كشف أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية مصر ABC BANK وعضو اتحاد بنوك مصر أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات عديدة نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج وتدهور الأوضاع فى قطاع السياحة الأمر الذى يتطلب منا جهوداً كبيرة لإعادة عجلة الإنتاج وعودة الثقة فى مناخ الاقتصاد المصرى وعودة الاستثمارات الخارجية مرة أخرى وهذا لن يأتى إلا بالعمل والإنتاج وعودة الاستقرار فى الشارع المصرى، كذلك يجب التركيز على قطاعات السياحة والتصدير التى تمثل مورداً مهما بالنسبة للناتج القومى وشدد تيناوى على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تعافى الاقتصاد وعودة عجلة الإنتاج والخروج من المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، وقال تيناوى إن القطاع المصرفى هو الوحيد الصامد والثابت بخلاف ما يحدث على الساحة بالنسبة للمتغيرات السياسية والقطاع المصرفى فى مهمته هو تمويل المشاريع الحيوية ويرى تيناوى ضرورة الإسراع فى قرض صندوق النقد الدولى لأن عقبة القرض ليست فى قيمته المالية وإنما سوف يعطى ثقة وثقل وتصنيف مختلف للاقتصاد المصرى وأضاف الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية أن بنكه حقق أرباحاً صافية قدرها 22.3 مليون جنيه فى نهاية النصف الأول من العام الحالى محققاً نموا بمعدل 31.2٪ عن العام الماضى كما أكد أن ثقة إدارة البنك الأم فى الاقتصاد المصرى وحرصها على استمرار خطط تطوير وتنمية أعمال البنك خلال العام الحالى مع اتباع أفضل التطبيقات والمعايير العالمية فى تقديم الخدمات المصرفية المتميزة مستهدفاً بذلك ارتقاء البنك المكانة المرجوة بالسوق المصرفية.

● كيف أثرت الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى مصر خلال الفترة الماضية على القطاع المصرفى؟

- لا استطيع أن أقول إن هناك تغييرات حدثت على مستوى القطاع المصرفى فهناك استقرار مصرفى ثابت إلى حد ما والقطاع المصرفى هو الوحيد الصامد والثابت إلى حد ما بخلاف ما يحدث على الساحة بالنسبة للمتغيرات السياسية فالبنوك مازالت تعمل كما هى برؤسائها وقياداتها وتمويل المشاريع الحيوية لم يتوقف بل إننا نسعى لمساندة الحكومة عن طريق البنك المركزى واتحاد بنوك مصر حتى نجد صيغة مناسبة لكى نحصل على قرض صندوق النقد الدولى وأهم شىء على أجندة مصر فى المرحلة القادمة هو قرض الـ4 مليارات من البنك الدولى لأن عظمة هذا القرض ليست فى قيمته المالية إنما فى اتجاه صناديق كثيرة للتمويل إلى جانب أن هذا القرض سوف يعطى لنا ثقة وثقلا وارتياحا وتصنيفا مختلفا وتسعيرة مختلفة للإقراض الذى سوف يتبعه وأنا أرى أن الإسراع فى القرض ضرورة حتمية فتصيفنا ليس كما كان والوضع السياسى ليس مثل الأول والبلد به متغيرات كثيرة جداً وسريعة جداً وغير مريحة بالمرة وإننا بحاجة ملحة لأن ننتهز الفرص لإعادة البناء الاقتصادى حتى لا نندم والهم الاقتصادى أكبر من الهم السياسى فنحن اليوم زاد الاحتياطى النقدى لنا بحوالى 500 مليون دولار وهذه القيمة ليست أصلاً من موارد أساسية إنما هى ودائع بعض الدول الخليجية وما دامت السياحة ليست فى معدلاتها طالما التصدير بعيد عما كان عليه فلن ننهض مع العلم أننا نمتلك كل مقومات النجاح وأدوات الإنتاج.

● إذن ما الروشتة التى تقترحونها لعودة الاقتصاد المصرى إلى معدلاته الطبيعية؟

- تعافى الاقتصاد وعودته إلى معدلاته الطبيعية لا يحدث إلا بوجود استقرار أمنى وسياسى والتخلى عن المظاهرات والاعتصامات بما يهيئ المناخ لعودة الإنتاج لمعدلاته الطبيعية وعودة التصدير بقوة وكذلك السياحة تستعيد بنشاطها وأنا واثق أن مقومات تحقيق هذه الأمور موجودة فى مصر بشرط تهيئة المناخ المناسب لذلك.

