«الإخوان» سعت لـ«نحر» الاقتصاد وشكلت عصابة لابتزاز رجال الأعمال

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى برج العرب بالإسكندرية، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بأنه «داهية العصر الحالى»، لنجاحه فى إحباط مخطط الشرق الأوسط الجديد الذى كانت جماعة الإخوان المسلمين تتولى تنفيذه تحت إشراف أمريكى ورعاية إسرائيلية، على حد قوله. ورأى «عامر»، الذى يترأس إدارة نادى سموحة الرياضى، أن تولى «السيسى» منصب رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة عبر الصناديق الانتخابية كفيل بإخراج مصر وإنقاذها من خطر الأوضاع السياسية والاقتصادية التى وصفها بـ«الملتهبة» فى المنطقة. وانتقد «عامر»، سياسات الدكتور محمد مرسى، الرئيس المعزول، وجماعته، تجاه مجتمع رجال الأعمال، متهماً إياهم بالوقوف خلف مخطط خارجى لنحر الاقتصاد المصرى، حسب تعبيره. وفيما شدد «عامر»، على ضرورة تقنين أوضاع النقابات المستقلة للعمال وتحجيم دورها، الذى قال إنه أصبح شوكة فى ظهور المستثمرين، حذر من خطورة إجبار الحكومة الحالية القطاع الخاص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، الذى قال إنه سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم الاقتصادى.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. ما تقييمك للأوضاع الاقتصادية التى تشهدها الدولة منذ 25 يناير؟

- الوضع الاقتصادى منذ 25 يناير لا يرضى أحداً، فالصناعة تعانى دماراً هائلاً، ولا يخفى على أحد أنها تحتضر خاصة بعد أن أصبحت «لقيطة» و«ملطشة» لتلك الأوضاع البائسة، بخلاف حالة العجز الواضحة، التى شهدتها الدولة طوال الأعوام الثلاثة الماضية عن تقديم حلول جذرية لتشجيع مناخ الاستثمار. وللعلم فإن حالة الدمار تلك التى شهدها الاقتصاد المصرى لم تأت من فراغ، وإنما كانت ضمن مخطط ممنهج معد سلفاً من قبل جماعات طائفية استوطنت مقاعد السلطة لتنفيذ خطة غربية لنحر مصر اقتصادياً.

■ قلت إن هناك جماعات وصفتها بـ«الطائفية» وقفت خلف تدمير الاقتصاد.. فمن كنت تقصد بقولك هذا؟

- «أقصد الإخوان طبعاً».. لأنهم كانوا يقفون خلف مخطط تدمير الاقتصاد والصناعة المصرية خاصة عقب وصولهم لسدة الحكم فى عهد رئيسهم المعزول محمد مرسى، الذى عملوا خلاله على تطفيش المستثمرين المصريين والأجانب على حد السواء. ناهيك عما فعلوه بقطاع السياحة، الذى حظى بكثير من الضربات القاصمة، التى أفقدت مصر نحو 40% من حجم اقتصادها المعلن، فضلاً عن وقوفهم خلف العديد من الإضرابات والاعتصامات العمالية المأجورة بالقطاع الخاص التى كانت تستهدف استنزاف المستثمرين وتركيعهم.

إذاً أنت ترى أن «الإخوان» يتحملون المسئولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الحالية؟

بالطبع، فأفعالهم كانت على مرأى ومسمع من الجميع.. «على عينك يا تاجر» كما يقال فى أحد الأمثلة المصرية، ومسئوليتهم تلك لم تقتصر على التحركات الخفية لضرب الاقتصاد كما ذكرت لك سابقاً، لكنها كانت وما زالت تمتد لتحركات أخرى مباشرة بل وعلنية تتمثل فى تنظيم تجمعات غير سلمية واضطرابات طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كل تلك الأعمال غير الوطنية الصادرة من قبل مأجورين، أثرت سلباً على حركة الصادرات نتيجة عدم انتظام العمل فى الموانئ، بخلاف حالة الانفلات الأمنى غير المسبوقة التى شهدها عهد المعزول.

