منتجات حساسين مجهولة المصدر

أغلقنا 32 قناة لعرضها منتجات الفنكوش وتايجر كينج

من حق المواطنين رفع قضايا على شركة الكهرباء للتعويض

عندما نرى أى جهة ستتجاوز على حقوق المستهلك الجهاز سيكون لها بالمرصاد

القانون الجديد المزمع تعديله لحماية المستهلك سيحمى المستهلك ويدعم التنافسية، وجلبت غرامة 100ألف جنيه علىشركة موبينيل لاستخدامها إعلانا مضللا، وأغلقت 32 قناة اعلانية تبث اعلانات منتجات مجهولة المصدر، وانشاء مرصد اعلامى للجهاز يعمل على مدار 24ساعة.. هذا بعض ما قاله اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بحوار خاص لجريدة «السوق العربية».. والى نص الحوار:

■ ما دور جهاز حماية المستهلك فى التصدى للدعاية التليفزيونية والدعاية التى تظهر بطريقة مستمرة ومثيرة للرأى العام وغير منطبق عليها قانون حماية المستهلك؟

– فى يوم 25/3 تم افتتاح مرصد إعلامى فى جهاز حماية المستهلك، ويوم 14/1 تم تجهيز ورشة عمل وتم دعوة السيدة وزيرة الإعلام والسيد وزير التموين فى ذلك الوقت والجمعية المصرية للإعلان، والقنوات الفضائية وكل المهتمين بالمشاهد الإعلانية، وتم طرح الموضوع بصورة واضحة باننا قلنا اننا نعمل على تغيير قانون حماية المستهلك. ونحن لا نعمل على تغييره فقط ولكن نحن نتكلم عما نشاهده فى منازلنا من إعلانات استفزازية ومضللة، وقام بذكر اسم منتجات منها (فنكوش، تايجر، الحصان، الفرسان، وغيرها) لابد من وقفة قويه لهذا التضليل، وكنا معتمدين على جمعية حماية المشاهدين والقراء، بقيادة الدكتور «حسن على» عميد كلية إعلام بنى سويف، وقام برصد كل ما يجول وما يعرض على القنوات من سوق الإعلانات، ولكن هذا الرصد موسمى، خاصة طيلة شهر رمضان لانها فترة تكون ممتلئة بالدعاية المضللة للمستهلك، فكنا نقوم بتفريغ هذا الرصد وعرضه على النيابة، أما باقى العام فقمنا بعمل مرصد إعلامى داخل الجهاز وهذا المرصد يقوم بالتسجيل لعدد 24 قناة فى 24 ساعة، رصدا كاملا بجميع التحركات الكاملة لما يدور وما يعرض بهذه القنوات، وتم تبليغ هذه القنوات بنصوص القانون الجديد لحماية المستهلك، التى تنص على أن المخالفة تبدأمن 5000 الى 100000 جنيه وهذه الغرامة تم تطبيقها وتم غلق 32 قناة، وهذا فى الفترة من تشغيل هذا المرصد ويعادل ما كنا نرصده فى لسنوات السابقة.

■ هل القوانين القديمة، بالفعل لم تقم بالدور الأمثل وبالشكل المطلوب لحماية المستهلك؟

- نحن فعلنا القوانين، وذكر بأننا قمنا بحملة بالإسكندرية وبالفعل تم رصد مخالفات جسيمة بعدة شركات، منها منتجات حساسين من الصيدليات، وعدسات نظر مجهولة المصدر ومحظور تداولها، وهذا كله مع العلم انه لا يوجد للجهاز فرع بمدينة الاسكندرية، فأتينا بثلاث مجموعات، حيث قام الجهاز بتوزيع العمل بينهم.

■ بعد إطلاق شبكة المحمول الرابعة فى مصر قريبا، ما دور جهاز حماية المستهلك لحماية المواطنين من استغلال هذه الشركات؟

