فى عام 2000 انشأت الحكومة جهازا لمكافحة الدعم والإغراق للدفاع عن الصناعات المصرية من الإغراق ويعد الجهاز الوحيد من نوعه فى العالم العربى وأفريقيا والشرق الأوسط، ويقوم الجهاز على ضمان المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة ويفرز القدرة التنافسية لصناعتنا المحلية والجهاز يتبع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وخلال الفترة الماضية حقق الجهاز فى قضية تضرر صناعة النسيج الوطنية من الغزول المستوردة، والأخرى تضرر صناعة البتروكيماويات المحلية من واردات البولى بروبلين التى تدخل فى صناعة البلاستيك. ورغم ذلك هناك بعض الاتهامات الموجهة إلى الجهاز بأن ما يصدر عنه من قرارات تكون مجاملة لرجال الأعمال. «السوق العربية» المشتركة حاورت إبراهيم السجينى رئيس الجهاز لتستمتع منه الردود حول الأسئلة المرتبطة بعمل الجهاز. لا علاقة للجهاز برجال أعمال.. والاتهامات بالمجاملة ليس لها أساس من الصحة

> متى تم إنشاء هذا الجهاز؟

- فى عام 1998 انضمت مصر لمنظمة التجارة العلامية التى تهدف إلى ضمان حرية التجارة بين دول العالم وجعل العالم كله سوقا واحدا وفتح الأسواق بدون قيود جمركية ولكن بشرط منع الممارسات الضارة فقامت الحكومة بإنشاء هذا الجهاز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

> ما المهام التى يقوم بها هذا الجهاز؟

- مكافحة الدعم والإغراق للمنتجات المختلفة فى السوق المحلية وكذلك الزيادة فى الواردات بصورة مفاجئة وعدم التصدير من دولة إلى أخرى إلا بسعر دولة المنشأ.

> كيف يتم ذلك؟

- تتقدم الجهات المتضررة بمخاطبة الجهاز عن الضرر الواقع عليها ويبدأ الجهاز فحص هذه الشكاوى ويتبين مدى الأضرار الناجمة ويبدأ العمل.

> لكن البعض يردد أن قرارات الجهاز خلال الفترة الماضية كانت مجاملة لبعض رجال الأعمال؟

- نرفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً والجهاز ليس له أى علاقة برجال أعمال ومهمته الأولى الدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة والجهاز دوره محايد ولا علاقة به أشخاص والجهاز كان شريك فى زيادة رفع أسعار الحديد عام 2008 / 2009 فيما يخص شركتى العامرية والدخيلة.

> ماذا عن فرض رسوم على الحديد بنفس الشركتين عام 2004م؟

- بعد تملك أحمد عز حديد الدخيلة حدثت زيادة فى أسعار الحديد بسبب زيادة أسعار الحديد خلال تلك الفترة «البليت والخردة» وفى عام 2009 رفضنا الشكوى الخاصة بالتضرر من واردات الحديد لعدم التطابق فى المعلومات، وفى عام 2010 حدثت شكوى من واردات الحديد التركى لكن الجهاز وجد أن الضرر غير واقع.

> لماذا يتم ترويج مثل هذه الأفكار والاتهامات عن الجهاز؟

- قرار فرض رسوم حماية على خامات البلاستيك المستوردة حماية للصناعة الوطنية للتأكد من حدوث إغراق وحدوث ضرر لكن البعض اعتقد أن القرار صدر لحماية مصانع «الشرقيون» التابع لرجل الأعمال فريد خميس ومن هنا تظهر الاتهامات على قرارات الجهاز.

> هل هناك شروط أو قاعدة تسيرون عليها فى اتخاذ القرارات؟

- نعم الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وبالتالى قرار فرض رسوم إضافية تعيق حركة الواردات من الخارج ليس أمراً سهلاً.