■ لكنهم يرون أن ثورة 30 يونيو السبب فى تفاقم حدة هذا التدهور؟

- منفعلاً: هذا الكلام مجرد أكاذيب عارية تماماً من الصحة، لأن 30 يونيو أعادت إلينا الأمل مرة أخرى، بعد أن كنا قد فقدناه فى عهد المعزول، وجعلت الواحد منا يزداد فخراً بانتمائه لمصر ويقول «الحمد لله على عودتها لأبنائها».

عاصرت أنظمة «مبارك» و«العسكرى السابق» و«مرسى».. فكيف كانت طبيعة العلاقة بين كل نظام منهم ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين؟

العلاقة فى نظام الرئيس الأسبق مبارك كانت تقتصر على «الحبايب فقط» من أصحاب ولديه «جمال» و»علاء»، خاصة وزير الصناعة الأسبق الهارب رشيد محمد رشيد، الذى ارتمى فيما بعد فى أحضان الإخوان وقطر. وفيما يتعلق بالعلاقة مع المجلس العسكرى السابق، الذى كان يترأسه المشير محمد حسين طنطاوى، فأعتقد أن حسن النوايا من جانب المجلس كان يحكمها، لكن الظروف والأوضاع وحالة «الفوران السياسى» التى كانت تشهدها الدولة آنذاك لم تكن ملائمة لتأكيد وتوطيد تلك العلاقة. وبالنسبة لنظام الرئيس المعزول «مرسى»، فهو لا يختلف عن سلفه «مبارك»، الذى كان أكثر حنكة و«حرفنة»، فالمعزول استبدل أصدقاء ابنى «مبارك» بأصدقائه من عشيرته وجماعته، لكن يبقى نظام «مرسى» هو الأسوأ من بين الأنظمة نظراً لانتهاجه سياسة «التكويش» فى تعامله مع كل نواحى المجتمع المؤسسى السياسى منه والاقتصادى.

■ فى رأيك ما الحكومة الأفضل أداء فى حكومات ما بعد 25 يناير بداية من حكومة الفريق أحمد شفيق وصولاً إلى الدكتور حازم الببلاوى الحالية؟

- أعتقد أنها حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلال المرحلة الانتقالية الأولى التى أدارها المجلس العسكرى السابق، والتى نجحت فى وقف نزيف الاقتصاد المصرى، والسيطرة على الاحتجاجات الفئوية، استناداً إلى خبرة رئيسها. أما الحكومة الحالية فهى تمتلك النوايا الحسنة إلى جانب عدد لا بأس به من الكفاءات، رغم أن «الببلاوي» يبدو «مخضوضاً» من الأوضاع الحالية.

■ تحفظت على قرار الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور لموظفيها بداية من يناير المقبل يتمثل فى 1200 جنيه، لكنك عارضت وبشكل صريح تطبيقه داخل القطاع الخاص؟

- مقاطعاً: هذا القرار غير صائب، وتطبيقه فى القطاع الخاص «مش هينفع».

■ لماذا تعتقد ذلك؟

معارضتى تطبيقه فى القطاع الخاص لا تعنى عدم ترحيبى به، لكننى أرى أن هناك ضوابط معينة لابد أن تسبق تنفيذ ذلك القرار، أبرزها تعديل القوانين المنظمة للعمل والتأمينات بحيث تكون هناك فرص متساوية للثواب والعقاب، لأن أى زيادة فى الأجور لابد أن تقابلها زيادة فى الإنتاج وإلا ازدادت معدلات التضخم.

وهناك أيضا أزمة ظاهرة النقابات المستقلة للعمال، التى تعمل دون رقابة، وأرى أنها لا تتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص، نظراً لكونها أصبحت شوكة فى ظهر المستثمرين، لذا لابد من ضرورة تحجيم تلك النقابات التى تستهدف هدم الصناعة المصرية وتطفيش رجال الأعمال، معتمدة فى ذلك على ما تشهده الدولة من فوضى صناعية، وحالة الانفلات الأمني، التى يبدو أنها بدأت تعود لطبيعتها تدريجياً.

