فى الغالب لا تفكر السيدة المصرية وهى تشكو من غلو الخضار والفاكهة فى الاسباب الحقيقية لما وصلت اليه الاسعار محملة التاجر صفة الجشع وانه الوجه الشرير المستغل الا ان للحقيقة وجوه كثيره فكل المشكلات الملموسة لنا تنعكس بشكل او بأخر على سعر كيلو الخضار او الفاكهة. البداية من نقص الغاز المترتب عليه ارتفاع سعر السماد الكيماوى الذى لا يستغنى عنه الفلاح فى ارضه اضافة الى قلة السولار من وقت لاخرالمترتب علية ارتفاع سعر النقل ليزيد السعر فى النهاية على المستهلك ناهيك عن استغلال بعض التجار وارتفاع سعر العمالة.

المزارعون : الكيماوى والعمالة «خربت بيتنا وبنبيع» الزرع بأقل من التكلفة

تجار التجزئة: حيتان الجملة وراء ارتفاع الأسعار

قال على ولعه – تاجر فاكهة- ان مهمته اقامة المزاد فقط لاغير ولا يتدخل فى زيادة الاسعار او نقصانها فعمولة تاجر الجملة سارية سواء بغلو الاسعار او رخصها وان الاسعار فى سوق الجملة متدنية فكيلو التفاح البلدى ب 40 قرش ومش متباع والكنتلوب يتراوح بين 1 : 1.5 جنية والخوخ من 2:3 جنية وان الزيادة على المواطن التى تشهدها الاسواق راجعة الى تاجر التجزئة لان المزارع متضرر بمثل هذه الاسعار ولا يتحكم فى سعر البيع فالبيع بالمزاد حسب العرض والطلب مطالبا رئيس الوزراء بفتح المصانع لاستيعاب المحاصيل الزائدة

على الجانب الاخر وقف حسن الشاعر – تاجر فاكهة – وامامة العشرات من كراتين البرتقال الصيفى لكن بدون زبائن بالرغم من تدنى سعر الكيلو الى 60 قرش قائلا - كده كده السوق واقع- فالمزارع ياتى ليلاً بالفاكهة ويتركها فى امانة التاجر الذى يثق فية ويفتح التاجر المزاد وحسب العرض والطلب يكون السعر ويتم تحصيل الفواتير لمحاسبة المزارع نافيا اى تدخل من اى تاجر جملة او مزارع فى السعر فالسوق هو الحكم فافى عرف السوق لا يستطيع المزارع الرجوع فى البيع لتدنى سعره وتاجر الجلة له عموله محدده ويبقى امر السعر فى عنق تاجر القطاعى.

لم يختلف الحال كثيرا لدى عبد العزيز السيد – تاجر فاكهة – فالامر برمته يرجع الى التكلفة المتزايدة على عنق الفلاح متسائلا اذا كانت البطيخة بتصرف خمسة او عشرة جنيهات من مكانها ازى عيزين ابيعها ب 2 جنية وارجع ذلك لغلو السماد والعمالة التى اجهدت الفلاح المصرى وزادت من تكلفة الفدان فالعامل تجاوز الستون جنيها والكيماوى وصل الى 200 جنية للشوال واصبح تكلفة فدان الكنتلوب عشرون الف جنية فبحساب بسيط الفدان بيطرح من 10 الى 12 طن وتضيف عليها تكلفة جمع ونقل ليكون سعر التكلفة بالحد الادنى من جنية ونصف الى 2 جنية للكيلو وهذا هو سعر السوق الحالى فالمزارع بيبيع بسعر التكلفة وتاجر الجملة له عمولته على المبيعات يتبقى تاجر التجزئة بما يتحملة من مصاريف نقل وتالف كله فى النهاية على رقبة المواطن فليس هناك اى نوع من التعسف من قبل التجاراو المزارعين ويتبقى دور الدولة فى تخفيض اسعار الكيماويات.

فى حين ارجع محمد كامل – تاجر- ارتفاع سعر بعض انواع الخضر والفاكهة الى الافات التى تتعرض له بعض المحاصيل مما يقلل الناتج منها فيرتفع سعرها ففدان الطاطم ينتج فى متوسط 1000عداية - عبوة تزن عشرين كيلو- وفى حالة اصابتها بضرر او باى افة لا يزيد انتاج الفدان عن 200 عداية فيزداد السعر تلقائى نظرا لتكلفتها العالية على المزارع من المنبع فالمزارع يريد ان يحصل بالحد الادنى على التكلفة وهذا حقه.

ونفى عبد العزيز السيد – تاجر تجزئة – ما يتهم به تجار التجزئة من استغلال للمواطن فمصروفات النقل والتالف ياكلوا المكسب الذى قد يبدوا كبيرا ليتبقى هامش ربح قليل لصالحه فالبطيخة سعر شراها 8 جنية ويبيعها بـ10 والكنتلوب نشتريه ب 1.75 لنبيعه بـ 3 جنية والبصل بـ1.5 شراء ويباع بـ2 جنية مستشهدا بسائق التروسكل المحملة علية الفاكهة والخضار بان ايجاره اربعون جنيها لمسافة خمسين كيلو ذهابا وايابا وكله يضاف على سعر الكيلو وبالتالى على المواطن

وقال على سلام – تاجر خضراوات – ان زيادة الاسعار او تدنيها يرجع الى العرض والطلب فإذا زاد الانتاج زاد المعروض من المنتج وبالتالى قل سعره اما اذا قل المعروض زاد سعره فلا المزارع ولا تاجر الجملة يملكون اى تحكم فى السعر ويبقى عرف السوق هو الحكم فى حين تساءل احمد عادل – تاجر خضار – هو ايه اللى رخص عشان اسعار الخضار ترخص؟ فى اشاره الى حالة الغلاء العامة فى البلاد ضاربا مثال بسعر كيلوا الكوسة الذى بلغ تسعين قرشا ويدنى الى 50 قرش فى بعض الايام وان المزارعين مش رضيين بهذه الاسعار لتدنيها لان التكلفة عالية عليهم.

على جانب اخر وقف محمد ابو عشرى – مزارع – بسيارة محملة بالبازنجان واخرى بالفلفل الاخضر معبرا عن حالة الضرر التى انتابت المزارعين نظرا لتدنى سعر البيع مع قلة الطلب فسعر كيلو الباذنجان والفلفل خمسون قرشا فى حين تكلفة العامل سبعون جنيها مما ترتب عليه الخساره الفادحة على اعناق المزارعين.

قال ناجى عايد – تاجر خضار- انا شغال بنظام القماطة وهو ان نشترى الخضار من المزارعين ونزود فى العبوة اتنين او ثلاث جنيهات والسوق هو الحكم يوم طالع ويوم نازل وكله حسب النصيب فى حين ارجع فتح الله جاد – تاجر خضار – ارتفاع الاسعار الى المستهلكين لان عادات المصريين تتكالب على المنتج اذا زاد سعره ولا يشتهونه اذا رخص ضاربا مثال بالطماطم كانت العداية بستين جنيها من اسبوعين والناس كانت بتتكالب عليها فى حين لما زاد الانتاج وبدأت كل من الجبل والعامرية والجيزة والبحيرة فى الانتاج اصبح سعر العداية عشرين جنية والناس مش عايزة تشترى.

واكد رائد فارس – تاجر خضار – ان تجار الجملة لهم عمولة ثابته وليس لهم دخل بزيادة الاسعار ضاربا مثال بالثوم الذى وصل سعره الى تسع جنيهات وبالرغم من ذلك فعمولة التاجر 3 جنية فقط على الشوال بمثابة ارضية وارتفاع سعره ناتج من قلة المعروض مع زيادة الطلب نفس الحال بالنسبة لليمون فسعرة تجاوز السبعة جنيهات بسبب الموسم ففى الشتاء يقل الانتاج ويزداد مع الصيف فيقل سعره الى 2 جنية.

اكد عزت يوسف – مزارع كرنب- ان المزارع بيته اتخرب بسبب تدنى الاسعار بالاضافة لحالة الركود فسعر العشر وحدات بـ25 جنية فى حين تكلفة النقل وحدها 350 جنية من المنصورية غير مصارف الفدان التى تجاوزت الـ12 الف جنية اضافة الى تكاليف الجمع الباهظة متساءلا كيف اجمع تكاليف الفدان فى مثل هذا السوق وبمثل تلك الاسعار المتدنية؟

فى حين ارجع محمد كرم – تاجر تجزئة – ارتفاع الاسعار الى اختلاف المناطق السكنية فالمناطق الراقية يزداد بها السعر من تاجر التجزئة بعكس المناطق الشعبية فالتاجر يكتفى بهامش ربح اقل بكثير وان كان الركود عامل مشترك بين كل التجار مما يترتب عليه كثرة التالف وزيادة التكلفة.

وطالب حميدو رشدى – عضو الغرفة التجارية بالسوق – تجار التجزئة برحمة المستهلك لان زيادة الاسعار فى اغلبها ترجع الى بائع التجزئة فتاجر الجملة او المزارعين لا يتحكمون فى زيادة او نقص الاسعار كما ناشد رئيس الوزراء بالوفاء بوعده لهم باقامة ثلاجات على نفقة وزارة التموين لتخزين الفائض من الخضار والفاكهة فى وقت الموسم وبيعها بعد ذلك بفارق معقول لمصلحة المزارعين والتجار والمواطنيين فى نفس الوقت واصفا حالة السوق بالمتردية من كل الجوانب فتكلفة السماد والعمالة عالية على المزارعين اضافة الى قلة الطلب التى توقفت مع توقف متعهدى الفنادق والمناطق السياحية كالبحر الاحمر وهذا الركود – والحديث لحميدو – لم نشهده من عشرين عاما.

يقول عويس محمد - تاجر فاكهة بالجيزة -: إن ذا القرار لم يلتزم به تجار الجملة ولا الفلاح وخاصة تجار الجملة لأن البضاعة نظامها واحد سيسلم لواحد ودلوقتى الوضع غير الأول، الأول كانت من الفلاح للتاجر دلوقتى بقت حلقة كبيرة وده عاوز يكسب والكل عاوزين يكسبوا وعملية الأسعار غ ير منتظمة، يعنى أنا فى هذه المنطقة ببيع شعبى على حسب الجو والمنطقة شعبية وفى غيرى بيبيع على أساس مصاريف شحن وبضاعة، وتجار الجملة على حسب البضاعة الموجودة أمامهم،لو فى بضاعة ناقصة بيتحكم فيها ويتكلم فى السعر اللى عاوزه ولا يوجد رقابة عليهم، وعن الأسعار قال إنها فى الوقت الحالى منتظمة وعن حركة الزبون ضعيفة جداً ولا يوجد بيع أساساً والجو مريح وعن أسباب حركة الزبون قال الوضع اللى الناس فيه والمرتبات لا تكفى ولما نتكلم مع تجار الجملة عن الأسعار يقولوا عرض وطلب وأنا ماليش دعوة بيكم ويقول الأسعار غالية حتى علىّ لذا نطالب من المسئولين من السرعة لتطبيق القرار والعمل على حل مشكلة رفع الأسعار والتزام تجار الجملة بهم و نطالب سرعة توفير مكان لنا يكون خاص للتجار.

