أكد ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية أن الحصيلة المتوقعة من التعديلات الضريبة المقترحة من جانب الحكومة قد تصل إلى 15 مليار جنيه وتساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وقال: إن تعديلات الضريبة لم تخفف العبء عن محدودى الدخل من الموظفين والعاملين حيث أبقت تعديلات على حد الإعفاء عند 9 آلاف جنيه سنوياً ولم يتم زيادتها حتى تتواكب مع ارتفاع الأسعار الذى تشهده مصر حالياً، وقال ياسر محارم فى حوار خاص لـ«السوق العربية» إن ما تم تنفيذه من تعديلات تأتى تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد الدولى كما أنه لا يرى مبرراً لإعفاء أرباح تعاملات البورصة من الضريبة، وطالب بخضوع جميع أنشطة صناديق الاستثمار.

الحوافز الضريبية لسداد المتأخرات ليست جديدة والحصيلة لن تزيد على مليارى جنيه

■ بالنسبة لما تضمنه اقتراحات مجلس الوزراء بشأن الحوافز والتيسيرات بهدف سداد المتأخرات الضريبية؟

- هذا ليس جديداً وهناك قانون بمرسوم عسكرى صدر فى بداية 2012 وتضمن حوافز لمن يقوم بسداد المتأخرات الضريبية بحيث إذا تم السداد قبل 31 مارس يتمتع بخصم 25٪ ومن يسدد قبل 31 يونيو يتمتع بخصم 15٪ ومن يسدد قبل 31 ديسمبر 2012 يتمتع بخصم 10٪. والمادة الثانية من هذا المرسوم منحت وزير المالية الحق فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القانون وعندما صدرت هذه الإجراءات كانت الحكومة كالعادة تمنح الحافز ثم تسلمه مرة أخرى حيث إن أى مبالغ سيتم سدادها ستكون من غرامة التأخير وليس من أصل الضريبة وبالتالى تظل الضريبة كما هى ويصبح القانون بلا جدوى فأصل الضريبة ثابت بل وستحسب عليه غرامات أخرى وكان يجب تغيير ذلك فى وزارة المالية. ومن هنا فنحن لسنا فى حاجة لتشريع للحوافز ولكن يتم تعديل الموجود حاليا ويقوم وزير المالية بتفعيله وتعديله بحيث يكون الخصم من أصل الضريبة وليس من غرامة التأخير. وطبقاً لتصريحات المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية تصل حجم المتأخرات الضريبية لنحو 60 مليار جنيه منها 21 مليار جنيه على القطاع الخاص فقط والباقى متأخرات على الحكومة والجهاز الإدارى للدولة ولو تم عمل حوافز للمتأخرات على القطاع الخاص وتم تحصيل 50٪ أو 75٪ من تلك المتأخرات فهذا سيحقق حصيلة جيدة قد تصل لأكثر من 10 مليارات جنيه، وهذا بجانب ما على الحكومة والجهاز الإدارى للدولة التى يمكن تحصيلها بطريقة أو بأخرى. فالحوافز موجودة بالفعل فقد منح حافز 25٪ للسداد ولكن لم يتم الاستفادة منها لأنها كانت تخصم من الغرامات وبالتالى ضاعت قيمة الحوافز التى تم منحها. وقانون الحوافز الضريبية قائم بالفعل وسارٍ حتى 31 ديسمبر القادم ولا يمكن تعديله حالياً. والتساؤل المطروح هل ما تقترحه الحكومة من حوافز جديدة ستجعل الممولون يسددون ما عليه؟ لقد بلغ قيمة ما تم سداده وتحصيله فعلاً منذ صدور القانون بمرسوم فى بداية هذا العام نحو 2 مليار جنيه ولكن المفترض أن يتم تحصيل أكثر من ذلك. واقتراحات الحكومة بتعديلات جديدة تقضى بأن من يقوم بسداد المتأخرات عليه قبل 31 ديسمبر سيحصل على 15٪ خصم وحافز 10٪ لمن يسدد قبل 31 مارس المقبل. وأرى أن مصلحة الضرائب أضاعت الفرصة وكان يمكن أن تستفيد أكثر لو تم منح الحافز المقرر على أصل الضريبة وليست على غرامة التأخير. واليوم لا يستطيع التعديل لأن هناك حوافز سارية حتى 31 ديسمبر ولا بد من تشريع جديد بالتعديل.

■ هل قرارات مجلس الوزراء بالتعديلات الضريبية مؤخراً يمكن تفعيلها من خلال مرسوم بقانون أم أن الأمر يتطلب قانون جديد؟

- قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لا تعد سارية لأن الأمر يحتاج لتشريع يصدر من رئيس الجمهورية الذى له السلطة التشريعية حالياً أو يتم الانتظار للبرلمان القادم لإقرار هذه المقترحات فى قانون جديد.

