وزارة التنمية الإدارية تم اغفالها أكثر من مرة فى التشكيل الوزارى على الرغم من أهميتها التى تستمدها من الملفات والمشروعات الهامة التى تقوم بتنفيذها وتقدم لها الدعم الفنى والتقنى، ولعل أبرز هذه المشروعات التى يعرفها الجميع هو مشروع بطاقة الأسرة وكوبونات البوتوجاز التى يثار عليها الجدل حاليا وتزيد عنها التساؤلات خاصة فى ظل أزمة الوقود الموجودة.. حول هذا الملف وغيره من الأمور والملفات الهامة يتحدث الدكتور أحمد سمير – وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض – خلال السطور القادمة...

■ ما السبب وراء تأخير صرف كوبونات اسطوانات الغاز حتى الآن رغم أنه كان مقرراً صرفها خلال شهر أكتوبر الجارى؟

- التأخير سببه أن مجلس الوزراء لم يحدد حتى الآن سعر الأنبوبة، علاوة على ذلك فمستودعات الأنابيب تحتاج إلى أجهزة تقنية متماثلة مع الأجهزة التى توجد لدى بقال التموين، ما سيضطرنا إلى صرف الكوبونات المطبوعة بالفعل فى عهد وزارة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وذلك لحين الانتهاء من استكمال المنظومة الالكترونية الموجودة فى المستودعات، وسيحتاج ذلك إلى مناقصة على الأجهزة.

■ متى ستكون هذه المناقصة؟

- من المقرر أن تكون الأسبوع القادم، حيث ستتاح للشركات التى ترغب فى تنفيذ هذا المشروع.

■ ومتى سيبدأ الصرف بنظام الكوبونات؟

- اعتقد انه يمكن أن يكون خلال شهر نوفمبر القادم أو مطلع العام القادم لكنه ليس بالأمر الأكيد.

■ هل ترى أن تطبيق نظام الكوبونات سيقضى على السوق السوداء؟

- بالطبع نعم، فهذا النظام يستهدف بالأساس وصول الدعم إلى مستحقيه والقضاء على السوق السوداء.

■ هل تحصل المطاعم على مثل هذه الكوبونات؟

- المطاعم ليس من حقها الحصول على كوبون اسطوانات البوتوجاز، حيث انه مصرح لها استخدام أنابيب بأشكال وأحجام خاصة وأسعار متعارف عليها، ومن الجدير بالذكر أننا بصدد صدور نص تشريعى قريبا لتجريم الاتجار وتهريب المواد البترولية، حيث اقترحته وزارة البترول مؤخرا على مجلس الوزراء، لكن الأمر يحتاج إلى ضبط السوق وتنظيمه قبل صدور التشريع.

■ ما عدد الاسطوانات المستحقة شهريا لكل أسرة؟

- من المقرر أن تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على اسطوانتين كل شهرين وذلك أثناء فصل الصيف، وثلاث خلال فصل الشتاء.

■ ماذا عن سعر اسطوانة الغاز بعد توزيع الكوبونات؟

- سيكون السعر المبدئى للاسطوانة الواحدة بالنسبة لحاملى الكوبونات يتراوح بين 5 و10 جنيهات، و25 لمن لا يوجد لديه كوبون، ومع هذا فإن هذه الأسعار ليست مؤكدة حتى الآن ومن الطريف أن وزارة البترول قامت بعمل دراسة عن تأثير سعر اسطوانة البوتاجاز على سعر الساندوتش بالمطاعم، فوجدوا أن الساندوتش يتأثر بنسبة 2% من سعر اسطوانة البوتاجاز أى انه إذا ارتفع سعرها بالتبعية سيزيد سعر الساندوتش.

■ ما الخطوات الحالية التى تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بمشروع بطاقة الأسرة؟

- يتم حاليا فصل الأبناء والأسر المركبة ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 17 مليون أسرة، وسيتم ذلك خلال الشهرين القادمين.

■ من المستحق لبطاقة الأسرة؟

- هو الشخص الذى لا يزيد دخله على 1200 جنيه وذلك وفقا للمعايير التى وضعتها وزارة التموين.

