أثار خبر زيادة أسعار الكهرباء جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، حيث ابدى بعض المواطنين تخوفهم من أن تمس الزيادة المحتملة شريحة محدودى الدخل. وانتقلت جريدة «السوق العربية» إلى المناطق التى يسكن فيها محدودو الدخل لاستطلاع رأيهم فى الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، فى ظل خطة الحكومة لتوصيل الدعم إلى مستحقيه، والأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد. المواطنون: مطلوب رقابة كبيرة لمنع سرقة التيار حتى لا تحدث أزمة كبيرة فى الطاقة

وطالب المواطنون محدودو الدخل بأن يتم زيادة الأسعار على الشريحة التى تستخدم الكهرباء بشكل كبير، ولا تمس الزيادة محدودى الدخل فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار ما يسبب عبئا اقتصاديا على محدودى الدخل.

ويقول حسين ابوالفضل أحد المواطنين، أن المواطن البسيط لم يعد يستطيع أن يتحمل أى زيادة فى الأسعار، مشيرًا إلى أنه يقدر الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد بعد الثورة، لكنه لديه طلب من الحكومة وهو أن تكون مع المواطن البسيط، وأن تكون زيادة الأسعار بشكل أكبر على أصحاب الدخول الكبيرة بحيث لا تؤثر زيادة الأسعار على محدودى الدخل، وأن تكون الشريحة المستهدفة من زيادة الأسعار هى الشريحة المتوسطة والكبيرة.

ومن جانبه قال محمد سعيد «بقال» أنه يمتلك محل بقالة، وأنه يسعى خلال الفترة السابقة إلى تقليل استخدام الكهرباء، بسبب الأزمة الكبيرة التى تعانى منها الدولة من نقص فى الطاقة.

وأضاف سعيد أن الحكومة توجه دعما كبيرا من ميزانية الدولة إلى الطاقة، مشيرًا إلى أن كثيرا من الباعة الجائلين أو أصحاب المحلات يقومون بسرقة الكهرباء من أعمدة النور فى الشوارع وهذا يسبب أزمة كبيرة فى الكهرباء.

وأكد سعيد ضرورة فرض الحكومة رقابة كبيرة على الكهرباء ومنع سرقتها، حتى لا تسبب أزمة كبيرة فى الطاقة وتتسبب فى قطع الكهرباء على السكان.

وطالب الحكومة بأن تكون الزيادة على محدودى الدخل بسيطة وان تزيد على متوسطى الدخل، وتكون كبيرة على أصحاب الدخول الكبيرة، مشيرًا إلى أن هذا أفضل طريقة لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وطالب سعيد بأن تعامل الحكومة المصانع والشركات الكبيرة بالأسعار العالمية، مؤكدًا رفضه دعم هذه المصانع على حساب محدودى الدخل.

وانتقلنا إلى منطقة راقية، حيث الطبقة فوق المتوسطة والغنية، وقابلنا محمود هانى «مهندس كهرباء» والذى قال أنه ومن خلال عمله فى مجال الطاقة فإن مصر من أكبر الدول التى تدعم الطاقة وهذا يستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الدولة على دعم الطاقة بكافة أشكلها.

وطالب محمود الحكومة بعدم رفع الدعم عن الكهرباء مرة واحدة وأن تكون البداية بالمصانع والشركات وأن يتم رفع الدعم بشكل تدريجى على الشريحة الغنية والمتوسطة، بحيث لا يتأثر محدودو الدخل بارتفاع الأسعار، فى ظل حالة اقتصادية سيئة وارتفاع فى الأسعار.

وأكد محمود أنه على الطبقة الغنية والمتوسطة تحمل المسئولية، ورفع الدعم عنهم حتى لا يكون رفع الدعم على المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن وصول الدعم لمستحقيه سيكون نقلة كبيرة لمصر بعد الثورة.

وكانت قد أكدت مصادر بوزارة الكهرباء، أن إجمالى الزيادة فى أسعار شرائح الكهرباء سيبلغ 20%، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى لن تُمس وسيتم زيادة جميع الشرائح الأخرى.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تتم زيادة تدريجية من قرش إلى 5 قروش بشكل تصاعدى فى الشرائح التى تزيد على 50 كيلووات فى الشهر الواحد، لافتة إلى أن هناك دراسة لرفع الدعم بشكل نهائى عن أسعار الكهرباء خلال الـ5 سنوات المقبلة.

ورحب الشارع بأن الشريحة الأولى لن تمس وهى شريحة محدودى الدخل مؤكدين أنه على الحكومة هيكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه.