لا تحتاج الى الكثير من التدقيق فى جانبى شارع السبتية لتدرك أنك بين تجارة تدار بالمليارات فى انشطة مختلفة من خوص الحديد والخردة الى ادوات السباكة ولوازم الخراطة وخزانات المياه والعازل بانواعه ناهيك عن المسامير والعدد اليدوية فكل ما عليك مراقبة احدى المخازن او المحلات الشاسعة المكتظة بالبضائع والعمال فى نفس الوقت والذى يقدر متوسط مبيعات احداها الى مئات الالاف اسبوعيا

وبنفس حجم اموالهم كانت مشكلاتهم فحالة الركود التى خلفتها ثورة ينايروما تلاها من احداث خاصة على الصعيد الامنى وانتشار البلطجة اضافةً لما سبقها من فساد سياسى واقتصادى كان له عظيم الاثر السلبى لتتحول حياتهم الى كابوس تختلف قوته حسب ظروف كل تاجر فالالتزامات الشهرية من عمالة وايجارات لمخازن ثابتة بل تزيد فى حين يعانى السوق من ركود مزمن يزداد ولا ينقص.

قال احمد يوسف– صاحب محل حدايد وخردة– ان السبتية اصبحت كالقرافة موقوفة الحال بسبب الباعة الجائلين على جانبى الشارع فلا تستطيع سيارة زبون ان تركن امام المحل لقضاء حاجته اضافة الى خوف التجار القادمين من الاقاليم على اموالهم فى ظل الانفلات الامنى والمرورى فشارع السبتية شبه مشلول كما هاجم احمد يوسف رئيس حى بولاق لانه يفرض عليه اتاوة شهرية- على حد تعبيره– قيمتها 100 جنيه بحجة نظافة الشارع اضافة الى 15 جنيها على ايصال الكهرباء فى حين يضطر الى الدفع مرة ثالثة لعامل النظافة يوميا نظير قليلا من القمامة التى لا تتجاوز بحال من الاحوال مخلفات شقة صغيرة مستنكرا الحالة التى وصل اليه رجال المرور والبلدية فلا وجود لهم على الاطلاق الا بعض الحالات القليلة التى يتم ابلاغ الباعة الجائلين مسبقا بميعاد قدوم الحملة فيكون الامر برمته تحصيل حاصل.

كما كشف يوسف حالة الفساد التى تشوب تجارة الحديد المستخلصة من الخردة فطن الخردة يورد الى مصانع الحديد بـ2000 جنيه يستخلص منه 900 كيلو بفاقد 10% يضاف اليه 700 جنيه تكلفة سحب اضافة الى مراحل اخرى ليصل اجمالى التكلفة ما لا يتجاوز بحال من الاحوال3000 جنيه كحد اقصى فعلى اى اساس يباع طن الحديد بـ5100 جنيه الا اذا كان هناك فساد كائن ومستمر فى هذه التجارة المحورية كما هاجم مستوردى الحديد فالحديدالمستورد رخيص فلا يكلف الطن السعودى اكثر من 4000 جنيه بالرغم من ذلك يباع فى السوق باكثر من 5000 جنيه نظرا لجشع المستوردين واحتكارهم للسوق فالكثير من التجار يملكون رءوس اموال وخبرة تؤهلهم للاستيراد ولكن يحجمون عن ذلك خوفا مما يتم فى الخفاء من فساد داخل الافراج الجمركى فمن السهل اعتبار الحديد المستورد من الخارج غير مطابق حتى إن كان من اجود الانواع لصالح احد الاباطرة وعلاقاتهم وعن اسعار خوص الحديد قال يوسف انها تزيد بصورة طردية مع حديد التسليح الا ان طن الخوص يزيد على مثله من الحديد المسلح بمعدل 1000 جنيه تقريبا ومعظم الاستيراد من السعودية واكرانيا وتركيا واسبانيا فالسوق المصرى يستورد من نظيره السعودى ما يتجاوز مليون طن سنويا.

تردى الاحوال السياسية السبب الرئسى لما يعانيه التجار من ركود لدى اسامة العاشرى– تاجر خوص وصاج– فالصراع السياسى البعيد عن مصلحة البلاد وحالة الكر والفر التى يعانيها الشارع المصرى ترتب عليها توقف اقامة مشروعات جديدة بل وتوقف بعض المشروعات الموجودة بالفعل عن العمل وتجارة الصاج والخوص تعتمد على مثل هذه المشاريع وبالتالى فالطبيعى تتوقف حركة البيع صعودا وهبوطا على حركة المصانع والشركات الكبيرة نسبيا كما اضاف الطين بله حالة الانفلات الامنى التى يعانيها الشارع فانتشار البلطجة وعدم تواجد رجل المرور احدثت فراغا كبيرا فى عموم السبتية واثرت بشكل مباشر على حركة التجاره بها اضافة الى الارتفاع المتتالى لسعر الدولار مما يزيد التكلفة على المستورد وبالتالى التجار الى المستهلك فى وقت المواطنين يلجأون فيه الى كنز امولهم خوفا من المستقبل فى وضع سياسى محفوف بالمخاطر وبالتالى يكون الحل فى مشروعات قومية عملاقة تعمل على تحريك المياه الراكدة وقبلها وضع حلول جزرية للوضع السياسى فى البلاد.

