أمنية حلمى: الحد من الأضرار التى لحقت بالاقتصاد مسئولية الرئيس القادم.. ومحمد جنيدى: المرحلة القادمة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة والشعب المصرى لا يخرب

أكدت امنية حلمى مديرة المكتب المصرى للدراسات الاقتصادية تفاؤلها بخروج الاقتصاد من كبوته خلال الفترة القادمة التى ترى انها تكرست بسبب عدم كفاءة المرحلة الانتقالية وغياب الرؤية الواضحة. وتطالب حلمى بضرورة انهاء الغموض بجميع اشكاله وهو ما يتطلب من الرئيس القادم اعلان خطة وخارطة طريق خلال الفترة المقبلة وبضرورة السعى الى الحد من الاضرار التى لحقت بالاقتصاد بسبب سوء ادارة الفترة السابقة. وتضيف انه يجب على الرئيس القادم تنفيذ الاسعافات العاجلة لمعالجة التشوهات بالاسواق خاصة الاختلالات الاحتكارية المسئولة عن الجانب الاعظم من ارتفاع اسعار السلع التى تكوى ظهور المستهلكين.

الشندويلى: مصر تتجه نحو حكم ديمقراطى وتطهير واضح للفساد.. ودرغام: مستقبل الاستثمار فى مصر مرتبط بحل المشاكل الأمنية والسياسية

وعلى الجانب الاخر تقول حلمى انها تنتظر وكل المراقبين من الرئيس القادم ان يعلن رؤيته وبرامجه الاقتصادية دون انتظار لتعزيز الاستثمار ودفع الاداء الاقتصادى. واختتمت مؤكدة ثقتها فى مستقبل الاقتصاد المصرى وعودة السياحة والسفر والطيران الى طبيعتها خلال الفترة المقبلة لتحتل مصر مكانتها الطبيعية فى المنطقة.

قال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين المرحلة القادمة مرحلة اصلاح وتطوير للقوانين والانظمة التى تستطيع ان تحد من الفساد المالى والادارى.

والشعب المصرى اثبت انه لا يهدف الى التخريب فمطالبه كانت الاصلاح بشكل سلمى وسعى للحفاظ على اصول الاستثمارات.

واضاف جنيدى ان الاتجاه الواضح فى مصر حاليا يسير نحو ديمقراطية افضل وكلما زادت الديمقراطية فى بلد من البلدان تاصل حكم القانون وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما لان الديمقراطية مرتبطة بالعدل الذى يحفظ حقوق المستثمرين بعكس الحكم الفردى الذى لا يستند الى قواعد واضحة ولا يبعث على الاطمئنان. واكد جنيدى مهما اختلف الحكم فى مصر فان اى قيادة تأتى سوف تعطى الاولوية للاقتصاد عدد السكان فى مصر تخطى الـ90 مليون نسمة والناس بحاجة للعمل والعمل لا يأتى الا من خلال مصانع جديدة وخدمات جديدة.

وبالتالى يفترض فى اى حكومة جديدة فى مصر ان تعطى الاولوية لتنمية الاقتصاد وتوفر الحمايه الكافية للمستثمر الاجنبى.. المنطق يقول هذا.

قال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج تحدثنا مع الكثير من المستثمرين الاجانب على مدى الاسابيع الـ3 الماضية وجميعهم يرون ان كل ما حدث ايجابى. واضاف مصر تتجه نحو حكم ديمقراطى وتطهير واضح للفساد ايا من كان يقود السيارة لن تتغير الوجهة، وذلك فى اشارة الى قيادة عجلة النمو الاقتصادى فى البلاد. واوضح الشندويلى ان العوامل الاساسية الدافعة للنمو ومن بينها ارتفاع معدل السكان وزيادة الاستهلاك والحاجة الماسة لتطوير البنية الاساسية لا تزال موجودة ولن تتغير. وقال على المدى المتوسط ستظل العوامل الاساسية الدافعه للنمو كما هى دون تغير لكن مع ذلك هناك ضرورة ملحة للسعى وراء تنفيذ خطة التنمية بصورة اسرع من ذى قبل.

ومن غير المؤكد ماالذى تسفر عنه التطورات الا ان المسئولين الحكومين والمستثمرين عموما الى جانب اغلبية المصريين يساورهم امل كبير فى حكومة وسوق اكثر انفتاحا.

وتوقع الشندويلى ان تحتفظ الغالبية العظمى من المستثمرين الاجانب باستثماراتها وان تنتهج سياسة الانتظار والترقب بينما سينتهز البعض الفرصة الحالية لتنفيذ عمليات شراء مستبعدا ظهور عمليات بيع بدافع الذعر. وقال اتضح ذلك من اداء شهادات الايداع الدولية كما انه على مدى الايام الماضية انهت معظم البنوك تعاملاتها باحتياطات صافية.

واوضح محمد ياسر راشد رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات انه كرد فعل على التدهور المستمر فى بيئة الاعمال شهدت دول الثورات العربية مؤخرا محاولات عدة فى سبيل تحقيق الاستقرار السياسى يلازمها تغير فى المسارات الحكومية من خلال اعلان سياسات محفزة على جذب الشركات الاجنبية الى بيئة العمل الاستثمارى المحلية من جديد.

