لدينا دراسات توفير 300 ألف فرصة عمل.. وإصدار قانون جديد للتعدين أهم المطالب

الثورة المعدنية هبة من الله عز وجل لشعب مصر يجب المحافظة عليها وتنميتها، فمصر بموقعها الجغرافى والجيولوجى واللوجيستى دولة تعدينية فى المقام الأول وقطاع الثروة التعدينية هو العنصر الذى يتوافر فيه مقومات النهضة والثراء الفورى لمصر ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. حول هذا الموضوع والكثير من الملفات المرتبطة بمجال التعدين كان لنا هذا الحوار مع المهندس محمد صفوت عبدالبارى نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس التصديرى للصناعات التعدينية.. ومن هنا كانت البداية.

● يغفل الكثيرون نشاط جمعية نهضة وتعدين.. فكيف تحدثنا عن دوركم خلال الفترة السابقة؟

- الجمعية تعمل على النهوض بالعاملين فى مجال الثروة المعدنية وفتح مجالات العمل أمامهم وتنمية القدرات الاقتصادية والفنية والتصنيعية والاجتماعية لمجال الثروة المعدنية كما تتخذ التدابير المناسبة لمكافحة احتكار المعادن فى مجالات الاستكشاف والاستخراج ومعالجة المواد والتصنيع والتصدير للخامات التعدينية وتساهم فى العمل على زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة وتسعى الجمعية إلى تحقيق أغراضها عن طريق تدعيم المسئولية الاجتماعية للمنتجين والمصدرين المصريين فى المجال وإعادة تدريب المدربين من خلال عقد دورات تدريبية باستخدام أحدث الوسائل والأساليب التدريبية وتوعية العاملين فى مجال الإنتاج والتصنيع والعمل على تقديم الاستشارات الفنية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● هل توجد خطة لتطوير الهيئة العامة للثروة المعدنية؟

- يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير الهيئة تهدف إلى تحقيق التنمية والتطور لقطاع الثروة المعدنية وتعظيم العائد من الاستثمار فى النشاط التعدينى وتدعيم الدور الرقابى للهيئة للتأكد من حسن استغلال الثروة التعدينية والعمل على رفع كفاءة النشاط التعدينى إلى المستوى العالمى والعمل على زيادة الموارد المالية للتخفيف من أعباء الدولة.

● ما الأماكن الى يمكن الاستفادة منه تعدينياً فى مصر؟

- عبدالناصر كان بعيد النظر ونحن مازلنا إلى الآن نكتشف أن هذا الرجل كان صاحب رؤية لمدة 50 عامًا لمستقبل مصر وأكثر فهيئة الثروة المعدنية كان اسمها أيام عبدالناصر هيئة المساحة الجيولوجية هذه الهيئة قامت بعمل دراسات ومسح جيولوجى لحوالى 65٪ من مساحة أرض مصر بالتعاون مع خبراء التعدين والجيولوجيا الروس ونتج عن ذلك دراسة قيمة موجودة فى هيئة الثروة المعدنية ولم يتم الاستفادة منها إلى الآن بالإضافة إلى وجود أكثر من دراسة كاملة فى هيئة المساحة الجيولوجية ومعهد علوم الصحارى وفى جمعية العلماء الجيولوجيين وفى القوات المسلحة وفى جهاز تنمية سيناء ووزارة التنمية المحلية هذه الدراسات ولا ينقصها إلا الاهتمام من رجال التعدين والدولة.

● كيف يتم التغلب على المعوقات التى تمنع استغلال الثروة المعدنية؟

- للتغلب على هذه المعوقات يجب أن تجتمع الجهات صاحبة القرار التى تتمثل فى القوات المسلحة وهيئة الثروة المعدنية والمجتمع المدنى والمحليات والجهاز التشريعى وعلماء الجيولوجيا والتعدين لمناقشة هذه المعوقات وإيجاد الحلول لها، فمثلاً جميع المناطق التعدينية عند الترخيص لها يجب أن تأخذ موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة وعلى القوات المسلحة أن تعد خريطة توضح المناطق المسموح التعدين بها ولها مطلق الحرية فى تحديد المناطق غير المسموح بالتعدين فيها والتواجد بها لأسباب تتعلق بأمن مصر القومى وتعد باقى الأرض موافقة منه للتعدين بها وتوصل هذه الموافقات لهيئة الثروة المعدنية المنوط بها طبقا لمشروع القانون الذى شاركنا فى إعداده بجعل التراخيص مقصورة على جهة واحدة ونطالب أن تكون الولاية على الاستثمار فى التعدين والثروة المعدنية هيئة واحدة هى هيئة الثروة المعدنية وألا يكون دمه مهدراً بين القبائل كما هو الآن المحليات تعطى تراخيص للمحاجر والثروة المعدنية تعطى تراخيص للمناجم وجهاز الخدمة الوطنى الذى يعطى تراخيص من الباطن وهيئة السد العالى تعطى تراخيص للمنطقة المحيطة لبحيرة ناصر يجب أن ترفع جميع المناطق التعدينية ويتفق عليها ويحدد ما يلزم كإجراء تأمينى لخدمة أغراض القوات المسلحة وباقى المناطق يبلغ بها على خريطة مساحية لهيئة الثروة المعدنية حتى يأتى المستثمر المصرى أو الأجنبى أو إلى هيئة الثروة المعدنية بصفتها المسئول عن التعدين فى مصر كشباك واحد.