> هل القرار بفرض رسم الحماية يمكن إلغاؤه بعد الانتهاء من التحقيقات؟

- هذا أمر وارد لأن القرار ينص على أن تكون الرسوم مؤقتة حتى تنتهى التحقيقات فإذا ثبت من خلالها وجود ضرر على الصناعة المحلية بسبب الواردات يتم تثبيت القرار وإذا لم يثبت وجود ضرر تم إلغاء القرار وإعادة الرسوم التى تم تحصيلها بموجب القرار وكل هذه الخطوات تكفلها اتفاقية الجات.

> ما علاقة الجهاز وعمله بمنظمة التجارة العالمية؟

- عمل الجهاز يخضع للرقابة الدولية من خلال جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية ويخضع للرقابة المحلية من خلال المحاكم الإدارية.

> كم المدة التى يستغرقها الجهاز للانتهاء من التحقيقات؟

- القرار الوزارى ينص على 200 يوم لكننا نسعى للانتهاء منها على وجه السرعة وفى أقرب وقت ممكن.

> الذى يحدث بعد انتهاء التحقيقات؟

- يمكن صدور قرار بتثبيت الرسوم الحمائية أو إلغائها لكن حتى انتهاء التحقيقات فالرسوم المؤقتة تظل سارية والقانون ينص على إعادة تلك الرسوم إلى الشركات فى حالة عدم ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردة فى المنتج محل الشكوى.

> ما شروط تقديم شكوى الإغراق أو فرض رسم الحماية؟

- لابد أن تمثل الشركة الشاكية أو المنتجون المحليون بنسبة 50٪ من الإنتاج المحلى حتى يتم قبول الشكوى بجانب تقديم المصانع المحلية ما يفيد بتضررها خلال فترة الشكوى من خلال توفير بيانات للجهاز حول مدى تأثر المبيعات والأرباح الخاصة بالشركات.

> لكن بعض الشركات ترفض الإفصاح عن بياناتها؟

- بالفعل هذه المشكلة تواجهنا لأن الشركات الشاكية لا تريد الإفصاح عن بياناتها خوفاً من تسريبها للضرائب أو الشركات المنافسة لكن أريد أن اطمئن جميع الشركات بأن الجهاز لا يفصح عن تلك البيانات لأن هناك عقوبة بخصوص سرية المعلومات.

> ما هذه العقوبة؟

- تتم معاقبة مسئولى الجهاز بالسجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك فى حالة تسريب معلومات عن الشركات وبياناتها.

> هل هناك جهات يتعاون معها الجهاز فى تحقيقاته؟

- نحن نتعامل مع ممثلى الصناعات المصرية والمستوردين والحكومة الأجنبة، وتطبق القانون المصرى الذى يعد نسخة من القانون الدولى ويتم إرسال وفد من الجهاز لمطابقة المعلومات بالسجلات الموجودة لدى الشركات الشاكية، ويتم إخطار الحكومة لاستسلام الشكاوى من المتضرر وبعد موافقة الوزير على الشكوى يتم الإعلان عنها وتكون هناك فرصة للجهة المشكو فى حقها عن إثبات حقها ونفى التهم المنسوبة إليها ثم يتم إرسال تقرير نهائى لكل الأطراف للتعليق على النتائج قبل إصدار أى قرار وإعطاء الجميع فرصة للرد.

> ما حقيقة الموقف فى فرض رسوم على واردات الحديد وما الجهة التى أرسلت الشكوى؟

- تقدمت غرفة الصناعات المعدنية كممثل من شركات الحديد بشكوى تثبت فيها التضرر من واردات الحديد وأن هناك ضرراً جسيماً يقع عليها من تركيا ودول أوروبا الشرقية وبالنظر إلى الشكوى تبين أنها شكوى حقيقية نظراً لكمية الواردات التى تدخل إلى السوق المصرية فقررنا فرض رسوم لمدة 200 يوم على الواردات حتى يتم الفصل فى الشكوى كما هو الحال فى القضايا الأخرى كقضية البولى بروبلين والغزول والمنسوجات.

> ما البلاد التى تصلكم شكاوى بشأن وارداتها؟

- أولاً الصين تعد من أكثر البلاد التى تصلنا شكاوى بشأن الواردات منها عن طريق الصناع فالصين الواردات مها تفوق البلاد الأخرى.

