السوق العربية المشتركة | خالد عبده رئيس غرفة الطباعة لـ«السوق العربية»: سلـّمنا 98٪ من الكتب المدرسية للتيرم الأول و30٪ للتيرم الثانى حتى الآن

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 09:30
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
أشرف أبوطالب

خالد عبده رئيس غرفة الطباعة لـ«السوق العربية»: سلـّمنا 98٪ من الكتب المدرسية للتيرم الأول و30٪ للتيرم الثانى حتى الآن

أكد خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالتيرم الأول بنسبة 98٪ كما تم تسليم 30٪ من كتب التيرم الثانى. وقال خالد عبده فى حوار خاص لـ«السوق العربية» أنه يتم طبع نحو 350 مليون كتاب مدرسى سنوياً ويصل حجم استهلاكنا من الورق نحو 400 ألف طن ننتج منها 150 ألف طن فقط وهناك عجز 250 ألف طن يتم استيرادها رغم توافر الإمكانيات والخامات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج نحو 700 ألف طن. نطبع سنوياً 350 مليون كتاب مدرسى ونستهلك 400 ألف طن ورق



■ هناك مشكلة تهم كل مواطن فى مصر وهى مشكلة الكتب المدرسية ما آخر ما تم التوصل إليه فى هذا الموضوع؟

- بالنسبة لموضوع الكتب المدرسية تم الانتهاء من تسليم الجزء أو التيرم الأول بنسبة 98٪ إلى وزارة التربى والتعليم والوزارة بصدد توزيعها على المديريات المختلفة لتوزيعها على الطلبة خلال أيام وبالنسبة للترم الثانى سلمنا 30٪ منها حتى الآن فنحن استطعنا أن نتغلب على مشاكل التى هى من نتاج عشوائية اتخاذ القرارات من جانب الدكتور «إبراهيم غنيم» وزير التربية والتعليم السابق الذى قام باتخاذ إجراءات خاطئة من خلال مناقصة التى شابها عوار كبير جداً ما أدى إلى منع أكثر من 70 مطبعة من مطابع الكتب المدرسية على الرغم من أن هذه المطابع تطبع الكتب المدرسية من 20 عاماً والغرفة تتعامل مع وزارة التربية والتعليم بشكل فاعل جداً بالتعاون مع قطاع الكتب والآن يتم وضع مشروع لطباعة الكتاب المدرسى للأعوام الجديدة والهدف من ذلك التغلب على أخطاء الماضى والتى تؤثر على عملية الطباعة ووصوله إلى الطلبة فى المواعيد وكذلك بالجودة المطلوبة للكتاب المدرسى. ويتكون المشروع من ثلاثة محاور الأول مختص بالأمور الفنية والثانى بالأمور التسعيرية والثالث المالية والجودة، ويكون ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فنحن نطبع ما يقرب من 350 مليون كتاب مدرسى سنوياً.

■ أين وصل التعاون مع القارة السمراء؟

- تتبنى غرفة الطباعة المصرية إنشاء الاتحاد الأفريقى للطباعة للنشر وذلك لأن المطبوعات داخل أفريقيا للأسف تأتى من أوروبا لذلك كان علينا الدخول فى السوق الأفريقى لأننا أحق بها وعلينا فتح أسواق جديدة من هنا لذلك جاء حلم الاتحاد الأفريقى للطباعة والنشر والذى يتكون فى البداية من سبع دول هى مصر وليبيا والسودان وإثيوبيا و أوغندا والمغرب وتونس.

■ ما آخر تطورات مشروع إنشاء مصنع السودان؟

- نظراً للأحداث التى تجرى فى السودان وعدم الاستقرار للوضع الأمنى والاقتصادى ونقص بعض الاستثمارات وعدم الوضوح فى الرؤية السياسية فقدر الشريك الأجنبى الانتظار قليلاً وذلك حتى تتضح الرؤية على أهل أن يستقر الوضع ثم تعود مرة أخرى لإتمام المشروع ونتمنى أن يكون قريباً جداً.

■ كم يبلغ حجم استهلاكنا من الورق؟

- مصر استهلاكها كبير جداً من الورق وبلغ 400 ألف طن عام 2011 وهى صناعة مكلفة وللأسف ما ننتجه حوالى 150 ألف طن أى يوجد عجز 250 ألف طن ويتم استيرادهم من الخارج ولكن الشىء غير الطبعى أننا عندنا خامات تنتج 700 ألف طن لكن الإمكانيات لا تسمح لأن صناعة الورق مكلفة جداً حيث إن المصنع الذى ينتج 120 ألف طن تكلفته 2 مليار جنيه، لذلك فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة صعب جداً توفير المبلغ للمستثمرين لذلك غرفة الطباعة أرسلت مذكرة لرئيس الوزراء لإنشاء مصنع لإنتاج الورق يكون فى نجع حمادى ويكون بجوار مصانع القصب وذلك لأننا نعتمد فى صناعة الورق على مصاصة القصب هذه ميزة كبيرة ليست موجودة إلا فى إدفو ونجع حمادى.

■ لماذا ناشدتم القوات المسلحة بناء مصنع لإنتاج الورق؟

- ناشدنا القوات المسلحة ونناشد الفريق أول عبدالفتاح السيسى وذلك فى ضوء استكمال الدور الوطنى الذى يقوم به الجيش المصرى لأن صناعة الورق من أهم الصناعات الاستراتيجية التى لابد من الوصول فيها إلى إنتاج آمن وقد قامت الغرفة بالدراسات المبدئية للمشروع وعلى استعداد لتقديمها لأى جهة عندها القدرة على المساهمة فى المشروع ونحن على استعداد لجلب مستثمرين أجانب لكن بنسبة قليلة أى لا تتجاوز 25٪ من إجمالى رأس المال اللازم لإنشاء المصنع وسوف يحقق المشروع عدة مميزات أهمها أنه يؤصل لصناعة الورق فى مصر ثم إنه سوف يقلل من الاستيراد ويفتح سوق عمالة جديدة والشىء المهم أنه سوف يوفر ما لا يقل عن 120 مليون دولار سنوياً فيقلل من الطلب على العملة الصعبة ويتم توفيرها لأى سلعة أخرى وبالتالى تكون الاستفادة كبيرة سواء من توفر الدولار أو حتى زيادة الناتج القومى المصرى.

■ ما آخر ما توصلت إليه الغرفة فى حلم مدينة الطباعة؟

- بالنسبة لحلم المدينة هو مشروع قائم على وجود الأراضى ونحن نأمل فى عهد الوزير الحالى منير فخرى عبدالنور كما أعلن أن يتم تخصيص مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوفيق مدن صناعية نتمنى أن يخصص للمدينة منها خصوصاً أننا تقدمنا بالمشروع لدى هيئة التنمية الصناعية ويكون المكان مهيئاً لاستيعاب من 100 إلى 120 مطبعة ومصنعا لأن صناعة الطباعة والورق صناعة تكاملية أى تدخل فى كل الصناعات وهى أهم الصناعات التكاملية وهذه المدينة تضم مصانع لإنتاج الصناعات الوسيطة ومصانع لإنتاج الأوراق والعبوات والكتب والمطبوعات المكتبة وكذلك أماكن لتخزين الورق وأيضاً منطقة جمركية ومنطقة خاصة بالتصدير أى هى مدينة متكاملة الأركان أتمنى أن تحقق الهدف فى أقرب فرصة والغرفة تحتاج إلى 100 فدان على الأقل ويفضل أن يكون المكان فى العاشر من رمضان لأنه مكان وسطى مما يسهل التصدير والهدف تصدير ما يقرب من 50٪ من الإنتاج لهذه المدينة وبالتالى يكون تكلفة النقل قليلة مما يساعد على تقليل التكلفة وبالتالى نستطيع المنافسة.

■ ما حجم التعاون بين الغرفة ورئيس اتحاد الصناعات الجديد؟

- التعاون بين الغرفة والاتحاد تعاون كامل بما يحقق المصلحة العليا للوطن، والمهندس محمد السويدى رجل صناعة محنك ويدرك جيداً متطلبات رجال الصناعة وهناك تنسيق كامل معه فى كل ما يخص الغرفة وكذلك تتمنى من السويدى أن يقوم صناع مصر أو اتحاد الصناعات بأنفسهم برسم السياسة الصناعية فى مصر والتى كان يضعها الوزارات الصناعية فى الدولة وآن الأوان لرجال الصناعة الحق فى رسم الخريطة الصناعية للدولة. برعاية مؤسساتها ويكون الوزارات المعنية مساعدة وداعمة مع اتحاد الصناعات فى التنفيذ وهذا يحدث فى كثير من الدول مثل اليابان وكوريا وغيرها من الدول وهذا ليس تقليلا من الوزارة الصناعية ولكن نطالب بأن يكون دور اتحاد الصناعات موازٍ لدور وزارة الصناعة أى تعاون مشترك وذلك لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

■ كيف ترى التعاون بين الغرفة والوزارة؟

- فى البداية أى وزير موجود حالياً اعتبره مقاتلا لأنه تولى المهمة فى وقت صعب جداً والدولة المصرية تمر بمشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية فأنا أشفق عليهم وأحييهم على شجاعتهم وأخص الوزير منير فخرى عبدالنور على جرأته وشجاعته وإصراره على النجاح رغم الظروف الصعبة مع حلمى بأن يتغير المسمى الإدارى إلى وزارة الصناعة والتجارة لأن الأولوية القصوى فى المقام الأول هى للصناعة فلا تجارة بدون صناعة وكل الدول الكبرى فى العالم قامت على الصناعة مع كامل الاحترام للسياحة والزراعة والتجارة فالصين واليابان وكثير من هذه الدول قامت على الصناعة وليس التجارة وكذلك لابد من استخدام العلم فى تطوير الصناعة. أى الوزارة تقوم على تقديم علم وليس منهج هذا هو سبب تقدم بعض الشعوب وتأخر أخرى لأن الصناعة قائمة على المعرفة.

■ ما الدور الذى تقوم به الغرفة فى تطوير الصناعة؟

- الغرفة تقوم بتطوير بشكل علمى و عملى بطريقة حديثة حيث تم إنشاء مركز تدريب على أحد النظم فى العالم لتدريب وتأهيل العاملين فى المجال وذلك لأنها من الصناعات التى تتطور بشكل سريع جداً ونحن نواكب هذا التطور والمركزية به «18» تخصص فى صناعة الطباعة ونقوم بتدريب صناعة جديدة والأمر الثانى نقوم برفع كفاءات العمالة الموجودة لتواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال وكذلك لقد نجحنا مع وزارة التعليم العالى فى إضافة صناعة الطباعة فى الكليات التكنولوجيا وهو تعليم فوق المتوسط فى رفع كفاءة التعليم الفنى فى مجال الطباعة.

■ ما مشاكل التمويل فى الطباعة؟

- التمويل به قصور شديد للمعدات والآلات فى مجال الطباعة والتمويل البنكى عال جداً فى سعر الفائدة فالصناعة غير قادرة فى العالم كله لتحمل هذه الفائدة الصناعية لذلك قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء الأسبق ووزير الصناعة السابق لإنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية ويكون برأسمال قدره على الأقل «مليار جنيه» يدعم من الدول الصناعية الكبرى مثل أمريكا والصين واليابان وكوريا عن طريق وزارة التعاون الدولى وتتحمل كل دولة وليكن 30 مليون دولار وهو مبلغ بسيط بالنسبة لهذه الدول وهم يستفيدون بشكل مباشر من الصندوق أيضاً وذلك من خلال ضمان بيع لمعدات بأضعاف أضعاف ما دعم به الصندوق وهذا الصندوق بعد «5» سنوات يستطيع أن يدور نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى دعم والمشكلة الثانية التى تقابل الصناع هى عدم وجود خامات مصرية وذلك لأننا نصدر الخامات فى صورتها الأولية فى أغلب الأوقات.

■ ما حجم مساهمة غرفة الطباعة فى التصدير؟

- حجم مساهمة غرفة الطباعة فى مخرجات الصادرات المصرية عام 2011 تجاوز 10 مليارات جنيه أى نسبة تكون 5٪ من إجمالى الصادرات غير المباشرة.

■ هل الدولة تدعم صناعة الطباعة؟

- نحن لا نريد دعما من الدولة ولكن نريد تقليل الفائدة الصناعية.

■ متى ندخل السوق الأفريقى؟

- السوق الأفريقى نحن موجود فيه بالفعل وقريباً فى الفترة القادمة سوف يكون معرض كينيا يوم 17 نوفمبر للتعبئة والتغليق وكذلك الصناعات الكيماوية معنا والوفد المشارك مكون من 32 شركة منها 10 شركات متخصصة فى التعبئة والتغليف.