- نحن لنا قول واحد بكل ما يستهلكه المواطن وهو «خدمة أو سلعة لا يشوبها عيب أو نقص، وعندما نرى أى جهة ستتجاوز على حقوق المستهلك الجهاز سيكون له بالمرصاد، والذى يثبت صحة كلامى أن عندما قامت شركات شبكات المحمول بوضع 51 قرشا ضريبة على الكروت المدفوعة مقدما، قولنا ان هذا الإجراء غير قانونى وأحضرنا اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة والرسوم ووجدنا أن القانون يلزم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بتحصيل الرسوم وتجنيبها فى حساب خاص بأقصى مدة ثلاثة شهور، ثم تورد لخزينة الدولة، وشركات المحمول قالوا انهم يدفعون للمستهلك وهذا كلام غير مقنع، وقلنا لهم بما انك ملزم قانونا بالتحصيل واما يطرحوا خدمة بالسوق فمثلا اذا كانت قيمتها 10 جنيهات ثم يقول انه كان يدفع الضريبة 51 قرشا من حسابه الخاص، فأقول له هذه مشكلتك لأن القانون يلزم مقدم الخدمة انه يحصل الضريبة، وعندما تطلب مقابل الخدمة على سبيل المثال 10 جنيهات فهذا يعنى انك بتخصم منها 51 قرشا ضريبة الدولة بالاضافة الى خصم 15 للمبيعات والباقى هو الخدمة الفعلية سواء رسائل أو مكالمات، أى يعنى ان الباقى بعد خصم الدمغة ورسوم المبيعات هو ثمن الخدمة الفعلية، ولذا فهو ملزم قانونا ان يحصل الضريبة من قيمة الخدمة الذى أعلنها. وقمنا بشكوى شركات المحمول لجهاز حماية المنافسة لانه فى نظرنا يشكل جريمة، واتهمناهم بتحصيل ضريبة أو أموال بدون وجه حق، ومادام الشركات الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» قامت بذات الوقت بتحصيل الضريبة بنفس الاسلوب ونفس القدر، فهذا معناه أنهم «جلسوا على مائدة واحدة» واتفقوا على ممارسة احتكارية لأن نسبتهم 100%، والجهاز حقق بهذه الشكوى لمدة 14 شهرا ثم تم تحويلها للنيابة، وتم أستدعائى للإدلاء بأقوالى ودعمته بالمستندات،وعندما يصدر الحكم سوف نطالب برد هذه الأموال التى دفعها المستهلكون مرة أخرى لهم. وقد أرسلت لجهاز تنظيم الاتصالات إخطارا وطالبت فيه بأنه يجب ان يدفعوا كل المصاريف التى حصلوها ومازالوا يحصلونها حتى الآن وجمعية مواطنون ضد الغلاء أقامت دعوى قضائية لاسترداد هذه الأموال التى حصلت من شركات المحمول بدون وجه حق. وللعلم الـ51 قرشا ضريبة المبيعات التى تحصل من مستخدمى المحمول فى مصر تتجاوز سنويا ما يقرب 600مليون جنيه، وهذا المبلغ ممكن يقيم مشاريع للمصريين. السؤال ماذا عندما تطرح خدمة الشركة الرابعة بالاسواق؟ عندما تدخل شركة حمول رابعة فستزيد المنافسة ما لم يتفقوا، وستضطر الى تحفيض اسعار الخدمة واعطاء عروض أفضل من الشركات الثلاث الأخرى حتى تجذب شريحة كبيرة من المستخدمين وهذا يصب فى مصلحة المستهلك، وهذا ما نريده وهو توفير السلعة بجودة عالية وبسعر مناسب.

■ ما الجديد بقضية سعيد حساسين ومنتجاته العشبية التى يدعى انها تعالج جميع الأمراض؟

- نحن ضبطنا بأحد فروع المدعو حساسين المتواجدة بمنطقة ميامى بالاسكندرية، أعشاب مجهولة المصدر ومنتجات غير مسجلة، لاننا لا نعترف بالمنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة والمعهد القومى للتغذية أو جهة صاحبة الترخيص وتكون هو والعدم سواء. وعلى سبيل المثال شاى المورينجا الذى يطرح بالاعلانات بقوة، نحن رصدنا نبات اسمه المورينجا وتم تواجده بزامبيا ويتم ترويج أقاويل بانها لها فوائد كثيرة ويدرس مجموعة من العلماء الآن فوائدها، لكن لم نجد تسجيلا للمنتج حتى نبات «المورينجا» نفسه غير مسجل بوزارة الزراعة، وبالتالى فالنبات والمنتج هم والعدم سواء، وأنا ضد كل من هو يبعد المريض عن دوائه الطبيعى وطبيبه الطبيعى، لانه يوجد من استخدموا الطب البديل والتداوى بالاعشاب بدون علم ولا خبرة ممكن يسبب تدهور صحة مستخدميه.

■ كيف بدأ جهاز حماية المستهلك وما دوره؟

- قمنا بعمل توأمة بين حماية المستهلك والأتحاد الأوروبى كان هندفنا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فلا يجوز عندما أبدأ بتكوين جهاز حماية مستهلك ان أبتدى مثل باقى الدول، حتى أقوم بتقصير المسافة، وحماية المستهلك مظهر حضارى ينم عن استقرار المعاملات فى البلد ومصدر لجذب المستثمرين، فكيف لمستثمر محترم يريد ان يخرج منتج جيد للسوق ثم يفاجأ بسلعة مقلدة مجهولة المصدر سوف تخرج لتنافس منتجه بسعر أقل، ولذلك الجهاز يواجه السلع مجهولة المصدر وننصح جميع المواطنين الشراء من متجر أو من مكان معلوم ونتمنى ان يستعيد الامن عافيته بسرعة حتى نقضى على تجارة الرصيف، لانى كحماية مستهلك ليس لى قدرة على متابعة بائع الرصيف لانه ببساطة بائع متغير.