ويقول محمد حسن - تاجر فاكهة بالجيزة -: إن نسبة المبيعات ضعيفة لأن البضاعة غالية عند تجار الجملة أنا بنزل أجيب موز بـ 1.5جنيه ببيعه بـ 2 جنيه عشان أكسب وكدا واقع على بخسارة والشوارع فاضية والحركة تبدأ من الليل بتكون الشمس بهدلت البضاعة ومن أسباب ضعف نسبة المبيعات ضعف المرتبات ومن ناحية القرار قال يا ريت يتنفذ هذا القرار على تجار الجملة بالعبور وغيرها وقتها الكل هيرزق والجو هادى فى الأسعار وانت كزبون بدل ما تشترى 5 كيلو موز بـ 10 جنيه هنشتريهم بـ 5 جنيه بس يا ريت ينفذوا وخاصة تجار العبور لأنهم بيرفعوا الأسعار بمزاجهم فنضطر نرفعها للزبون وانت يكون غصب عنك فى الزيادة لازم تكسب بس الحاجة غالية لأنه يوجد أجرة عمال ونقل والمشاكل التى تواجههم قال نحن تجار بقينا وحشين مع بعض ومشاكل ممكن توصل لرفع سلاح على بعض الأول يختلف مكناش نسمع بمشكلة ومكنتش تلاقى تاجر شايل حتى مطواة حالياً بيكون السلاح معاه تحت الفرش وتلاقى بياع يتخانق مع بياع أو زبون أو مع سواق سيارة هنا بقت بلاء ززرق وزطالب الحكومة تنزل وما تخلى بياع فى الشارع لأنهم السبب فى قفل الطريق والمفروض يستخدموا الرصيف تحت الكوبرى بعيداً عن الطريق أو توفير مكان لنا لأننا كدا مؤثرين على الطريق وشكراً.

ويقول رمضان أبو سريع - تاجر فاكهة بالجيزة -: إن نسبة المبيعات ضعيفة جداً والسبب فى ذلك المرتبات لا تكفى والأسعار مرتفعة من تجار الجملة فنضطر نرفعها والمنطقة هنا تعتبر على قد الحال عكس المناطق الأخرى وتجار الجملة هم المتحكمين بالبضاعة والسعر ويسيطر ويخفى ابضاعة حتى تكون قليلة وعندما تكون شحيحة بالسوق يظهرها ويبيعها بالسعر اللى عاوزه ومن ضمن أسباب رفع الأسعار زيادة أسعار المبيعات والطمع لدى تجار الجملة وزيادة العبء على الفلاح قلة وغلاء الأسمدة والمبيدات وعن القرار فقال لو نفذ هذا القرار سيقضى على غلاء تجار الجملة ونحن نحس بأنه قرار سليم وذلك لأن تجار الجملة يتحكموا بالسعر بدون أى سبب وعملية الأسعار بالنسبة لهم النهاردة بسعر وبكره بسعد ولابد من وضع قانون للأسعار حتى يجلب الزبون إلينا وياريت وضع البضاعة يكون مثل الأول من الفلاح إلى التاجر وهذا كان مريح عكس الآن حلقة مع بعض وكل اللى يمسك ياخد فلوس لحد ما تلاقى سعر البضاعة حين تصل إلينا يترفع فيها ضعف الثمن ولو طبق هذا القرار الكل سيأكل عيش والزبون يشترى ونحن كتجار نبيع ونطالب بتخصيص مكان خاص بينا تجنباً للمشاكل لأنه يومياً تحدث مشكلة وحرام نكون كدا فى الشارع.