وعن الفرق بين الصاج المصرى والمستورد قال اسامة ان سعر طن الصاج يبلغ 5100 جنيه ويفضل المستورد لحساسية استخدامة سواء فى الاسانسيرات اوالكبارى فالزبون بيحجم عن الصاج المصرى لرداءته ومعظم الصاج يتم استيراده من السعودية فى حين تستورد الزوى من تركيا ويبلغ سعر طن الزوايا 5400 جنيه وبالطبع معظم المنتجات مستوردة نظرا لجودتها العالية.

يعد شارع السبتية معقلا للوازم ورش الخراطة من كمبروسور ودسك قطعية وماكوة لحام اضافة الى مكينات الفوم المستخدمة للغسل ومنقاب ويعد العامل المشترك بين العشرات من الانواع التى تحتاجها ورش الخراطة بمختلف مقاساتها كونها مستوردة فلا توجد قطعة واحدة مصرية وفقا لإبراهيم سالم- مدير معرض لوازم ورش خراطة- وان كان المصرى عالى الجودة الا ان العيب يكمن فى التفنيش النهائى وحمل ابراهيم سالم الحكومة مسئولية تردى المنتج المصرى خاصة ان هناك عمالا مهرة تم تسريحهم واحدا تلو الاخر مع تردى الاوضاع الاقتصادية وعدم الارتقاء بالصنعه فالعامل يحصل على ضعف دخله اذا ساق توك توك كما استنكر زيادة الاسعار المتتالية بدون سبب لان المستوردين يستغلون ارتفاع سعر الدولار ولو بشكل طفيف ويضاعفون من ارباحهم على حساب العميل نظرا لعدم وجود رقابة جيدة وساهم ذلك فى تفاقم حالة الركود بالاسواق التى وصلت الى 60% تقريبا.

وعن محابس ومواسير المياه قال فارس رياض- تاجر محابس ومواسير- المنتج المصرى الوحيد لدى فلانشات المياه والباقى مستورد لان المصرى ردىء جدا وبالرغم من ذلك هنالك البعض يفضلونه لتدنى سعره والاعتماد الاكبر على الصينى خاصة ان المنتجات الصينة اصبحت منافسا شرسا ليس فى السعر فقط ولكن فى الجودة ايضا الا ان وضع البيع بصفة عامة يعانى من تردى فقد بلغت نسبة الركود من 30% الى 40% خاصة مع تردى الوضع الامنى لان المشكلة الامنية تنعكس تبعاتها مباشرة على الوضع الاقتصادى فكثير من الزبائن خايفين على فلوسهم من البلطجية اضافة الى توقف مشروعات الصرف الصحى المستهلك الرئيسى للمحابس فاصبح الاعتماد على التجزئة بدلا من المناقصات الحكومية او الشركات الكبرى فالتعامل الان مع بعض المزارع والقطاع الخاص وعن اسعار المحابس اضاف فارس يتراوح سعر المحبس الواحد من 10 جنيهات الى 1000 جنيه.

تحتل الادوات الصحية مكانا كبيرا بشارع السبتية من حنفيات وخلاطات واحواض الى الانواع المختلفة من البنيوهات التى يتجاوز سعرها 1000 جنيه للقطعة وتتفاوت الاسعار وفقا لدولة الصنع فالخلاط المصرى على سبيل المثال بـ140 جنيها فى حين نظيره الصينى 200 جنيه ويقفز الخلاط الايطالى الى 1000 جنيه ويرجع التفاوت الشاسع فى السعر الى جودة المنتج فالمصرى اسرعهم اتلافا من نظيرة الصينى فى حين ان المنتجات الايطالية هى الاطول عمرا يصل عشرين عاما وبالرغم من ذلك فان الطلب الاكبر على المنتج الصينى لانخفاض سعره مع احتفاظه بجودة منافسة نسبيا الا ان هناك عاملا مهما يؤثر على اتلاف الادوات الصحية فى مصر كما يقول امجد سكر– تاجر ادوات صحية– فالمياه المالحة لها الدور الاكبر فى قصر عمر الادوات الصحية.