● هل تم تعديل قانون التعدين فى السنوات الأخيرة؟

- منذ عام تم تشكيل لجنة لمراجعة قانون التعدين قانون 86 وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للثروة المعدنية وعرضه على مجلس الشعب لإقراره وتم تشكيل لجنة برئاسة «عاطف دريدرى» متمثلة فى هيئة الثروة المعدنية ممثلين عن علماء مصر وممثلين عن العلماء الجيولوجيين واتحاد الصناعات متمثلاً فى غرفة أصحاب المحاجر وغرفة مواد البناء والمجلس التصديرى وتم الانتهاء من قانون التعدين الجديد وقدم لهيئة الثروة المعدنية ومجلس الشعب لمناقشته وأقر القانون فى لجنة المقترحات والشكاوى وكانت الخطوة التالية له أن يدخل لجنة الصناعة والطاقة ثم لجنة الفتوى والتشريع ويحال للتصويت عليه لكن للأسف سقط مجلس الشعب وأصبح القانون حبيس الأدراج وانتقلت سلطة التشريع إلى الرئيس محمد مرسى.

● لماذا لم تخاطبوا الجهات المختصة لتعجيل صدور قانون التعدين؟

- فى الحقيقة كان هناك أكثر من جهة تعد قوانين على التوالى فنقابة الجيولوجيين أعدت قانونًا وهيئة علماء مصر أعدت قانونًا وهيئة البترول أعدت قانونًا ولم يتضح بعد أى هذه القواينن سيقدم لكن هناك قانونًا متفقًا عليه من جميع الأطياف موجودًا فى مجلس الشعب ولا يعنى بطلان مجلس الشعب أن ما كان يدرسه المجلس باطل ومن المفترض أن يخرج قانون التعدين الذى أقره المجلس من لجنة المقترحات والشكاوى ويذهب إلى الرئيس محمد مرسى مباشرة ليتم إقراره حتى تكون هيئة الثروة المعدنية لها جميع الولاية على الثروة التعدينية فى مصر شريطة أن تكون هيئة مستقلة تعامل كهيئة قناة السويس تابعة لرئيس الجمهورية أو وزارة بذاتها حتى يكون المسئول شخصًا واحدًا تتبعه جميع المستويات المنوط بها الثروة المعدنية.

● أين تقع أماكن الثروة المعدنية فى مصر؟

- الثروة المعدنية موجودة فى أماكن كثيرة فمصر تعدينية فى المقام الأول حسب الخامات وحسب تواجدها فهناك منطقة البحر الأحمر والقصير وسفاجا ومرسى علم ومنطقة الشيخ فضل ورأس غارب ومحاجر المنيا التى تنتج الحجر الأبيض وحجر الكالسيوم وفى سمالوط وبنى خالد هذا الحجر ثروة مهدرة إذ يتم تقطيعه وبيعه بلوك بينما لو تم صحنه وجرشه على أقطار معينة يصل سعر الطن أضعاف ما يباع به وهذا من ضمن المشروعات التى تتبناها الجمعية كما توجد الثروة التعدنية فى الجبال والصحراء وعلى شواطئ البحر كالرمال السوداء وفى أعماق البحر كما أثبتت دراسة أطلنطس 2 من 15 عاماً التى أثبتت أن فوق السطح فى عمق البحر الأحمر وعلى بعد 2000 إلى 2200 متر توجد ثروات هائلة من الذهب والفضة والنحاس والمعادن وهذه الثروات لم تستغل إلى الآن ومعرضة للاستغلال من الدول المجاورة فقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين السعودية والسودان لاستغلال هذه الثروات والاستفادة منها فأين مصر ومن يحمى هذه الثروات حتى لا يجرؤ أحد عليها كذلك فى حلايب وشلاتين يتم تجريف الذهب الذى يظهر على الأرض نتيجة نزول السيول التى تجرف التربة فيظهر الذهب ويستولى عليه عشرات الآلاف من الناس فى مساحة من آلاف الكيلو مترات فأين الدولة والمجتمع المدنى من كل ما يحدث فى التعدين.