■ البعض يرى أن تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية مؤشر جيد على تحسن الوضع الاقتصادى.. فهل ترى الأمر كذلك؟

- تراجع سعر الدولار سببه سقوط النظام الإخوانى السابق، الذى كان مسئولاً عن ظاهرة «دولرة الجنيه» والسوق السوداء، لسماحه لرجاله من أبناء وأعمدة الجماعة الاقتصادية بالمتاجرة فى العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وتهريبها للخارج تحت غطاء من شركات الصرافة المملوكة لقياداتها وعدد من كوادرها. وهناك سبب آخر يرجع إلى عقلية الدكتور هشام رامز، رئيس البنك المركزى المصري، الذى استطاع السيطرة على سوق الدولار، إلى جانب حزمة المساعدات الاقتصادية التى عكست الموقف المشرف لعدد من دول الخليج، بخلاف ثقة المواطن المصرى فى القيادة والحكومة الحالية.

■ ما تعليقك على إحجام البنوك المصرية عن تمويل الأنشطة الصناعية والاستثمارية منذ فترة؟

- إحجام البنوك المصرية أو امتناعها عن تمويل الأنشطة الصناعية والاستثمارية أمر طبيعى ومتوقع، ولعل ضبابية المشهد العام بالدولة السبب فى ذلك، وأعتقد أنه على الرغم من جسامة التحديات التى تواجه الدولة حالياً إلا أن الأمر فى طريقه للتحسن، خاصة عقب أن وجد البلد منقذه.

■ من تقصد بقولك «منقذه»؟

- بالطبع أقصد الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، ذلك القائد الشجاع والذكى الذى يعد «داهية العصر» من وجهة نظرى، خاصة أنه استطاع إنقاذنا من حكم جماعة الإخوان، التى كانت تستهدف بيع مصر بأثمان بخسة.

■ بمناسبة الحديث عن الفريق «السيسى».. كيف ترى ما يتعرض له من هجوم بواسطة الإخوان وحلفائها فى الداخل والخارج؟

- أراه موقفاً طبيعياً صادرا عن أناس لا يعرفون عن قدسية الأوطان شيئاً، ولا تنسى أن «السيسى» هو من أحبط بمعاونة شرفاء الوطن فى الداخل والجيش مخطط الشرق الأوسط الجديد الذى كانت الجماعة تتولى تنفيذه بإشراف أمريكى ورعاية إسرائيلية.

■ ما رأيك فى الدعوات المطالبة بترشحه للرئاسة؟

- أؤيدها تماماً.. وكما ذكرت لك سابقاً الفريق «السيسى» أدى دوراً وطنياً محترماً، يعكس طبيعة منصبه كقائد عظيم لجيش أعظم، وأعتقد أنه الأجدر بمنصب الرئيس فى الفترة المقبلة، لأن تقلده الحكم سينقذ مصر ويساعدها على الخروج مما تعانيه الآن، فضلا عن كونه «مفخرة» لمصر والعرب، على حد السواء.

■ لنعود قليلاً إلى الشأن الاقتصادى.. كثير من التقارير الصحفية التى تناولت أزمة إغلاق مصانعك فى برج العرب أثناء عهد «المعزول» تحدثت عن وقوف رجال أعمال منافسين وآخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين خلفها بغرض تركيعك.. فما تعليقك على الأمر؟

- حدث هذا بالفعل، لكننى واجهتهم جميعا وواجهت رئيسهم المعزول بمفردى، لدرجة أننى رفضت دخول أى من مسئوليه إلى مصانعى، خاصة خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة آنذاك، ويكفينى فخراً كونى رجل الصناعة الوحيد الذى وقف فى وجه محاولات الابتزاز المأجورة. وللعلم مواجهتى لهم لم تقتصر على المصانع، لكنها امتدت إلى داخل أسوار نادى سموحة الذى أترأسه منذ سنوات طويلة، حيث حاولوا زعزعة الاستقرار وضرب الطفرة التى شهدها النادى تحت رئاستى.

