نــــهــــر الــــنيــــل

أصبح المجتمع يعانى من حالة تدهور وتدمير للعديد من الموارد البيئية مثل نهر النيل وشواطئ البحار وغيرها من الموارد الطبيعية وكذلك انتشار ظاهرة التلوث البيئى بسبب الشركات الصناعية أو وسائل النقل الخاصة حيث يتعرض نهر النيل إلى صرف صناعى يحتوى على مواد كيماوية وعناصر ثقيلة وذلك من خلال صرف 34 منشأة صناعية تقع على ضفتيه وتقوم بالصرف المباشر بمخلفاتها السائلة على نهر النيل بين أسوان والقاهرة.

ويتعرض النيل أيضاً إلى استقبال صرف زراعى يقدر حجمه سنوياً بـ 6 مليار متر مكعب والذى يحمل معه بقايا ومخلفات المبيدات والأسمدة الكيماوية المستخدمة فى المحاصيل الزراعية. وعمليات الصرف السابقة التى تتم على نهر النيل تتسبب بالطبع فى تدهور نوعية المياه بنهر النيل والقضاء على التنوع البيولوجى بما يعنيه ذلك وهو يحدث فعلاً للقضاء على الثروة السمكية بنهر النيل وهو الأمر الذى ستتأثر به الصحة العامة للمواطنين ومواردهم الغذائية. وتخسر الحكومة سنوياً ما يعادل 3 مليارات جنيه وذلك نتجية لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والسياحية التى تلقى بنهر النيل.

قامت السوق العربية بجولة لرصد آراء المواطنين عن قرب حول أسباب إلقاء المخلفات الصناعية فى نهر النيل وتحديد الطريق الأمثل للتخلص من تلك المخلفات.

قال حسن سراج - محامى - أن مياه نهر النيل تعرضت فى الفترة الأخيرة للتلوث بعد تسرب كميات من الزيت والسولار إليها إضافة إلى أن العائمات السياحية التى تمر داخل نهر النيل تتعمد إلقاء المخلفات داخل المياه دون أدنى رقابة.

وطالب سراج بإنقاذ الثروة السمكية والحفاظ عليها من لال مواجهة التعديات والتحذير من إلقاء المخلفات التى من شأنها التزثير على نسبة الأسماك وصحتها.

تقول منال عيسى - مدرسة - إنه من جهل الناس بحقيقة نهر النيل و أنه مصدر الماء والأساس ما يفعلوه فقد اعتبروه مصرف للتخلص من جثث الحيوانات أو التخلص من الفضلات والقمامة وأصبحوا يرمون به كل ما يخافون أنه يجلب لهم أذى مثل القمامة والحيوانات الميتة دون العلم بأنهم جالبى الأذى لأنفسهم عند إلقاءهم تلك الأشياء.

ويقول محسن سالم - تاجر - إن النيل يتعرض للعديد من صور التلوث المختلفة مثل التلوث الزراعى والصرف الصحى للمنازل والصناعى مما أدى إلى ارتفاع نسبة إصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوى.

يقول أحمد حجاج - موظف - إن تلوث المياه متنوع فمنه التلوث الكيميائى بسبب ازدياد الأنشطة الصناعية والزراعية بالقرب من المسطحات المائية،مما يؤدى لتسرب المواد الكيميائية المختلفة إليها وبسبب نواتج الأنشطة وتسربها للمياه تتغير خصائص المياه الطبيعية وأيضاً التلوث بالمياه العضوية يؤدى إلى تغير رائحة المياه وزيادة المواد العالقة بالماء من أصل عضوى أو غير عضوى، وأضاف: أنه لا يمكن أن تكون محطات المياه قادرة على إزالة متبقيات المبيدات من المياه فلا توجد تكنولوجيا اقتصادية حتى الآن قادرة على إزالة بقايا هذه المبيدات من مياه الشرب.

قال محمد عبد العظيم - طبيب - لابد من وضع حلول سريعة لإنقاذ حياة المصريين من الأمراض الفتاكة وتوفير ملايين الجنيهات التى تصرف على العلاج وكذلك بتحرير محاضر وغرامات مالية لمن يلوث ويكون العائد لحماية جوانب النيل.

ويقول طارق سعيد - موظف - لا يوجد فى مصر كوب مياه صالح للشرب بنسبة 100٪ فالمياه ملوثة بكل أنواع الملوثات ومحطات الشرب لا يوجد بها معامل للكشف عن البكتريا والفيروسات وبالتالى تمثل خطورة كبيرة على الجهاز الهضمى خاصة الأمعاء والكبد بخلاف المواد الكيميائية التى تتناولها فى ك وب الماء وهى عبارة عن صرف صحى ومواد حافظة ومساحيق غسيل ومبيدات.