■ كيف تواجه التجار الرافضين إعطاء فاتورة للمستهلك؟

- أطالب كافة المستهلكين بضرورة طلب فاتورة من بائعى السلعة أو الخدمة،ولكن ما يحدث أنه عندما يطلب المستهلك فاتورة من البائع فيقول له البائع اذا أخذت فاتورة سيتم وضع 10% إضافة ضريبة مبيعات وهنا يتغاضى المستهلك عن طلب الفاتورة. ونحن نواجه ذلك من خلال القانون الجديد المزمع إصداره من البرلمان القادم، وهو أن تكون الفاتورة إجبارية وبنفس الوقت وجوب الاعلان عن السعر وتكون متضمنة سعر ضريبة المبيعات والسعر النهائى للمنتج وأوروبا كلها تعمل بهذه الآلية، والدولة تكون هى الملزمة بتحصيل الضريبة من البائع، وهذا يعنى استقرار المعاملات.

■ ما آخر تطورات شركات المياه المعدنية غير المطابقة المواصفات التى تمت وقفها بواسطتكم مؤخرا؟

- لابد أن نعرف انه لا يوجد ما يسمى بمياه معدنية، ولكنها مياه طبيعية ومعناها هى استخراج مياه من باطن الأرض بمواصفاتها المتواجدة بالبئر ويتم تعبئتها كما هى، ولكننا وجدنا شركات تعمل من «تحت بئر السلم» وتعبئ مياها من الفلاتر وادعت انها مياه طبيعية، بينما حدث انه بعد أخذ عينات من الشركات الكبيرة ممتلئة «بالفلوزيا الحية»، وأخذنا قرارات بايقاف خطوط الانتاج لديها، وتم الاتفاق مع وزارة الصحة بإصدار بيان يوضح لنا الشركات المرخصة والشركات التى تم وقفها ولها اسم تجارى كبير بيكون لها فرصة من تصحيح أوضاعها وطرق المعالجة.

■ ماذا عن الهيئات والشركات الحكومية كشركة الكهرباء وقطع الكهرباء على المستهلكين؟

- كل ما هو سلعة وخدمة للمواطن المصرى يندرج تحت حماية الجهاز حتى شركات القطاع العام وقطاع الاعمال، وهذه الشركات قائمة بنشاط خاص ومسجلة على انها شركات وتخضع لميزانيات وتمثلها مجلس الادارة والجمعية العمومية بالنسبة لهم، فالنسبة لانقطاع التيارات الكهربائية، فقلنا لهم اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك تقول أنه يجب الإخطار قبل فصل الكهرباء بـ48 ساعة، ولو يوجد منشآت حيوية يذهبوا ليمضوا على هذا الإخطار وذلك لانه يوجد مرضى وطلاب بالثانوية العامة، وأعتقد انهم بدأوا الآن بالإخطار لكن للأمانة ليست كل المواقع بتقوم بهذا الاخطار، ولابد أن يعلموا ثقافة احترام المواطن، لأنك بتعمل شىء غير مألوف ولاتجعلنى أشعر بأن قطع الكهرباء هو المألوف، ونحن نقوم بإخطار هذه الجهات وقلنا لهم إذا ترتب على قطع الكهرباء أضرار للمستهلكين فمن حقهم رفع قضايا، لأن القاعدة العامة للتعويض هى «ما لحق بك من خسارة وما فاتك من مكسب»، فيقول مستهلك أننى كنت بصدد إقامة صفقة وفشلت بسبب انقطاع الكهرباء وآخر ممكن أن يقول ان الثلاجة تعطلت بسبب انقطاع الكهرباء. ولكنى اريد ان أرسل رسالة أخرى، وهى تبنى سلوك ترشيدى من السلع والخدمات مثل الكهرباء والمياه وان الناس لا تشترى أكثر من حاجتها، لأن أغنى مخلفات بلدية فى العالم تخرج من مصر ومعظمها مواد غذائية غير مستخدمة.

■ ماذا عن مصاريف تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء بدون وجه حق؟

- بالفعل منذ فترة تعاقدت الحكومة مع بعض الشبكات الاجنبية لرفع القمامة وتدويرها ولكن هذه الشركات هذه فشلت فى مصر.