ففى مصر التى تعد واحدة من اكبر دول الثورات العربية جذبا للاستثمارات الاجنبية قررت الحكومات المختلفة بعد الثور الابقاء على دعم الطاقة الموجه للشركات هذا الدعم يذهب فى معظمه الى قطاع الصناعة خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالاسمنت والاسمدة والحديد والصلب والالمونيوم والسيراميك والذى يستفيد من اغلبه شركات متعددة الجنسيات مثل لافارج الفرنسية وهولكم السويسرية عملاقتى الاسمنت اللتين تحوزان ما يقرب من ثلث الانتاج وحوالى 80% من الصادرات المصرية من الاسمنت.

هذه السياسة تضمن استمرار الشركات الموجودة بالفعل فى هذه القطاعات على الاقل فى الاجل القصير.

مؤكدا اسهام حزم المساعدات الخليجية الداعمة للمسار الانتقالى بعد 30 يونيو تعزيز الاستقرار الاقتصادى على المستوى الكلى سواء فيما يتعلق بالعجز المالى فى الموازنة العامة او فيما يتصل بالعجز الخارجى فى الميزان التجارى.

الامر الذى انعكس بشكل سريع فى استقرار قيمة الجنيه المصرى فى مقابل العملات الاجنبية.

وبما يدفع فى اتجاه استمرار عمل الشركات متعددة الجنسيات فى السوق المصرى ولو بشكل جزئى وبما يقلل من عوامل عدم اليقين تجاه الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المستقبل.

كما شرعت الحكومة الانتقالية فى تبنى سياسات اقتصادية لتعزيز وتنويع فرص نمو الاستثمارات الاجنبية من خلال تقديم حزمة من الحوافز والاعفاءات الاستثمارية والتى تتضمن اعفاءات ضريبية وجمركية قد تمكن من زيادة الاستثمارات الاجنبية فى قطاعات معينة لا سيما فى القطاعات الانتاجية مثل الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة والقطاعات المستقبلية مثل المواد الطبية والبرامج الالكترونية والقطاعات التصديرية مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات وذلك بالاضافة الى الاتجاهات التقليدية والتى كانت تفضل الاستثمار فى المشروعات المصرفية والعقارية والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وجميعها تتسم بعلاقتها التشابكية المحدودة مع باقى القطاعات وقدرتها الضعيفة على خلق فرص عمل.

وتشهد مصر ايضا محاولات وساطة عدة لانهاء الازمة السياسية فى البلاد وهى خطوه قد تعمل على تحقيق الاستقرار السياسى الذى يمهد لمرحلة من التعافى الاقتصادى الكبير.

موضحا انه على الرغم من المخاطر والتحديات التى تحيط بالاستثمارات الاجنبية فى اقتصاديات دول الثورات العربية الا ان هذه الدول فى امس الحاجة الى الاستفادة من كل الفرص التى من شأنها ان تساهم فى علاج حالة التردى التى تعانى منها لاسيما ان هذه الاستثمارات الاجنبية تعوض ضعف معدلات الادخار المحلية فى هذه الدول كما انها تسد قسما كبيرا من فجوة النقد الاجنبى اللازم للاستيراد.

اضافة الى انها توفر ايضا منافع اجتماعية غير مباشرة من خلال توفير فرص عمل الامر الذى يستدعى معه اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستعادة ثقة هؤلاء المستثمرين.

يقول محمود درغام نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات علينا ان نعلم ان مستقبل الاستثمار فى مصر مرتبط بحل مشكلتين وهم.

اولاً المشكلة الامنية.

ثانيا المشكلة السياسية.

لابد من ايجاد حلول لهذه المشاكل الاقتصادية من قبل اعاده الاستثمار الى ما كان عليه او اكثر ولذلك علينا ايقاف جميع الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية وايضا تشجيع البنوك على تعويم المتعثرين خاصة الشركات الصناعية وذلك لاعادة الحياة لجميع المصانع والشركات والوحدات تلاقتصادية وذلك عن طريق توريق جزء من المديونيات المستحقة على هذه الشركات بما لايقل عن 50%من قيمة المديونية.

وكذلك العمل بروح الفريق على عودة السياحة كما كانت مع عمل خارطة طريق لزيادة معدلات السياحة.

مؤكدا الثقة فى استعادة الاقتصاد عافيته من خلال طرح وتقديم احدث التقنيات فى مجال ادارة الطاقة وابتكار المزيد من حلول وانظمة الطاقة المتكاملة مطالبا الدولة باقامة المشروعات القومية لاستيعاب الاستثمارات الكبرى.

واختتم درغام بقوله ان الشركات الاجنبية تنظر لمستقبل الاقتصاد المصرى من عده جوانب ومؤشرات متنامية فهذه الشركات عندما تضخ استثمارات كبيرة فى شريان اى اقتصاد تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع والتطورات المحيطة به.