وهذه تمثل خطورة شديدة على الجهاز الهضمى والكبد والكلى،وأشار إلى أن المخلفات الزراعية والصرف الصحى وغسيل السيارات ومخلفات الغسيل المحملة بالزيوت والسولار وإلقاء القمامة وهدم المنازل والكائنات النافقة كل هذا يلقى فى نهر النيل أمام أعين المسئولين ليلاً نهاراً.

ويؤكد مصطفى صادق أحد الأهالى المقيمين بالقرب من نهر النيل أن أزمة التعديات على نهر النيل تمادى أثرها فى الوقت الذى يقوم فيه المسئولون بإزالتها إلا أنهم أخفقوا فى إزالة بعض التعديات الواقعة على حرم نهر النيل بالمحافظة، بعد أن وضعت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية استعجالات بشأن إزالة تلك التعديات التى تجاوزت الـ 20 حالة تعدى.

مشيراً إلى أن حالة الانفلات الأمنى وتراجع دور الشرطة فى الشارع المصرى أحد أهم أسباب التعديات.

وطالب صادق بتشكيل لجان للمرور الدورى على شواطئ النيل وإحالة المتورطين فى مثل تلك الأعمال إلى النيابة العامة مهما كان نفوذهم و حجم استثماراتهم وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم محذراً من المخلفات التى تلقيها أكثر من 280 باخرة سياحية وفندقاً عائماً يومياً فى مياه النيل بجانب الزيوت والشحوم لافتاً إلى ضرورة تنفيذ مشروع مرسى سياحى للفنادق العائمة لتمكين البواخر السياحية والفنادق العائمة من تفريغ مخلفاتها من الصرف الصحى والزيوت والشحوم بدلاً من إلقائها فى مياه النيل.

ويقول فؤاد صالح - مهندس زراعى إن إلقاء المخلفات فى مياه النيل يؤدى إلى قتل الثروة السمكية،ولا يوجد سمك فى النيل وهذا يقضى على الأسماك المائية وهذا من أهم عوامل نقص الثروة السمكية.

وقال صالح: المخلفات الصناعية التى يتم إلقاؤها فى النيل حيث تمتد تلك المصانع التى يتم صرف مخلفاتها فى النيل على طيلة النهر من بداية أسوان وحتى مصباته فى البحر المتوسط ويلى تلك المخلفات الصناعية المخلفات التى يتم إلقاءها من السفن والفنادق العائمة إلى جانب وسائل النقل النهرى الأخرى،حيث يتم إلقاء تلك المخلفات دون أدنى معالجة.

المشكلة أنه نظراً لما تمثله هذه السفن والفنادق العائمة من أهمية باعتبار السياحة أهم مصادر الدخل القومى فى مصر فإن قانون حماية نهر النيل من تلك السفن والفنادق العائمة لا يتم تطبيقه حتى الآن.

وقال ميلاد ناصر - عامل بواحدة من السفن العائمة - إن الفنادق والسفن العائمة تلقى بفضلاتها بدون معالجة إلى النيل ولذلك تشكل الفنادق والسفن العائمة فى الوقت الحاضر عاملاً من عوامل تلوث مياه النيل ويضاف إليها كذلك سائر وسائل النقل النهرى وكلاً تلقى بفضلاتها إلى النيل ويزيد عدد الفنادق العائمة فى النيل عاماً بعد عام وتقبل الشركات الفندقية العالمية على تشغيل هذه الفنادق باعتبارها من أهم عوامل الجذب السياحى وتساعد على سد النقص فى الطاقات الفندقية فى مواسم الذروة ويقدر عدد السائحين الذين يستخدمونها بنسبة 10٪ من مجموع السائحين الوافدين إلى مصر.

وللأسف فإن قانون حماية نهر النيل من التلوث ولائحته التنفيذية على الفنادق والسفن العائمة لا يطبق حتى الآن.

ويوضح أحمد فاروق - عامل بإحدى السفن العائمة بالنيل أنه بالنسبة للحملات الأمنية قامت اللجنة العليا بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والأحياء المطلة على النيل بإجراء حملات مكثفة لمدة 4 أيام متصلة فى نطاق القاهرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر من 50 تعدى، 7 بيئة، 39 ملاحة، 13 صيد عشوائى.

وتم تجديد التراخيص لعدد 75 مشتل وعدد 40 مرسى لعائمات سياحية ومراكب نزهة وعدد 3 كازينو وفقاً لقرارات اللجنة العليا بعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات قبل التجديد.