● ماذا عن تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة وأثره على القطاع المصرفى مستقبلاً؟

- تخفيض الفائدة فى حد ذاته مؤشر إيجابى والبنوك حالياً ليس من مهمتها تمويل عجز الموازنة فالبنوك مهمتها الأساسية هى تمويل المشروعات الحيوية والتنموية والعائد عندما يقل فهذا فى حد ذاته مؤشر إيجابى.

● ماذا عن قرار البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة لعدة مرات متتالية؟

- البنك المركزى دائماً ما يفكر فى أن تكون هناك مشاريع كبيرة وحيوية وأن يكون هناك تمويل لهذه المشاريع ولن يغير سعر الفائدة إلا لضرورة ولا يوجد سبب يجعلنا لا نثبت سعر الفائدة خاصة أن أى ارتفاع فى سعر الفائدة سيؤدى إلى تكلفة عالية فى الإقراض وبالتالى تكلفة فى مدخلات الإنتاج.

● هل هناك مقترحات جديدة أو خطة عمل لاتحاد بنوك مصر من شأنها السعى للنهوض بالاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى؟

- نحن الآن نعمل فى اتحاد البنوك على محور مهم، وهو إيجاد بدائل للتمويل الإسلامى وهو كان مقترحا لرئيس الوزراء وكان ردنا أننا كى نعرض منتجاً إسلامياً لابد أن نخلق له طلبا والفكرة كلها هى أن كل ما هو فيه صالح للمواطن والحكومة والدولة لا نعترض عليه والأمر مرتبط باحتياجات السوق ومتطلبات العملاء هى التى تحكم السوق المصرفية ولا اعتقد أن القطاع المصرفى سوف يتغير بين يوم وليلة إنما الأمر يحتاج إلى دراسة واعتقد أن هناك قضايا أكبر تشغيل القائمين على مقاليد الأمور مثل عجز الموازنة والاحتياطى النقدى وعجلة الإنتاج وغيرها كما أننا فى اتحاد بنوك مصر حالياً نقوم بالتحضير لمؤتمر «الكوميسا» بحضور محافظــي البنوك المركزية فى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وهذا المؤتمر من شأنه أن يدخلنا السوق الأفريقى بتوسع ونعمل أنا وحسن عبدالمجيد مع طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر وهدفنا من هذا فتح قنوات فى السوق الأفريقى بتوسع.

● ماذا عن فرص الاستثمار فى أفريقيا؟

- أفريقيا قد تكون المنفذ فى الوقت الحالى أمامنا فالسوق الأفريقى سوق واعد ولا نستطيع الاستغناء عنه ونحن كبنك عربى ساعدنا ونساعد أى بنك مصر يحاول الدخول فى أفريقيا ولابد أن تكون هناك منافسة، فروح المنافسة جميلة بين البنوك ولابد أن نسعى حكومة ودولة للاتجاه للسوق الأفريقى.

● خطة بنك ABC لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- إننا لم نبدأ فى هذا القطاع حتى الآن وإنما الأمر مطروح فى الخطة التوسعية للبنك ففى خطة البنك التوسع فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومع بداية العام القادم هناك خطة نعدها حالياً لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فسوف يكون لهذا القطاع دور مهم فى خطة البنك ابتداء من العام القادم.

● كيف ترون انهيار الاحتياطات النقدية لمصر من العملات الأجنبية منذ الثورة التى تهاوت من 36 مليار دولار إلى أن أصبحت 15.1 مليار دولار؟

- هذا الموضوع تحدثت فيه كثيراً وهو مؤشر خطير جداً وبدلاً من أن ننظر إلى زيادة النصف مليار دولار أو نقصه علينا أن نفكر فى طريق العودة لأن يكون الاحتياطى النقدى 36 مليار دولار كما كان عليه، ونحن اليوم وصلنا إلى مرحلة أن هذا المؤشر من الممكن يؤثر على قدرتنا فى استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح وهذا مؤشر خطير جداً وناقوس خطر فلابد من عودة عجلة الإنتاج وعجلة السياحة بأسرع وقت ممكن والحل بسيط جداً وهو 90 يوما أمانا واستقرارا كافية لعودة الأوضاع تدريجياً فى مصر.

● الجنيه المصرى فى الفترة الأخيرة تهاوى أمام الدولار واليورو.. هناك من يرى أنها مبادرة لتعويم الجنيه المصرى؟

- هذا غير صحيح بالمرة.. ففكرة تعويم الجنيه المصرى ليست موجودة مطلقاً على أجندة البنك المركزى وسعر الصرف يتحدد طبقاً للعرض والطلب.. لا أنكر أنه حدث بعض التدهور للجنيه المصرى فى الفترة الأخيرة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى لكن ليس هذا معناه تعويم الجنيه وهذا يجعلنى أؤكد أهمية قرض صندوق النقد الدولى لأننا بحاجة إلى العودة إلى ما كنا عليه سابقاً لسد عجز الموازنة وحاجتنا للاستيراد.