■ ماذا عن الأفراد الذين لديهم بطاقة أسرة ولديهم غاز طبيعى؟

- لقد قمنا بالفعل بعمل حصر لمن يوجد لديه غاز طبيعى وبلغ عددهم 4.8 مليون مستفيد، ليس جميعهم لديه بطاقة أسرة، فقمنا بحصر الأسر التى لديها بطاقة وتستفيد من الغاز الطبيعى وهم من تم استثناؤهم تماما من خدمة كوبونات اسطوانات البوتاجاز، فنحن نتعامل مع الكوبون على أنه سلعة تموينية.

■ انتشر الفساد بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، فما دور الوزارة فى محاربة الفساد؟

- يجب أن أوضح أن الوزارة لا تحارب الفساد لأن ذلك يحتاج إلى ضبطية قضائية، وهى ليست من اختصاصات الوزارة وصلاحيتها، لكننا ندرس أسباب الفساد ونطبق الاقتراحات التى تحد من تفاقم الفساد، ولعل أحد أهم أسباب الفساد هو الاحتكاك المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها، ما تطلب الفصل بينهما واتضح ذلك من خلال الشباك الواحد الذى يتلقى طلبات المواطنين دون التعامل مع الموظف مباشرة، أيضا اتضح ذلك من خلال بوابة المشتريات الحكومية التى تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التى تقدم خدمات إلكترونية فى مجال المناقصات الحكومية، صممت البوابة لتساعد الحكومة على نشر المناقصات عبر الإنترنت فى جميع المجالات، وهى تسهل على الموردين وغيرهم تقديم العروض إلكترونيا ليتم تقييمها بصورة الكترونية سهلة وفعالة.

كذلك من بين أحد تطبيقات مكافحة الفساد بوابة الوظائف الحكومية التى من خلالها يتم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف، حيث تم إطلاقها بناء على القرار الوزارى رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، الذى تنص مادته الثالثة على الإعلان عن الوظائف الحكومية ونتائج شغلها على بوابة الحكومة المصرية.

ولا يمكن أيضا إغفال لجنة النزاهة والشفافية وما تقوم به من دور فى تقديم الاقتراحات والتوصيات للقضاء على الفساد المستشرى فى جميع مؤسسات الدولة.

■ ما الدور الذى تقدمه الوزارة للجمعية التأسيسية؟

- الوزارة تقدم الدعم الفنى الكامل لموقع الجمعية التأسيسية ولجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية، فلا يصل إلى اللجنة أى بيانات أو اقتراحات إلا عن طريق الموقع الالكترونى وبالتالى يمكنهم دراسة أى اقتراح مقدم لهم، ومن هنا فإن الموقع يعد حلقة الوصل الوحيدة بين المواطنين والجمعية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقع لم يكن «غير متاح» إلا لمدة 36 ثانية فقط خلال مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وهذا فى حد ذاته يعد انجازا.

■ هل سيتوقف دوركم عند اللجنة التأسيسية أم انه سيستمر حتى صدور الدستور ؟

- بالفعل الدستور هو المرحلة القادمة لنا، حيث سيتم طرح مواده على المجتمع بعد الانتهاء من إقراره من خلال الموقع الالكترونى الخاص باللجنة لمناقشته، ويمكن للمواطنين التواصل مع أعضاء اللجنة من خلاله.

■ ما دوركم فى ديوان المظالم؟

- ديوان المظالم هو ثمرة التعاون بين الوزارة ورئاسة الجمهورية، فقد قمنا بتقديم الحل التقنى أو الفنى من خلال إنشاء خط مختصر (كول سنتر) لاستقبال الشكاوى وهو 19680 متصل بثلاثة خطوط، ويعد الشرط الأساسى لقبول أى شكوى هو الإفصاح عن الرقم القومى.

وتجدر الإشارة إلى انه يوجد 60 جهة حكومية متصلة بالمنظومة لإخطارها أولا بأول بالشكاوى التى ترد إليها من جانب المواطنين لضمان سرعة حلها، وتعد كافة قنوات الاتصال مؤمنة تأمينا كاملا ويمكن متابعتها.