■ ما رؤيتك فيما يتعلق بالضريبة التصاعدية وما تم طرحه من اقتراحات لتعديلها؟

- ما تم هو تعديل فى شرائح الضريبة فقط وتم تقسيم المجتمع إلى خمس شرائح الأولى تضم الذين تتراوح رواتبهم بين 5 آلاف و20 ألف جنيه شهرياً ويتم فرض ضريبة عليهم تبلغ 10٪ أما الشريحة الثانية فتفرض على الذين تتراوح رواتبهم بين 20 و40 ألفاً بنسبة 15٪ أما الشريحة الثالثة فتتعلق بالذين تتراوح رواتبهم بين 40 ألفا ومليون جنيه بنسبة 20٪ وترتفع إلى 22٪ للذين تتراوح رواتبهم بين مليون و10 ملايين و25٪ لمن يتجاوز راتبهم 10 ملايين جنيه.

■ هل تقدم التعديلات أى مزايا لمحدودى الدخل من الموظفين أصحاب الرواتب الهزيلة؟

- كنا نأمل أن يتم زيادة الإعفاءات لمحدودى الدخل وأن تزداد من 4 آلاف جنيه لتصبح 9 آلاف أو 12 ألفا حتى يخفف عبء المعيشة عن محدودى الدخل. وقد حافظنا على سقف الضريبة عند 25٪ ولم يتم زيادتها إلى 30٪ كما كان يطالب البعض فالدولة الآن لا تتحمل الزيادة إلى 30٪. والمفترض عندما تعمل ضريبة تصاعدية لابد أن تكون البيئة الضريبية صالحة لتنفيذ هذه الضريبة فنحن فى مجتمع يفتقد للفاتورة الضريبية وثقافة الفتورة بوجه عام كما أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40٪ من الاقتصاد وبالتالى فإن سعر الضريبة الذى يسدده الممول يكون أكبر بكثير خاصة أن عنصر التكاليف والمصروفات غير مؤيدة مستندياً وأغلب الأحيان أن مصلحة الضرائب لا تعتمد بنودًا من المصروفات وترد من الربح وبالتالى الضريبة لن تكون بسعرها وستصل لنحو 60٪ وهذا سيؤدى للتهرب الضريبى فلابد أولاً من إعداد المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى وعندما يمكن عمل ضريبة تصاعدية لابد أن ننظر للدول المجاورة لنا التى تمنح حوافز للاستثمار فدبى مثلاً ليس بها ضرائب ودول الخليج كلها لا تزيد فيها الضرائب على 3٪. وحالياً نحن نريد الضغط على المستثمر من خلال إلغاء دعم الطاقة عن المصانع وبيعها بالسعر العالمى وكذلك الأراضى بالأسعار السوقية وبالتالى فلا ميزة للاستثمار. وما تم أراه تعديلا فقط فى شرائح الضريبة حتى يمكن أن يتم تحصيل ضرائب أكبر وليس ضريبة تصاعدية بدليل أن سقف الضريبة ثابت عند 25٪.

■ ماذا بشأن ضريبة التصرفات العقارية؟

- هذا جيد وكان المؤتمر الضريبى الأخير عقدته جمعية الضرائب المصرية قد قدمت توصيات عديدة وتم الأخذ بعدد منها ومن ضمن المزايا فرض ضريبة 2.5٪ على التصرفات العقارية فى كل أنحاء مصر والضريبة كانت موجودة لكن كانت تفرض على العقارات داخل الكردون فقط وحالياً سيتم حذف كردون المدينة وهذا إيجابى فمن غير المعقول أنه عند التصرف فى عقار بمنطقة وسط البلد على سبيل المثال تسدد 2.5٪ فى حين أن هناك عقارات بالتجمع الخامس ومدينة نصر و6 أكتوبر قيمتها بالملايين ولا يتم سداد الضريبة المقررة على التصرف فيها. لكن المقترح تضمن العقارات المشهرة وغيرة المشهرة.. فما الآلية لحصر هذه العقارات ولا بد من آلية بالتنسيق بين وزارتى المالية والعدل للحصر حتى لا يتحايل البعض عند التصرف فى العقار أو يتم تفعيل السجل العينى فالتصر فقد يكون مشهرا لكنه غير معلوم لمصلحة الضرائب. واقترح أيضاً بأن كل من يعمل توكيلا بالشهر العقارى يكتب إقرارا بأنه ملتزم بسداد الضريبة.

■ فيما يتعلق بفرض ضريبة على تعاملات أول مرة داخل البورصة بنسبة 10٪ ما مدى تأثيرها على البورصة المصرية؟

- أرى أنه آن الأوان للنظر للبورصة المصرية وتعاملاتها فأنا لا أجد مبرراً حتى الآن لإعفاء التعاملات فى البورصة والمفترض أن يخضع ناتج التعاملات فى الأوراق المالية بنسبة 1٪ أو 2٪ يتم تحصيها على صافى الربح. وليس من المعقول أن ألغى دعم الطاقة ويكون سعر الأرض وفقاً لسعر السوق للمستثمر المنتج والمصنع فى حين أن مستثمر البورصة لا ضرائب عليه.