● المؤشرات التى حققها بنك المؤسسة العربية المصرفية مؤخراً.. هل انتم راضون عنها؟

- المؤشرات التى حققها ABC أنا راضٍ عنها إلى حد ما وأننا سوف ننتهى من عام 2012 وسوف نكون حققنا 100٪ نمواً فى الأرباح ومع ذلك نقول أننا لم نعد نعمل بعد فهناك خطة طموحة مع كوادر أكفاء وهذا هو النجاح وهو خلق روح فريق العمل المتكامل وكما نقول فى شعارنا «كل يوم إنجاز جديد» ونحن نتطلع للنجاح وبالتالى لن نقف عند حد معين فالسوق دائماً ما ينمو ويتفوق باستمرار والطلب على الخدمات فى تزايد.

● ما رأيك فى فكرة التوقيع الإلكترونى الذى أعلن منذ فترة وتم اعتماده فى البنوك؟

- فكرة جيدة جداً والمهم تطبيقها بشكل سليم والبنك المركزى يفكر فى تقليل البنكنوت ويتجه لفكر الكارت والـATM وهذه فكرة رائدة خاصة أن معظم دول العالم قطعت شوطا كبيرا فى هذا الموضوع فهذا سوف يجعل رحلة العميل فى البنك أسهل وأفضل وخدمته أسرع وأسهل المهم هو ثقافة المواطن المصرى الذى لا يقتنع إلا بفكرة «الكاش» وموضوع التوقيع الإلكترونى اعتقد أنه سوف يحتاج وقتا لتطبيقه فى مصر.

● هناك من يرى ضرورة رفع الحد الأدنى لرأس مال أى بنك يعمل تحت مظلة المركزى المصرى من 500 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه وكذلك الارتفاع بالحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر من 50 مليون دولار إلى 180 مليون دولار هل هذا سوف يدعم السيولة النقدية فى القطاع المصرفى؟

- أنا مع مبدأ أنه لابد من عمل دراسة لكل رءوس أموال البنوك الحالية ولابد أن يكون بينها شيئا من التحدى والمنافسة فلا يعقل أن يكون هناك بنك رأسماله نصف مليار وآخر رأسماله 10 مليارات وأنا مع فكرة أنه لابد أن يراجع الحد الأدنى لرأسمال البنوك والفكرة نفسها فكرة صائبة وسليمة ولابد للبنوك أن تزيد من رأسمالها وأنا مع فكرة أن الحد الأدنى لرأسمال البنوك لابد وأن يراجع لكن فكرة أن يزيد الحد الأدنى من نصف مليار إلى 2 مليار فهذا غير منطقى فكل شىء يأتى بالتدريج.

● تقييمكم لحكومة الدكتور هشام قنديل؟

- لا استطيع إلا أن أقول التحديات كبيرة جداً والوقت صعب جداً وأمام هذه الحكومة مشاكل عديدة على أجندتهم فأنا أرى أن الأمن مثلاً هو مفتاح الاستثمار فى مصر ومفتاح السياحة وعجلة الإنتاج فكان الله فى عون د.قنديل وحكومته.

● استطاع بنك المؤسسة العربية المصرفية أن يحقق معدلات زيادة فى الميزانية خلال عام الثورة رغم تداعيات الأحداث.. كيف ذلك؟

- حققنا 12.4٪ زيادة فى الميزانية و19٪ فى الأرباح رغم التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى خلال عام الثورة وذلك بفضل اتباع السياسات التى تم من خلالها وضع استراتيجية لترشيد النفقات وتأجيل افتتاح الفروع الجديدة فى ظل الانفلات الأمنى والسطو المسلح على البنوك وكذلك حرصنا على أن تقوم إدارة بيع القروض لتحصيل الأقساط كما تم تعظيم الاستفادة من الإدارة القانونية للبنك من خلال تنفيذ الأحكام القانونية التى حصل عليه البنك ولم يتم تفعيلها.

● ماذا عن أهم المؤشرات المالية التى حققها البنك خلال الربع الأول من العام الحالى؟

- استطاع البنك أن يحقق مؤشرات نمو جيدة خلال الربع الأول حيث وصل حجم الودائع إلى نحو 500 مليون جنيه ومعدلات ربحية بزيادة 30٪ عن المستهلك كما وصل إجمالى قروض الشركات نحو 1.2 مليار جنيه وأنا متفائل جداً بما هو قادم.

