية ان القدرة على الخروج من السوق بصورة منظمة تضمن حيوية السوق من خلال احلال الشركات الاكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محل الشركات الاقل كفاءة ترفع الانتاجية (الهدم البناء).

وقدمت الدراسة اهم المعوقات التى تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الزراعى فى الاراضى القديمة والجديدة.

وحول اهم التوصيات والحلول قال الشاذلى ان هناك توصيات خاصة بالتعثر المالى والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية من اهمها ان على الدولة الوقوف بجوار المتعثر لأسباب مالية خصوصا بعد التأكد من ان تعثره نتيجة ظروف سوقية او طارئة– المطالبة بوضع شريحة معقولة لصغار الممولين فى صندوق تسدد عند الترخيص او تجديده كما هو الحال فى محاسبة السيارات.

ضرورة العمل على زيادة الحوافز والدعم الجمركى مع وضع قواعد لا لبث فيها.

زيادة قيمة المعاشات لتتناسب مع الاقساط المسددة وإدخال نظام التأمين الصحى وأهمية وجود مندوب التأمينات الاجتماعية.

ضرورة وضع قواعد للعمال المؤقتة والموسمية بهدف تشجيع اصحاب الاعمال على تشغيل اكبر عدد ممكن وحل ازمة البطالة.

وأضاف الشاذلى ان هناك دورا على الدولة فى القيام بمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى من خلال تفعيل الاجهزة الرقابية.

وعن التوصيات الخاصة بتراخيص التشغيل اشار الشاذلى الى ضرورة وجود جهة واحدة لاستخراج التراخيص (نظام الشباك الواحد).

مراجعة المستندات والإجراءات غير الضرورية مطبقة مبدأ التزامن فى الاجراءات.

التوصيات الخاصة بإزالة المعوقات بتخصيص الاراضى الزراعية.

انشاء جهاز يتولى التنسيق بين هيئة المشروعات الزراعية والجهات الاخرى ذات الصلة.

اصدار تشريع موحد وواضح يشمل جميع ما يتعلق بالحصول على الاراضى الزراعية.

اما عن مجال التدريب فيجب تفعيل دور المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية الذى يختص برسم السياسات القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية ووضع برامج شاملة لجميع القطاعات (صناعية– خدمية– سياحية– تجارية– زراعية).

وبخصوص القوانين والتشريعات المختلفة مراجعة القوانين القائمة وتقديم مشروعات جديدة اثبتت التجارب المختلفة الحاجة لها لتنظيم السوق الداخلية.

وشملت الدراسة معوقات صناعة الغزل والنسيج والملابس وأهم الاسباب وراء فشل منظومة الملابس والمنسوجات وأهم المقترحات لتنمية هذه الصناعات ومن اهمها انشاء وزارة للغزل والنسج على غرار دولة الهند.

وشملت الدراسة ايضا مقترحات لتنمية مدينة العاشر من رمضان كان من اهمها انشاء خط سكة حديد بين الزقازيق والعاشر وطريق جديد بين بلبيس والعاشر وإقامة مركز لتدوير المخلفات الصناعية وكذلك اقامة مركز للمعارض والمؤتمرات من خلال شركة تأسس لهذا الغرض وتساهم فيها مصانع العاشر وتقوم الدولة بمنح الارض والمرافق ومن اهم اسباب انجاح هذا المركز ان تمنح تخفيضات حقيقة وجيدة لمعروضاته وان تتسم بالتنوع مع توفير وسائل نقل وتوفير الدعاية المطلوبة.

انشاء قرية ذكية على غرار القرية الذكية بطريق مصر- الاسكندرية الصحراوى.

انشاء مركز تسوق عالمى ملحق بمركز المعارض ومتخصص بالتجارة الالكترونية.

انشاء مدينة علمية فى التخصصات النادرة مثل (تكنولوجيا النانو– الطاقة النووية- الصناعات الالكترونية فائقة التقنية) على غرار مدينة زويل.