تواجه مصر العديد من الأزمات الاقتصادية، مما يتطلب من أصحاب القرار اتخاذ إجراءات سريعة تؤدى لإصلاحات اقتصادية نشهدها الفترة القادمة، لذلك اتجهت الحكومة لأهم مشكلة تواجهها والتى تتعلق بإصلاح منظومة الدعم، فهناك 120 مليار جنيه دعما للطاقة فقط من قيمة المبلغ الإجمالى الخاص بالدعم ويقدم للمصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة أى أنه يذهب لرجال الأعمال والأغنياء وباقى المبلغ يذهب لدعم السلع التموينية والصحة والتعليم والرياضة والثقافة، وهذا يعنى أن 80% من قيمة الدعم يذهب فقط لـ20 % من أغنياء المواطنين، أى أن منظومة الدعم الحالية لا تحقق الهدف المرجو منها ولا تصل للمستحقين، كل هذه الأسباب دفعت الحكومة للتفكير فى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بعد استكمال قاعدة بيانات خاصة لتحديد الأسر المستحقة له طبقا لشروط معينة سيتم تحديدها ودراستها لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه.

جريدة «السوق العربية» رصدت آراء المواطنين فى الشارع المصرى والتى تباينت ما بين مؤيد يؤكد ضرورة تطبيق ذلك ليشعر المواطن بالدعم، ومعارض يتخوف من ارتفاع الأسعار فى الأسواق نتيجة لذلك.

الخبراء: نؤيد الدعم النقدى المشروط

المواطن: قرار له إيجابيات وسلبيات

وفى البداية أكد فتحى عبدالعزيز- موظف- أن تقديم الدعم النقدى به كثير من الإيجابيات، موضحا أنه إذا تم تنظيمه بطريقة صحيحة سيصل بالفعل إلى مستحقيه، فأصحاب الخابز على سبيل المثال يمتلكون عقارات نتيجة سرقة دقيق الفقراء، فالحكومة تقوم بإعطائهم جوال الدقيق بسعر 12 جنيها ويقوم أصحاب المخابز ببيعه بحوالى 60 جنيها للمخبز السياحى، وكذلك البنزين والسولار فلا يمكن لشخص يستخدم بنزين 92 و95 أن يحصل على دعم ويتساوى مع سائق التاكسى مثلا أو أى ماركة أخرى تستخدم بنزين 80، لذلك فالدعم النقدى سيضمن وصوله للفقراء المستحقين وفى كل الأحوال نحن لا نستفيد مثلا بالدعم فى منظومة التعليم لأننا نعتمد على الدروس الخصوصية ولا نعتمد على المدارس، وكذلك المستشفيات الحكومية عندما نذهب إليها نقوم بشراء الأدوية والقطن والحقن فهى تعتمد على الأجهزة فقط، لذلك نحن فى حاجة للدعم النقدى ومن ناحية أخرى أشار إلى أهمية ضبط الأسعار حتى لا يقع المواطن فريسة للأسواق.

واتفق معه فى الرأى محمد أحمد- موظف فى إحدى شركات القطاع الخاص– حيث أكد أن فكرة الدعم النقدى تبدو جيدة لأن الدعم لا بد أن يصل لمن يستحقه من الفقراء وأصحاب العشوائيات خاصة دعم البنزين لا يمكن أن يتساوى مثلا سائق التاكسى بمن يمتلك سيارة يصل ثمنها لملايين.

وأكد أيضا مصطفى السيد إبراهيم- موظف- أنه من الأفضل أن تطبق الحكومة ذلك ليصل الدعم للطبقة الفقيرة والمعدومة التى لا تحصل على أى نوع من أنواع الدعم ولا تتقاضى أى راتب، وهؤلاء من يستحقون بالفعل أن يحصلوا على الدعم النقدى الذى يحصل عليه الأغنياء، وفى اعتقادى أن ذلك لا يؤثر على الأسعار لأنها فى كل الأحوال مرتفعة.

ومن ناحية أخرى أكد محمد شحاتة- مندوب دعاية طبية- أن قضية الدعم عموما لا تعنيه لأنه لا يشعر به، لكن من المفترض أن يصل الدعم لمستحقيه فى كل الأحوال وأن يشعر به الفقراء بدلا من الأغنياء وأصحاب المصانع وذلك على مستوى الطاقة أو السلع أو الصحة أو التعليم أو أى شىء آخر.

كما أكد عبدالفتاح سالم- سائق تاكسى- أنه ليس مع الدعم النقدى، مبررا ذلك بأنه لا يوجد ضمان يؤكد أن هذا الدعم سيقوم أى شخص بإنفاقه على تعليم أولاده أو الصحة خاصة عندما يكون هذا الشخص غير ملتزم تجاه أسرته مما قد يجعله يأخذ هذا الدعم من الحكومة ولا ينفقه عليهم، وأضاف أيضا أنه لا يشعر بدعم الحكومة عموما، فأنا كسائق تاكسى بعد مشروع التاكسى الجديد مازلت أقوم بدفع أقساطها وتأميناتها بالإضافة إلى الضرائب من عملى عليها.

وعلى الجانب الآخر اتفق الخبراء على أهمية تطبيق منظومة الدعم النقدى لإصلاح خلل منظومة الدعم الحالية، حيث أكد الدكتور مختار الشريف خبير اقتصادى أن الدولة تأخرت كثيرًا فى تطبيق الدعم النقدى بدلا من العينى، لافتا إلى أهمية الاقتداء بالدول التى نجحت بالفعل فى تطبيق ذلك كالبرازيل والمكسيك لأن ترشيد الدعم أصبح ضروريا جدا، وأشار إلى أن تطبيق الدعم النقدى فى مصر يجب أن يكون مشروطًا، بمعنى أن تقوم الأسر المستحقة له ببعض الإجراءات للحصول عليه وعلى رأسها أن تتعهد بتعليم أولادها وتقديم الرعاية الصحية لهم بما يضمن تحقيق أهداف الدعم فى العدالة الاجتماعية، ويجب أن تقوم الدولة بمراقبة هذه الأسر للتأكد من التزامها بالشروط التى تعهدت القيام بها، وذلك لتتمكن الدولة من استمرارها فى إمداد الأسر المستحقة للدعم أو عدم استمرارها، وأضاف الشريف أن هذا النظام يحتاج لقاعدة بيانات حديثة ومتطورة لتحديد من هو المستحق ومن لا يستحق الدعم.

كما اتفق محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء مع ضرورة تطوير منظومة الدعم رغم وجود بعض القلق اتجاه ذلك، موضحا أن الدولة لا بد أن تنظر لمنظومة الدعم المتكامل وتنظر للجميع بمستوى واحد، وأشار العسقلانى إلى أن حوالى 70% من قيمة الدعم تذهب للأغنياء من خلال دعم الطاقة الذى يصل للعديد من المصانع ويستفيد منه حوالى 500 رجل أعمال، بالإضافة إلى أن هناك دعما أيضا على بنزين 92 و95 وهذا ما نرفضه وننتظر من الحكومة أن ترفع الدعم من طبقة الأغنياء وتقوم بتوزيعه على الفقراء، وأن تنظر للقضية بشكل متكامل وليس بمعزل عن باقى الأفراد، مؤكدا أن الحكومة فى حاجة لنظام يحصل فيه الفقير على حقوقه الاجتماعية مع مراعاة أن يكون هناك تناسب بين فئة الأكثر فقرا وفئة الأكثر غنى.