● هل هناك خطط توسعية للبنك؟

- ليس لدينا أى اعتراض على تنفيذ خطط توسعية ونحن الآن بصدد افتتاح مركز رئيسى للبنك فى منطقة القاهرة الجديدة وبصدد افتتاح أفرع جديدة للبنك وذلك يؤكد أننا لدينا ثقة كبيرة فى مناخ الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى وهناك مساندة قوية من قبل إدارة بنك ABC الأم بشأن السوق المصرى وهناك ثقة كبيرة على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وكان انعقاد الجمعية العمومية فى مصر بدلاً من البحرين أكبر دليل على توجيه رسالة بأن هناك ثقة فى السوق المصرية.

● كيف ترون أداء البورصة المصرية وتوقعاتكم لها خلال الفترة القادمة؟

- البورصة هى مرآة الاقتصاد والحالة الأمنية للبلاد وأداء البورصة مرتبط بما يدور فى الاقتصاد المصرى وما يدور على المشهد السياسى.

● ما الخطوات التى يجب أن تتخذها الحكومة الحالية لدعم الاقتصاد القومى والخروج من هذه المرحلة؟

- فى رأيى الحكومة الحالية ورثت تركة ثقيلة ومليئة بالمشكلات والتحديات أهمها تراجع الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته مثل السياحة والتصدير والإنتاج، ويجب علينا أن نتكاتف مع الحكومة من أجل عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية وعودة عجلة الإنتاج وعودة التصدير باعتبار أن هذه الموارد تمثل عصب الاقتصاد ويجب أن يدرك الجميع خطورة المرحلة التى يمر بها الاقتصاد القومى ويجب أن ندرك أن خطورة الموقف الاقتصادى أهم بكثير من التغيير السياسى فهناك مشكلات كبيرة تمر بها البلاد من تعطيل لعجلة الإنتاج وهروب الاستثمارات الخارجية وتراجع الاحتياطى النقدى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لشهور متوالية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية ولابد أن ندرك أن التباطؤ فى عجلة الإنتاج يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومى ولابد أن نتكاتف مع الحكومة من أجل بناء اقتصادنا ويجب أن تكون المرحلة القادمة مرحلة البناء والإنتاج والتصدير وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.

● كيف تفسرون صمود القطاع المصرفى رغم الأزمات المتتالية؟

- الأسس والسياسات التى يتبعها البنك المركزى تعد أحد أهم عوامل نجاح القطاع المصرفى فى مواجهة الأزمات المتوالية الى يمر بها الاقتصاد المصرى.

● هل هناك أوعية ادخارية أو منتجات جديدة ستطرح فى خطة البنك قريباً؟

- لقد قام البنك خلال الفترة الماضية بطرح العديد من المنتجات الجديدة والأدوات المالية الجديدة مثل الحساب اليومى بالعائد وكذلك منح الودائع لأجل بمدد مختلفة وعملية تطوير المنتجات وطرح منتجات جديدة تجد اهتماماً واسعاً من إدارة البنك فى السوق المصرية ومضاعفة حصتنا السوقية والفترة القادمة ستشهد طرح منتجات جديدة وأوعية ادخارية مبتكرة تلبية لرغبات العملاء المختلفة تماشياً مع السوق لتحسين القدرة التنافسية مع البنوك الأخرى علماً بأن تقديم منتجات جديدة عملية لا تتوقف فى عالم البنوك حيث إنها انعكاس الحالة الاقتصادية فى البلد وحرصاً منا على تلبية رغبات العملاء فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد قمنا بابتكار منتجات جديدة تتناسب مع رغبات العملاء المختلفة.

● ماذا عن صافى أرباح بنك ABC فى النصف الأول من 2012؟

- البنك حقق أرباحاً صافية قدرها 22.3 مليون جنيه فى نهاية النصف الأول من العام الحالى مقابل 17 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق محققاً بذلك معدل نمو 31.2٪ كما بلغ مجموع ميزانية البنك فى نهاية الفترة نحو 5957 مليون جنيه مقابل 5490.5 مليون جنيه فى نهاية العام السابق 2011 بزيادة قدرها 466.5 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 8.5٪ بما يعنى زيادة أرصدة الودائع للعملاء بمبلغ 523.7 مليون جنيه لتصبح 4409.3 مليون جنيه فى 30/6/2012 وبمعدل نمو 13.5٪ مما كان له أثر إيجابى فى زيادة إجمالى أرصدة القروض والسلفيات بنحو 421.9 مليون جنيه لتبلغ 1989.9 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 26.9٪ كما حرصت إدارة البنك على استمرار خطط تطوير وتنمية أعمال البنك خلال العام الحالى مع اتباع أفضل التطبيقات والمعايير العالمية فى تقديم الخدمات المصرفية المتميزة مستهدفاً بذلك ارتقاء البنك المكانة المرجوة بالسوق المصرفية.