واضاف سكر ان بيع الادوات الصحية فى السبتية لا تعتمد فقط على المستهلك المصرى وانما هناك السودانيين والليبيين اضافة الى الغزاوية فقد شهدت فترة حكم مبارك افضل مبيعات للغزاوية مهرباً عبر الانفاق الا ان المبيعات الان متدنية لعدم وجود المشترى المصرى او العربى. نظرا لسعة مجال الادوات الصحية وكثرة انواعها فنجد محلات متخصصة فى الادوات الاساسية فقط الخاصة بالصرف الصحى والكوع بمختلف انواعه والعامل المشترك بين الادوات الصحية الاساسية والخارجية منها ان الكل مستورد الا ان اساسيات الصرف الصحى كما يذكر على ابراهيم– مدير معرض اساسيات صرف– تعتمد على تغذبة الرى وبالتالى تنتعش مع كثرة مشروعات الصرف الصحى مما يترتب عليه اهمية وجود كشروعات قومية كبيرة تعمل على انعاش السوق من حالة الركود فالزبون لا يشترى الا للضرورة القصوى فمن بهد الثورة حتى الان انخفضت نسبة المبيعات الى 30%.

يصل المنتج الصينى الى نسبة 95% من تجارة المسامير كما يذكر اسامة عيد– تاجر ادوات ربط– فالمسامير والحوامل والورد كلها مستوردة نظرا للرداءة الشديدة للمنتج المصرى وان كان المنتجات الالمانى افضل من الصينى الا انها لفارق السعر وبحث الزبون عن الارخص يجعل الصينى فى الصدارة فكيلو المسمار البنر الالمانى 28 جنيها فى حين نظيره الصينى بـ12 جنيها وعن ارتفاع السعار فى الاونة الاخيرة قال اسامة الاسعار لم ترفع كثرا والامر كله يتعلق بسعر الدولا صعودا وهبوطا.

ومع نهاية شارع السبتية ناحية ميدان رمسيس تتراص الاكشاك عن اليمين ومعظمها يبيع العدد اليدوية وهى عبارة عن مفاتيح انجليزى وفرنساوى وجواكيش ومنجلة وبعض المفكات وبنض الشنيور والاجن ويبلغ ايجار الكشك كما يذكر عبد المنعم حامد– صاحب كشك عدد يدوية– عشرة جنيهات ونصف الجنيه فى الشهر بزيادة سبعة جنيهات عن عام 1995 ويبلغ عمر الاكشاك اربعين عاما فى حين افنى عم عبدالمنعم عمره كله البالغ 57 سنة فى هذه المهنة وكل الادوات مستوردة ماعدا الاجنة المصرية الذى لا يتجاوز سعرها خمسة جنيها نظرا لرداءتها.

وعلى جوار عم عبدالمنعم يبيع سامح عبدالبديع– تاجر- السوست بمختلف انواعها فقط لاغير اضافة لدور الوسيط الذى يقوم به بين الزبون والورشة لتصنيع السوست غير المتوافرة لديه ومصدر بضاعته الخردة التى يشتريها بالكيلو ويعيد بيعها مرة اخرى بالقطعة.

كثير من الباعة الجائلين شارك المحلات فى بيع خزانات المياه ومواد العزل فالخزانات تحتل ثلث الشارع بالطول تقريبا نظرا لكبر حجمها فمنها ما يسع لـ500 لتر مياه الى 2000لتر وتتراوح الاسعار بين 250 جنيها و1000 جنيه وفى الوقت الذى يشتكى فيه اصحاب المحلات من اشغال الباعة الجائلين للشارع ويحملونهم جزءا كبيرا من الركود السوق ينفى هانى اسماعيل ذلك قائلا انا فارش من 15 سنة من قبل الركود اللى خلفته الثورة وما ترتب عليها من خوف الناس من صرف اموالهم وتصنع الخزانات فى مصر وان كانت المواد الخام المصنعة مستوردة.

اما ادوات العزل كما يذكر مصطفى حسن– تاجر ادوات عزل– فمنها الفوم لعزل الحرارة على اسطح المنازل ويبلغ سعر الفرخ 10 جنيهات ومنها العازل المائى المستخدم فى حمامات السباحة ويبلغ سعره 100 جنيه.

وارجع على ابراهيم– تاجر خزانات ومواد عزل– ارتفاع الاسعار فى الاونة الأخيرة الى زيادة اسعار البنزين والسولار لان المصانع اضطرت لشراء المواد البترولية من السوق السوداء وبالتالى زيادة التكلفة على العميل. واضاف ان نسبة الركود بلغت 60% فقد مر عليه اكثر من ثلاثة شهور بعد الثورة بدون مبيعات فى حين هناك مصروفات شهرية من عمالة الى كهرباء وايجارات ثابتة، راجيا من الله سبحانه وتعالى ان تنتهى المرحلة الانتقالة بشكل امن وسريح حتى ينتعش السوق مرة اخرى.