■ البعض تحدث عن تعريض عدد كبير من رجال الأعمال بالمحافظة لما يمكن وصفه بأنه «ابتزاز مباشر» من جانب قيادات إخوانية أبرزها خيرت الشاطر وحسن مالك أثناء تولى مرسى الحكم.. فما مدى صحة تلك الأحاديث؟

- كل شىء كان وارداً وممكناً من قبل نظام المعزول، ولقد حاولوا بالفعل ابتزازى ومحاولة ضمى لجمعية «ابدأ» المملوكة لهم، لكننى رفضت وتصديت لهم.

■ ماذا عن مواقف وسياسات نائب محافظ الإسكندرية السابق الدكتور حسن البرنس، تجاه رجال الأعمال؟

- كما أخبرتك، الإخوان كانوا يشكلون ما يشبه العصابة فيما بينهم داخل المحافظة لابتزاز رجال الأعمال الشرفاء، وهناك قيادات إخوانية معروفة احتفظ بأسمائها كانت تدير وتحرك تلك العصابة.

■ تحدثت عن الأوضاع السياسية وانعكاساتها على الشأن الاقتصادى للدولة ككل.. لكن ماذا عن نصيب مدينة برج العرب الصناعية من تلك الانعكاسات؟

- برج العرب الصناعية أصابها ما أصاب الاقتصاد المصرى طوال الفترة الماضية، فهى لم تكن بمنأى عن جميع التطورات والأحداث التى عاشها البلد طوال الثلاثة أعوام المنقضية، حيث شهدت تعرض المستثمرين فيها لخسائر فادحة، أدت إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات. لكن المشكلات الأبرز التى تهدد مناخ الصناعة والاستثمار فى المدينة تتمثل فى ضرورة توفير أراضٍ مرفقة للمشاريع الجديدة، خاصة أن هناك حوالى 11 مليون متر مربع غير مستغلة رغم سابق مطالبتنا بتخصيصها للمستثمرين أكثر من مرة، فضلاً عن أهمية تحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين ولتكن على سبيل المثال وزارة الصناعة بدلا من اضطرار المستثمر للتعامل مع أكثر من جهة لإنهاء الإجراءات والتراخيص الأمر الذى يعوق العديد من المشاريع ويؤخر بدء العمل بها خلال الفترة المقبلة. ولا نغفل أيضا ضرورة أن تقوم وزاره الصناعة باتخاذ قرارات للتيسير على المستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات على الأقل تشجيعا للجدد منهم، والسماح بالتنازل عن المصانع المتعثرة لأسباب مادية أو لسوء الإدارة لطرف آخر قادر على الإدارة والإنتاج بدلا من أن تظل هذه المصانع المتعثره أراضى ومعدات مهدرة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بمشكلات المرافق والبنية التحتية للمدينة، خاصة الصرف الصحى وارتفاع أسعار مقايسات الكهرباء والمياه.

■ لكل أزمة حل.. فما الحلول التى تراها قادرة على وضع حد لأزماتنا المتفاقمة خاصة الاقتصادية منها؟

- حل مشكلاتنا الاقتصادية يتمثل فى منح الفرصة كاملة لأصحاب العقول والخبرات الاقتصادية داخل الحكومة الحالية، أمثال الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، الذى يمتلك عقلية اقتصادية مشهود لها بالكفاءة. الأمر يتطلب أيضا إبعاد أصحاب الأيادى المرتعشة والأصوات العالية من الحكومة الحالية، خاصة الذين يتبنون فكر الاقتصاد الاشتراكى ولا يعملون لصالح الدولة لأنهم «مش هيجيبونا لقدام».