يعد الغاز الطبيعى من اهم مصادر الطاقة فى العالم ومصر تعد من أكبر الدول التى تعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة وتعانى مصر فى السنوات الاخيرة من نقص كبير فى كميات الغاز المتاحة فى السوق المحلى وعلى النقيض تأتى مصر فى مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للغاز الطبيعى وهذا مما لا شك فيه يضع كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب فكيف تكون مصر مصدرة للغاز وفى نفس الوقت تعانى من ازمات نقص الغاز ما يضطرها الى الاستيراد من الخارج بالاسعار العالمية ولاى متى ستستمر مصر فى استيراد الغاز هل يمكن ايجاد حلول بديلة وكيف يمكن التغلب على مشاكل نقص الغاز الطبيعى التى تواجه مصر؟

فى البداية أكد مصدر مسئول بوزارة البترول أن عملية استيراد الغاز الطبيعى ليست بدعة، ويجب أن يتفهم المهتمون بعملية استيراد الغاز أن الكثير من الدول المنتجة تقوم بعمليات استيراد للغاز بأسعار تتناسب مع المعايير الاقتصادية الخاصة بها، بالاضافة إلى روسيا وايران اللتين يعتبران من أكبر الدول التى تمتلك احتياطيات من الغاز والبترول تقوما بتصدير واستيراد الغاز.

وقال إن قطاع البترول نجح فى تحقيق العديد من الانجازات على المستوى المحلى والانطلاق إلى العالمية‏،‏ على الرغم من المطالب الكثيرة التى كانت تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعى او المسال والاستفادة بكل الإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلى بدلا من التفكير فى دراسة استيراد الغاز، موضحا أن وزارة البترول تسعى دائماً إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن عملية تنمية الحقول المكتشفة تزيد من حجم إنتاجنا الاحتياطى من الغاز الطبيعى لتغطية احتياجات السوق المحلى خلال السنوات القادمة ‏والإبقاء عليها كمخزون داخل مصر على الرغم من أن فعل ذلك يتعارض مع حقوق الشركات الأجنبية فى استرداد الغاز الطبيعى وما أنفقته من استثمارات لتحقيق هذه الاكتشافات‏، ‏وبالتالى يحدث إحجام من الشركات العالمية عن البحث والاستكشاف فى مصر بالاضافة إلى عدم إضافة احتياطيات جديدة مؤكدة مما ينتج عنه عدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى المستقبلية،‏ الأمر الذى أوجب فى حينه فتح المجال لتصدير الغاز‏ وأضاف أن وزارة البترول تقوم بوضع خطط سنويا لزيادة لمعدلات إنتاج الغاز الطبيعى بناء على الخطط الخاصة بتنمية الحقول والاستثمارات التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب للالتزام بها للوفاء بالاحتياجات المحلية والخارجية‏، خاصة أن الغاز الطبيعى لايمكن أن يتم تخزينه ولهذا لابد من التخطيط لإنتاجه بمعدلات ثم سحبها فى السوق المحلى والخارجى.

وأوضح أن هذه المعدلات الإنتاجية السنوية يجب الالتزام بها من قبل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص مثلا اذا طلب القطاع الخاص تخصيص كميات إضافية من الغاز الطبيعى لمشروعات جديدة ولم تكن مدرجة فى خطة معدلات الإنتاج السنوى هنا تظهر المشكلة، خاصة أن القطاع الخاصى سعى إلى الحصول على هذه الطاقة الرخيصة ويبيع المنتجات المصنعة من هذه المشروعات إلى الخارج بالأسعار العالمية‏.

وأرجع عدد من خبراء البترول إلى أن استيراد الغاز الطبيعى من الخارج للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للغاز الطبيعى خلال السنوات القادمة، لافتين إلى أن معدل نمو الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً.

وأضاف الخبراء أن الولايات المتحدة الأمريكية التى تعتبر أكبر منتج للبترول فى العالم تقوم باستيراد كميات كبيرة من الغاز لسد احتياجاتها. فى حين رأى البعض الاخر من خبراء البترول ضرورة أن تقوم الوزارة باستخدام كميات الغاز الطبيعى الاحتياطية التى تكفى مصر لمدة 30 عاما قادما، موضحين أنه يجب أن يتكاتف الجميع للخروج من تلك الازمة التى سيعانى منها قطاع البترول خلال السنوات القادمة بجانب إيجاد حل سريعا قبل نفاد كميات الغاز الاحتياطية ليصبح بديلا لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج بالاسعار العالمية التى لا تتوافق مع اقتصادنا القومى.

