قامت «السوق العربية» بجولة لرصد آراء المواطنين عن قرب حول قرارات الحكومة الأخيرة فى رفع أسعار الغاز على القادرين.

يقول أحمد عبدالغنى- موظف- إن قرارات الحكومة جاءت صائبة وعادلة، حيث إنها لم تشتمل المستهلكين من ذوى الاستهلاك المتدنى والمتوسط وهو ما يمثل إيصال الدعم للفئات المستحقة. كما أن القرارات شملت الفئات الأكثر استهلاكاً وبشكل تدريجى وتصاعدى وهى دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم إذ إن ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع بشكل أفضل.

يصف محمد فوزى- مدرس- قرارات الحكومة الأخيرة بالعادلة قائلاً إنه على القادر أن يدفع ثمن الخدمات التى تقدم له وعلى الحكومة أن ترعى الأكثر احتياجاً الذى لابد أن يكون شغلها الشاغل فى المرحلة القادمة حتى يصل الدعم لمستحقيه. وأوضح أن نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا تستطيع الدولة تحمل استمرار ذلك.

ويناشد الحكومة أن ترعى الأكثر احتياجاً وأن يكون محور استهدافها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبها رأت عزة عبدالناصر- طبيبة- أن مثل هذا الإجراء يمثل رفعاً للدعم عن سلعة حيوية لا يستغنى عنها المصريون فى حياتهم اليومية فى ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق وهو ما أدى وسيؤدى إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع.

وانتقد فؤاد صابر قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى مشيراً إلى أن القرار لا يضيف جديداً. وأوضح أن دولة كبيرة بحجم مصر لا يمكن أن تأخذ مثل هذه القرارات فى رفع الدعم عن الأساسيات. مشيراً إلى أن القرار سيعانى منه عدد كبير جداً من متوسطى الدخل، بالإضافة إلى أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير.

ويرى محمود صادق- مهندس كهربائى- أن فواتير الكهرباء اشتكى المواطنون من ارتفاع قيمتها رغم انقطاعها المستمر خلال الأيام السابقة ثم جاء الحديث عن قرب رفع أسعار الكهرباء لـ4 شرائح وأن الزيادة بين 10 و15٪ وذلك رداً على مقترح وزارة الكهرباء بتلك الزيادات متضمنة زيادة أسعار الشريحة الثالثة التى يبلغ سعر محاسبتها 16 قرشاً بحوالى 5٪ وهى التى يتراوح استهلاكها بين 200 و350 كيلووات وتزيد الشريحة الرابعة بمعدل 15٪ وهى التى يتراوح استهلاكها بين 351 حتى 650 كيلووات ويبلغ سعر محاسبتها 24 قرشا بينما الشريحة الخامسة تزيد بنسبة 25٪ وهى التى يتراوح استهلاكها بين 651 و1000 كيلووات. والشريحة السادسة التى يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات تزيد بنسبة 25٪ وتبلغ أسعار محاسبتها 39 قرشاً للكيلووات، وبذلك لا تمس الشرائح الأقل استهلاكاً من الشريحتين الأولى والثانية.

فالحكومة هكذا مستمرة فى دعم الطبقات غير القادرة رغم أنه عجز وزارة الكهرباء يصل إلى حوالى 20 مليار جنيه.