> ماذا عن إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد؟

- قضية السكر يمكن للجهاز أن يحقق فيها دون أى شكاوى وذلك عن طريق الوضع العام للاقتصاد فحجم الإنتاج يصل إلى 500 ألف طن لدى المزارعين وهناك أكثر من مليون طن لدى التجار وفى ظل الواردات الكبيرة والإغراق يحق للجهاز فرض رسوم لحين التحقق ومعرفة الخطأ الموجود لأن هذا الإغراق يدمر الصناعة الوطنية فى قطاع صناعة السكر ولو فتحنا باب الاستيراد على مصراعيه لأصبح كل منتجى السكر تجارا وفى هذا تدمير وضرر كبير بالصناعة.

وبالرجوع إلى الجهات المعنية «جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف» كمسئول عن المستوردين ومندوب من وزارة الزراعة ورئيسى هيئة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات تأكد أن هناك بالفعل ضررا حقيقيا يقع على صناعة السكر.

> ما الشكاوى التى ينظرها الجهاز حالياً؟

- الجهاز ينظر حالياً عدة شكاوى ومن أهمها واردات الكبريت من باكستان وقمنا بإرسال مندوبين من الجهاز إلى المصانع المصرية الموجودة فى مصر والموجودة فى باكستان وبالفعل تبين وقوع ضرر على الصناعة المحلية، أيضاً هناك شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات الكيماوية وعلى الأخص شركة «يوسران» وشركات أخرى وهى محل تحقيق من الجهاز حالياً، وكذلك قضية تقدمت بها شركة «بيللرلى للنقل والهندسة» ضد الصين والهند ويقوم الجهاز حالياً بمراجعة الرسوم على الواردات لمادة البورسلين وإطارات سيارات النقل الثقيل والبولى بوربلين.

> ما أهم المشكلات التى يعانى منها الجهاز؟

- يعانى الجهاز من تدنى البدلات الخاصة بالسفر وهى قليلة جداً ولا تتناسب مع طبيعة العمل ومنذ عام 1995 وحتى الآن لم يتم أى تغيير رغم ارتفاع تكاليف الانتقال والإقامة.

> كم عدد القضايا التى تلقاها الجهاز من نشأته وحتى الآن؟

- الجهاز تلقى 236 طلباً لاتخاذ تدابير حماية وذلك منذ نشأته.

> من الجهة التى تقدم الشكوى؟

- تنوعت الشكاوى من قطاعات الصناعات الغذائية والمعندية والنسجية والهندسية والكيماويات ومواد البناء وغيرها.

> ماذا فعل الجهاز نحو هذه الشكاوى؟

- حقق الجهاز فى 63 حالة أسفرت عن فرض رسوم إغراق و5 حالات فرض حماية نهائية و9 حالات لم يثبت بعد التحقق وجود ضرر أما 173 حالة فشل تقريباً لم تستكمل الشركات أو القطاعات مقدمة الطلب الإجراءات القانونية المطلوبة فلم تقدم أى بيانات تثبت وجود ضرر عليها من الواردات خاصة البيانات المرتبطة بحجم الإنتاج من الصناعة المصرية وتكاليفها الحقيقية والأسواق التى تتعامل معها وحقيقة 70٪ من تلك الحالات عجزت عن توفير البيانات المطلوبة سواء من جهاز التعبئة العامة والإحصاء أو الجهات الحكومية الأخرى.

> ما الشكاوى التى يقبلها الجهاز بسهولة؟

- أريد أن أوضح أنه ليس كل شخص من حقه التقدم بشكوى عن إغراق السوق بسلعة معينة فهناك شرط لابد من توفره وهو أن هذه الصناعة المتقدم بالشكوى بشأنها لابد وأن يكون الإنتاج منها لا يقل عن 50٪ حتى يمكنها الإبلاغ عن الضرر الواقع عليها وتتقدم بالشكوى.