يقول الدكتور حمدى أبوالنجا الخبير البترولى بأهمية أن تجد الجهات المعنية بالتعاون مع وزارة البترول حلا سريعا وبديلا لاستيراد الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من احتياطى الغاز الطبيعى المؤكد واستخدامه لفترة معينة لحين حل تلك الازمة التى تعانى منها أغلبية دول العالم، خاصة فى الاماكن النائية والبحرية البعيدة عن الشواطئ.

وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على تعظيم العائد الاقتصادى والتقنى للغاز الطبيعى، لضمان تأكيد الامدادات فى المستقبل من كميات الغاز الطبيعى.

وأشار أبو النجا إلى أهمية أنى قوم المجلس الأعلى للطاقة بوضع خطة إستيراتيجية طويلة المدى بالتعاون مع وزارة البترول، الصناعة والخارجية فى ظل المطالب العديدة التىى طلبها لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج نتيجة أن مصر تعانى من نقص شديد فى الغاز يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى على الرغم من النمو الملحوظ فى قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية بنسبة 6% سنوياً وهو ما ينطبق على الكهرباء، التى تنمو بمعدل سنوى.

وأوضح أن الوزارات المذكورة بدأت حاليا بوضع الخطط التنفيذية حول كيفية تحرك مصر نحو استيراد الغاز الطبيعى، موضحا أن خطة استيراد الغاز تحتاج 6 أشهر، موضحا أنه لا يوجد صعوبة فى عملية استيراد الغاز الطبيعى إذا تطلب الامر فى ظل سهولة وجود العديد من الاتفاقيات والمناقصات البترولية لتوقيع العقود المبرمة بين الشركاء الاجانب والهيئة العامة للبترول.

من جانبه قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة الاسكندرية ورئيس (اللجنة الشعبية لمقاضاة اسرائيل على ثروات البترول المنهوبة) أن استيراد الغاز الطبيعى أمر لا بد منه فى ظل الاستهلاك المتنامى على الطاقة فى مصر، مشيرا الى انه ليس امام الدولة حلول الى استيراد الغاز الطبيعى.

وأضاف أن كبريات الدول المنتجة للزيت والغاز تقوم باستيراد الغاز الطبيعى لسد احتياجاتها على الرغم من أن لديها خيارات كثيرة، أولها ان تستعين بالمخزون الاستراتيجى لديها وهو ما لا يحدث فى دولة مثل الولايات المتحدة الامريكية التى تستهلك 25% من الاستهلاك العالمى للطاقة.

وأشار الى انه لا يجب اثارة الجدل حول استيراد الغاز على الرغم اننا نصدره فهو أمر طبيعى بعدما تم ارتباط الوزارة بعقود تصدير طويلة الاجل، لافتا الى انه يجب أنى قوم القطاع الصناعى باستيراد الكميات التى يحتاجها بعد التنسيق مع الجهات المعنية لذلك

وأشار الى ان الوزارات المعنية باستخدام الطاقة تضع خططا وتقديرات باستهلاك القطاع الصناعى والزراعى والسكنى للطاقة، والتى يشرف عليها المجلس الاعلى للطاقة ويقوم بعملية التنسيق فيما بين الوزارات.

يقول الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولى أن عقود تصدير الغاز التى ابرمتها الانظمه السابقة يجب الغاؤها او على اقل تقدير تعديلها بما يتوافق مع الصالح العام ويوفر كميات كبيرة من الغاز تحتاجها مصر خصوصا ان معظم هذه العقود صدرت ضدها احكام قضائية بالبطلان.

وأضاف زهران أن استمرار تصدير الغاز فى هذه العقود المجحفة لتصدير الغاز يعد اهدارا للمال العام ويجب التوقف عنه فورا وباى وسيلة ومن يتعللون بان مصر ترتبط بعقود ملزمة مع هذه الدول مردود عليهم بان مصر خرجت من ثورة ويحق لها تعديل اى اتفاقيات تضر بالصالح العام لها.