■ بالنسبة للمنتجات الصينية التى احتلت الأسواق المصرية، ما كيفية دخولها الدولة وكيف تتم السيطرة على هذا الاحتلال للمنتجات الصينية؟

- أولا هذه الأجهزة قامت بدخولها الدولة ليس بعلم الجهاز ولا الرقابة ولكن طريقة دخولها هى بالطريقة غير الشرعية وأتت مهربة من الخارج، ونطلب من الأمن استعادة عافيته مرة أخرى لكى نستطيع تقنين هذة الظاهرة ونتمكن من نتيجة الحماية أكثر من ذلك.

■ القوانين الجديدة التى تمت تشريعها والقيام بمناقشة تعديلها فى هذه الفترة، ما اهم المواد البارزة بها؟

- مادة من حرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أى شخص إبرام اى اتفاق أو ممارسة اى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية خاصة، الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، فقط فى القانون القديم زيد عليها فى الجديد والسعر المناسب والعادل.

التعاقد على بعد، الشرط التعسفى، أموال الجهاز اموال عامة، وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه، اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى، أن يلتزم المورد أن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شامل الرسوم والضرائب والدمغات فى ضوء ما هو مقرر قانونيا، وغيرها من القوانين المقررة والجديدة والتى تقوم بحماية المستهلك على اكمل وجه.

■ دور الجهاز لحماية المستهلك لكن مكان الجهاز مركزى فى القاهرة فقط، ولكن باقى المحافظات ما هو ترتيبها واهميتها فى خطة الجهاز؟ لعدم استطاعة المستهلك الوصول بالطرق المتاحة للوصول للجهاز؟

- نحن نقوم على العمل بفروع جغرافية على مستوى الجمهورية بالاتفاق مع محافظ الاسكندرية اللواء طارق مهدى، على اتاحة مكان للعمل به كجهاز لحماية المستهلك فى محافظة الاسكندرية باعتبارها العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية وتم تحديد اماكن بعدة محافظات أخرى، منها المنيا، قنا، طنطا، كفر الشيخ، الشرقية.

■ الشركات التى يتم الاعلان عن طريقها سواء بالتليفزيون أو بالمجلات والجرائد واللاصقات فى الشوارع؟

- ايضا هذه الشركات من ضمن الرصد التى يقوم به الجهاز لرصد كل ما هو مخالف من قبل الشركات المعلنة.

■ هل وجد فى الفترة الأخيرة مخالفات من قبل شركات بعينها، مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ وتم توجيه لها انظارات وتوجيه لها غرامات وقام برفض ذلك القانون؟

- ذكر شركة فرج الله التى يمتلكها «محمد فرج عامر» قامت الجهاز بالزيارة مع حملة مباحث التموين الى المصانع، فوجد بداخلها منتجات منتهية الصلاحية مرتجعه يقوم بإعادة تصنيعها مرة أخرى، فقام الجهاز بتوجيه له الغرامة ولكن لم يلب الطلب والجهاز مستمر الى الان فى القضية معه.

وايضا شركة امتنان، التى تدعى انها حاصلة على الأيزو 9001 وتم البحث عن هذا وجد انه ليس حقيقيا، قام الجهاز بغلق الشركة، بمصادرة بعض المنتجات بداخلها.

■ هذه الغرامة أو الغلق للشركة هذا ممكن أن يكون تقنين لما سيحدث بعد ذلك أما ماحدث بالفعل من انتاج هذه المخالفات وطرحها بالاسواق، كيف يعلم المستهلك بذلك المخالفة لمنعه من تداول تلك السلعة واعادة شرائها من السوق؟

- غرامة على الشركة من 5000 الى 100 الف جنيه والنشر فى ثلاث صحف قومية بحظر التداول والشراء من تلك الشركة.

■ كيفية الوصول بالشكوى الى جهاز حماية المستهلك؟

- الاتصال بـ19588 على الخط الساخن الأرضى، أو إرسال الشكوى الى فاكس 33055758، او الارسال على الموقع الرسمى لجهاز حماية المستهلك مصر. أوWWW.CBA.GOE.EG أقرب مكتب بريد كتابة شكوى لجهاز حماية المستهلك،

■ ما قول سيادتك عما ردده بعض الاقاويل فى الآونة الأخيرة عن رفع الدعم عن المواطن المصرى؟

- لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق الدوله تتجه الى زيادة الدعم على المواطن للخروج من الأزمة الحالية.

■ منظومة الخبز ؟!

- تضمن من الدولة أخذ الحق بزيادة وزن الرغيف وزيادة العدد للفرد.

■ ما الطرق التى يقوم بها الجهاز لتوعية المواطن المستهلك لضمان حقه؟

- هناك طرق توعية يقوم بها الجهاز وهذا بالاتفاق مع وزارتى الإعلام والتربية والتعليم بعمل كتيبات ارشادية ليتعرف على حقوقه الاستهلاكية، ويقوم الجهاز بحملات توعية مستمرة ودائمة فى المحافظات المختلفة للتوعية الازمة والواجب إتباعها لدى المواطن.