● إلى أى مدى تفيد الثروة التعدينية لو تم استغلالها على الوجه الأمثل؟

- لو قدرنا جزءًا من الثروات الموجودة كالملح الصخرى مثلاً فى منخفض القطارة الذى تم رصده فى مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع يمكن إنشاء ما يقرب من 550 إلى 600 ملاحة عليها تبلغ مساحة الملاحة الواحدة 9 كيلومترات ويحتوى فى المتوسط على 5 ملايين متر مكعب من الملح ينتج المتر 2 طن أى أن الملاحة الواحدة تنتج 10 ملايين طن سعر الطن 20 دولارًا أى حوالى 200 مليون دولار من بند واحد فى حين لو تم تنفيذ مشروع مخفض القطارة ستذهب هذه الثروات إذ إن مشروع منخفض القطارة يعتمد على توليد الكهرباء من مياه البحر مع الاستفادة من منسوب الارتفاع وبالتالى تدفن هذه الثروة ومن هنا يأتى دور الجمعية فى ممارسة الضغط على الجهات صانعة القرار للفت النظر لهذه الثروات غير المستغلة حتى يتم استغلالها والاستفادة منها؟

● ما المشاكل التى تواجه منظومة المحاجر فى مصر؟

- مشاكل المحاجر فى مصر قائمة منذ 15 عاما تقريباً فمنطقة شق الثعبان تعد رابع أكبر منطقة صناعية متخصصة من 7 مناطق على مستوى العالم وهى التى جعلت مصر خامس دولة على مستوى العالم منتجة للرخام، هذه المنطقة قامت بمجهود الأفراد للأسف كانت الحكومة تعوق هذه المجهودات وساهمت بجزء وفير فى المعوقات بعدم إعطاء المصانع تراخيص مستديمة وجعل التراخيص يومية مؤقتة بالإضافة إلى انعدام الخدمات ما جعل العديد من أصحاب المصانع يقومون بتأجير مصانعهم إلى الصينيين الذين يطردون العمال المصريين ويأتون بعمال من الصين بدلاً منهم.

● ما أهم المطالب لسرعة إنقاذ منطقة شق الثعبان؟

- شق الثعبان بوضعها الحالى لا تحتمل أى توسعات وأصبحت مثقلة بالهموم والمشاكل ومن الأفضل أن تضربها الحكومة رصاصة الرحمة وذلك بتسجيل المصانع وإصلاح الطرق وتوصيل الكهرباء والمياه للمصانع فالمشهد فى شق الثعبان أصبح دراماتيكيا ويجب حل مشاكله حيث إنه لا يحتمل توسعات أفقية على أرض الواقع إذ تحده محمية وادى دجلة والحل هو إنشاء مناطق صناعية متخصصة فى أماكن أخرى ولتكن فى الأماكن القريبة من إنتاج الرخام ويكون بها كل مقومات إنتاج وصناعة الرخام بالإضافة لجميع المرافق والطرق والميناء للتصدير حتى تنخفض التكلفة وذلك سيسهم فى خلق العديد من فرص العمل وجلب المجتمعات حول هذه المناطق الصناعية.

● ما المصلحة التى تعود على الاقتصاد حال صياغة قانون التعدين؟

- الجمعية لديها 3000 مشروع جاهز بدراسة وخبرات وإمكانيات فى حالة إقرار القانون هذه المشروعات يمكن أن تضخ 50 مليون جنيه ويمكن استيعاب 300 ألف عامل على الأقل كبداية كما يمكن إنشاء ما يقرب من 50 ورشة أو مصنعًا صغيرا للاستفادة من استغلال وتدوير مخلفات الرخام بمنطقة الشيخ فضل وجبل الجلالة حيث يتراكم بهما مخلفات من مناجم الرخام يزيد حجمها على 50 مليون طن يمكن استخدامها فى أكثر من 20 صناعة كما يمكن أن يقام عليها العديد من المشروعات الصغيرة التى توفر آلاف فرص العمل للشباب وفى ملاحات منخفض القطارة يوجد 1000 مشروع وهناك أكثر من 300 مشروع لإعادة تدوير القمامة والاستفادة منها.

● هل هناك رسالة تريد أن توجهها للمسئولين؟

- أوجه رسالة إلى الرئيس محمد مرسى لأنه الوحيد القادر على إنقاذ التعدين بما يملك من سلطة التشريع، ونطالبه بسرعة إصدار قانون الثروة التعدينية بما يملك من تشريع.. وأوجه رسالة إلى الشعب المصرى لأنه يجب أن يثق فى قدراته ويعلم أن الأحلام مازالت موجودة وأننا نمتلك الأدوات لتحقيق هذه الأحلام لأننا فى عهد التحولات الإيجابية والتغييرات والبحث عن الأكفاء وأصحاب الفكر والرؤية والقادرين على تحقيق الأحلام والطموحات.