خصخصة القطاع العام مشكلة بدأت فى الظهور فى مصر منذ التسعينيات حتى وقتنا هذا وإن كان هنا مؤخرا بعض الأحكام القضائية بعودة بعض ما تم خصخصته ولكن يظل هناك مصانع أخرى ويظل هناك مشكلة تطويرها الذى يجب أن يتم لانقاذ القطاع العام فى مصر بدلا من تركه يغرق كما أنه لم يتبق من شركات قطاع الأعمال العام سوى 146 شركة موزعة على 9 شركات قابضة هى القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية، الغذائية، الأدوية، الغزل والنسيج، السياحة، النقل، التأمين، القومية للتشييد والتعمير.

قال أدهم حسن أنه لابد من رجوع القطاع العام إلى الحكومة مرة أخرى لانه هو الطريق الوحيد السريع لانقاذ مصر ولا بد من عودة الشركات ثم ننظر بعدها الى المشاريع طويلة الأجل وليس العكس ويجب تطوير القطاع العام حتى يستطيع أن ينافس فى الأسواق فمثلا عمر أفندى اذا قام ببيع منتجات قوية وبأسعار فى متنال الجميع وليست أرقاما فلكية وتم تطوير الانتاج المحلى للقضاء على ظاهرة الاستيراد التى تكلفنا الكثير من ضياع المنتج المحلى لان المشكلة فى مصر ان المنتج الذى يتم استيراده أرخص وأفضل من المنتج المصرى.

بينما قال رءوف أحمد أن بيع القطاع العام كان خطيئة من الحكومات السابقة والان نحن نحصد ثمار ما قاموا ببيعه النظام الفاسد والشعب دائما هو من يخسر وانه لابد من محاسبة كل من أتم هذا البيع.

وقال محمود إبراهيم أن خصخصة القطاع العام مثل بيع البلد أو أن يقوم شخص ببيع جزء من منزله لشخص آخر وبيع القطاع العام سيكون المتحكم هو المستثمر ولا يوجد بالقطاع الخاص تأمينات ومعاشات بينما القطاع العام فهو مضمون ومن المستحيل أن يبيع شخص بيته وهذا هو ما يحدث فى الخصخصة.

بينما قال حمدى مصطفى أن الخصخصة فى الوقت الحالى جيدة لانها ستوفر فرص عمل للشباب عكس القطاع الخاص الذى لا يوفر أى عمل جديد ومن المفروض أن أى مستثمر يتم التأمين عليه ضد الفساد ويجب أن يتم وضع قوانين قوية تمنع هروب أى مستثمر خارج البلد.

وطالب عبدالحميد الذى يعمل بإحدى شركات القطاع العام التى قضى ببطلان خصخصتها الحكومة المصرية بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد داخل شركات قطاع الأعمال العام خاصة فى قطاعى استصلاح الأراضى والغزل والنسيج، مستشهدا بخسائر شركة مساهمة البحيرة التى قدرت بنحو 240 مليون جنيه بسبب بيعها لأحد رجال الأعمال الموالين لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك. وقال حسن عيسى إن الأحكام القضائية قضت ببطلان خصخصة العديد من الشركات بسبب عدم وجود شفافية فى إبرام الصفقات وتورط بعض المسئولين الحكوميين فى شبهة فساد وتربح كما قال انه يعتقد أن المصالحات التى تتم بعد الأحكام القضائية ستساهم بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار، مطالبا بتوفير تشريعات تضمن حقوق الدولة من جانب والمستثمرين من جانب آخر.

بينما وصف عبد الحميد عبدالله عودة شركات قطاع الأعمال العام إلى الحكومة بـالخطأ الفادح وقال أن الخصخصة هو الأسلوب الوحيد المسئول عن تطوير قطاع الأعمال العام فى مصر، مؤكدا أن تطبيق التكنولوجيا وتحديث الإدارة يحتاج إلى استثمارات ضخمة تعجز الخزانة المصرية عن تحملها فى المرحلة الراهنة وبطلان خصخصة شركات قطاع الأعمال العام يعنى استمرارها فى تكبد الخسائر ومن ثم عجزها عن دفع رواتب العاملين بها، إضافة إلى عدم ثقة المستثمرين الأجانب فى استقرار الاقتصاد المصرى.

وكانت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد أكدت من قبل أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد اتخذ قرارا عند توليه رئاسة المجلس بعدم خصخصة القطاع العام والعمل على تطويره وانهاء هذه الأزمة تماما.

وقال جبالى المراغى رئيس الأتحاد العام أنه يجب عدم خصخصة القطاع العام وارجاع كل ما تم خصخصته بطريقة قانونية حتى يعود للعمال حقوقهم.

وقال جمال عبد الناصر عقبى الأمين العام للاتحاد ورئيس نقابة العاملين بالبنوك يتعجب من قرار عدم الخصخصة فكل شىء تمت خصخصته بالفعل فماذا تبقى ولم يتم خصخصته وأن الحكومة اذا ارادت أن تضع القوانين وترجع ما تم خصخصته إلى الدولة لانهاء هذه الأزمة فلماذا لا تفعل ذلك.

وقال توفيق فوزى انه يجب الغاء الخصخصة تماما لانها تأتى على حقوق العمال وتأخذ حقوقهم فالمستثمر يقوم بانهاء عقود كثير من العمال وتسريحهم حتى لا يدفع الكثير من الأجور ما يساهم فى زيادة البطالة فى مناخ لا نتحمل فيه أى أعباء اضافية كما أنه يجب عودة جميع القطاعات التى تمت خصخصتها عن طريق المحاكم لانها السبيل القانونى لذلك.