فهل التعامل فى البورصة يزيد إيرادات الموازنة العامة للدولة؟ وأين الاستثمار فى ذلك؟

والمستثمر الحقيقى هو من يأتى ليضخ استثمارات ويزيد من عجلة الإنتاج ويسدد ضرائب ويشغل عمالة ويضيف للناتج القومى وغير ذلك لا يعد استثمارا.

■ لكن البعض يخشى التأثير السلبى على البورصة؟

- فى جميع أنحاء العالم أرباح هذه التعاملات بالبورصة تخضع للضريبة فلا مبرر للإعفاء.. ومن يبيع ويشترى لابد من ضريبة على صافى الربح ولن يتأثر بذلك.

■ وبالنسبة للضريبة على أرباح إعادة التقييم عند الاندماج؟

- خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند الاندماج سوف يحد من الاندماجات وبالتالى من وجود تكتلات وشركات قوية فالهدف زيادة الحصيلة فقط وكان الأولى خضوع الأسهم المتداولة بالبورصة وأيضاً الضريبة بسعر 10٪ على توزريعات الأرباح النقدية تفرض لأول مرة وهذا إيجابى وستؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية.

■ والضريبة على صناديق الاستثمار؟

- لقد طالبنا بخضوع صناديق الاستثمار سواء تعاملت فى أوراق مالية أو استثمار عقارى لأنها تكسب، والمفترض أن النشاط الذى منحه حوافز وإعفاء أن يحقق زيادة فى الإنتاج ويتيح فرصًا للعمالة فالمصانع كثيفة العمالة أو من يشارك فى مشروعات قومية أو من يقوم بالاستصلاح لابد من منحه حوافز تشجيعية حتى يتم جذب الاستثمار.

■ هناك اتجاه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى يناير المقبل.. فهل ستؤدى هذه الضريبة لزيادة الأسعار؟

- ضريبة القيمة المضافة لابد أن تطرح للحوار المجتمعى قبل تطبيقها وخطأ وزارة المالية أنها لا تطرح التعديلات الجديد للحوار المجتمعى كما حدث هذا الأسبوع فما تم اقتراحه من تعديلات ضريبية كان مفاجئاً للمجتمع. وحتى يتم تطبيق القيمة المضافة فى بداية 2013 لابد من إجراء ثقافة ضريبية بالمجتمع أولاً، وأرى أن هذه الضريبة بمثابة آلية لتنظيم السوق ولن تزيد أسعار السلع والخدمات ولكن بشرط التوعية الإعلامية بذلك.

■ لكن هناك مخاوف من تطبيق هذه الضريبة؟

- المخاوف من موجودة فعلاً وهى بلا شك سوف تخضع خدمات وسلعا جديدة عدا ما سيعفى منها على سبيل الحصر والمفترض أنها لا تزيد الأسعار لكن الهدف منها هو تنظيم المجتمع الضريبى.

■ لكن تطبيقها يتطلب وجود ثقافة الفاتورة؟

- لابد من وجود آلية للفواتير ومن الاقتراحات التى أقرها مجلس الوزراء تغليظ العقوبة على من لم يقدم فاتورة على الخدمة أو السلعة لتصبح الحبس 6 أشهر وهناك 40٪ من المصريين لا يعرفون القراءة والكتابة فكيف سيمسكون فواتير؟!

■ هل ترى أن هذه الاقتراحات بتعديلات قوانين الضرائب جزء من مطالب صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض؟

- بالتأكيد هى جزء من مطالب صندوق النقد الدولى وشروطه.. وهذا طبيعى فالصندوق عندما يمنح قرضًا لأى دولة يعطى شروطًا، فالصندوق لابد أن يضمن أنك ستزيد موارد الدولة وما تم من اقتراحات ضريبية سوف يزيد الحصيلة والمتوقع أن تزداد الحصيلة بما يتراوح بين 10 و15 مليار جنيه سنوياً.

■ فى رأيكم ما أبرز أسباب التهرب من الضرائب؟

- هناك مخاوف من عدم تحقيق العدالة الضريبية فالمواطن عندما يشعر بوجود عدالة سوف يأتى من نفسه ويسدد ما عليه من ضرائب والعالم كله يساند دافعى الضرائب ولا بد أن يجد دافع الضرائب مردودا إيجابيا لما يدفعه متمثلاً فى الخدمات والمرافق.. فالمواطن المصرى لديه الحس الوطنى لسداد الضرائب لكن سيحقق ذلك عندما يشعر بالعدالة والتحسن فى الخدمات.