■ كم عدد الشكاوى التى استقبلها الكول سنتر حتى الآن؟

- أكثر من 150 ألف شكوى، تم الرد على أكثر من 60% منها وذلك خلال شهرين تقريبا، مع العلم بأن هناك شكاوى كانت خاصة بانقطاع الكهرباء فى منطقة ما تقدر أحيانا بالآلاف، ولهذا فان الأرقام فى هذه الحالة ليست مؤشرا على نسبة الانجاز.

■ هل مازلتم مستمرين فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين أم أن الأمر توقف الآن؟

- نحن بصدد عمل دائم ومستمر لتحديث وتنقيح قاعدة بيانات الناخبين لضمان صحة ودقة بياناتها، مع العلم أن قاعدة البيانات مملوكة وتدار من اللجنة العليا للانتخابات، ونحن نقدم الدعم الفنى فقط.

■ ما احدث الخدمات الحكومية التى تنفذها الوزارة حاليا؟

- لقد صدر بيان مؤخرا من وزير العدل صرح فيه بأنه قد تم الاتفاق معنا لعمل تطوير شامل للوزارة بكل ما يتبعها من جهات تابعة متمثلة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض والاقتصادية ومحاكم الأسرة والشهر العقارى، حيث من المستهدف ربط جميع أطراف المنظومة معا لتبادل البيانات فيما بينهم وبالتالى تقليل الزمن الخاص بالتقاضى، علاوة على إمكانية إتاحة البيانات والمعلومات لجميع المتعاملين مع الجهاز القضائى فى مصر.

وبالفعل قد عملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من مستوى، حيث يمكن القول بأنه قد تم الانتهاء من عدد 23 محكمة ابتدائية و7 استئناف و16 مأمورية، ولكننا نسعى حاليا إلى ترسيخ رؤية جديدة وهى إمكانية تبادل القضايا والبيانات بين المحاكم وبعضها البعض.

■ ماذا عن تعاونكم مع وزارة الداخلية؟

- لدينا خطة طموحة بزيادة عدد الخدمات المقدمة على شبكة الانترنت الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية إلى 3000 خدمة، حيث يبلغ عدد المقدم حاليا 200 خدمة، كذلك نقوم حاليا بتطوير أقسام الشرطة بداية من إعداد المحضر حتى وصوله إلى النيابة، ومن المقرر افتتاح أول قسم تم تطويره من الناحية الإدارية قريبا وهو قسم شرطة المعادى.

أما بالنسبة لتطوير وحدات المرور، فمن المقرر الانتهاء منها جميعا منتصف عام 2013، ولعل السبب وراء التأخير فى انجاز ذلك هو أعمال التخريب وحرق 25 وحدة مرورية أدى إلى تعطيل أعمال التطوير وإعادتها فى بعض الوحدات من جديد.

■ ما السبب وراء تأخير إطلاق الخدمات الحكومية على المحمول؟

- لقد انصب اهتمامنا خلال الفترة الماضية على الخدمات المصاحبة للثورة مثل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعلام عن المقار الانتخابية، وقد استقبل المحمول خلال الانتخابات البرلمانية 18 مليون رسالة قصيرة وفى الانتخابات الرئاسية 16 مليون رسالة. جدير بالذكر انه يتم حاليا تقديم خدمات الموردين والوظائف الحكومية وتكليف الأطباء، إلى جانب خدمات الانتخابات (خدمة موسمية) عبر الهاتف المحمول، ومن المقرر إطلاق خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية خلال الأسبوع القادم. كذلك يوجد على الهاتف المحمول 8 خدمات استعلامية أخرى خاصة بالمحاكم، ثلاثة منهم تخص محاكم الاستئناف وثلاثة بمحاكم النقض بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ويتم تقديمها جميعا بنظام الويب. كما يجب أن أوضح أن الوزارة تستهدف تقديم الخدمات الأكثر استخداما من جانب المواطنين، مع مراعاة أن نسبة 95% من هؤلاء المواطنين لا يحملون أجهزة محمول ذكية وإنما أجهزة عادية أى أنهم يحتاجون مجرد رسائل استعلامية قصيرة تتناسب مع إمكانات كافة الأجهزة وتلبى احتياجات المواطن.