أحمد نجيب:زيادة الوعى التأمينى للأفراد وتشجيع الشركات هو الحل

مصطفى الفيشاوى:غياب الأمن وعدم الاستقرار ساهم فى مد مظلة التأمين لشرائح جديدة

محمدمعيط:القطاع شهد نتائج جيدة فى دعم الاقتصاد خلال الظروف التى تمر بها البلاد

قطاع التأمين يعد من أهم قطاعات الخدمات المالية لاى نظام اقتصادى ناجح، لما له من مواصلة مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويسهم فى دعمها والمحافظة على استقرارها، وتأتى أهمية النظام التأمينى بما له من مميزات تنعكس على النظام الاقتصادى وتأتى اهمية النظام التأمينى لما يلعبه من أهمية كبرى فى المجتمعات البشرية التى حولته إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية فى نفس الوقت، وذلك باعتباره مظلة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التى قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع ومن جهة أخرى فإن للتأمين أهمية نسبية كبيرة ومهمة فى إنعاش حركة التنمية فى الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال دوره فى إعطاء الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها فى ممارسة نشاطاتها دونما تردد أو تحفظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التى قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيأة وقادرة على تحمل آثار مثل هذه المخاطر تسمى بشركات التأمين.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع مازالت حتى الآن لا تدرك الأهمية الفعلية لعملية التأمين ودورها فى تعزيز قدرة المجتمع على تحمل آثار المخاطر المحيطة به. وعليه قامت «السوق العربية» بفتح الباب مع خبراء من قطاع التأمين لشرح اساسيات النظام التأمينى لما يعانيه فى مصر من نقص وعى افراد المجتمع تجاه ذلك النشاط الاقتصادى لضرورة شرح وفهم الاهداف التى يكفلها هذا النظام من حماية اقتصادية وضرورة اجتماعية للنظام الاقتصادى وشرح التحديات التى يواجه نظام التأمين فى السوق المصرى وما هو المطلوب من الرئيس القادم من توفير المناخ العام المساعد على تنمية دور ذلك القطاع.

قال احمد نجيب المتحدث الرسمى باسم مجموعة إيبا للوساطة التأمينية، ابرز التحديات فى القطاع التأمينى فى مصر يكمن فى عدة نقاط هامة وهى الاهتمام بزيادة الوعى التأمينى للأفراد وتشجيع شركات الوساطة فى حذو الشركات العالمية، والاتحاد برئاسة عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين يضع النقاط الرئيسية لتنظيم سوق حر يهدف للمنافسة الحره دون الضغظ على الشركات بقرارات معينة لأهداف خاصة، فأنا اؤمن بإنشاء اتحاد تابع وتحت إشراف الرقابة المالية ويضم جميع وسطاء الأفراد والمنتجين على فئة مالية بشركات التأمين وأيضا شركات الوساطة التأمينية، واتبنى الان تجهيز هذا المشروع وعرضه على مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين لتقديمه رسميا للهيئة خلال الفترة القادمة وأن هذا الاتحاد سيصبح تحت إشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وتطبيق نظام على شركات التأمين خلال الفترة المقبلة له بالغ الاثر بالنسبة لتفعيل منظومة الادارة الرشيدة بجميع الادارات الداخلية بشركات التأمين, بالاضافة الى تشجيع وتطوير صناعة التأمين فى مصر والخدمات التى يقدمها قطاع التأمين لعملائه الامر الذى سيسهم على تشجيع الاستثمارات القائمة وجذب الجديد منها وتنمية المدخرات وخلق فرص عمل جديدة، وأشير الى أن تفعيل هذا الامر من شأنه اعداد ميثاق شرف لمهنة صناعة التأمين وللعاملين فيها وهذا كله يصب اولا وبشكل مباشر فى مصلحة قطاع وصناعة التأمين فى مصر وعلى الاقتصاد المصرى واجمالى الناتج المحلى ككل، وجب ان اشير ان الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بأى جهد أو فكر فى سبيل إعلاء مهنة الوساطة التأمينية بمصر ومن أجل صالح القطاع بالكامل، واطالب الرئيس القادم بتوفير المناخ المستقر للقطاع التأمينى واتمنى للبلد الاستقرار وارساء قواعد الامان لانه مما لا ريب فيه ان الاستقرار السياسى ينعكس على الاستقرار الاقتصادى وان اى نظام اقتصادى قوى لابد ان يستند الى نظام تأمينى قوى جدا.

وأشار الدكتور محمد احمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوضع الان فى البلاد مطمئن فى مجال التأمينات شهد قطاع التأمين نتائج جيدة فى الاقتصاد المصرى خصوصا فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لأنه قطاع متحرك وخلال الفترة المقبلة ستشهد فعاليات أكثر لدعم القطاع وتشجيعية وتهيئة الظروف لزيادة نمو مساهمته فى الناتج المحلى، لأن مؤشراته الأولية مبشرة، وسوف يستمر بنفس وتيرة التقدم خلال الفترة المقبلة وهيئة الرقابة المالية مهتمة جدا لدعم هذا القطاع، والقطاع صامد أمام التحديات والعقبات، بل وحقق معدلات نمو جيدة فى الأقساط أو الأرباح، والتحديات التى تواجه النظام التأمينى فى مصر هى مدى امكانية تأثر القطاع بالاحداث الجارية لان فى حال عدم استقرار الاوضاع تؤدى الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وبالتالى فالخاسر الاكبر فى تلك الحالة هو قطاع التأمينات لكن المؤشرات تدلل على أن إدارة الأسواق المالية فى مصر هى إدارة كفء، لكونها نجحت فى التعامل مع الهزات العنيفة، التى تتعرض لها الأسواق، واتمنى من الرئيس القادم توفير المناخ الفعال لمجال التأمينات من خلال التشجيع على الاستثمارات التى تنتج عن مناخ مستقر الذى بدوره سينعكس فى الشارع المصرى من خلال توفير الامن والامان.

وأضاف مصطفى الفيشاوى نائب مدير عام الشركة المصرية للتأمين التكافلى، الناس فى الفترة الاخيرة ابتدت تفكر فى القطاع التأمينى وده مش معناه زيادة الوعى بالعكس انا شايف ان ده لما شهدته البلاد فى السنوات الاخيرة من عدم استقرار وغياب الامن ترتب عليه ان بعض الفئات ابتدت تفكر فى ما يقدمه القطاع التأمينى من مظله لتغطية الخسائر الناتجة عن انفلات امنى او مخاطر او حوادث من الممكن ان يتعرضو لها مستقبلا، المطلوب فى الوقت الحالى زيادة وعى الناس تجاه النظام التأمينى من خلال شرح منافع النظام التأمينى العائدة على المؤمن نفسه وتفعيل دور الرقابة والتركيز على اصفاء الصفة الإلزامية للتوصيات الاتحاد والتزام شركات التأمين بقرارات الاتحاد والاتفاق على شروط واحدة بين شركات التأمين، إطالب من الرئيس القادم اعلاء العمل بمبدأ الثواب والعقاب وان لا يكون احد فوق القانون مهما كان اسمه من اجل إرساء مبادئ دولة القانون وجلب الاستقرار للبلاد لما يحمله من انعاكاسات ايجابية على القطاع التأمينى.