ويقول عيد حسن - تاجر فاكهة بالجيزة - إن نسبة المبيعات قليلة جداً مما يؤدى إلى تلف البضاعة والسبب فى ذلك تجار الجملة وحركة الزبون والآن الوضع غير الأول والأسعار الآن رخيصة مثل الموز بـ 2 جنيه سعره منتظم ومن ضمن أسباب أن نسبة المبيعات ضعيفة قال ظروف البلد والمرتبات ضعيفة وعن القرار قال لم ينفذ وذلك لأن تجار الجملة لا توجد عليهم رقابة ولا على الفلاح ودول حلقة مع بعض والفلاح بيزرع ويبيع لتجار الجملة منهم يكونوا متحكمين بالسعر ورفع الأسعار والأسعار كلها غير منتظمة وأن الربح عندنا قليل والبضاعة تباع على حسب المنطقة وعن القرار هذا قالوا إن من زمان بيقولوا هيطبقوا قانون لخفض الأسعار ولا أحد ينفذ من تجار الجملة ليه بالنسبة لهم تجار الصغار عادى بيكسبوا أو يبيعوا مش فارقة معاه ولو تنفذ سيفتح مجال لنا فى البيع والشراء والمواطن يقبل على الشراء.وعن المشاكل التى تواجههم قال هناك مشاكل غير البيع والشراء مثل أننا فى احتياج لمكان خاص بنا ولكن هنا نبيع ونشترى على خط الموت بين السيارات ونحن والبضاعة معرضين للموت فى أى وقت فنأمل فى أن القرار يتم تنفيذه.

وتقول سيدة محمد - بائعة فواكه بالجيزة - إن نسبة المبيعات ممتازة من وقت لآخر وأحياناً يبقى الفاكهة لا أحد يشترى من الغلاء وضعف الأجور لدى الموظفين وقالت عن القرار أحب ما على أنهم ينفذوا لأنه لو نفذ القرار لوضعت مراقبة على الأسعار والتجار وتجار الجملة هى المتحكمين بالسعر بيبيعوا بمزاجهم واحنا المذبوحين والخسارة نحن بنتحملها فى النهاية ولا يوجد ارتباط بين الفلاح والتاجر وخاصة تجار الجملة ودول مجموعة تجار مع بعض ونحن لا حول لنا ولا قوة يعنى الفلاح سيسلم البضاعة لتجار الجملة ومن وإلى شخص آخر بيغلوا على بعض والبضاعة تأتى علينا غالية ومرتفعة فى السعر فتجار الجملة يجبرونا على بيعها غالية علشان نكسب لأننا البضاعة بنصرف عليها فلوس كتير كنقل وأجرة عمال يعنى المكسب فى النهاية ضعيف وقال إن من ضمن عوامل الغلاء ظروف البلد والمظاهرات والضرب والقتل اللى بيحصل فلابد من وضع قوانين وقرارات يلتزم بها تجار الجملة.

وبعد ارتفاع كبير فى أسعار الفواكه والخضروات الفترة السابقة، شهدت الأسواق موجة جديدة من انخفاض الأسعار فى ظل جولات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى الأسواق وخاصة سوق العبور، بمحافظة القليوبية شمال شرق القاهرة، للوقوف على أسعار الخضر والفاكهة باعتبار هذا السوق سوق جملة يمثل حلقة وسيطة بين أسعار هذه المنتجات فى الحقول وأسعارها فى المتاجر، وحديثة مع التجار فى محاولة منه لخفض الأسعار من المنبع.

وطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تجار سوق العبور، بتخفيض أسعار الجملة للخضار والفاكهة حتى لا ترتفع أسعار التجزئة، مشددًا على ضرورة أن تكون أسعار السلع فى متناول جموع المواطنين وخاصة ذات الدخول المحدودة.

وعقد محلب اجتماعًا مع تجار السوق حضره وزيرا التموين والزراعة أكد التجار خلاله دعمهم الكامل وتعاونهم مع الحكومة وأنهم سوف يقومون بتخفيض أسعار الجملة للخضر والفاكهة بنسبة 20% وإمداد جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين ومنها المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وغيرها بكافة السلع من الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة.

ورصدت جريدة السوق العربية انخفاض كبير فى أسعار الخضراوات والفواكه بعد زيارة محلب، وقال مختار محمد صاحب محل خضراوات، أن الفترة السابقة شهدت انخفاض كبير فى أسعار الخضراوات والفواكه، بعد زيادة كبيرة فى الأسعار.

وأوضح مختار أن سبب زيادة الأسعار الفترة السابقة هو قيام التجار فى سوق العبور برفع الأسعار قبل أن تنخفض مرة أخرى بعد زيارة محلب رئيس لوزراء لسوق العبور. وكشف مختار عن سعر البطاطس سجل 1.8 جنيه فى أسواق الجملة، بينما وصل فى القطاعى إلى 2.5 جنيه بعد أن كان سعره 3 جنيهات.

وتراجع سعر الطماطم بالجملة مسجلاً 1.2 جنيه، ووصل فى القطاعى إلى 2 جنيه بعد أن كان سعره 2.5 جنيه، واستقر سعر البسلة مسجلاً 5 جنيهات بالجملة، وفى القطاعى 5.5 جنيه. وثبت سعر الفاصوليا عند 2 جنيه، بينما سجل فى القطاعى 2.5 جنيه بعد أن كان سعره 3 جنيه، وسجل سعر الكوسة 2 جنيه بالجملة، وفى القطاعى 2.5 جنيه. وثبت سعر السبانخ عند 2 جنيه بالجملة، وتراوحت ما بين 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات فى القطاعى، وانخفض سعرالفلفل البلدى عند 1.25 جنيه، وفى القطاعى 1.5 بعد أن كان سعره 2.5 جنيه. وبالنسبة للفاكهة شهدت انخفاض فى الأسعار، وإقبالاً شديدًا من المواطنين فى الأسواق القطاعى والجملة. واستقر سعر البرتقال عند 1.5 جنيه وفى القطاعى 2 جنيه، كما شهدت معظم أسعار الفاكهة انخفاض ملحوظ.

ورحب المواطنين بخطوة رئيس الوزراء وتأثيرها على انخفاض الأسعار مما تسبب فى رفع عبء كبير من على المواطن البسيط مطالبين من الحكومة استمرار الرقابة. على الأسواق حتى لا ترتفع الأسعار، كما طالب المواطنين بأن يبادر رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على أسعار جميع السلع وتعميم التجربة، بحيث يكون هناك رقابة قوية من الحكومة على التجار مما يؤدى إلى خفض أسعار كل السلع.

وقال محمد على أحد المواطنين، أن انخفاض أسعار الخضراوات ونجاح التجربة يجب أن يكون دافع لحكومة للرقابة غلى باقى السلع، مشيرًا إلى أن تشديد رقابة الحكومة على السوق سيتسبب فى انخفاض أسعار كل السلع. وأشاد محمد بتجربة رئيس الوزراء مشيرًا إلى أن تحرك الحكومة فى المرحلة السابقة فى الشارع بدأ يأتى بثماره، وأن الرقابة الميدانية للحكومة فى الفترة السابقة أنعكس على الأسعار، والخدمات التى تقدم إلى المواطن.

وطالب عاكف على احد المواطنين، من الحكومة تشكيل هيئة مستقلة يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة ويكون الهدف من هذه الهيئة هو الرقابة على كل الأسواق، وأن يكون لهذه الهيئة كل الصلاحيات بحيث يكون لها اليد العليا للرقابة على الأسواق مما يؤدى إلى خفض الأسعار على المواطنين. وأكد عاكف أن نجاح تجربة رئيس الوزراء مع سوق العبور يجعلنا أكثر حماس وتفاءل من نجاح هذه الهيئة، مشيرًا إلى أن المواطن محدود الدخل يحتاج إلى مزيد من خفض الأسعار، وأن السوق يحتاج إلى مزيد من الرقابة من الحكومة، وأنه يتوقع نجاح هذه الهيئة فى ظل الجولات الميدانية التى تجريها الحكومة، وتأثيرها بشكل مباشر وملموس على الخدمات التى تقدم إلى المواطن.